"جوقة الشرف".. ماكرون يمنح برلمانية مصرية أعلى وسام فرنسي
وقد نُشر القرار صباح اليوم الاثنين في الجريدة الرسمية الفرنسية، متضمناً اسم د. جيهان زكي ضمن قائمة من الشخصيات الدولية التي كرّست حياتها لخدمة الإنسانية، وتقديس القيم النبيلة كالمعرفة، والتسامح، والمساواة، متجاوزة حدود الجغرافيا والانتماءات العرقية والدينية.
مثّلت الثقافة المصرية والعربية
جاء هذا التكريم بناءً على توصية من وزارة الشؤون الأوروبية والتعاون الدولي الفرنسية، كاعتراف بدور د. جيهان زكي الرائد في الدبلوماسية الثقافية، ومساهماتها المستمرة في مدّ جسور الحوار بين الحضارات، فضلًا عن كونها واحدة من أبرز الأصوات الفكرية الحرة التي مثّلت الثقافة المصرية والعربية والأفريقية في المحافل الدولية، ورافعت عن صورة مصر الثقافية كقوة ناعمة في مواجهة التحديات المعاصرة.
ومن المقرر أن يقام حفل رسمي لتسليم الوسام خلال فصل الخريف القادم في قصر جوقة الشرف المطل على نهر السين بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور نخبة من الشخصيات الدولية والثقافية الرفيعة.
من هي د. جيهان زكي؟
الدكتورة جيهان زكي هي نائبة في مجلس النواب المصري، وتمثل صوت الثقافة والدبلوماسية الناعمة تحت قبة البرلمان.
كما أنها أستاذ الحضارة المصرية القديمة، ورئيس المتحف المصري الكبير، وباحثة في مركز البحوث العلمية بجامعة السوربون، وشغلت منصب المستشار الثقافي السابق لمصر في إيطاليا، والمدير الأسبق للأكاديمية المصرية للفنون بروما، حيث قادت الأكاديمية نحو آفاق جديدة من التعاون الثقافي مع أوروبا.
وتُعد واحدة من أهم الرموز الفكرية والدبلوماسية الثقافية في مصر والعالم العربي، سبق لها أن حصلت على عدة أوسمة دولية من فرنسا وإيطاليا، من أبرزها وسام "فارس" الفرنسي عام 2009، والذي منحه لها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي تقديرًا لجهودها في تعزيز العلاقات الثقافية بين ضفتي المتوسط.
أرفع وسام فرنسي
وسام "جوقة الشرف" (Légion d'honneur) هو أرفع وسام فرنسي، أُنشئ عام 1802 على يد نابليون بونابرت، ويمنح للشخصيات التي تقدم إنجازات استثنائية في مجالات الثقافة، والعلوم، والسياسة، والعطاء الإنساني، سواء كانوا فرنسيين أو من جنسيات أخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
فلسطين.. مؤتمر حل الدولتين ينطلق برئاسة السعودية وفرنسا بالأمم المتحدة
يجتمع عشرات الوزراء في الأمم المتحدة، الاثنين، لحضور أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة، فيما أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل مقاطتعهما للمؤتمر. وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، في سبتمبر من العام الماضي، عقد هذا المؤتمر في يونيو 2025، لكنه تأجل في يونيو بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران. ويهدف المؤتمر إلى وضع معايير واضحة لخريطة طريق تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية. الاعتراف بدولة فلسطين وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، الأسبوع الماضي، نية بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية في سبتمبر خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في حديث لصحيفة "لا تريبيون ديمانش"، نُشر الأحد، إنه سيستغل المؤتمر لحث دول أخرى على الانضمام إلى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية. وقال بارو: "سنُطلق نداء من نيويورك لحث الدول على الانضمام إلينا في مسار أكثر طموحاً وحزماً يصل إلى ذروته في 21 سبتمبر"، مضيفاً أنه يتوقع أن تُصدر الدول العربية حينها إدانة صريحة لحركة "حماس" وتطالب بنزع سلاحها. وفي مقابلة مع شبكة CBS الأميركية، قال وزير الخارجية الفرنسي إن السبب وراء اتخاذ الرئيس ماكرون هذا القرار هو أنه كان من الضروري للغاية إعادة إطلاق العملية السياسية، عملية حل الدولتين، وهي العملية التي أصبحت اليوم مهددة أكثر من أي وقت مضى. وأضاف أن "المؤتمر الذي سيُعقد في نيويورك يُعد محطة مهمة للغاية، لأنه من خلال الاعتراف، أو إعلان نية الاعتراف بدولة فلسطين، تمكّنت فرنسا، إلى جانب السعودية التي ستشاركنا رئاسة هذا المؤتمر، من جمع التزامات تاريخية وهامة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية والدول العربية، لصالح حل الدولتين، وتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل". وتابع قوله: "حل الدولتين أمر بسيط للغاية، وأعتقد أن الجميع يمكنه فهم ما نعنيه بذلك.. الطريقة الوحيدة لإعادة السلام والاستقرار إلى هذه المنطقة هي أن تكون هناك دولتان؛ دولة إسرائيل ودولة فلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمان.. هذه الرؤية أصبحت اليوم مهددة، ولهذا السبب كانت الدينامية التي أطلقناها مهمة للغاية، ولهذا السبب