إشادة فرنسية أمريكية.. حكومة لبنان تتجه لنزع سلاح حزب الله – DW – 2025/8/8

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

DW

منذ 4 ساعات

• DW

رغم وقف بعض الأسلحة.. ألمانيا تؤكد استمرار دعمها لإسرائيل – DW – 2025/8/9

رفض رئيس ديوان المستشارية الألمانية الانتقادات بأن برلين تغير سياستها تجاه إسرائيل وذلك عقب تصريحات المستشار ميرتس بوقف تصدير الأسلحة التي من الممكن أن تستخدم في غزة. أعرب رئيس ديوان المستشارية في برلين تورستن فراي، عن رفضه للاتهامات بأن ألمانيا تقوم بتغيير خطير في سياستها تجاه إسرائيل بعد قرارها بوقف تصدير بعض الأسلحة إليها. وقال فراي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يجب ألا يكون هناك أدنى شك على الإطلاق في أن المبادئ الأساسية لسياسة ألمانيا تجاه إسرائيل لم تتغير". وتابع رئيس ديوان المستشارية بالقول "ستواصل ألمانيا دعم إسرائيل في كل ما هو ضروري للدفاع عن وجودها وأمنها". وأشار فراي إلى أن وقف تصدير بعض الأسلحة لا ينطبق إلا على المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة. ووصف قرار الوقف بأنه رد مدروس بعناية على إعلان إسرائيل أنها تخطط لتوسيع عملياتها العسكرية والاستيلاء على مدينة غزة، أكبر مركز حضري في الأراضي الفلسطينية . وحذر فراي، وهو عضو بارز في الحزب المسيحي الديمقراطي، من أن مثل هذا الهجوم قد يكون له ثمن باهظ على المدنيين. وأكد أن الوقف المؤقت لا يؤثر على المعدات اللازمة للدفاع عن النفس لإسرائيل، مثل أنظمة الدفاع الجوي والبحري. وقال: "في جميع هذه القطاعات، ستستمر إسرائيل بالطبع في تلقي أكبر قدر ممكن من الدعم". واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألمانيا أمس الجمعة بمكافأة حماس بقرارها وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتي يمكن استخدامها في غزة. وقال مكتبه إنه أعرب عن خيبة أمله في محادثة هاتفية مع المستشار فريدريش ميرتس أمس الجمعة. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد قال في بيان أمس الجمعة إن فهم كيف يمكن لخطة الجيش الإسرائيلي المساعدة في تحقيق أهداف مشروعة في قطاع غزة هو أمر "يزداد صعوبة". وأضاف ميرتس، الذي بدأ رسميا إجازة الأربعاء، "في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية بأي صادرات للمعدات العسكرية التي يمكن أن تستخدم في قطاع غزة حتى إشعار آخر". وردا على القرار، أورد مكتب نتنياهو في بيان "بدلا من دعم حرب إسرائيل العادلة ضد حماس التي نفذت الهجوم الأكثر فظاعة ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة، تكافئ ألمانيا إرهاب حماس من خلال حظر أسلحة على إسرائيل"، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن "خيبة أمله" خلال مكالمة مع المستشار الألماني. يذكر أن حركة حماس هي جماعة فلسطينية إسلاموية مسلحة تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. تحرير: ع.ج.م To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DW

