العالم لم يعد مسطحاً !

عندما أصدر الكاتب الأمريكي الشهير توماس فريدمان كتابه الأكثر مبيعاً «العالم مسطح»، وهذا الكتاب كان يروّج للعولمة التامة حين يصبح العالم متصلاً ومتواصلاً، عالماً متاحة فيه حرية حركة البشر وحرية انتقال الأفكار وحرية انتقال رؤوس الأموال، وهو الكتاب الذي جاء بعد كتاب آخر حقق أيضاً مبيعات لافتة ومهمة بعنوان «اللكزس وشجرة الزيتون»، الذي كان يروّج لفكرة أن نجاح الاقتصاد والرخاء الذي يأتي معه هو ضمانة تامة للسلام المنشود. لعب توماس فريدمان دوراً ترويجياً مهماً وكان كبير المشجعين لفريق الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وقتها عبر مقالات الرأي التي كان ينشرها في صحيفة النيويورك تايمز والمقابلات التلفزيونية المتعددة والمشاركات في المنتديات والمؤتمرات الدولية وكلها كان يردد ويؤكد على أن العولمة هي الحل لكافة مشاكل العالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأن العولمة ستقضي على الحروب وتحقق التعايش وتوزع الرخاء وتنجز السلام. تعامل الناس أو الكثير منهم ممن يتعاطون في التجارة الدولية مع ما قاله فريدمان بشكل هو أقرب لنبوءة ووعد أدلى به الرجل فالتزم به الناس. كان وعد فريدمان ببساطة أن العولمة المترابطة تقنياً المتواصلة تجارياً سترفع مستويات الدخل في معظم دول العالم وتخلق فرصاً جديدة للعمل والاستثمار والإبداع والتعايش بين الشعوب والأمم. واليوم وبعد عقدين من الزمن على وعد العالم المسطح يبدو أن الواقع غير ذلك تماماً، وبمعنى أدق أن العالم تمزق وتقطع وأصبح كتلاً متنافرة ومتباعدة ومتأهبة ومتحفزة. تسببت في هذا التحول الجديد والحاد عوامل مختلفة ومتعددة في مجالات التنافس الجيوسياسي وعدم المساواة الاقتصادية والأزمات المناخية كالانتشار المدمر لفايروس كوفيد ١٩ وآثاره العنيفة والحرب الكبرى بين روسيا وأوكرانيا والحرب التجارية الضروس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأطراف أخرى.
هناك حالة عريضة من إعادة التموضع الصناعي تؤثر بشكل دقيق وعميق وواضح على تكلفة المنتج واعتمادية سلاسل الإمداد التقليدية. وهناك فجوة تقنية جديدة فجوة قوية وغير مسبوقة عمادها الرئيسي الذكاء الاصطناعي وهو الآن وبشكل أساسي في أيدي الولايات المتحدة الأمريكية في المقام الأول تليها الصين. نظام العولمة فشل في تحقيق وعوده والحفاظ على أحلامه ليتبيّن مدى هشاشته وعرضته للأخطار، ليظهر أهمية المجتمعات المحلية التي تكون بديلاً ولو مؤقتاً للاعتماد على النفس في مواجهة التحديات، وهذا يشبه تماماً الوصف الذي مال إليه وبقوة الكاتب الفرنسي سيريل ديون في كتابه «الغد: عالم جديد يصنع»، ولكن هل يمكن للعالم وبعد أن ذاق حلاوة العولمة أن يعود إلى جزر منعزلة ومتناحرة؟ هذا ما ستكشفه لنا الأيام القادمة.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