أيضاً يُعتبر المؤتمر الذي سيُعقد في نيويورك محطة بارزة". أميركا وإسرائيل تقاطعان المؤتمر ويدعو المؤتمر "الإرادة الراعية" لتطبيق القانون الدولي إلى عدم الاكتفاء بإدانات لفظية في هذا المنعطف الحرج، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم السلطة الفلسطينية بشكل فوري، لضمان الإصلاح الفلسطيني وتقوية هياكله الأساسية، وتطوير المؤسسات لضمان الأمن والاستقرار من خلال الدعم السياسي والمالي خلال المرحلة المقبلة. ويأتي المؤتمر في الوقت الذي لا تزال فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستعرة منذ 22 شهراً، مع تزايد الضغوط الدولية على حكومة بنيامين نتنياهو واتهامها بتحويل التجويع إلى سلاح في الحرب التي تشنها على الفلسطينيين في القطاع. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لن تحضر المؤتمر في الأمم المتحدة، واصفاً إياه بأنه "هدية لحماس، التي تُواصل رفض مقترحات وقف إطلاق النار التي قبلتها إسرائيل، والتي من شأنها أن تُفضي إلى إطلاق سراح الرهائن وتحقيق الهدوء في غزة"، على حد تعبيره. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن صوّتت ضد دعوة الجمعية العامة العام الماضي لعقد المؤتمر، وأنها "لن تدعم أي إجراءات تُقوّض آفاق التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للصراع". من جهته قال جوناثان هارونوف المتحدث الدولي باسم بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل لن تشارك في المؤتمر "الذي لا يتناول أولاً وبشكل عاجل مسألة إدانة (حماس) وإعادة جميع الرهائن المتبقين". وتؤيد الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية دولتين تعيشان جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 مع الدول العربية المجاورة. وفي مايو من العام الماضي، أيّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مسعى فلسطينياً لصالح اعتبار فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة في المنظمة الدولية، ودعت مجلس الأمن إلى "إعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي". وقد حصل القرار على تأييد 143 دولة مقابل اعتراض 9 فقط. دولة للفلسطينيين واستقرار للمنطقة وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال إن رئاسة بلاده بالشراكة مع فرنسا المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، تأتي "استناداً لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمراراً لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد، إن المملكة "تبذل كل الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائماً من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم". وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن المؤتمر يدعم جهود "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" الذي أطلقته المملكة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، في سبتمبر 2024، ويأتي استكمالاً لجهود "اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة" الهادفة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
فرنسا: الاتفاق الأوروبي الأميركي يوفر «استقراراً مؤقتاً» لكنه «غير متوازن»
قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد الاثنين إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، يوفر «استقراراً مؤقتاً» لكنه «غير متوازن». وكتب الوزير عبر منصة «إكس»: «سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقراراً مؤقتاً للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن». وحذر حداد من خطر «تخلف» الأوروبيين «في حال لم يستيقظوا»، ورحب حداد بكون الاتفاق يستثني «قطاعات أساسية للاقتصاد الفرنسي (صناعة الطيران والكحول والأدوية)» ولا يتضمن «أي تنازل لمجالات زراعية حساسة» و«يحافظ على التشريع الأوروبي حول مسائل مثل القطاع الرقمي أو الصحي»، وأضاف: «لكن الوضع ليس مرضياً ولا يمكن أن يكون مستداماً»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «اختارت الإكراه الاقتصادي والاستخفاف التام بقواعد منظمة التجارة العالمية». وأكد: «علينا أن نستخلص العبر والتداعيات سريعاً وإلا قد نُمحى» كلياً. وأعلن الاتفاق خلال لقاء جمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد في اسكوتلندا. ونص الاتفاق على فرض رسوم جمركية نسبتها 15 في المائة على السلع الأوروبية المستوردة في الولايات المتحدة بينما تعهد الاتحاد الأوروبي شراء منتجات طاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار إضافي في الولايات المتحدة. وقرر الطرفان أيضاً رفع الرسوم الجمركية المتبادلة على بعض المنتجات الاستراتيجية من بينها التجهيزات في مجال صناعات الطيران، على ما أفصحت فون دير لاين أمام الصحافيين.
