جولة المحادثات الخامسة بين واشنطن وطهران: ما الذي تغيّر؟

أُقيمت جولة المحادثات الخامسة بين الولايات المتحدة وإيران في روما (22 أيار الجاري)، وفي الخلفية، يكرّر كل الأطراف في الإدارة الأميركية، ويشددون على أن الاتفاق يجب أن يضمن عدم امتلاك إيران برنامجاً للتخصيب. في غضون ذلك، يكرّر الإيرانيون توضيحهم أن الأساس الوحيد لإجراء المفاوضات، بالنسبة إليهم، هو "الاستمرار في التخصيب على درجة منخفضة لأغراض مدنية في إيران." وقرر الطرفان العودة إلى الاجتماع قريباً.
سبقت الاجتماع محادثة هاتفية بين الرئيس ترامب ورئيس الحكومة نتنياهو، عبّر خلالها الرئيس ترامب، بحسب الناطقة بلسان البيت الأبيض، عن رغبته في التوصل إلى اتفاق مع إيران، إذا كان الأمر ممكناً، مشيراً إلى أن المحادثات تسير في "الاتجاه الصحيح". وقالت الناطقة بلسان البيت الأبيض، إن الرئيس رجل صفقات، وهو يؤمن بالوسائل الدبلوماسية. وبدا نشر هذا الكلام كأنه خطوة تهدف إلى التلميح إلى إسرائيل بأن عليها عدم التفكير في هجوم عسكري، على الأقل في هذا الوقت. يكتسب هذا الكلام أهمية خاصة، في ضوء التسريبات التي نشرتها وسائل الإعلام الأميركية، التي تحدثت عن رصد الاستخبارات الأميركية مؤشرات تدل على تحضير إسرائيل لهجوم على إيران.
من جهتها، تأمل إيران بأن تؤدي المحادثات إلى اتفاق على أساس موقفها المبدئي بشأن حقها في التخصيب، ومن خلال توضيحها أنها ستكون مستعدة لاتخاذ الخطوات المطلوبة، والتي تضمن أنها لا تنوي التوجه نحو برنامج نووي. في ختام الجولة الخامسة، قال وزير الخارجية الإيراني عراقجي، إن هذه الجولة كانت من أكثر الجولات مهنيةً، وفي تقديره، يوجد تفهُّم أفضل كثيراً لموقف إيران. ولمّح عراقجي في كلامه إلى أنه طرح مقترحات تقنية من أجل ردم الفجوات، ولكي يفحصها الطرفان، بحيث يصبح في الإمكان إجراء جولات المحادثات المقبلة وبلورة الاتفاق.
في المقابل، رفع الإيرانيون عتبة التهديدات إزاء إسرائيل لردعها عن القيام بهجوم. ويبدو كأن الإيرانيين يعون جيداً الاهتمام الإسرائيلي الكبير بـ"نافذة الفرص" من أجل مهاجمة البرنامج النووي، وذلك على خلفية الأضرار الجسيمة التي لحِقت بوكلائهم، وخصوصاً "حزب الله"، وفي ضوء ضعف إيران الذي كشفه الهجوم الإسرائيلي ضدها في تشرين الأول 2024.
بعد خمس جولات من المفاوضات، من الواضح جيداً أن الطرفين معنيان بمواصلة جهودهما لاستنفاد المفاوضات. ويفرض الجدول الزمني التوصل إلى تفاهمات في وقت قريب، قبل اتخاذ قرار بشأن تفعيل بند "سناب باك" الذي يعيد فرض عقوبات مجلس الأمن في موعد نهائي، هو تشرين الأول/أكتوبر. وأشارت مصادر أميركية إلى احتمال أن يكون الهدف الآن هو صوغ الأطر الأساسية لاتفاق جديد، وترك كثير من التفاصيل لمفاوضات لاحقة. وإذا تقدّم الطرفان في هذا المسار فعلاً، فثمة تخوُّف من أن تواجه المفاوضات بشأن الجوانب التقنية صعوبات قد تمنع تنفيذ اتفاق الإطار المبدئي، وهو ما سيسمح لطهران بكسب الوقت وتأجيل آلية العودة إلى تفعيل فرض العقوبات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الايام

