الجزائر تقرر طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين..وباريس تؤكد نيتها الرد "بشكل فوري وحازم"

استدعت الجزائر القائم بأعمال السفارة الفرنسية لإبلاغه بنيّتها طرد المزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها، بحسب ما كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية اليوم الإثنين.
وأفادت المصادر بأن الأشخاص المعنيين هم موظفون كانوا في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو مهلة طردهم.
ومن جانيه أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أن فرنسا ستردّ "بشكل فوري" و"حازم" و"متناسب" على قرار الجزائر "غير المفهوم" طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين الرسميين.
وندّد بارو خلال إحاطة إعلامية في بوليفيك في غرب فرنسا بـ"قرار غير مفهوم وقاس"، مشيرا إلى أن "مغادرة عناصر في مهام مؤقتة هي غير مبرّرة وغير قابلة للتبرير. وكما فعلتُ الشهر الماضي، سنردّ بشكل فوري وحازم ومتناسب على هذا القرار الذي يمسّ بمصالحنا... وهو قرار مستهجن لأنه لا يصبّ لا في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

رسمياً.. لا حجز على المساعدات العامة في حسابات المدينين

لا يجوز الحجز على مساعدات «الشؤون» وبدلات الإيجار ومكافآت الطلبة وأي مساعدات تقدمها الدولة للأشخاص والأسر أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل المستشار عبدالله العثمان تعميما إداريا بعدم إيقاع الحجز على مبالغ المساعدات العامة أيا كان نوعها، والتي تشمل مساعدات وزارة الشؤون وبدلات الإيجار ومكافآت الطلبة وجميع المساعدات التي تقدمها الدولة للأشخاص والأسر، وتجنيب مبلغ المساعدة من إيقاع الحجز عليه بالحاسب الآلي. وجاء التعميم الإداري رقم 1-2025، بعد قيام بعض البنوك بالحجز على ما يرد من مبالغ تخص المساعدات العامة المودعة من وزارات ومؤسسات الدولة في حسابات الأشخاص المدينين مستحقي هذه المساعدات بما يضر بهم وبأسرهم، وتم التعميم كذلك على البنوك. وجاء في التعميم «بمناسبة صدور القانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل قانون المرافعات فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ الجبري، ولما لوحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض البنوك بالحجز على ما يرد من مبالغ تخص المساعدات العامة المودعة من وزارات ومؤسسات الدولة بحسابات المدينين بما يضر بالأشخاص والأسر من مستحقي هذه المساعدات لمن تتوافر به شروط استحقاقه لها من أفراد وأسر لمواجهة احتياجاتهم المعيشية الأساسية على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 22 لسنة 1978، وتعديلاته، والقانون رقم 12 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 24/أ لسنة 2021، والقرار الإداري رقم 3696/أ، والقانون رقم 23 لسنة 2013 بشأن ضوابط صرف المساعدات العامة ومجابهة أعباء الحياة في ضوء ما ألم بالأشخاص أو الأسر من إعسار بسبب ظروفهم الصحية أو الاجتماعية أو المالية التي استدعت لجوءهم للدولة لمساعدتهم». وأضاف التعميم «وإيقاع الحجز على هذه المساعدات ما يناقض العلة من تقريرها من قبل الدولة ويخالف المادة 216/ج من قانون المرافعات». ولذلك قرر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله العثمان أنه وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وحسن سيره في الإدارة العامة للتنفيذ الآتي: أولا: تكليف المدين بتقديم إفادة رسمية حديثة من الجهة القائمة بصرف المساعدة عن نوع وقيمة المساعدة الممنوحة له والبنك المودع لديه المساعدة بحسابه. ثانيا: يتعين على الباحثين بإدارات التنفيذ بالمحافظات عدم إيقاع الحجز على مبالغ المساعدات العامة أيا كان نوعها وتجنيب مبلغ المساعدة من إيقاع الحجز عليه بالحاسب الآلي. ثالثا: في حال تعدد محاضر حجز ما للمدين لدى الغير يراعى تطبيق نص المادة 282، وما بعدها من قانون المرافعات فيما يتعلق بتوزيع حصيلة التنفيذ الواردة للملف من قبل المحجوز لديه. رابعا: على السادة قضاة التنفيذ ومديري الإدارات والمراقبين ورؤساء الأقسام بالإدارة العامة للتنفيذ وإداراتها بالمحافظات أخذ العلم بذلك والعمل بموجبه. خامسا: يعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ صدوره. وأكدت الإدارة العامة للتنفيذ أن هذا القرار جاء حرصا على عدم تحميل الأشخاص مستحقي المساعدة أعباء إضافية، ولضمان التماسك الأسري والمجتمعي وسبل العيش الكريم للجميع.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