منذ 2 أيام

• DW

إشادة فرنسية أمريكية.. حكومة لبنان تتجه لنزع سلاح حزب الله – DW – 2025/8/8

وسط ضغوط أمريكية ومخاوف من تصعيد إسرائيلي، واصلت الحكومة اللبنانية مناقشة خطة لنزع سلاح حزب الله، بعد تكليف الجيش إعداد خطة تنفيذية قبل نهاية العام، وهو ما يرفضه الحزب الشيعي بشكل قاطع. خلال اجتماع في القصر الجمهوري في بيروت الخميس (السابع من أغسطس/ آب 2025)، امتد لأكثر من أربع ساعات ، ناقشت الحكومة اللبنانية مذكرة أمريكية حملها المبعوث توم باراك، تتضمن جدولاً زمنياً وآلية لنزع سلاح حزب الله، الذي كان قبل حربه الأخيرة مع إسرائيل يُعد القوة السياسية والعسكرية الأبرز في لبنان. وزير الإعلام بول مرقص أعلن الموافقة على مقدمة الورقة دون الخوض في تفاصيل الجدول الزمني. وكان عضو الكونغرس الأمريكي داريل عيسى قد التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون في قصر بعبدا، مشيداً بجهود الحكومة نحو توحيد القرار العسكري تحت سلطة الجيش اللبناني، مؤكداً أن إسرائيل ستدرك أن لبنان دخل مرحلة جديدة من السيادة. تتضمن المذكرة التي حملها باراك 11 نقطة تحت عنوان "الأهداف"، أبرزها ضمان وقف الأعمال العدائية، وإنهاء الوجود المسلح لجهات غير حكومية، ونشر الجيش في المناطق الحدودية، وانسحاب إسرائيل من خمس نقاط تقدمت إليها خلال الحرب. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وفق نصّ نشرته صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية الخميس، تشمل بنود المذكرة وقف تحركات حزب الله، نقل سلاحه، انتشار القوات اللبنانية في مناطق نفوذه، وتعزيز مراقبة الحدود. كما تنص على ترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا، وتوفير ضمانات أمريكية وفرنسية لإعادة إعمار لبنان. وأوضح بول مرقص أن الحكومة تنتظر خطة الجيش التنفيذية قبل نهاية الشهر، على أن يُبحث تطبيق الورقة الأمريكية لاحقاً، بشرط موافقة الدول المعنية. وفي منشور على منصة "إكس"، هنّأ باراك السلطات اللبنانية على "القرار الجريء والتاريخي" نحو تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي نصّ على حصر السلاح بأجهزة أمنية رسمية. وانسحب الوزراء الشيعة من الجلسة في القصر الجمهوري قبل انتهائها، احتجاجاً على قرار الحكومة، ورفضاً لمناقشة ورقة باراك، وفق قناة "المنار". ويضم التشكيل الحكومي خمسة وزراء شيعة، بينهم اثنان من حزب الله واثنان من حركة أمل، إضافة إلى الوزير فادي مكّي الذي اختاره رئيس الجمهورية جوزاف عون، لكنّه انسحب أيضا من الجلسة الخميس. كتلة حزب الله البرلمانية اعتبرت أن الحكومة "انزلقت لتلبية الطلبات الأمريكية". وقد يفتح انسحاب الوزراء الشيعة الباب أمام الطعن بـ"الميثاقية" في نظام لبنان الطائفي. وليلاً، خرج مئات من مناصري حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، احتجاجاً على القرار، رافعين رايات الحزب. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو وصف القرار اللبناني بـ"الشجاع والتاريخي"، معتبرا أنّ هذا القرار سيتيح لبلد الأرز "التقدم نحو السيادة الكاملة". وفي منشور على منصة إكس، "رحّب" بارو بقرار صادر عن "دولة قوية، تحتكر القوة الشرعية، قادرة على ضمان حماية جميع الطوائف، وإعادة بناء بلد دمّرته الحرب والأزمة الاقتصادية، وضمان وحدة أراضيه ضمن حدود متّفق عليها مع جيرانه". وأضاف بارو: " نحن بالتأكيد سنضغط بقوة، وهذه المسألة سأعمل عليها مع الإسرائيليين أيضا، كي يحصل انسحاب كامل مقابل انتشار الجيش اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية وإظهار قدرتها على تحقيق السلام على كل الأراضي اللبنانية". تحرير: ف.ي

