بريطانيا تسمح للشرطة بكشف هوية المجرم لمنع الإشاعات
وأدى انتشار معلومة مغلوطة عبر وسائل التواصل بشأن هوية القاتل في الجريمة التي شهدتها المدينة الساحلية نهاية يوليو (تموز) 2024، إلى تفجر أعمال عنف ضد المهاجرين والجالية المسلمة، كذلك تعرض رجال الشرطة للأذى الجسدي حينها.
في تلك الحادثة انتشر خبر مفاده أن المجرم هو مهاجر مسلم وصل البلاد عبر البحر، ولأن القوانين كانت تمنع الشرطة من كشف هوية القاتل قبل توجيه اتهام رسمي له، سرت الإشاعة في البلاد وهيجت أنصار اليمين ضد اللاجئين والمسلمين.
أخيراً وقعت حادثة اعتداء جنسي على فتاة بريطانية في مدينة "إيبينغ" شمال لندن اتهم فيها مهاجر إثيوبي، ومرة أخرى ترددت الشرطة في الإعلان عن هوية المعتدي للسبب ذاته الذي منعها في "ساوثبورت" فاتهمت بالتستر على المجرم.
على ضوء حادثة "إيبينغ" تفجرت تظاهرات ضد فنادق اللاجئين في عموم البلاد لم تتوقف حتى اليوم، فاللاجئ الإثيوبي كان يعيش في إحداها، واليمين المتشدد في بريطانيا حشد الناس ضد إقامة المهاجرين بينهم خشية ارتكابهم للجرائم.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تفادياً لسيناريوهات تكرار أعمال الشغب في البلاد أيد مجلس رؤساء الشرطة الوطني وكلية الشرطة قراراً يسمح بالكشف عن عرق وجنسية المجرم إن كان ذلك يخدم غرض منع انتشار الإشاعات والمعلومات الكاذبة بشأن جريمة وقعت.
مسؤولون كبار في الشرطة قالوا لصحيفة "الغارديان" إن الهدف من القرار "تقليل الأخطار على السلامة العامة حينما توجد مستويات عالية من المعلومات المضللة أو المغلوطة بشأن حادثة معينة، أو في حال تحولها لقضية رأي عام".
القرار لقي استحساناً شعبياً وحقوقياً وبخاصة بعدما أظهرت تقارير صحافية تراجع ثقة الناس بمستوى الشفافية في عمل الشرطة وبات من السهل الترويج للإشاعات عبر وسائل التواصل، لكنه في المقابل أثار حفيظة منظمات تكافح العنصرية عبرت عن قلقها من تحول العنف ضد الإناث إلى قضية عرقية بدلاً من جريمة كراهية النساء.
وزيرة الداخلية إيفيت كوبر شجعت القرار وحثت الشرطة الأسبوع الماضي على الكشف عن هوية المجرم، وما تبقى الآن هو تحديد الوزارة ما إذا كان من المناسب اللجوء إلى هذا الخيار في جميع الظروف أم في جرائم خاصة ومحددة.
ثمة لجنة قانونية مستقلة قالت إن الفشل في مشاركة الحقائق الأساسية حول قاتل "ساوثبورت" الصيف الماضي أدى إلى أعمال الشغب، فيما قال نائب رئيس الشرطة سام دي ريا إن حادثة "ساوثبورت" والعديد من القضايا البارزة الأخيرة بينت العواقب الحقيقية التي يمكن أن تترتب على المعلومات التي تنشرها الشرطة في المجال العام.
المدعي العام السابق شمال غربي إنجلترا نذير أفزال، رحب بقرار الشرطة الجديد لكن بحذر، حيث أنه يؤيد التعامل مع كل حالة على حدا بما تقتضيه المصلحة العامة، وهذه الحالة المعتدلة في التعامل مع القرار تبدو الأكثر رواجاً وقبولاً حالياً.