السفير الفرنسي: خريجو المؤسسات التعليمية الفرنسية في الكويت طاقات لتغيير العالم

أكد سفير فرنسا لدى الكويت أوليفييه غوفان أهمية الدور الذي يؤديه خريجو المؤسسات التعليمية الفرنسية في الكويت، مشيدا بإسهاماتهم في مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل روافع للتنمية المستدامة، مثل الطاقة والمناخ والصحة والزراعة والقانون والرقمنة. جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثانية من حفل خريجي فرنسا - الكويت، والذي أقيم في معهد الكويت للأبحاث العلمية، بحضور عدد كبير من الشخصيات الأكاديمية والديبلوماسية والمهنية. وعبر غوفان عن شكره لمعهد الأبحاث ومديره العام د.فيصل الحميدان، ولمدير الشراكات الدولية د.بسام شهيبار، على استضافة الحدث في «هذا الصرح الذي يعد رمزا للطموح العلمي الكويتي»، كما وصفه. وقال السفير إن المعهد يشكل أكثر من مجرد مركز بحثي، بل يعد «محركا للابتكار وشريكا أساسيا في التنمية المستدامة»، لافتا إلى أن رؤيته التي تركز على البحث التطبيقي والسيادة التكنولوجية والاستجابة للتحديات المعاصرة، تلهم العمل المشترك بين البلدين. وخلال كلمته، وجه غوفان التحية الى سمو الشيخ ناصر المحمد، واصفا إياه بـ«أب الفرنكوفونية في الكويت»، مشيرا إلى دوره الريادي في إطلاق المبادرات الداعمة للفرنكوفونية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما أهله ليكون الرئيس الفخري لمجلس تعزيز الفرنكوفونية في البلاد. وقال غوفان إن موضوع الحفل هذا العام «مواهب لتغيير العالم» يعكس واقع خريجي فرنسا في الكويت الذين يوظفون مهاراتهم وخبراتهم في خدمة الصالح العام، مضيفا: «لا نغير العالم لمجرد التغيير، بل لأن الوضع الراهن لم يعد كافيا لتلبية تحديات المستقبل». وأكد أن التحديات التي تواجه العالم اليوم، مثل التغير المناخي والتحولات التكنولوجية والجيوسياسية، تفرض مسؤوليات كبيرة تتطلب إبداعا ووضوح رؤية وشجاعة، مشيرا إلى أن الخريجين يملكون القدرة على «تحويل الفكر إلى فعل، والمعرفة إلى حلول». وتطرق السفير الفرنسي إلى عمق الشراكة بين فرنسا والكويت في عدة مجالات، من بينها القانون والدفاع والثقافة والاقتصاد. وأشار إلى التعاون مع معهد الدراسات القانونية والقضائية والمعهد الديبلوماسي، والجامعات القانونية في الكويت، قائلا إن التبادل المعرفي والمبادرات التدريبية تعزز دولة القانون والقدرات الوطنية. وسلط غوفان الضوء على الدور البنيوي للفرنكوفونية في الكويت، مشيرا إلى أن نحو 500 ألف شخص في البلاد يتحدثون الفرنسية، إلى جانب 1400 معلم لغة فرنسية في المدارس، يسهمون في نشر قيم الانفتاح والدقة والذكاء الجماعي. وأشاد بدور المدرسة الكويتية الفرنسية التي تأسست عام 1989، مشيرا إلى جهود مديرها أوليفييه غوتييه ومديرها الإداري فريديريك فونتين في تطوير المدرسة، واعتماد البكالوريا الفرنسية الدولية، وافتتاح قسم دولي بدءا من العام الدراسي المقبل. كما نوه بدور المعهد الفرنسي في الكويت الذي يوفر تعليم اللغة الفرنسية، وينظم فعاليات ثقافية متنوعة، ويقدم الإرشاد الأكاديمي للراغبين في الدراسة في فرنسا عبر مكتب «كامبوس فرانس». وشهد الحفل تكريم مجموعة من خريجي فرنسا البارزين، هم: - سلمى الحمد (جراحة في المركز الطبي العالمي) - د.بشاير الماجد (أستاذة في جامعة الكويت ورئيسة جمعية السوربون) - عبدالله الكندري (باحث في معهد الكويت للأبحاث العلمية) - جورج يحشوشي (رئيس الجامعة الأمريكية في الشرق الأوسط) - فواز الزيد (باحث في المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحث الطبي - إنسيرم، ومعهد دسمان)