DW

منذ 2 أيام

• DW

لماذا لا يستطيع عدد متزايد من الألمان العيش من عرق جبينهم؟ – DW – 2025/8/7

يميل السياسيون الألمان لترديد مقولة أن "العمل يجب أن يستحق العناء". لكن في الواقع، تحتاج أعداد متزايدة من العاملين بدوام كامل في ألمانيا لإعانات حكومية، فهل تعتبر الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور "مخيبة للآمال"؟. صعد المستشار فريدريش ميرتس لمنبر البرلمان الألماني بوندستاغ هذا الأسبوع ليقدم بطريقته المعهودة موقف الحكومة بشأن ما وصفه بإحدى الأولويات الرئيسية القادمة لحكومته: خططه لإصلاح إعانة البطالة أو "دخل المواطن Bürgergeld". وكرر ميرتس نغمة مألوفة لدى الألمان بشأن العمل وأنه "لابد أن يستحق العناء والتعب"، موكداً على ضرورة ضمان أن يتمكن الناس في ألمانيا مرة أخرى من رؤية أن "جهودهم تؤتي بثمارها" وأن مبدأ الأجر المرتبط بالأداء سيُطبق مرة أخرى. إلا أن حديث المستشار الألماني تتناقض إلى حد ما مع إحصائية ظهرت قبل بضعة أيام عن وصول عدد العاملين الحاصلين على الإعانات المعروفة باسم "دخل المواطن Bürgergeld" لحوالي 826 ألف شخص في عام 2024، بزيادة تصل لنحو 30 ألف شخص مقارنة بعام 2023 الذي شهد أول ارتفاع لعدد العاملين الحاصلين على إعانات مالية منذ عام 2015. وربما لم يكن ذلك الأمر من قبيل المصادفة؛ إذ شهد عام 2015 تقديم أول حد أدنى أساسي للأجور في ألمانيا. واعتمد أكثر من مليون عامل على إعانات الدولة، وهو الرقم الذي انخفض بشكل مطرد منذ ذلك الحين. وكلفت زيادة الإعانات المالية الدولة ما يقرب من 7 مليارات يورو في عام 2024، بزيادة تقدر بحوالي مليار يورو مقارنة بـ 5.7 مليار يورو دفعتها خلال عام 2022. وكانت الحكومة قد كشفت تلك الأرقام رداً على طلب إحاطة من عضو البوندستاغ عن حزب اليسار، جيم إنجي، والذي قال في تصريح لـ DW: "من غير المقبول أن يعتمد مئات الآلاف من الناس على مساعدات الدولة على الرغم من كونهم يعملون. هذا يعني أننا ندعم الأجور المنخفضة ونعزز من استغلال العمال". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video يعتقد البرلماني جيم إنجي أن الأرقام تكشف أن الحد الأدنى للأجور في ألمانيا منخفض للغاية. فعلى الرغم من رفعه بشكل كبير من قبل الحكومة السابقة إلى 12 يورو في الساعة ببداية عام 2023، لم يرتفع الحد الأدنى منذ ذلك الحين سوى بشكل طفيف ليصل إلى 12.82 يورو في الساعة حاليًا. وأعلنت لجنة الحد الأدنى للأجور الألمانية، والتي تتكون من ممثلين عن جمعيات أصحاب العمل والنقابات العمالية، يوم الجمعة (27 حزيران/يونيو 2025) أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع على مرحلتين: إلى 13.90 يورو في الأول من كانون الثاني/يناير عام 2026، ثم إلى 14.60 يورو بعد عام. وتعتبر هذه الأرقام أقل من مبلغ 15 يورو الذي كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) يخوض حملته الانتخابية على أساسها. وتقول هيلينا شتاينهاوس، مؤسسة مجموعة "Sanktionsfrei"، التي تدعم الأشخاص المعتمدين على الإعانات، أن الزيادات الطفيفة لا تواكب زيادات الإيجارات وتكلفة المعيشة في السنوات القليلة الماضية. فعلى سبيل المثال، ارتفع متوسط ​​الإيجار في ألمانيا بنسبة 4.7 بالمئة في العام الماضي وحده ووصلت إلى 8.5 بالمئة في برلين. وتقول شتاينهاوس: هذا هو جوابنا على سبب اضطرار المزيد من الناس إلى زيادة دخولهم، لأن الحد الأدنى للأجور، حتى لو كنت تعمل بدوام كامل، لا يغطي ما يُفترض أن يغطيه". ومع ذلك، يجادل بعض الاقتصاديين بأن الحد الأدنى للأجور لا علاقة له بعدد العاملين الذين يحتاجون إلى إعانات. ويقول الباحث في اقتصاديات سوق العمل بالمعهد الاقتصادي الألماني في كولونيا (IW)، هولغر شيفر: "معظم هؤلاء الأشخاص لا يعملون بدوام كامل. معظمهم في مرحلة التدريب والتكوين المهني