ولعل الخطوة تقلل من تحامل اليمين وبخاصة حزب "ريفورم" الذي يقوده نايجل فاراج على الشرطة، ويخفف من حدة اتهامها بالتستر على المجرمين ومحاباة الجاليات والأقليات عموماً على حساب السكان الأصليين في المملكة المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
600 ألف لاجئ سوري عادوا لديارهم منذ سقوط الأسد
أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الخميس أن 411649 لاجئاً سورياً عادوا لبلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد مطلع ديسمبر (كانون الأول) عام 2024. وتسارعت وتيرة هذه العودة منذ بداية الصيف، فسجل رجوع نحو 140000 لاجئ منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، بحسب أرقام صادرة عن مديرية الهجرة التركية. وأعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في الـ20 من يونيو أن ما مجموعه 600 ألف سوري عادوا لديارهم من الدول المجاورة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وشهدت سوريا أعمال عنف واسعة النطاق خلال الأسابيع الأخيرة أثارت شكوكاً حول قدرة السلطات الجديدة على احتواء التوترات الطائفية وإرساء الأمن مجدداً في البلاد بعد سقوط النظام السابق. وما زال نحو 2.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا، بحسب حصيلة رسمية محدثة في مطلع أغسطس (آب) الجاري. وعام 2021 كانت تركيا تستضيف 3.7 مليون لاجئ سوري.
الوطن
منذ 7 ساعات
- الوطن
'صحافة في خدمة العنف'.. كيف عبَّدَ الإعلام الألماني الطريق لقتل الصحافيين الفلسطينيين ونشر مبررات نتنياهو كحقائق
نشرت صحيفة 'الغارديان' مقالا للصحافي المقيم في برلين، والذي عمل محرراً بارزاً في القسم الثقافي لصحيفة 'برلينر تسايتونغ'، هانو هاونستين قال فيه إن الإعلام الألماني عبّدَ الطريق أمام قتل إسرائيل للصحافيين في غزة. وتساءل في بداية مقالته: 'ما هو دور الصحافة عندما يُعامل الصحافيون الفلسطينيون كمجرمين، ويتركون ليموتوا؟ في ألمانيا، الدولة التي تفخر بتعلّم الدروس من تاريخها الإبادي، فإن بعضاً من أقوى المؤسسات الإعلامية لعب دوراً في تمكين ومساعدة إسرائيل على ارتكاباتها وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تحدثت مع الصحافي حسام شبات. وَصَفَ شبات العائلات وهي تحزم ما تبقى لها في شمال غزة، بينما بدأت إسرائيل تنفيذ 'خطة الجنرالات'. بعد ستة أشهر، قُتل شبات، وقتلته إسرائيل بعدما اتهمته بأنه عميل لحماس'. وقال: 'لا تحاول إسرائيل إخفاء عمليات القتل هذه. بل غالباً ما تشوّه سمعة ضحاياها مسبقاً، وتصوّر الصحافيين على أنهم 'إرهابيون'، وهي اتهامات نادراً ما تثبت صحتها. وتخدم هذه الأوصاف هدفاً واضحاً: تجريد الصحافيين من صفتهم المدنية، وجعل قتلهم يبدو مقبولاً أخلاقياً. فالصحافيون ليسوا أهدافاً مشروعة وقتلهم جريمة حرب'. وكانت آخر جولة صدمت العالم مقتل خمسة صحافيين عاملين في قناة 'الجزيرة' في خيمتهم الصحافية بمدينة غزة، وكان من بينهم أنس الشريف، الذي أصبح وجهه معروفاً لمن يتابع غزة عن كثب. وقد حذرت الأمم المتحدة ولجنة حماية الصحافيين أن حياته في خطر، وبعد