
ارتفاع مؤشر نيكي الياباني إلى أعلى إغلاق في 3 أشهر
عززت المؤشرات اليابانية مكاسبها بعد أن أوقفت محكمة أمريكية تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس "دونالد ترامب" ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وعند إغلاق تعاملات الخميس، ارتفع مؤشر "نيكي 225" بنسبة 1.9% عند 38432 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 21 فبراير، فيما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا "توبكس" بنسبة 1.55% عند 2812 نقطة.
كما ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنحو نقطة أساس عند 1.527%، وزادت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.5% إلى 145.60 ين، في تمام الساعة 09:45 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وقفزت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية بعد أن فاقت مبيعات "إنفيديا" الفصلية التوقعات، حيث ارتفع سهما "طوكيو إلكترون" و"أدفانتست" بنسبة 4.25% و5.35% على التوالي.
وقضت محكمة التجارة الدولية في "مانهاتن" بأن "ترامب" تجاوز صلاحياته عندما فرض رسومًا جمركية شاملة على واردات من دول تحقق فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع سهم "تويوتا موتور" بنسبة 3.9%، و"هينو موتورز" بنسبة 5.7%.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية تخارج المستثمرين الأجانب من السندات الحكومية طويلة الأجل بقيمة 334.4 مليار ين (2.3 مليار دولار) خلال الأسبوع الرابع على التوالي، كما سجلت السندات قصيرة الأجل مبيعات صافية بلغت 2.41 تريليون ين، وهو أعلى مستوى أسبوعي منذ 21 ديسمبر.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين وسط التوتر التجاري
أظهر مسح رسمي اليوم السبت انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين في مايو أيار وذلك للشهر الثاني على التوالي، مما عزز توقعات لمزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد وسط الحرب التجارية المطولة مع الولايات المتحدة. وتحسن مؤشر مديري المشتريات الرسمي قليلا إلى 49.5 في مايو أيار من 49 في أبريل نيسان لكنه ظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وتتماشى القراءة مع متوسط التوقعات البالغ 49.5 في استطلاع أجرته رويترز. واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين أمس الجمعة بانتهاك الاتفاق الثنائي بشأن الرسوم الجمركية وكشف عن اعتزامه مضاعفة الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألمنيوم إلى 50 بالمئة، مما أدى مرة أخرى إلى زعزعة التجارة الدولية. وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 49.8 في مايو أيار من 49.2 في أبريل نيسان، في حين صعد مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى 47.5 من 44.7.


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
إنفيديا تحذر: قيود ترمب قد تخرجنا من المنافسة في الصين
حذرت إنفيديا أكبر شركة تصنيع رقائق في العالم، من أن القيود التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تصدير الرقائق إلى الصين، قد تخرجها من المنافسة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. الشركة أشارت في تقرير إعلان النتائج إلى أن ضوابط تصدير الرقائق على الصين "معقدة"، مضيفة أنها "تدرس خيارات محدودة" للامتثال للقواعد الأميركية، منبهة إلى أنها قد "لا تتمكن من إنتاج منتج منافس مخصص للسوق الصينية". الشركة أشارت إلى أن هذه القيود قد تمنعها من المنافسة في السوق الصينية، ما "سيؤثر سلباً على أعمالها". انتقادات متكررة خلال الفترة الماضية، كررت الشركة انتقاداتها لإدارة ترمب بشأن قيود التصدير، معتبرة أن الاعتقاد بأن الولايات المتحدة الأميركية هي الجهة الوحيدة التي تطور وتوفر بنية تحتية للذكاء الاصطناعي هو "تصور خاطئ من الأساس". في مايو الجاري، دعا جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي للشركة، الولايات المتحدة إلى تخفيف القيود المفروضة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الصين، محذراً من أن استمرار هذه القيود قد يؤدي إلى خسارة عائدات بمليارات الدولارات لصالح منافسين صاعدين مثل "هواوي تكنولوجيز". شدد هوانج على ضرورة تحفيز التكنولوجيا الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تقليل الحواجز التجارية التي تهدف إلى كبح صعود الخصم الجيوسياسي، مشيراً إلى أن الصين وحدها ستمثل فرصة سوقية تُقدر بنحو 50 مليار دولار في 2026. وحذر من أنه إذا لم يُسمح لمزودي التكنولوجيا الأميركيين مثل "إنفيديا" بالدخول، فسينفق العملاء المحليون تلك الأموال في مكان آخر. اختلاف في وجهات النظر تستفيد "إنفيديا" مباشرة من تخفيف القيود، خصوصاً أنها تأتي في قلب الطفرة العالمية للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. ولكن وجهات نظر هوانج تختلف عن مع مواقف مستشار الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض ديفيد ساكس، الذي يطالب ببناء أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي العالمية على "منظومة تقنية أميركية" كاملة تشمل الأجهزة والخدمات المستندة إلى المعرفة الأميركية. تشعر "إنفيديا" بوطأة القيود المفروضة على بيع رقائقها إلى الصين، والتي تُعد أكبر سوق في العالم لأشباه الموصلات. شطبت الشركة من حساباتها منتجات رقائق H20 المخصصة للذكاء الاصطناعي والموجهة للسوق الصينية بقيمة 5.5 مليار دولار، والتي صُممت في الأصل لتتوافق مع القيود الأميركية السابقة، وذلك بعد أن وسعت إدارة ترمب نطاق القيود لتشمل هذه الفئة من أشباه الموصلات. وقال هوانج إن الشركة لا تستطيع تخفيض أداء تلك الرقائق أكثر من ذلك لتجعلها متوافقة مع القيود، ولذلك ستتخلص من المخزون بالكامل. كرر الرئيس التنفيذي تحذيره من أن عدم قدرة "إنفيديا" على البيع في الصين سيفتح المجال أمام شركات مثل "هواوي" لسد الفجوة. هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"


أرقام
منذ 4 ساعات
- أرقام
نائب وزير الصناعة: تحديث 30 % من المصانع بالسعودية يحقق عائدًا 250 مليار ريال
خليل بن سلمة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة توقع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمة، أن يحقق تحديث 30 % من المصانع السعودية، عائدا اقتصاديا بقيمة تصل إلى 250 مليار ريال. وأوضح حسبما أوردت صحيفة الاقتصادية، على هامش تدشين مركز التصنيع والإنتاج المتقدم في الرياض، أن تحديث المصانع يحتاج استثمارات مالية كبيرة، مبينا أن العوائد الناتجة ستكون مجزية وضخمة. وقال إنه بحلول نهاية العام الحالي سيكون إجمالي المصانع التي دخلت مرحلة التحول الصناعي نحو 4 آلاف مصنع، وسيتم استهداف نحو 3 آلاف مصنع خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات التي تم إنفاقها على تحديث خطوط الإنتاج بلغت 800 مليون ريال حتى الآن، متوقعا أن تصل إلى ما بين 18 إلى 22 مليار ريال خلال السنوات المقبلة. وأكد أن الوزارة ستقدم حوافز لتخفيف العبء على المصانع ما يمكنها من استعادة رأس المال بشكل أسرع. وكشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، أن برنامج منارات التصنيع يستهدف 1300 مصنعا للتطوير، مبينا أن 5% فقط منها تظهر مؤشرات حقيقية على الجاهزية للدخول في مسار التحول. وبين أنه حتى الآن التزمت 10 مصانع بخطط استثمارية للتحول تمتد لعامين، بقيمة تراوح بين 600 و800 مليون ريال، بينها 5 مصانع -جميعها تابعة لأرامكو- في مراحل متقدمة من التنفيذ، ما يُظهر فاعلية النموذج. وحسب بيانات أرقام ، دشن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، أمس، مركزَ التصنيع والإنتاج المتقدم، الذي يستهدف تمكين أحدث تقنيات التصنيع المتقدمة لتعزيز التحول الصناعي في المملكة، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية إقليميًا وعالميًا.