أو يعملون بدوام جزئي". ويضيف هولغر شيفر: "لن يكون للحد الأدنى للأجور أي فائدة في هذه الحالة لأن السبب في عدم قدرة الناس على كسب لقمة العيش من دخلهم لا يرجع إلى انخفاض الأجر بالساعة ولكن إلى انخفاض عدد ساعات العمل". تؤكد بعض الاحصائيات هذا الرأي، فمن بين 826 ألف عامل يتلقون إعانات، كان حوالي 81 ألف عامل فقط يعملون بدوام كامل، وفق وكالة التوظيف الاتحادية. ولكن على الجانب الآخر، يرى البرلماني جيم إنجي أن ذلك لا يجب أن يكون مبرراً لدفع أجور منخفضة: "الحقيقة أن الحد الأدني للأجور الحالي هو أجر الفقر". ويتابع: "يتوقف عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات تكميلية إلى حد كبير على الأجور المنخفضة. كشف أحد طلبات الإحاطة التي تقدمت بها مؤخراً أن الأشخاص الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور مقابل العمل بدوام كامل لا يستطيعون تحمل تكاليف السكن اللائق في نصف المدن الكبرى في ألمانيا ويعتمدون على الدعم المالي". من جانبها، ترى هيلينا شتاينهاوس، مؤسسة مجموعة "Sanktionsfrei"، التي تدعم الأشخاص المعتمدين على الإعانات، أن السبب وراء عمل الكثيرين بدوام جزئي بسيط هو أن لديهم أطفالاً في حاجة إلى رعاية، في الوقت الذي تفتقر فيه العديد من المدن في ألمانيا إلى البنية التحتية اللازمة لرعاية الأطفال. ويوجد في ألمانيا حوالي 306 ألف طفل دون سن الثالثة بلا مكان في حضانات الأطفال، على الرغم من حقهم القانوني في الحصول على هذه الخدمة، بحسب المعهد الاقتصادي الألماني في كولونيا (IW). ووجدت دراسة أجراها معهد أبحاث التوظيف (IAB) عام 2021 أنه كلما زاد عدد الأطفال لدى العاملين، زاد احتمال حاجتهم إلى إعانات. ويقول النائب عن حزب اليسار، جيم إنجي، أنه إذا استثمرت الدولة المزيد لتوفير أماكن رعاية للأطفال، "سيسمح ذلك للكثير من الناس الإفلات من فخ العمل بدوام جزئي". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ومع ذلك، يجادل الباحث في اقتصاديات سوق العمل بالمعهد الاقتصادي الألماني في كولونيا (IW)، هولغر شيفر، بأن رفع الحد الأدنى للأجور ليس هو الحل وقد يكون له نتائج عكسية حيث يقول لـ DW: "قد يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع إذا خفضت الشركات طلبها على العمالة بسبب ارتفاع التكلفة". ولا تقتنع هيلينا شتاينهاوس بذلك الرأي حيث تقول: "لقد دأبت جمعيات أصحاب العمل على الترويج لهذه الحجة على مدى السنوات العشر الماضية، ولكن لم يثبت صحتها ولو مرة واحدة خلال هذه السنوات العشر". وأضافت: "بالطبع تواجه بعض الشركات صعوبات عند رفع الحد الأدنى للأجور، ولكن العديد من الشركات تستفيد من قدرتها على توظيف العمال بأجور زهيدة". يعتقد الباحث في اقتصاديات سوق العمل بالمعهد الاقتصادي الألماني في كولونيا، هولغر شيفر، أن الارتفاع الأخير في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى إعانة إضافية يعتبر ضئيلاً نسبياً، وأن الاتجاه العام المنخفض منذ عام 2015 لا يزال قائماً، ويرى أن ارتفاع العام الماضي ربما كان مرتبطًاً بالظروف الاقتصادية العامة في سوق العمل أكثر من أي شيء آخر. ومن المرجح أن يتمسك المستشار الألماني الجديد بخططه لإصلاح نظام إعانات البطالة في محاولة لجذب المزيد من العمال إلى سوق العمل، حتى إن احتاج بعضهم إلى مساعدات حكومية. وتقول هيلينا شتاينهاوس، مؤسسة مجموعة "Sanktionsfrei"، التي تدعم الأشخاص المعتمدين على الإعانات: "للأسف، فإن حجج ميرتس بشأن العمل خاطئة. عندما يقول: 'يجب أن يكون العمل ذا قيمة'، فإنه يعني أنه يجب تخفيض إعانات البطالة. لكن الحد الأدنى الذي تحتاجه للعيش بعيد عما يكسبه العمال الفقراء. يجب أن يكسبوا أكثر، لا شك في ذلك. لكن مجرد خفض الإعانات أمر غير مثمر ويؤدي إلى تنافس سلبي بين الفقراء". أعدته للعربية: دينا البسنلي