«غولدمان ساكس»: رفع رسوم الجمارك يهدد النمو ويزيد التضخم
وأشار البنك إلى أن التضخم الأساسي قد يبلغ 3.3% في عام 2025، مقارنة بتقدير سابق عند 3.4%، على أن يتراجع تدريجياً إلى 2.7% في 2026، و2.4% في 2027، وهي نسب تبقى أعلى من التقديرات السابقة.
وعلى صعيد النمو، رجّح «غولدمان» أن تؤدي الرسوم إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنقطة مئوية كاملة في 2025، و0.4 نقطة في 2026، و0.3 نقطة مئوية في 2027، ما دفع البنك إلى خفض توقعاته لنمو 2025 إلى 1%.
كما توقّع البنك فرض رسوم جديدة على الشاحنات الثقيلة والطائرات في عام 2026، مع تأجيل تطبيق زيادات جمركية على قطاع الأدوية إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في 2026.
يذكر أن بنك مورغان ستانلي قد أعلن في وقت سابق، أن توزيع تطبيق الرسوم الجمركية على مدى العام 2025 سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار البنك إلى أنه بحلول عام 2026، يتوقع أن يشهد النمو في الولايات المتحدة انخفاضاً كبيراً؛ بسبب هذه الرسوم وسياسات أخرى، لافتاً إلى أنه من الواضح جداً أن الرسوم الجمركية تؤدي إلى زيادة التضخم وتبطئ النمو الاقتصادي، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل أيضاً في الدول المستهدفة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
والآن الجيو اقتصادي !
هناك مصطلح جديد ومهم جداً بدأ يحتل مكانة واضحة في التحليلات السياسية والاقتصادية للأحداث الدولية الكبرى. ويأتي هذا المصطلح كتوسع جديد في المفهوم العام بعد مرحلة الاعتماد على فكرة الجيو سياسي حصرياً. ولعل أبرز من التفت إلى مكوّنات هذا المصطلح دون أن يسمّيه كان الكاتب والمستثمر الأمريكي الشهير راي داليو والذي أشار إلى أن حال الأسواق المالية لا تعتمد على الدورات التأمينية المتكررة ولكن أيضاً على سياسات داخلية وأوضاع جيو سياسية عامة. وربط أزمة الدين العام الأمريكي بأزمات العلاقات السياسية الخارجية، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها دائماً هاجس أن مصالحها وأمنها القومي في وسط دائرة الخطر والتهديد مما يجعلها تصرف بلا هوادة على العسكرة والسلاح والأمن وهو الذي بالتالي يرفع من معدلات الديْن العام إلى مستويات هائلة وقياسية. كان قديماً ما يتم التركيز على المنظومة المالية لأي تحليل اقتصادي أما الآن هناك أكثر من مؤسسة مالية ودار استشارات تعتمد على تحليل الوضع السياسي وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي. ويؤكد ذلك الأمريكي دانيل تانيبوم الذي يعمل كاستشاري تنفيذي للمؤسسة الاستشارية العالمية أوليفر وايمان في نيويورك بقوله إنه الآن يقضي جل وقته في استشارات لعملائه حول تحليل الأحداث السياسية الكبرى وأثرها على الوضع المالي للأفراد والمؤسسات من عملائه. هذا الأمر دفع بعض كبرى الشركات متعددة الجنسيات للقيام بإنشاء لجان خاصة بالأثر الجيو اقتصادي على خارطة أعمالهم حول العالم. وبعض الدول تستخدم هذا المصطلح لتعزيز موقفها بشكل استباقي على الساحة الدولية. وهو تماماً ما عبّر عنه الإنجليزي بول تاكر نائب رئيس بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) بقوله إن الجيو اقتصاد هو في الواقع «استخدام أدوات اقتصادية لدعم وترويج والدفاع عن الأمن الوطني». ولعل ما يحصل الآن من حرب اقتصادية ساخنة جداً وملتهبة للغاية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بشكل أساسي، يؤكد ذلك الأمر. الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم أدوات اقتصادية كالتعرفة الجمركية والعقوبات والحظر والتصنيف الائتماني والقوائم السوداء والضرائب كوسائل مؤثرة وفعّالة لكبح جماح خصومها على عكس ما كان يحصل مع خصمها السابق الاتحاد السوفيتي والتي كانت المعركة ضده أمنية عسكرية خالصة وبحتة، وبالتالي كانت الأدوات الممكن استخدامها ضده أقل عدداً وأقل تأثيراً. لم تكن الأحداث السياسية مؤثرة على الاقتصاد كما هي في هذه المرحلة ولم يعد من الممكن «الحد» من تداعيات أي منها وتأثيرها على مدخرات الشعوب أو أوجه الصرف لما في جيوبها. واليوم هناك مشروع أكاديمي جدي وهائل يقوم عليه أساتذة جامعيون مرموقون في كل من جامعة ستانفورد وكولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الأثر الجيو اقتصادي بشكل دقيق ومعمّق جاء فيها أن الصين اليوم لديها سيطرة وتحكم في منظومتها الصناعية؛ لأنها تهيمن على سلاسل الإمداد الخاصة بها. بينما تتحكم الولايات المتحدة الأمريكية في الدائرة المالية (العملة الأولى الدولار، المصارف، خيارات التمويل... إلخ) وتبقى المعركة الأسخن على التقنية الرقمية العالية، وهي معركة مفتوحة ستحدد مصير العالم الاقتصادي. إنه الجيو اقتصادي يا سادة. أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
ألمانيا ترحب باتفاق التجارة مع أمريكا رغم تحفظات على الرسوم الجمركية
مباشر: رحّب المستشار الألماني فريدريش ميرز، باتفاق التجارة الذي أُبرم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية، معتبرًا أن الاتفاق ساهم في تجنب تصعيد غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي. وقال في بيان رسمي، اليوم الأحد، إن الاتفاق حافظ على المصالح الأساسية لأوروبا، رغم أنه كان يأمل في مزيد من التسهيلات في التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر شريك تجاري لألمانيا. وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأمريكي إلى وجود فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل بين بلاده والاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى وجود ثلاث أو أربع نقاط خلاف رئيسية، على رأسها ما وصفه بعدم العدالة في المعاملة التجارية، خاصة ما يتعلق بالحواجز المفروضة على صادرات الولايات المتحدة من السيارات والمنتجات الزراعية. وشدد على أن بلاده لا تعتزم خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن واشنطن لديها اتفاق تجاري مع اليابان، وتقترب من إتمام اتفاق مماثل مع الصين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
ألمانيا ترحب بالاتفاق التجاري مع واشنطن
رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد باتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية، معتبرا أنه "يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي". وقال المستشار في بيان "لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي". والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا.
