كارول ناوروتسكي يتولى رئاسة پولندا
وأدى رئيس الدولة الجديد اليمين الدستورية أمس أمام مجلسي البرلمان المجتمعين في جلسة استثنائية.
في خطاب التنصيب، تعهد ناوروتسكي المؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن يكون «صوت الشعب الپولندي... وصوت الذين يريدون پولندا ذات سيادة».
وانتقد حكومة دونالد توسك معتبرا أن الانتخابات التي فاز بها أرسلت «رسالة قوية» إلى الطبقة السياسية بأكملها و«أظهرت أن الحكم بهذه الطريقة لم يعد ممكنا».
وقال إن ما يريده هي «پولندا العضو في الاتحاد الأوروبي لكنها ليست الاتحاد الأوروبي، وستظل پولندا كما هي». وقال «علينا محاربة أولئك الذين يدفعون الأمة نحو الانحدار والتدهور».
كما شدد على أهمية التحالف بين پولندا والولايات المتحدة، ووعد بأن تلعب بلاده دورا فاعلا داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأعلن الرئيس الجديد عن سلسلة من المبادرات التشريعية بشكل خاص في المجال الاقتصادي، تهدف إلى تلبية «تطلعات الشعب الپولندي».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
قرار حصرية السلاح يسحب فتيل التصعيد الدولي ويسهل تجديد مهمة «اليونيفيل»
بيروت ـ داود رمال في خطوة مفصلية تعكس تحولا نوعيا في مقاربة الدولة اللبنانية لملف السيادة والسلاح، اتخذ مجلس الوزراء اللبناني قرارا تاريخيا يقضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وبسط سلطتها الكاملة على كافة الأراضي اللبنانية من دون استثناء، وذلك ضمن مهلة زمنية تنتهي آخر السنة الحالية. القرار الذي حاز موافقة غالبية القوى السياسية المشاركة في الحكومة باستثناء وزراء «الثنائي الشيعي»، تضمن تكليف الجيش اللبناني وضع الخطة العملانية لتنفيذ هذا التوجه، على أن تعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء في نهاية الشهر الجاري، تمهيدا لمناقشتها وإقرارها بصيغتها النهائية للمباشرة بتنفيذها الفعلي. مصدر سياسي لبناني رفيع قال لـ«الأنباء»: «لم يأت هذا القرار من فراغ، بل جاء ثمرة نقاشات ومشاورات مكثفة أجرتها الحكومة اللبنانية مع أطراف داخلية وخارجية، ومع محيطها العربي والدولي، بعد أن بلغت الضغوط على لبنان مستويات تنذر بتعقيدات سياسية وأمنية كان يمكن أن تنعكس سلبا على استقراره وأمنه وسلمه الأهلي، خصوصا في ظل تصاعد التهديدات والتلميحات بأن لبنان بات في مرمى العقوبات السياسية والاقتصادية وربما أكثر، إذا لم يتحمل مسؤولياته السيادية بشكل جدي وفعلي». وبحسب المصدر «فإن صوغ القرار الحكومي لم يكن مجرد نص سياسي، بل وقف في تفاصيله على كل الملاحظات والنصائح التي أسداها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يلعب دورا محوريا في هذه المرحلة، ويقاتل على جبهات عدة لحماية لبنان من الانزلاق إلى فوضى أمنية أو إلى مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، كون هاجس بري الأساسي هو وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الجنوب، ووقف عمليات القتل المتنقلة بحق المدنيين، وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي خلف الخط الأزرق، بما يمهد لعودة الاستقرار وإطلاق مسار إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية، وهو يردد دائما: ما يهمني إعمار الجنوب ومن ثم إعمار الجنوب ومن ثم إعمار الجنوب». قرار حصرية السلاح، بهذا المعنى، لم يكن مجرد استجابة لضغوط، بل خطوة استباقية لتجنيب لبنان المزيد من التصعيد، خصوصا أن جهات دولية كانت قد ألمحت بوضوح إلى أن استمرار الغموض الحكومي إزاء هذا الملف سيصعب مهمة فرنسا في مجلس الأمن في تأمين التوافق الدولي المطلوب لتجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان «اليونيفيل» خلال النصف الثاني من الشهر الجاري. وكانت ثمة مؤشرات حقيقية إلى أن غياب موقف لبناني رسمي وواضح حول بسط سلطة الدولة، كان سيؤدي إلى انقسامات داخل مجلس الأمن قد تفضي إلى إضعاف المهمة الدولية أو تعديل شروطها. ومع صدور هذا القرار، سحب فتيل التصعيد الدولي، وتم تأمين أرضية صلبة تساعد على تجديد مهمة «اليونيفيل» من دون عراقيل، ما يعزز الاستقرار في الجنوب ويوفر غطاء إضافيا للجيش اللبناني لتنفيذ مهمته ضمن الخطة المرتقبة، في ظل تنسيق كامل مع القوات الدولية ومع الجهات المحلية. القرار الحكومي بحصرية السلاح، وإن بدا نظريا في سياقه الزمني، إلا أنه عمليا يشكل إعلانا عن بداية مرحلة جديدة من التعاطي الرسمي مع ملف طالما كان موضع خلاف داخلي وتجاذب خارجي. ويعيد القرار الاعتبار إلى الدولة كمظلة لجميع اللبنانيين، وكمسؤولة عن أمنهم وسيادتهم. ويبقى التحدي الأكبر في ترجمة هذا القرار إلى خطة تنفيذية مدروسة تستلهم تجربة حصر السلاح في جنوب الليطاني بيد الدولة، والتي تمت بتفاهم كلي وبإيجابية على رغم من العرقلة الإسرائيلية، في وقت يبدو أن الأطراف جميعهم، وإن بدرجات متفاوتة، باتوا يدركون أن استمرار الواقع الحالي لم يعد ممكنا، وأن لا خيار للبنان سوى الدولة القوية والعادلة والحاضنة لكل مكوناته».
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
كارول ناوروتسكي يتولى رئاسة پولندا
تولى المؤرخ القومي كارول ناوروتسكي (42 عاما) أمس رسميا منصبه رئيسا لپولندا في حين يتوقع أن يكون التعايش بينه وبين الحكومة الحالية المؤيدة للمؤسسات الأوروبية بقيادة دونالد توسك متوترة أو صعبة. وأدى رئيس الدولة الجديد اليمين الدستورية أمس أمام مجلسي البرلمان المجتمعين في جلسة استثنائية. في خطاب التنصيب، تعهد ناوروتسكي المؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن يكون «صوت الشعب الپولندي... وصوت الذين يريدون پولندا ذات سيادة». وانتقد حكومة دونالد توسك معتبرا أن الانتخابات التي فاز بها أرسلت «رسالة قوية» إلى الطبقة السياسية بأكملها و«أظهرت أن الحكم بهذه الطريقة لم يعد ممكنا». وقال إن ما يريده هي «پولندا العضو في الاتحاد الأوروبي لكنها ليست الاتحاد الأوروبي، وستظل پولندا كما هي». وقال «علينا محاربة أولئك الذين يدفعون الأمة نحو الانحدار والتدهور». كما شدد على أهمية التحالف بين پولندا والولايات المتحدة، ووعد بأن تلعب بلاده دورا فاعلا داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأعلن الرئيس الجديد عن سلسلة من المبادرات التشريعية بشكل خاص في المجال الاقتصادي، تهدف إلى تلبية «تطلعات الشعب الپولندي».