منذ 2 ساعات

• جريدة الايام

محكمة تقبل استئنافاً لترامب وتقضي بإبقاء رسومه الجمركية

واشنطن - أ ف ب: أصدرت محكمة استئناف، أول من أمس، قراراً بإبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سارية، غداة حكم للمحكمة التجارية بتعليقها، وذلك بانتظار البت بجوهر القضية. وكانت الحكومة قد قدمت التماساً في نهاية الأسبوع الماضي لوقف تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية الأربعاء الماضي، ونص على إبطال الرسوم الجمركية المعروفة بـ"المتبادلة" التي أرادها ترامب، فضلاً عن تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك. وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في محكمة التجارة الدولية على إمكان البيت الأبيض زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات، إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له. وكان قرار تعليق الرسوم قد شمل تلك المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلاً عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10% التي فرضت في الثاني من نيسان على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50% بحسب البلد المصدر. ورحب ترامب بالتطور الأخير وهاجم المحكمة التجارية التي تتخذ من مانهاتن مقراً ووصفها بأنها "مروعة"، قائلاً: إنه يجب إلغاء قرارها "بسرعة وحسم" إلى الأبد. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لا يجب السماح للمحتالين في الخفاء بتدمير أمتنا"، مقدماً نفسه من جديد على أنه هدف لنظام قضائي متحيز. من جهته، قال البيت الأبيض في تعليق نشره على حساب "الاستجابة السريعة 47" التابع له على منصة "إكس": إن القرار "خاطئ بشكل واضح" مضيفاً: "نحن واثقون من أن هذا القرار سيتم نقضه بالاستئناف". قبل ذلك، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف الناطق كاش ديساي: "تعهد الرئيس ترامب أن يضع الولايات المتحدة أولاً، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية". وقدمت إدارة ترامب على الفور دعوى لاستئناف القرار، الذي منح البيت الأبيض مهلة عشرة أيام لإتمام الإجراءات التنفيذية لوقف الرسوم الجمركية. وقدمت الحكومة طلباً، اطلعت عليه وكالة فرانس برس، لتعليق تطبيق القرار بشكل عاجل في حين تنظر محكمة الاستئناف في الموضوع، معلنة أنها مستعدة للجوء إلى المحكمة العليا للبت في هذا التعليق المؤقت. وجاء القرار في وقت يستخدم ترامب الرسوم الجمركية ورقة ضغط في مفاوضاته التجارية مع حلفائه وخصومه، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والصين. وردّت بكين التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 145% قبل خفضها بشكل حاد لإفساح المجال للمفاوضات، على قرار المحكمة الأميركية داعية واشنطن إلى إلغاء هذه الرسوم. وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغشيان خلال مؤتمر صحافي: "تحث الصين الولايات المتحدة على الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام". أما رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فقال أمام برلمان بلاده: "ترحب الحكومة بقرار الأمس (الأربعاء)، وهو يؤكد موقف كندا الذي اعتبر هذه الرسوم الجمركية غير قانونية وغير مبررة". لكن كارني أضاف: "نعتقد أن علاقاتنا التجارية مع الولايات المتحدة لا تزال مهددة بشدة" بسبب الرسوم الجمركية التي لا تزال سارية على قطاع الصلب والألمنيوم والسيارات، معرباً عن أمله في "تعزيز تعاوننا مع شركاء تجاريين وحلفاء موثوق بهم في جميع أنحاء العالم". واعتبر القضاة في الحكم الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، الأربعاء الماضي، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريباً". وأضاف القضاة: إن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة للرئيس بموجب القانون" الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية "لضبط الواردات عبر استخدام الرسوم الجمركية". وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد غير عادي وغير مألوف". وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور". لكن مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو قال في هذا الصدد: "لا شك أن هذه حالة طوارئ اقتصادية. نعتقد أن لدينا حججاً قوية". ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس، في بيان، أن القرار يؤكد "أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالاً غير قانوني للسلطة التنفيذية". وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة إحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لا سيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية. وأخذت الشكويان تحديداً على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة إلى هذه الحجة في قرارها. منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم ترامب الرسوم الجمركية سلاحاً رئيسياً في سياسته التجارية فضلاً عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول أخرى. في الثاني من نيسان فرض الرسوم الجمركية المسماة "متبادلة" والتي تشمل كل دول العالم قبل أن يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية باستثناء نسبة 10%، لتسعين يوماً لإفساح المجال أمام مفاوضات تجارية. وقال محللون في مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" ومقرها لندن: إن القضية قد تُحال على المحكمة العليا. وأضافوا: "لكن من غير المرجح أن يُمثل ذلك نهاية حرب الرسوم الجمركية، بالنظر إلى الخيارات الأخرى المتاحة لإدارة ترامب لفرض الرسوم"، مشيرين إلى أن الرئيس الأميركي قد يسعى إلى استخدام بنود أخرى في القانون الأميركي أو الحصول على موافقة الكونغرس على الرسوم.