ترمب ينتقد بوتين بعد هجمات أوكرانيا: نفكر بعقوبات على موسكو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إنه "يفكّر بالتأكيد" في فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك بعد هجوم روسي ضخم بالمسيرات والصواريخ على مناطق في أوكرانيا. وأضاف ترمب للصحافيين في نيوجيرسي، قبيل عودته إلى واشنطن: "لست راضياً عما يفعله بوتين، إنه يقتل الكثير من الناس، ولا أعلم ما الذي حدث له، لقد عرفته منذ زمن طويل، وكان بيننا تفاهم دائماً، لكنه الآن يطلق الصواريخ على المدن ويقتل الناس، وهذا أمر لا يعجبني إطلاقاً.. وأنا متفاجئ". وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت أعنف هجوم جوي على البلاد منذ بداية الحرب، وأضافت أن هذه الغارات قتلت 12 شخصاً على الأقل. وتزامنت الهجمات مع اليوم الثالث من عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. وتساءل ترمب في حديثه للصحافيين: "ما الخطب مع بوتين؟"، مضيفاً: "نحن في خضم محادثات، وهو يطلق الصواريخ على كييف ومدن أخرى، وهذا لا يروق لي إطلاقاً". وكان ترمب متحفظاً في وقت سابق من هذا الشهر بشأن فكرة تصعيد الضغوط على بوتين من خلال العقوبات. ومن بين الخيارات المطروحة، فرض عقوبات جديدة على تجارة النفط الروسية أو على شركة "روسنفت" النفطية الحكومية، وفقاً لـ"بلومبرغ". زيلينسكي يدعو لتشديد العقوبات وقبل تصريحات ترمب، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بما وصفه بـ"صمت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي"، بعد الغارات الروسية. وأطلقت القوات الروسية هجوماً مساء السبت إلى الأحد، شمل 367 طائرة مسيّرة وصاروخاً استهدف أكثر من 30 مدينة وقرية في أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف، وفقاً لمسؤولين أوكرانيين. وكتب زيلينسكي على تليجرام: "صمت أميركا وصمت الآخرين في العالم لا يشجع سوى بوتين"، مضيفاً: "كل ضربة روسية كهذه تُعد سبباً كافياً لفرض عقوبات جديدة على روسيا". والاثنين، أجرى ترمب مكالمة هاتفية استغرقت ساعتين مع بوتين، بدا خلالها وكأنه تراجع عن إصراره السابق على هدنة مدتها 30 يوماً، وطرح احتمال انسحابه تماماً من المفاوضات لإنهاء حرب سبق أن وعد بإنهائها "في اليوم الأول" من ولايته الرئاسية الثانية. وكان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، أعلنوا بشكل مستقل عن واشنطن، جولة جديدة من العقوبات الأسبوع الماضي، استهدفت ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، أي نحو 200 سفينة تُستخدم لتصدير النفط الروسي حول العالم. وذكرت المفوضية الأوروبية أن هذه الحزمة هي السابعة عشرة من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا عام 2022. وفي واشنطن، قال وزير الخارجية ماركو روبيو للمشرّعين إن الإدارة الأميركية ستواصل الدفع بمشروع قانون حالي قد يفرض تعرفة جمركية بنسبة 500% على مشتري النفط والغاز الروسي، إذا لم يتحقق أي تقدم في جهود السلام. لكنه أضاف أن ترمب "يعتقد أنه إذا بدأنا في التهديد بالعقوبات الآن، فإن الروس سيتوقفون عن المفاوضات، وهناك فائدة في إبقاء باب التفاوض مفتوحاً للضغط عليهم للجلوس إلى الطاولة". وفي ظل استمرار القصف، أعلن زيلينسكي أن المرحلة الثالثة من اتفاق "1000 مقابل 1000" لتبادل الأسرى اكتملت بعد عمليتين جرتا الأسبوع الماضي. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأسبوع الماضي، إن موسكو ستقدّم لأوكرانيا مسودة اتفاق تتضمن شروطها للتوصل إلى "اتفاق سلام مستدام وشامل وطويل الأمد"، وذلك بعد الانتهاء من عملية تبادل الأسرى الجارية.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

الواردات الأميركية من الطماطم المكسيكية تتجاوز ثلاثة مليارات دولارات«معركة الطماطم» تشعل نزاعاً تجارياً بين أميركا والمكسيك