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
الخبيرة الاقتصادية سابين الكك لـ«الأنباء»: إدراج لبنان على اللائحة السوداء أوروبياً استند إلى مخاطر عالية
بيروت ـ زينة طباره أدرج الاتحاد الأوروبي أول أمس لبنان رسميا على اللائحة السوداء أو ما يسمى بقائمة الدول عالية المخاطر، على صعيد غسل الأموال وتمويل الارهاب. وكان لبنان أدرج العام الماضي على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي FATF المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وذلك على رغم مطالبات مسؤولين لبنانيين بالتساهل مع موقف بيروت. ومن المتوقع أن يصدر في وقت لاحق إعلان لبناني رسمي بهذا الشأن. الخبيرة الاقتصادية د. سابين الكك قالت في حديث إلى «الأنباء»: «هذا القرار للمفوضية الأوروبية لم يأت من العدم، بل استند إلى وجود عوامل مالية ومصرفية في لبنان ذات مخاطر عالية تستوجب الحذر في التعامل معه، أي ان الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات اللبنانية فيما يتعلق بعمليات تبييض الأموال لا تطبق في لبنان بجدية وحزم، إضافة إلى يقين الاتحاد الأوروبي بأن التعامل مع الأجهزة المصرفية لم يعد مستوفيا شروط السلامة المالية، بسبب تفشي الاقتصاد النقدي «كاش» بما يسهل عمليات ضخ الأموال والرساميل غير المشروعة». وأضافت الكك: «لم تنجح السلطات اللبنانية لاسيما منها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، بعد 5 سنوات من الاندلاع أزمة المصارف، في استعادة ثقة المواطن اللبناني بالقطاع المصرفي. هذا الأمر حال دون عودة حركة رؤوس الأموال والادخار الفردي للمواطنين إلى الانضباط ضمن القنوات المالية الرسمية. ولم ترتكز المفوضية الأوروبية فقط على ما تقدم لاتخاذ قرارها بإدراج لبنان على قائمة الدول العالية المخاطر، بل ارتكزت أيضا على توسع حركة شركات تحويل الأموال التي بلغ نشاطها المالي أرقاما عالية، ان لم نقل خيالية استوجبت رسم علامات استفهام كبيرة حول نظافتها وشرعيتها، ناهيك عن وجود جمعيات ومؤسسات مالية تمارس نشاطات مالية مشبوهة سبق لمصرف لبنان ان حذر من التعامل معها.. وباتت تشكل إلى جانب شركات تحويل الاموال اقتصادا موازيا وحركة أموال واسعة من والى لبنان، وسط غياب شبه كامل للرقابة والمساءلة الرسمية». وردا على سؤال قالت الكك: «سيشهد لبنان نتيجة قرار المفوضية الأوروبية بإدراج لبنان على قائمة الدول العالية المخاطر، المزيد من التضييق والتشدد فيما خص التحويلات المالية من والى أوروبا، لاسيما ما يتعلق منها بعملة الاتحاد الاوروبي «اليورو»، الأمر الذي سيصيب مباشرة على سبيل المثال لا الحصر التجار وحركة الاستيراد والتصدير وأهالي الطلاب وتحويلات المغتربين إلى عوائلهم في لبنان. وبالتالي المطلوب من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة والنيابة العامة المالية، تحركا جديا وخطوات عملية حاسمة واجراءات تنظيمية متشددة بالتعاون مع السلطات القضائية المختصة لوقف هذا التدهور وبالتالي انقاذ ما يمكن إنقاذه». وعن تداعيات القرار الأوروبي على الودائع في المصارف اللبنانية، قالت الكك: «لا شك في أن القرار الأوروبي لا يصيب المودعين بمكان، علما أن المودعين هم الأكثر تضررا من انهيار القطاع المصرفي، خصوصا ان القرار الجدي بمحاسبة من تسبب بالأزمة من ألفها إلى يائها لا يزال خارج بساط الجدية والحزم، لا بل يخضع (القرار) للعبة الكر والفر في بحث المنظومة السياسية عن حل سياسي لازمة غير سياسية». وختمت الكك بالقول: «مؤشرات البدء بالتعافي غير موجودة عمليا، وبالتالي المطلوب من الحكومة ومصرف لبنان خطوات عملية ولو قصيرة لطمأنة الناس حيال مصيرهم ومصير ودائعهم، في بلد تتجاذبه الانقسامات السياسية والطائفية حتى في الشأن المالي، خصوصا أن النمو الاقتصادي ليس أرقاما وقوانين تشريعية وموازنات فحسب، بل مؤشرات ملموسة على المستويين المعيشي والاجتماعي».