جريدة الايام

منذ 2 ساعات

• جريدة الايام

إسرائيل على الرصيف مهزومة ومرتبكة

أرادت «حماس» صفقة تضمن استمرار وجودها في غزة ووقف الحرب، وأرادت حكومة إسرائيل صفقة تضمن استمرار سيطرتها في غزة واستئناف الحرب. المهمة التي أخذها بشارة بحبح، مبعوث ترامب إلى «حماس»، على عاتقه، وستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى إسرائيل، كانت مليئة بالتحدي. كيف نجعل الطرفين يقبلان مساراً لا يضمن إعطاءهما أياً من المطالب التي طرحاها. مثلما علّمنا هنري كيسنجر، في أوضاع كهذه لا مفر من عدم الكذب. الكذب هو الزيت الذي يدخل المفتاح، والكف التي تدخل القدم في الحذاء. شرح بحبح، في الدوحة، لممثل «حماس» بأن 10 مخطوفين أحياء أيضا سيصعبون على حكومة إسرائيل خرق وقف النار، وربما يصعبون عليها أكثر. فشهادات 10 يتحررون وصرخة عائلات لا يزال أعزاؤها في الأسر ستقوم بالواجب، وستخلق دينامية. في هذه الأثناء، سينسحب الجيش الإسرائيلي من كل القطاع باستثناء غلافه الداخلي، ويسمح لـ»حماس» بأن تسيطر على توزيع المساعدات وإعادة بناء نفسها. وشرح ويتكوف، في واشنطن، لديرمر وبرنياع، مبعوثي نتنياهو أن المنحى هو المنحى ذاته، والحرب هي الحرب ذاتها. إسرائيل لا يمكنها أن تستند إلى الأبد إلى رفض «حماس». من الأفضل لنتنياهو أن يقول نعم، وإلا فسيواجه غضب الرئيس المنفلت. الصفقات تتم في نقطة زمنية تكون فيها للطرفين مصلحة مشتركة؛ وكبديل تتم عندما يقتنع الطرفان بأن بوسعهما أن يخرقا الصفقة ويخرجا بسلام. طرف واحد في هذه القصة قاتل، وطرف ثانٍ محتال. أي منهما ليس جديرا بالثقة. وعليه فلا يتبقى لنا غير أن نرافق بالدموع وبالعناق 10 مخطوفين أحياء يعودون إلى الديار وتدفن 18 عائلة قتلاها وتغلق الدائرة. الرقم 600 وحشي: 600 يوم و600 ليلة. وهو يعطي تعبيراً ليس فقط عن معاناة المخطوفين وضائقة العائلات، بل أيضا لانعدام الوسيلة لدى الدولة في ضوء التبطل المتواصل. أطول حروب إسرائيل حيال أصغر أعدائها. انقلبت أمور كثيرة في عالمنا في هذه الـ 600 يوم. أمران بقيا على حالهما، ثابتين ومستقرين: الحكومة والحرب. الحكومة توجد بفضل الحرب؛ الحرب تتواصل بفضل الحكومة. لكل شيء سيئ توجد سابقة، لكني لا أعتقد أنه يمكن أن نشير إلى حرب في الماضي تحكمت فيها بهذا القدر اعتبارات الراحة السياسية. انظروا إلى وزراء الحكومة. إلى المواضيع التي تشغلهم. إلى مستواهم الشخصي. إلى الأعداء الذين يريدون أن يبيدوهم والثورات التي يريدون أن يحدثوها. إلى تصريحاتهم في جلسات الحكومة وفي الشبكة: هؤلاء هم الأصفار الذين صنعوا الـ 600. المأساة والمهزلة عمليا، ايران هي دولة نووية. لا يستهدف استخدام كلمة «حافة» إلا أغراض التغطية. السؤال ليس إذا كانت إسرائيل قادرة على أن تهاجم النووي الإيراني بدون إذن إسناد ودعم من الولايات المتحدة. لنفترض أنها قادرة. السؤال هو ماذا يقدّم هذا؟ هل سيؤجل الانطلاق الرسمي الإيراني نحو مكانة دولة نووية أم العكس، يعطي تبريرا للانطلاق بمبرر الدفاع عن النفس؟ في هذا الأسبوع، نشر أن مبعوثي نتنياهو إلى البيت الأبيض، ديرمر وبرنياع، أوضحا لإدارة ترامب أنها إذا توصلت إلى اتفاق نووي مع الإيرانيين يتعارض وتوقعات إسرائيل فإن «الاتفاق لن يلزم إسرائيل، مثلما لم يلزمها الاتفاق الذي وقعه الرئيس أوباما». وكما يقول الاقتباس الشهير عن كارل ماركس، يكرر التاريخ نفسه بداية كمأساة، بعد ذلك كمهزلة. قبل 10 سنوات، رفض نتنياهو الاتفاق رفضا باتا. تخلى عن إمكانية التأثير على مضمونه. وبدلاً من هذا شن حرباً ضد الرئيس في واشنطن بما في ذلك في الكونغرس من خلف ظهر الرئيس. وكانت النتيجة معاكسة: بدلاً من منع الاتفاق، دفع إدارة أوباما إلى الإسراع بالتوقيع على الاتفاق بشروط اقل جودة. في أيار 2018، بإلهام من نتنياهو، انسحب ترامب من الاتفاق. كان هذا الخطأ الثاني: بدلاً من منع سباق إيران إلى النووي، حرر ترامب الحبال. العملية العسكرية، التي تمناها نتنياهو، لم تحدث لا بقرار أميركي ولا بقرار إسرائيلي. بينيت، الذي خلف نتنياهو في رئاسة الوزراء، ادعى بأن الملفات التي وجدها في هذا الموضوع كانت فارغة. ولم يصل بايدن، الذي أعاد بدء المفاوضات مع ايران، إلى نتائج. الآن، يجرب ترامب قوته. كعادته يبحث عن إنجاز سريع، لامع، ومبهر: صفقة القرن. في وسائل الإعلام الأميركية أشاروا، هذا الأسبوع، إلى أنه من نهاية نيسان يعد ترامب، ويعود ليعد، بأنه يوشك على إنجاز اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا «في غضون أسبوعين». «هذان هما أطول أسبوعين في التاريخ»، كما لاحظ بسخرية مراسل «سي.ان.ان». ترامب ليس أوباما. الكياسة لا تعنيه. وقد اختار أن يرد على تهديد إسرائيل بمكالمة تحذير هاتفية مباشرة إلى إذن نتنياهو وبرد علني، أمام الكاميرات. في عهد أوباما امتطى نتنياهو ظهر كونغرس جمهوري، قفز على كل فرصة للخصام مع الرئيس. فعلى من سيمتطي الآن؟ على الديمقراطيين الذين فقدهم؟ على الجمهوريين الذين يأتمرون بإمرة ترامب؟ ما هي الغاية من تهديد لا يمكن تحقيقه؟ ايران نووية هي بشرى سيئة. وها هو، مرة أخرى ينطلق القطاع على الدرب ومرة أخرى تبقى إسرائيل على الرصيف، مهزومة ومرتبكة. ترامب، مسيح حقنا، توقف عن إحصائنا. عن «يديعوت»