يعد الأميركيون من أكثر شعوب العالم حباً للطماطم، حيث تحتل المرتبة الأولى بين المنتجات الطازجة المستوردة من الخارج، وبالرغم من هذا الحب الجارف للطماطم، إلا أن هذه التجارة باتت معرضة للخطر، بعد أن أحيت إدارة ترمب جهوداً دامت ثلاثة عقود للحد من الواردات، وتساهم واردات الطماطم بشكل كبير في الاقتصاد الأمريكي من خلال تحقيق مبيعات بمليارات الدولارات، ودعم آلاف الوظائف، كما تعزز الأسعار التنافسية التي تعود بالنفع على المستهلكين والشركات على حد سواء، وقد تُعرض قيود الاستيراد الجديدة كل ذلك للخطر، لأن الإنتاج الأمريكي لا يلبي الطلب المحلي، والسؤال: ما الذي سيحرزه هذا التغيير؟ هل ستصبح الطماطم الأميركية أغلى ثمناً؟ هل ستُضطر الشركات للبحث عن بدائل؟ هل سيُؤثر هذا التغيير على الوظائف التي يُوفرها هذا القطاع المزدهر؟ إغراق الأسواق الأميركية بدأ الصراع على الطماطم في تسعينيات القرن العشرين، حيث دفع النمو غير المسبوق في واردات الطماطم من المكسيك، المنتجين الأمريكيين إلى مطالبة إدارة كلينتون بالتحقيق فيما إذا كانت تُباع بأسعار منخفضة بشكل غير عادل، وهذا يعني وجود انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية والسياسة التجارية الأميركية، وردت واشنطن بإجراء تحقيق لمكافحة الإغراق، أجرته وزارة التجارة ولجنة التجارة الدولية الأميركية، حيث كُلفت الهيئتان بفحص ما إذا كانت الواردات تُباع في الولايات المتحدة بأقل من قيمتها السوقية العادلة، وهو ما يُعرف بالإغراق. يُلحق الإغراق الضرر بالمنتجين المحليين من خلال خفض الأسعار المحلية لمنافسة الواردات، مما يُسبب ضائقة مالية، وتُعتبر رسوم مكافحة الإغراق في جوهرها تعريفة جمركية، وأصدرت وزارة التجارة حكمًا ضد المنتجين المكسيكيين، إذ وجدت أنهم مارسوا سياسة الإغراق، لكنها توصلت إلى اتفاق معهم، حيث وافق مصدرو الطماطم المكسيكيون على تحديد حد أدنى للأسعار، مما دفع الولايات المتحدة إلى إلغاء التحقيق، وعقب ذلك، أبرمت واشنطن ومكسيكو سيتي، سلسلة من اتفاقيات التعاون على مر السنين، وتم تنفيذ أول تعريفة جمركية في عام 1996، ودخلت أحدث تعريفة جمركية حيز التنفيذ في عام 2019 خلال ولاية ترمب الأولى، بعد أن هددت إدارته بفرض تعريفة جمركية على الطماطم المكسيكية بنسبة 17.5 %. الانسحاب من اتفاقية الطماطم في أبريل الماضي، انسحبت وزارة التجارة الأميركية من أحدث اتفاقية لتعليق استيراد الطماطم، وأعلنت فرض رسوم إغراق بنسبة 21 % على الطماطم الطازجة المستوردة من المكسيك، بدءًا من يوليو المقبل، وليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان المستوردون والمستهلكون الأميركيون سوف يتحملون العبء الكامل لهذه التعريفات، أو ما إذا كان المصدرون المكسيكيون للطماطم سوف يتحملون هذه التكلفة، ومن المفترض أن تفيد هذه الخطوة المنتجين الأميركيين، ومعظمهم في ولاية فلوريدا، مع وجود عدد أقل بكثير منهم في كاليفورنيا، ومع ذلك، تهدد الرسوم الجمركية بإلحاق الضرر بموزعي المنتجات، وتجار الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى المستهلكين الأميركيين. اعتاد الأميركيون على شراء الطماطم الطازجة بكميات كبيرة لإضافتها إلى سلطاتهم وحشوها في شطائرهم، رغم أنه لا يمكن حصاد الطماطم إلا في الأشهر الأكثر دفئًا من العام، ولا يتعلق النزاع بجميع الطماطم