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

الهجمات «غير المنطقية» على غزة تُشدّد لهجة ألمانيا تجاه إسرائيل

- برلين لتل أبيب: لن نتضامن معكم بالإجبار - 300 كاتب بالفرنسية دانوا «الإبادة الجماعية» - 180 ألف نازح خلال 10 أيام... وتكدّس النفايات يُهدّد بكارثة بيئية وصحية وجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أشد توبيخ لإسرائيل حتى الآن، وانتقد الغارات الجوية المكثفة على قطاع غزة، قائلاً إنه لم يعد من الممكن تبريرها بهدف محاربة حركة «حماس» وإنها «لم تعد منطقية». كما دان نحو 300 كاتب بالفرنسية حرب «الإبادة الجماعية»، التي توقع يومياً عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين، وأدت إلى نزوح 180 ألفاً قسراً خلال 10 أيام، داعين إلى وقفها «بشكل فوري». وقال ميرتس «لم تعد الضربات العسكرية المكثفة التي يشنها الإسرائيليون في غزة تنم عن أي منطق بالنسبة لنا. كيف تخدم الهدف المتمثل في مواجهة الإرهاب... في هذا الشأن، أنظر إلى هذا الأمر على نحو معارض للغاية». وتعكس تعليقات ميرتس، خلال مؤتمر صحافي في فنلندا، تحولاً أوسع نطاقاً في الرأي العام وكذلك استعداداً أكبر لدى كبار السياسيين الألمان لانتقاد سلوك إسرائيل. ووجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، انتقادات مماثلة، وقال متوجهاً لإسرائيل «لن نتضامن معكم بالإجبار والوضع لا يحتمل»، مؤكداً أن «التزام أوروبا بالسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين لا يتزعزع». وتتصاعد دعوات من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل خشية مواجهة برلين، اتهامات بالتواطؤ في «جرائم حرب». وتأتي كلمات ميرتس في وقت يراجع فيه الاتحاد الأوروبي سياساته تجاه إسرائيل، كما هددت بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ «إجراءات ملموسة» في شأن غزة. وأقر رون بروسور، السفير الإسرائيلي في برلين بالمخاوف الألمانية. وقال «عندما يثير ميرتس هذا الانتقاد لإسرائيل، فإننا ننصت جيداً لأنه صديق». «جرائم حرب» في سياق متصل، كتب نحو 300 كاتب بالفرنسية، من بينهم اثنان من الحائزين على جائزة نوبل للأدب، هما آني إرنو وجان ماري غوستاف لوكليزيو، في مقال نشرته صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، أمس، «تماماً كما كان من الملحّ وصف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في 7 أكتوبر 2023 بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتعين علينا اليوم أن نصف ما يحدث بأنه إبادة جماعية». كما شجب زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور «الإبادة الجماعية»، لينضم بذلك بوضوح إلى موقف الخضر والشيوعيين، للمرة الأولى. وأعلن مساء الاثنين، «بصوت عال» أمام المئات من ناشطي اليسار في باريس أن «حكومة بنيامين نتنياهو ترتكب إبادة جماعية». وقال جان لوك ميلانشون، زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري، «يسرني أن أرى كل تيارات الحزب الاشتراكي تنضم إلى موقفنا الرافض للإبادة في غزة...». وأكد فابيان روسيل، رئيس الحزب الشيوعي الذي بادر لتنظيم التجمع، إن عدم اعتراف فرنسا بدولة فلسطين «عار على دبلوماسيتنا على امتداد تاريخها». وفي ستوكهولهم، استدعت الخارجية السويدية، سفير إسرائيل لتجديد التأكيد على ضرورة أن تضمن حكومته وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري ومن دون عوائق. ومع دخول اليوم 71 من استئناف «حرب الإبادة»، سقط أكثر من 90 شهيداً بينهم العشرات في استهداف إسرائيلي لمناطق عدة في القطاع من بينها تكيّة طعام في «مدرسة شعبان الريس» في حي التفاح شرق مدينة غزة. 180 ألف نازح بدورها، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أن الهجمات على غزة تسببت في نزوح نحو 180 ألف شخص قسراً خلال 10 أيام فقط حتى الأحد الماضي. إلى ذلك، حذّرت بلدية غزة، من تفاقم الأوضاع البيئية والصحية نتيجة تراكم نحو 250 ألف طن من النفايات في الأحياء السكنية.