أسابيع كان ميتاً. وفي غضون ذلك، يتزايد الإجماع على أن غزة مسرحٌ لإبادة جماعية تُبث مباشرة، حية، وعلى الهواء. ومع ذلك، ففي ألمانيا، الدولة التي تفخر بتعلّم الدروس من تاريخها الإبادي، فإن بعضاً من أقوى المؤسسات الإعلامية لعبت دوراً في تمكين ومساعدة إسرائيل على ارتكاب أفعالها، بل إن بعض الصحافيين الألمان برروا قتل زملائهم الفلسطينيين. ولعل المثال الأوضح على ذلك هو دار نشر 'أكسل سبرينغر'، أكبر ناشر في أوروبا، ومالك صحيفة 'بيلد' كبرى الصحف الألمانية، فبعد ساعات من إعلان مقتل الشريف، نشرت 'بيلد' صورته تحت هذا العنوان: 'إرهابي متنكر بزي صحافي قُتل في غزة' (وقد عُدّل العنوان لاحقاً إلى 'الصحافي المقتول ويُزعم أنه إرهابي'). وقبل حوالي أسبوع، نشرت 'بيلد' مقالاً آخر: 'هذا المصور من غزة يروّج لدعاية حماس'. وقد استهدف المقال المصور الفلسطيني أنس زايد فتيحة، متهماً إياه بتزييف صور فلسطينيين يتضورون جوعاً كجزء من حملة لـ 'حماس'، على الرغم من وجود أدلة على أن الأشخاص الذين ظهرت صورهم كانوا بالفعل يتضورون جوعاً، وينتظرون الطعام. في المقال، ظهر لقب فتيحة كصحافي بين علامتي اقتباس، ما يوحي بأنه ليس صحافياً حقيقياً، وأن صور المجاعة مفبركة ومبالغ فيها. وقد تضخمت قصة صحيفة 'بيلد'، إلى جانب مقال مماثل في صحيفة 'زود دويتشه تسايتونغ' الليبرالية، بسرعة على موقع 'إكس' التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، التي استشهدت بهما كدليل على أن 'حماس' تتلاعب بالرأي العام العالمي. الغارديان: بعد ساعات من إعلان مقتل أنس الشريف، نشرت 'بيلد' صورته تحت عنوان 'إرهابي متنكر بزي صحافي قُتل في غزة'! ووصف فتيحة بأنه 'كاره لإسرائيل واليهود' ويخدم 'حماس'. وسرعان ما انضمت إلى الحملة 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وانضم إليها مؤثرون يمينيون. هكذا أصبحت وسائل الإعلام الألمانية بمثابة قناة مباشرة لخطابات إسرائيل، التي أُعيد تدويرها بسرعة في الساحة الدولية، وأُعيد تقديمها كـ'أدلة'. وعلق فتيحة على الاتهامات بالقول: 'أنا لا أخلق المعاناة، بل أوثقها'. ووصف الاتهام له بأن عمله 'دعاية حماس' بأنه 'جريمة بحق الصحافة نفسها'. ويضيف الكاتب أن تقديم المبرر لقتل الصحافيين الفلسطينيين لا يقتصر على صحيفة 'بيلد' و'زود دويتشه تسايتونغ'، بل أيضاً على نقابة الصحافيين الألمان (دي جي في)، إحدى أكبر نقابات الصحافيين في ألمانيا، التي أصدرت بياناً حذرت فيه من 'التلاعب' في الصور الصحافية. وبشكل محدد شككت في صور تظهر أطفالاً هزالاً من غزة، زاعمة أن حالتهم 'لا تُعزى، على ما يبدو، إلى المجاعة في غزة'. ولم تقدم النقابة أي دليل على هذا الادعاء، ويعود ذلك أساساً إلى عدم وجود مثل هذه الأدلة على عدم وجود مجاعة. ولخوفها من ردود فعل عنيفة على الإنترنت، استشهدت النقابة الصحافية بمقال نشر في تموز/يوليو في صحيفة 'فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ'، حيث تكهّن فيه كاتبه بما إذا كانت صور الأطفال الهزيلين ناجمة بالفعل عن الجوع، أو بالأحرى عن حالات مرضية سابقة، مثل التليف الكيسي. وأشار