التي يتناولها الأميركيون، إذ يُقسم إنتاج الطماطم في الولايات المتحدة إلى فئتين رئيسيتين، الأولى هي فئة الطماطم الطازجة، وهي التي يدور الخلاف حولها، أما الفئة الثانية، فهي معالجة الطماطم، التي تستخدمها الشركات لصنع معجون الطماطم، والطماطم المعلبة أو المطهية، والصلصة، وتتصدر كاليفورنيا الولايات المتحدة في معالجة إنتاج الطماطم، وعلى عكس الطماطم الطازجة، تحقق الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا في منتجات الطماطم المصنعة. عندما تم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية في يناير 1994، كان إنتاج الطماطم الطازجة في الولايات المتحدة أكثر من أربعة أمثال كمية الطماطم الطازجة المستوردة أي 1.7 مليون طن متري منتجة، مقابل 400 ألف طن متري فقط مستوردة، وقد تدهور الإنتاج المحلي الأميركي من الطماطم بشكل مطرد منذ ذلك الوقت، بينما ازدادت الواردات، وأصبحت الطماطم الطازجة المستوردة الآن أكثر وفرة بمرتين، حيث تم زراعة مليون طن متري في الولايات المتحدة عام 2024، مقارنةً بمليوني طن متري مستوردة، وقد حدث هذا في الوقت الذي أصبح فيه الأميركيون يأكلون الطماطم الطازجة بكميات أكبر من أي وقت مضى، حيث بلغت حصة الفرد الأميركي سنوياً من الطماطم 9 كيلوغرامات في عام 2024. زيادة المعروض والأسعار في عام 2024، بلغ إجمالي الواردات الأميركية من الطماطم الطازجة 3.6 مليار دولار، منها 3.1 مليار دولار من المكسيك، ويمثل هذا زيادة بنسبة 367 ٪ منذ دخول اتفاقية نافتا حيز التنفيذ، ونظراً لانخفاض تكاليف إنتاج العديد من المنتجات الطازجة في المكسيك، بفضل قلة تكاليف العمالة عن نصف مستوياتها في الولايات المتحدة، فقد بقيت أسعار الطماطم منخفضة في السوق الأميركية، من جهة أخرى، يفيد تقييد استيراد الطماطم المكسيكية، منتجي الطماطم الأمريكيين في ضبط أسعارهم، إلا أن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها، حيث تلعب الواردات دورًا حاسمًا في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل، ووفقًا لدراسة حديثة، فقد حققت هذه الواردات أثرًا اقتصاديًا إجماليًا تجاوز 8 مليارات دولار. تأتي الـ5 مليارات دولار الإضافية من جميع أنشطة القيمة المضافة المرتبطة بنقل هذه المنتجات من الحدود إلى المستهلكين، ويدعم هذا الأثر الاقتصادي الإجمالي حوالي 47 ألف وظيفة أمريكية مرتبطة بتخزين الطماطم وتوزيعها وتجارة الجملة والتجزئة، ومن المتوقع أن تؤدي رسوم مكافحة الإغراق على الطماطم الطازجة المستوردة إلى ارتفاع الأسعار، وتقليص كمية الطماطم الطازجة التي يمكن للأمريكيين شراؤها، كما سيُخفف ذلك بعض الآثار الاقتصادية، ويلغي بعض الوظائف التي حفزتها طفرة استيراد الطماطم. خيارات المنتجين المكسيكيين مع قرب فرض ضريبة أميركية على الطماطم المكسيكية في منتصف يوليو، يضغط المزارعون المكسيكيون بشدة ضد هذا الإجراء الذي يقولون إنه سيضر بالبلدين، ويعترفون بأن الأمر صعب للغاية، وفي الأسبوع الأول من شهر مايو الحالي، التقى مصدرو الطماطم المكسيكيين في واشنطن، بوزير الزراعة المكسيكي خوليو بيرديغي، ووزيرة الزراعة الأميركية بروك رولينز، بالإضافة إلى مشترين وموزعين وتجار تجزئة أمريكيين يعارضون رسوم الاستيراد الأميركية، ويمارس المصدرون المكسيكيون، والمستوردون الأمريكيون، المتضررون من كلا الجانبين