40 قتيلاً سودانياً في هجوم لـ«الدعم السريع» على مخيم أبو شوك
وأوضحت الغرفة أن قوات الدعم السريع توغلت داخل مخيم أبو شوك من الناحية الشمالية من الفاشر وارتكبت مجزرة.
وتعيش مدينة الفاشر واقعاً مؤلماً جراء الجوع الحاد الذي تسبب في وفاة العشرات، فضلاً عن التوترات والمناوشات المدفعية المتقطعة المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تواصل بالمدفعية والطيران المسيّر استهداف المخيم ومقر الفرقة السادسة مشاة للجيش ومحيطه، والأحياء السكنية المتاخمة.
وسيطرت قوات الدعم السريع في أبريل 2024 على مخيم زمزم للنازحين، الواقع على مقربة من أبو شوك وتحاصر حالياً مخيمات اللاجئين المحيطة بها.
وأجبر الهجوم على مدينة الفاشر حوالى 400 ألف شخص على الفرار، ما أدى عملياً إلى إفراغ أحد أكبر مخيمات البلاد للنازحين.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 18 دقائق
- الشرق الأوسط
ما صحة عرقلة مصر مخططاً إسرائيلياً لتوطين «الغزيين» بجنوب السودان؟
طرحت تقارير إعلامية، تتحدث عن مشاورات إسرائيلية مع جنوب السودان لتوطين فلسطينيين بها، تساؤلات حول الموقف المصري، ودوره في عرقلة المخطط الإسرائيلي لنقل الغزيين، خاصة مع أنباء عن «ضغط مصري على جنوب السودان لمنع استقبال الفلسطينيين»، رغم نفي جوبا عقد أي محادثات مع الإسرائيليين بهذا الشأن. وتعلن مصر بشكل رسمي ومتكرر رفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء أكان ذلك إلى أراضيها أو أي دولة أخرى، باعتبار الأمر «تصفية للقضية الفلسطينية». ونقلت وكالة «أسوشييتد برس»، عن 6 أشخاص مطلعين، أن محادثات جرت بين إسرائيل وجنوب السودان لبحث إمكانية إعادة توطين سكان غزة، في جنوب السودان، في إطار جهود إسرائيلية أوسع لتسهيل الهجرة الجماعية من القطاع. غير أن وزارة الخارجية في جنوب السودان نفت تلك المزاعم، وقالت في إفادة لها، مساء الأربعاء، إنها «تنفي بشكل قاطع التقارير الإعلامية الأخيرة التي تزعم أن جوبا تجري مناقشات مع إسرائيل لتوطين فلسطينيين من غزة». وأكدت أن «هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس الموقف الرسمي وسياسة جنوب السودان». وسبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يريد تحقيق رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنقل جزء كبير من سكان غزة، من خلال ما وصفه نتنياهو بـ«الهجرة الطوعية». وقال، في تصريحات إعلامية، مساء الثلاثاء: «من الصواب وفقاً لقوانين الحرب، السماح للسكان بالمغادرة». ورحّبت الرئاسة الفلسطينية، بموقف جنوب السودان. وأشادت في إفادة لها، الخميس، «بعدم مشاركة جوبا ضمنيّاً في حرب الإبادة والتجويع ومحاولات التهجير التي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي». ويشير الإعلام الإسرائيلي إلى أن إسرائيل طرحت مقترحات لدول أخرى لنقل الغزيين إليها. وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو تجري محادثات مع 5 دول أو أقاليم هي «إندونيسيا، وأرض الصومال، وأوغندا، وجنوب السودان، وليبيا»، لبحث قبول فلسطينيين سيتم تهجيرهم من قطاع غزة. ونقلت وفق «أسوشييتد برس»، عن مسؤولين من مصر، قولهما: «إنهما على علم منذ أشهر بجهود إسرائيل لإيجاد دولة تستقبل الفلسطينيين، بما في ذلك اتصالاتها مع جنوب السودان». وأضافا أنهما «يمارسان ضغوطاً على جنوب السودان لمنع استقبال الفلسطينيين». ويعتقد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، أن مصر تجري اتصالات مع الدول التي تتحدث عنها إسرائيل كوجهات لتوطين فلسطينيين بها. وقال حليمة لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة تستهدف باتصالاتها التأكيد على أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أمر يخالف القانون الدولي، وترفضه الدول العربية والإسلامية ودول أوروبية». وأوضح حليمة أن «دعوات تهجير الفلسطينيين مرفوضه عربياً دولياً. ورغم ذلك، تصرّ عليها إسرائيل». وقال إن «القاهرة تكثف اتصالاتها الدبلوماسية لرفض تلك الإجراءات»، مشيراً إلى أن «ممارسات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، لتطبيق حلم ما يسمى (إسرائيل الكبرى)». وتلقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالاً من نظيره في جنوب السودان، مونداي سيمايا كومبا، في يوليو (تموز) الماضي. وحسب إفادة الخارجية المصرية، تناول الاتصال «سبل تعزيز العلاقات الثنائية». في المقابل، لا يعني الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، «التدخل في مواقف الدول الأخرى»، وفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف المصري من تلك القضية ثابت وواضح، وتحذر من حدوثه، حفاظاً على القضية الفلسطينية، دون أن تُملي مواقفها على دول أخرى». وباعتقاد فهمي، فإن إسرائيل «تسعى لاستثمار الأزمات والصراعات في بعض الدول الأفريقية والعربية، من أجل القبول بتهجير فلسطينيين من غزة»، مشيراً إلى أن «هذه التحركات لا تعني نجاح المخطط الإسرائيلي، في ضوء المواقف الدولية الرافضة لدعوات التهجير». ويأتي الجدل المثار بشأن توطين فلسطينيين في جنوب السودان، بعد زيارة وزير خارجية جنوب السودان، إلى تل أبيب الأسبوع الماضي، بدعوة من نظيره الإسرائيلي. في حين تحدثت وسائل إعلام سودانية عن زيارة نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية، شارين هاسكل، إلى جوبا، في زيارة رسمية تبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
إسرائيل: مستمرون في استخدام القوة لتفكيك سلاح حزب الله
أعلن قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية، أن قدرات حزب الله على إعادة التسليح باتت محدودة بعد استهداف المنشآت التابعة له. وأضاف في تصريحات، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي مستمر في استخدام القوة لتفكيك سلاح الحزب والحد من تهديداته على الحدود الشمالية. وأشار إلى أن الانسحاب من النقاط الخمس على الحدود مرتبط بانتهاء نشاط حزب الله في المنطقة، موضحا أن نية الحكومة اللبنانية لجمع سلاح الحزب تُعد إيجابية جدًا من وجهة نظر إسرائيل. كذلك أكد أن القيادة الإسرائيلية تقدم دعما دفاعيا وطبيا للقرى الدرزية القريبة من الحدود لحمايتها وتأمين احتياجاتها. وأشار إلى أن إسرائيل تمكنت من قطع تهريب الأسلحة إلى لبنان عبر العراق وسوريا، لافتا إلى أن القيادة الجديدة في سوريا تمنع تهريب الأسلحة بشكل شبه كامل، ما يعزز من قدرة الجيش الإسرائيلي على السيطرة على الوضع على الحدود الشمالية. اتفاق وقف النار ومنذ نوفمبر 2024، يسري في لبنان اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، تحول إلى مواجهة مفتوحة اعتباراً من سبتمبر. لكن رغم ذلك، تشن إسرائيل باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصاً في الجنوب، تقول غالباً إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له. وتكرر أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد" ضدها، ولن تسمح للحزب بإعادة تأهيل بنيته العسكرية. كذلك توعدت بمواصلة شن ضربات ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاح حزب الله، حسب فرانس برس. ونص وقف النار بوساطة أميركية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل). ونص على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، إلا أن إسرائيل أبقت على وجودها في 5 مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
لبنان على حافة القرار.. السيادة أم الانزلاق؟
هل يستطيع لبنان أن يفرض سيادة الدولة على كامل أراضيه في غضون أسابيع قليلة؟ وهل يمكن لخطة الجيش المنتظرة أن تمر وسط رفض «حزب الله» الصريح لأي مس بسلاحه؟ ماذا لو تحولت جلسة مجلس الوزراء إلى مواجهة سياسية مفتوحة، أو انفجرت الشوارع على وقع الانقسام؟ وهل الضغوط الدولية، من واشنطن مروراً باليونيفيل، قادرة على تحويل القرار إلى واقع، أم أن لعبة الوقت التي يجيدها حزب الله ستعيد الأمور إلى نقطة الصفر؟ أسئلة تزدحم في الأفق مع اقتراب موعد عرض خطة الجيش لحصر السلاح على الحكومة نهاية أغسطس الجاري. استحقاق يبدو إدارياً في شكله، لكنه في جوهره اختبار لمعادلات القوة بين الداخل والخارج، وامتحان لقدرة الدولة على فرض سلطتها في لحظة سياسية وأمنية شديدة التعقيد. • ما تحمله الأيام القادمة بحسب قرار الحكومة، فإن مهمة الجيش تتضمن إعداد خطة مفصلة تشمل الجداول الزمنية، الوسائل اللوجستية، وآليات التنفيذ اللازمة لضمان حصر السلاح بيد القوى الشرعية. هذه الخطة تأتي في سياق مسار دولي أوسع، يتدرج من تثبيت وقف إطلاق النار على الحدود الجنوبية، إلى إعادة انتشار الجيش