المقال إلى أن نشر الصور كان عن طريق الإهمال أو تم التلاعب بها دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقد أُغفل كلام الكاتب حقيقة أنه لا يمكن الفصل بوضوح بين الجوع والحالات المرضية السابقة، وأنه لا يمكن لأي حالة مرضية سابقة وحدها أن تتسبب بهذا الهزال الشديد. ويقول هاونستين إن التحيز ليس جديداً على المشهد الإعلامي الألماني. ففي شركة 'أكسل سبرينغر'، يأتي دعم وجود دولة إسرائيل في المرتبة الثانية على قائمة المبادئ التوجيهية للشركة، أو ما يسمى بأساسياتها. وفي أيلول/سبتمبر من العام الماضي، ساعدت صحيفة 'بيلد' في إفشال مفاوضات وقف إطلاق النار بنشرها تقريراً 'حصرياً'، قالت إنه يحتوي على مقتطفات من إستراتيجية 'حماس'، وسرَّبها مساعدو بنيامين نتنياهو إلى 'بيلد'. في هذا التقرير، زعمت الصحيفة أن 'حماس' 'لا تسعى إلى إنهاء الحرب بسرعة'، ما برّأ نتنياهو تماماً من أي مسؤولية عن انهيار المحادثات آنذاك. (رداً على استفسارات حول هذا التقرير، قال متحدث باسم 'بيلد' لمجلة +972 إن الصحيفة لا تقدم تعليقات بشأن مصادرها). وكما اتضح لاحقاً، فقد شوهت 'بيلد' وثيقة 'حماس' بشكل كبير. وكان توقيت نشرها في صالح نتنياهو، حيث نُشرت القصة في وقت ضغطت فيه الاحتجاجات الحاشدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي. وبعد نشر تقرير 'بيلد' بوقت قصير، استشهد نتنياهو به في اجتماع لمجلس الوزراء لتصوير المتظاهرين كبيادق في يد 'حماس'. ولا يزال مقال 'بيلد' منشوراً على الإنترنت دون تصحيح. ويقول هاونستين إن المشكلة تتجاوز 'بيلد' والشركة الناشرة 'أكسل سبرينغر'، بل تنسحب على وسائل الإعلام الألمانية العريقة، حيث كان الفشل في تقديم تغطية متوازنة وقائمة على الحقائق لإسرائيل وفلسطين واضحاً جداً، وأصبح جلياً بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر. ولا تزال المزاعم الملفقة، مثل أن 'حماس' قطعت رؤوس 40 رضيعاً، إلى جانب العديد من المعلومات المضللة المتعمدة الأخرى، في مواقع الصحف، دون تصحيح. وقد دأبت وسائل الإعلام من مختلف الأطياف السياسية في ألمانيا على حذف السياق التاريخي وتأطير وفيات الفلسطينيين بعبارات سلبية وغير مسيّسة، وإظهار ثقة شبه عمياء في 'التثبت' العسكري الإسرائيلي، متجاهلة سجلاً موثقاً من المعلومات المضللة الصادرة عن مصادر حكومية إسرائيلية. ساعدت صحيفة 'بيلد' في إفشال مفاوضات وقف إطلاق النار بنشرها تقريراً قالت إنه يحتوي على مقتطفات من إستراتيجية 'حماس'، وسرَّبها مساعدو نتنياهو ففي كانون الثاني/يناير، نشرت صحيفة 'دي تاغس تسايتونغ' اليسارية مقالاً بعنوان: 'هل يمكن للصحافيين أن يكونوا إرهابيين؟'