جريدة الايام

منذ 2 ساعات

• جريدة الايام

التضارب القضائي بشأن الرسوم الأميركية يعزز موقف الاتحاد الأوروبي

بروكسل - رويترز: قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، امس، إن التكتل زاد ثقلا في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، بعد أن شككت محكمة أميركية في قانونية الرسوم الجمركية "المضادة" التي تفرضها واشنطن. وقضت محكمة استئناف اتحادية أميركية، أول من أمس، بإعادة تنفيذ الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب مؤقتا، بعد يوم من حكم محكمة تجارية أميركية بأن ترامب قد تجاوز سلطته بفرض الرسوم وأمرت بوقف تنفيذها فورا. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المقربين من المحادثات: "من المؤكد أن الضبابية بشأن شرعية الرسوم الجمركية (المضادة) تمنحنا ثقلا إضافيا... ستستمر المحادثات. إذ أننا ما زلنا نتطلع رسميا إلى صفر مقابل صفر رسوم جمركية". وفي حال أصدر النظام القضائي في نهاية المطاف قرارا ضد استخدام ترامب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية فإن الإدارة الأميركية قد تستخدم بنودا أخرى في قانون التجارة الأميركي مثل المادة 301، التي جرى استخدامها على نطاق واسع مع الصين. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي: إن التكتل على استعداد لمناقشة بعض الحواجز غير التجارية مع الولايات المتحدة، لكنهم لن يتطرقوا إلى نظام الضرائب في الاتحاد الأوروبي، مثل ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الرقمية، أو معايير سلامة الأغذية. وتجري المفوضية الأوروبية جميع المفاوضات التجارية نيابة عن التكتل الذي يضم 27 دولة، ولا يمكن للشركات، أو حتى دول الاتحاد الأوروبي، كل على حدة، أن تتوصل إلى اتفاق خارج هذا الإطار. وذكرت المفوضية الأوروبية أن المحادثات التجارية بين بروكسل وواشنطن ستستمر، مع تمسك أوروبا بالعرض الذي قدمته المتمثل في عدم فرض أي من الجانبين رسوما جمركية على السلع الصناعية. وقال متحدث باسم المفوضية: "لا يوجد أي تغيير في نهجنا، نحن ماضون على النحو المخطط له مع عقد الاجتماعات الفنية والسياسية، الأسبوع المقبل". وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، في منشور على "إكس"، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، أمس. ومن المقرر إجراء المزيد من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس يومي الثالث والرابع من حزيران. وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي: إن الأحكام القضائية الأميركية أثبتت صحة وجهة نظر التكتل بأن الرسوم الجمركية "المضادة" الشاملة، التي فرضت على جميع السلع من الاتحاد الأوروبي والكثير من الدول الأخرى حول العالم في الثاني من نيسان غير مبررة. وقال المسؤولون أيضا: إنه رغم أن المحاكم الأميركية لم تشكك في الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن بنسبة 25% على الواردات الأوروبية من الصلب والألمنيوم والسيارات، فإن الأحكام قد تلعب دورا في جهود الاتحاد الأوروبي لخفض هذه الرسوم أو إلغائها.