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة تاريخية لإحلال السلام المستدام في الشرق الأوسط
تتجه أنظار العالم نحو مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم (الاثنين) حيث يتكثف الحراك الدبلوماسي لعقد المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، في مسعى دولي حاسم لصياغة التزامات ملموسة نحو السلام، ويجتمع الفاعلون الرئيسيون لإحياء حل الدولتين، باعتباره المسار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء عقود من الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذا الزخم المتجدد يتزامن مع تفاقم أزمة إنسانية كارثية في غزة واضطرابات إقليمية مستمرة، مما يفرض ضرورة إيجاد إطار لدولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمان إلى جانب إسرائيل، بهدف تحقيق استقرار دائم في منطقة الشرق الأوسط المضطربة. دفع دبلوماسي ويشهد المجتمع الدولي حراكاً متصاعداً، مؤكداً أهمية حل الدولتين كركيزة للسلام المستدام، والمؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، يهدف لبلورة التزامات عملية تكفل قيام واستمرارية الدولة الفلسطينية، وهذه الرئاسة المشتركة بين قوة غربية وعضو مجلس أمن وقوة إقليمية عربية، تشير لسعي استراتيجي لتوحيد الجبهة الدولية، مما يمنح نتائج المؤتمر ثقلاً دبلوماسياً كبيراً، وفقًا لـ"أسوشيتد برس". وتتجاوز هذه الجهود مجرد الدعم اللفظي، لتحويل المبادئ إلى خطوات قابلة للتنفيذ، فالاتحاد الأوروبي أكد التزامه الثابت بحل الدولتين، متطلعاً لتعايش سلمي ودعم السلطة الفلسطينية، وهذا الإجماع المتزايد والتحالفات الاستراتيجية تعكس فهماً مشتركاً بأن الاستقرار الإقليمي مرتبط بشكل جوهري بحل القضية الفلسطينية، مما يعزز ديناميكية جماعية تضغط على الأطراف للانخراط بجدية. وفي تحول دبلوماسي بارز، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أربعة أيام، أن فرنسا ستعترف رسمياً بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، وهذا القرار، يؤكد التزام فرنسا التاريخي، وبذلك تصبح فرنسا أول دولة من مجموعة السبع وأكبر قوة غربية تعترف بفلسطين، لتنضم لأكثر من 140 دولة قامت بذلك بالفعل. وتوقيت إعلان ماكرون، المرتبط بتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، يًعد خطوة استراتيجية لممارسة الضغط، واعتراف فرنسا، كعضو في مجموعة السبع وعضو دائم في مجلس الأمن، يحمل ثقلاً كبيراً، وقد يشير لتحول في الموجه الغربية التقليدية، مما يشجع دولاً أخرى، وهذا التحرك قد يؤدي لتأثير الدومينو بين الدول الأوروبية ويزيد من عزلة إسرائيل دبلوماسياً، ويحول الاعتراف بفلسطين لأداة دبلوماسية رئيسية تزيد النفوذ الدولي لحل الدولتين، ورغم إدانة إسرائيل للقرار، أوضح ماكرون أن فرنسا تدعم دولة فلسطينية دون حماس، مؤكداً على حق إسرائيل في السلام والأمن. وبلغ الوضع الإنساني في غزة مستويات كارثية، حيث تحذر الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من مجاعة وشيكة، وتسارعت الوفيات المرتبطة بسوء التغذية بشكل كبير في يوليو 2025، بـ48 وفاة، ليرتفع الإجمالي لعام 2025 إلى 59، و113 منذ 2023 (81 منهم أطفال)، والمستشفيات غارقة بالأطفال الضعفاء، وأجسادهم تتوقف بسبب نقص العلاجات والغذاء، وهذا التسارع، إلى جانب الانخفاض الكبير في توزيع المساعدات، يشير إلى أن الأزمة قد تكون تكتيكاً مقصوداً، وليست مجرد نتيجة عرضية. ولا يزال إيصال المساعدات الإنسانية يتعرض لإعاقة شديدة بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي وانهيار القانون والنظام، فقد انخفض عدد الوجبات من مطابخ الإغاثة الخيرية من أكثر من مليون وجبة يومياً في أبريل إلى 160 ألف وجبة فقط، وتؤكد منظمات دولية، كبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة واللجنة الدولية للإنقاذ، أن 100 ألف امرأة وطفل يواجهون مستويات المجاعة، وهذا الوضع يقوض بشكل أساسي أي ادعاء بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي ويعقد جهود السلام، فإذا كان التجويع يُنظر إليه كنتيجة متعمدة، فإنه يقوض الثقة ويغذي الاستياء ويجعل أي تسوية سياسية مستقبلية أكثر صعوبة بشكل كبير. توقف المفاوضات ولا تزال مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس متعثرة، وتتسم بخلافات جوهرية أحبطت أي تقدم، فبالرغم من تقييم مبدئي من مسؤول إسرائيلي بأن الاقتراح الأخير لحماس كان قابلاً للتطبيق، إلا أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استدعى فريق التفاوض إلى إسرائيل لاحقاً، ويدور الجمود الأساسي حول مطالب حماس بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الرهائن، وهو شرط ترفضه إسرائيل، مصرة على ضرورة تخلي حماس عن السلطة ونزع سلاحها. وهذه الفجوة الأيديولوجية والأمنية العميقة تعني أنه حتى لو تم التوصل إلى هدنات مؤقتة، فإن السلام المستدام يظل بعيد المنال دون تحول جوهري في الأهداف أو فرض شروط خارجية، وإن التحول السريع من وصف الاقتراح بـ"القابل للتطبيق" إلى استدعاء المفاوضين وتحذير نتنياهو، يشير إلى أن التقييم الإيجابي ربما كان يتعلق بتفاصيل تكتيكية، بينما تظل المطالب الاستراتيجية الأساسية غير قابلة للتوفيق، انسحاب المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف من قطر للتشاور بسبب ما وصفه بـ"افتقار حماس للرغبة في التوصل إلى وقف إطلاق النار"، يسلط الضوء على الصعوبة الهائلة في تحقيق اختراق، مما يترك الأزمة الإنسانية تتفاقم. تحديات كبيرة وعلى الرغم من التحديات الهائلة، يظل المجتمع الدولي متمسكاً بالرأي القائل بأن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل يمثل الحل الأكثر واقعية للصراع المستمر منذ قرن، ومع ذلك، فإن التقدم نحو هذه الرؤية يتعرض للتقويض المستمر بفعل تصاعد التوترات على الأرض، لا سيما الزيادة في عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب 100 فلسطيني في يونيو 2025، وهو أعلى رقم خلال عقدين. وتتعالى الدعوات لإسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، مع مخاوف من أن خططاً مثل البناء في منطقة E1 قد تقطع الاتصال بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، مما يعرض قابلية الدولة الفلسطينية المستقبلية للخطر فعلياً. وتمت دعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، لحضور الاجتماع، وتوقع دبلوماسي فرنسي حضور حوالي 40 وزيراً، وتبقى الولايات المتحدة وإسرائيل الوحيدتين اللتين تقاطعان الاجتماع، وقد وزع الرؤساء المشاركون وثيقة نتائج قابلة للتبني، وقد تشهد الفعاليات إعلانات عن نيات الاعتراف بدولة فلسطينية. وحث الأمين العام أنطونيو غوتيريش المشاركين بعد الإعلان عن الاجتماع على إبقاء حل الدولتين على قيد الحياة، وأكد أن المجتمع الدولي يجب ألا يقتصر على دعم حل تعيش فيه دولتان مستقلتان، فلسطين وإسرائيل، جنباً إلى جنب بسلام، بل يجب أن يحقق الظروف اللازمة لإنجاح ذلك، فهل ستنجح هذه الجهود الدبلوماسية في إحياء الأمل في سلام دائم بالمنطقة؟