اللبناني، ثم التعامل مع ملف سلاح حزب الله، وصولاً إلى مؤتمر دعم اقتصادي للبنان. لكن المعطيات السياسية تشير إلى أن الملف لن يمر بسلاسة. فحزب الله يعتبر أن سلاحه مرتبط بمعادلة الردع في مواجهة إسرائيل، وأن أي مس به قبل معالجة الملفات الأمنية والحدودية يشكل تهديداً مباشراً لدوره. في المقابل، ترى الحكومة أن استمرار السلاح خارج سلطة الدولة يعمّق الانقسام الداخلي ويضعف قدرة لبنان على استعادة الاستقرار وجذب الدعم الدولي. • جلسة على صفيح ساخن الجلسة المرتقبة لمناقشة خطة الجيش ستجمع خليطاً من المواقف المتباينة. وزراء حزب الله وحركة أمل سبق أن انسحبوا من جلسات سابقة، رفضاً لأي نقاش في هذا الملف، بينما أصرّت غالبية الوزراء على المضي في المسار حتى النهاية. هذا التباين يجعل من الجلسة القادمة مسرحاً محتملاً لتصعيد سياسي، قد يتطور إلى تعطيل العمل الحكومي إذا تمسك كل طرف بموقفه. ورغم أن الحكومة تحاول تقديم الخطة كإجراء تنظيمي يخدم المصلحة الوطنية، إلا أن أوساطاً مراقبة ترى أن ما سيجري في المجلس هو في جوهره معركة حول هوية الدولة وحدود سلطتها، ما يعني أن النتائج قد تتجاوز النصوص إلى موازين القوى على الأرض. • بين مسارين مختلفين وهدف واحد في السياق، يصل المبعوثان الأمريكيان توم براك ومورغن أورتاغوس إلى بيروت يومي 18 و19 أغسطس، وكل منهما يحمل ملفات مختلفة، براك يركز على الضغط السياسي لدفع الحكومة نحو خطوات عملية في حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة، في حين تهتم أورتاغوس بترتيبات التمديد لقوات اليونيفيل وربط هذا التمديد بمهمة الجيش وخطته المنتظرة. ورغم اختلاف المسارين، يلتقيان عند دعم المؤسسة العسكرية وتوفير الظروف الدولية التي تمكّنها من تنفيذ القرار الحكومي. فهل تمهد الزيارة الأمريكية لفرض وقائع جديدة على الأرض تلزم الأطراف الداخلية بقبول خطة الجيش، أم أنها ستفاقم التعقيدات وتدفع بالمشهد إلى مزيد من التأزم؟ • خلف الكواليس.. ضغوط ومشاورات بعيداً عن الإعلام، تدور اتصالات مكثفة بين رئاسة الحكومة وقيادة الجيش وعدد من البعثات الدبلوماسية الغربية، في محاولة لضمان أن تأتي الخطة قابلة للتنفيذ من دون أن تجر البلاد إلى مواجهة شاملة. المعلومات المسربة تشير إلى أن هناك حرصاً على صياغة مقترح يراعي الاعتبارات السياسية والأمنية معاً، ويتيح مساحة للحوار مع الأطراف المعنية، حتى وإن استلزم الأمر تقسيم الخطة إلى مراحل متدرجة. • الثنائي الشيعي وشراء الوقت تقول أوساط قريبة من عين التينة، لـ«عكاظ»، إن اللقاء الذي عُقد أخيراً، بين رئيس البرلمان نبيه بري وقائد الجيش العماد رودولف هيكل كان إيجابياً، وأكد خلاله هيكل رفضه الصدام مع مكوّن أساسي في البلد، لافتاً إلى أن الجيش سيطبق ما تتفق عليه السلطة السياسية، وأن المشكلة ليست مع المؤسسة العسكرية بل مع السلطة، والأمر يحتاج إلى حوار وتفاهم. في المقابل، تكشف مصادر قريبة من حارة حريك، لـ«عكاظ»، أن حزب الله مرتاح لوضع الملف بيد اليرزة، رغم رفضه مسألة تحديد المهل، وهذا ما يعزز قناعة الثنائي مبدئياً بأن الجيش لن يدخل في صدام مباشر معهم، وأن أي خطة لن تُطبق بالقوة. بالمقابل، يسعى حزب الله إلى استيعاب مفاعيل القرار الحكومي من خلال رهان على أن إمكانات الجيش لا تسمح بتنفيذ سريع للخطوة، ما يفتح المجال للمناورة والتأجيل. ويلعب نبيه بري دور الغطاء السياسي لهذا النهج، عبر إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الحكومة، ومنع أي انسحاب وزاري قد يطيح بالمسار الحكومي. • السيناريوهات بين الممكن والمخيف استناداً إلى المواقف المعلنة والتحركات الجارية، يمكن رسم ثلاثة سيناريوهات رئيسية: التوافق المرحلي: إطلاق الخطة تدريجياً مع تأجيل الملفات الأكثر حساسية. التأجيل المموه: إرجاء التنفيذ الفعلي إلى ما بعد أيلول بحجة استكمال المشاورات. الانفجار السياسي والأمني: مواجهة مباشرة وتعطيل حكومي وتصعيد في الشارع. الخطورة في الأيام القادمة تكمن في أن لبنان يتحرك على خط رفيع بين استعادة الدولة هيبتها، وانزلاق المشهد إلى مواجهة مفتوحة. نجاح الحكومة في تمرير خطة الجيش سيعزز الثقة بقدرتها على الإمساك بالقرار السيادي، أما الفشل فسيضع البلاد أمام أزمة مركبة، مع تراجع الزخم الدولي وتعميق الانقسام الداخلي. أخبار ذات صلة