ضغوطًا على أعضاء الكونجرس لإلغاء أو تخفيف هذه الرسوم. يواجه منتجو الطماطم المكسيكيون مخاطر كبيرة، إذ يُصدرون أكثر من نصف محصول الطماطم المكسيكية إلى الولايات المتحدة، وهذا يمثل دخل سنوي يتجاوز 3 مليارات دولار، وفقًا لوزارة الاقتصاد المكسيكية، وقد شهدت صادرات المكسيك من الطماطم ارتفاعًا حادًا في السنوات الأخيرة مع توسع إنتاج الصوبات الزراعية، واليوم، تُزود ​​المكسيك، الولايات المتحدة بما يقارب 7 من كل 10 طماطم طازجة يستهلكها الأمريكيون، ويدرس مصدرو الطماطم المكسيكيون جميع الخيارات، الدبلوماسية، والتجارية، ويبرع المكسيكيون في إنتاج مجموعة متنوعة من الطماطم لسوق التصدير، بما في ذلك طماطم الكرز، وطماطم الهيرلوم، الصغيرة، وطماطم العنب الناضجة. من ناحيتها، هددت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، بأن حكومتها قد ترد على رسوم الطماطم، بفرض رسوم انتقامية على واردات الدجاج الأميركية، وتتهم بورصة فلوريدا للطماطم، المزارعين المكسيكيين بالإغراق، من خلال استغلال انخفاض تكاليف العمالة وبيع منتجاتهم بأسعار أقل من أسعار السوق الأميركية، ويدرك المكسيكيون أن المزارعين في ولاية فلوريدا الأميركية لا يستطيعون المنافسة لأنهم يفتقرون إلى التكنولوجيا، والمياه، والمناخ الملائم، والقوى العاملة، وبخصوص التكنولوجيا، فقد استثمر المزارعون المكسيكيون بشكل كبير في تكنولوجيا الصوب الزراعية، مما سمح لهم بزراعة طماطم متخصصة، في حين كانت صناعة الطماطم في فلوريدا تقليدية، حيث تعتمد بشكل رئيسي على الطماطم المستديرة.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

هكذا تتغوَّل «السوشيال ميديا» سياسياً!

يوم الخميس الماضي، صدَّقت المحكمة الدستورية الرومانية على نتائج إعادة الانتخابات الرئاسية في البلاد، مؤكدة فوز المرشح نيكوسور دان -المؤيد للاتحاد الأوروبي- بالرئاسة، رغم تشكيك معارضيه، وعلى رأسهم المرشح اليميني الخاسر جورج سيميون. وَيُمكن النظر إلى الفوز الذي حققه نيكوسور دان من أكثر من زاوية؛ وإحدى هذه الزوايا تتعلق بتأييده الواضح لسياسات الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً ما يتصل منها بمناهضة روسيا، والإصرار على مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا. ولكن إحدى أبرز هذه الزوايا أيضاً تتصل بدور الإعلام في الانتخابات، وتحديداً وسائل «التواصل الاجتماعي» التي يبدو أنها واصلت تأثيرها الكبير في المنافسات الانتخابية في القارة الأوروبية. ولذلك، لم يكن مُستغرباً أن تُعلِّق المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تلك الانتخابات، باتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتقال بافل دوروف، مؤسس تطبيق التراسل الشهير «تلغرام»، بغرض التأثير في سير الانتخابات ونتائجها. وقد استندت زاخاروفا في اتهامها هذا إلى حقيقة اعتقال دوروف بالفعل في فرنسا في وقت سابق، وإلى إعلان هذا الأخير تلقيه طلباً من رئيس الاستخبارات الفرنسية نيكولا ليرنر، لـ«إسكات أصوات المحافظين الرومانيين» على منصته، عشية الانتخابات، وهو الطلب الذي قال إنه «رفضه بشدة». والشاهد أن هذه التطورات تشير إلى 3 حقائق أساسية مُهمة: أولاها أن الصراع الروسي- الغربي المُحتدم يلقي بظلاله على الأوضاع السياسية والمنافسات الانتخابية في القارة الأوروبية، ويؤثر فيها