، حيث استشهد المقال بالجيش الإسرائيلي أربع مرات، ولم يقتبس كلاماً من أي صحافي في غزة. وفي المشهد الإعلامي الألماني، تسهم هذه الروايات في تجريد الصحافيين الفلسطينيين من مصداقيتهم، وفي أسوأ الأحوال، تقدم لإسرائيل مبررات جاهزة لاستهدافهم. ويعلق الكاتب بأن تعهد ألمانيا 'لن يحدث أبداً' يجب أن يحمل وزناً كبيراً، نظراً لتاريخها الحافل بالإبادة الجماعية. ومع ذلك، يبدو هذا التعهد أجوفاً عندما تقوم المنافذ الإعلامية المهيمنة في البلاد بتبييض، أو توفير الدعاية، لإضفاء الشرعية على القتل الجماعي في غزة. هذه ليست صحافة في خدمة الحقيقة، بل هي صحافة في خدمة العنف. ويتطلب كسر هذه الدائرة محاسبة جادة للثقافات التحريرية والولاءات السياسية التي مكنت الصحافة الألمانية من أن تصبح مسلحة بهذه الطريقة. وقال إن مقتل الصحافيين في غزة يكشف عن أمر واحد جلي: إسرائيل لا تريد ترك أي أثر، وعندما يُكتب تاريخ هذه الإبادة الجماعية، ستكون هناك فصول عن دور الإعلام، وسيكون قسم ألمانيا كبيراً بشكل غير مريح. ولا ينبغي لأحد أن يدعي أنه لم يرَ ذلك يحدث.
Independent عربية
منذ 8 ساعات
- Independent عربية
ترمب الطامح إلى "نوبل" يسأل وزيرا نرويجيا عن الجائزة
ذكرت صحيفة "داغينز نارينغسليف" النرويجية الاقتصادية اليومية اليوم الخميس أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عندما اتصل بوزير المالية النرويجي الشهر الماضي لمناقشة الرسوم الجمركية، سأله أيضاً عن جائزة "نوبل للسلام". ورشحت دول عدة، بما في ذلك إسرائيل وباكستان وكمبوديا، ترمب للتوسط في اتفاقات السلام أو وقف إطلاق النار، وقالت إنه يستحق التكريم النرويجي الذي حصل عليه أربعة من أسلافه في البيت الأبيض. وذكرت صحيفة "داغينز نارينغسليف" نقلاً عن مصادر لم تسمها "فجأة، بينما كان وزير المالية ينس ستولتنبرغ يسير في أحد شوارع أوسلو، اتصل دونالد ترمب"، وأضافت "كان يريد جائزة نوبل ومناقشة الرسوم الجمركية". ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة المالية النرويجية ولا لجنة "نوبل" النرويجية على طلبات التعليق على الفور. ومع ترشيح المئات سنوياً، تختار لجنة "نوبل" النرويجية الفائزين بالجائزة، ويعين البرلمان النرويجي أعضاء اللجنة الخمسة بناء على وصية رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في القرن الـ19، ويعلن عن الفائزين في أكتوبر (تشرين الأول) في أوسلو. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأفادت الصحيفة النرويجية بأن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ترمب مسألة الجائزة في حديثه مع ستولتنبرغ، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (ناتو). ونقلت الوكالة عن ستولتنبرغ قوله إن الاتصال كان لمناقشة الرسوم الجمركية والتعاون الاقتصادي قبل مكالمة ترمب مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره. وعندما سئل ستولتنبرغ ما إذا كان ترمب قد تناول جائزة "نوبل" موضوعاً للنقاش، قال "لن أتحدث أكثر عن محتوى المحادثة". وأشار إلى أن عدداً من المسؤولين في البيت الأبيض من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري جيميسون غرير كانوا موجودين أثناء المكالمة. وأعلن البيت الأبيض في الـ31 من يوليو (تموز) الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على الواردات من النرويج، أي النسبة نفسها التي فرضها على الاتحاد الأوروبي. وصرّح ستولتنبرغ أمس الأربعاء بأن النرويج والولايات المتحدة ما زالتا تجريان محادثات في شأن الرسوم الجمركية.