تأثيراً ملموساً. وثانيتها أن كلا الجانبين يستخدم طيفاً عريضاً ومتنوعاً من الأدوات الصلبة والخشنة لتعزيز مواقفه في هذا الصراع. وأما الحقيقة الثالثة، فتتعلق بأن وسائل «التواصل الاجتماعي» ما زالت قادرة على لعب دور مؤثر غالباً، وحاسم أحياناً، في الانتخابات التي تجري عبر العالم، وفي الغرب تحديداً. ومنذ ازدهرت وسائل «التواصل الاجتماعي»، وتعاظمت أدوارها الإخبارية، لم تكن هناك حجج كافية للتقليل من دورها المتصاعد في التأثير في العمليات السياسية التي تجري في أصقاع الأرض المختلفة، وقد أضحت قدرتها على تغيير حظوظ المتنافسين الانتخابية، والتلاعب بها أحياناً، بعيدة عن التشكيك. ومنذ الانتخابات الرئاسية الأميركية التي فاز بها باراك أوباما، وما تلاها من استحقاقات انتخابية واستفتاءات أخرى، سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا أو دول العالم المختلفة، لم تتوقف هذه الوسائل عن التأثير في سير العمليات الانتخابية ونتائجها. وفي هذا الصدد، سنتذكر الفوز المثير والمفاجئ الذي حققه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت عام 2016، أمام المرشحة صاحبة الحظوظ الوافرة (آنذاك) هيلاري كلينتون، أو نتائج التصويت البريطاني على «بريكست»، مروراً بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في دول مثل فرنسا، وألمانيا، وبولندا، والمجر، وغيرها. لقد كان أثر وسائل «التواصل الاجتماعي» واضحاً في تلك المنازلات الانتخابية كلها، حتى إن الرئيس ترمب نفسه أقر، في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، بأنه لم يكن ليفوز بانتخابات 2016 لولا «تويتر» («إكس» حالياً). وسنتذكر في هذا الصدد أيضاً ما أكده مسؤولو الاتصال السياسي والإعلامي في حزب «البديل» الألماني اليميني الذي صُنِّف «متطرفاً»، من أن «فيسبوك» كان أحد الأسباب الرئيسة التي ساعدت الحزب على الانتشار وتحقيق التقدم، والحصول على حصة من مقاعد مجلس النواب الاتحادي (البوندستاغ)، ليصبح أحد الفاعلين الأساسيين في المشهد السياسي الألماني. لقد بوغت العالم بأنباء صفقة شراء الملياردير إيلون ماسك منصة «تويتر»، في صفقة مثيرة بلغت قيمتها 44 مليار دولار أميركي، ولكن الدهشة التي تولدت عن هذه الخطوة الجريئة ما لبثت أن تلاشت، عندما سخَّر ماسك المنصة لأغراض السياسة، واستخدمها ببراعة في دعم حظوظ ترمب الانتخابية. وبالطبع، لم تكن تلك هي كل الذرائع التي حملت ماسك على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة؛ إذ ظهر لاحقاً أن الرجل واصل تسخير منصته التي حوَّل اسمها إلى «إكس»، في تعزيز حظوظ اليمين المتطرف في الولايات المتحدة، ودول القارة الأوروبية، بنهم وشغف لا يتزعزعان، رغم سيل من الانتقادات والاتهامات. فقد تلقَّى ماسك اتهامات مباشرة بالتدخل، من خلال منصته وتصريحاته الحادة، في الأوضاع الداخلية في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ودول أخرى، كما أفادت مراكز بحوث غربية مستقلة، بأنها رصدت ما وصفته بـ«أنشطة دعم وترويج لدعاوى اليمين المتطرف ورموزه» يقوم بها ماسك بمنهجية ووتيرة منتظمة. كان الأمل أن تدعم وسائل «التواصل الاجتماعي» الديمقراطية والمشاركة العامة، عبر طاقتها الضخمة والمتجددة ونفاذها وتأثيرها الكبير، ولكن يبدو أن هذا الأمل يتضاءل، ويخلي الساحة لشكوك عميقة في أدوارها الملتبسة.