تذبذب الدولار وسط ترقب تطورات الرسوم الجمركية
ومع عدم تبقي سوى أكثر قليلا من أسبوع على الموعد النهائي في الأول من أغسطس آب، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين إن الإدارة مهتمة بجودة اتفاقيات التجارة أكثر من توقيتها. وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للدول التي تشارك في محادثات بناءة مع واشنطن، قال بيسنت إن الرئيس دونالد ترامب هو الذي سيتخذ هذا القرار. وشكلت الضبابية التي تكتنف الوضع النهائي للرسوم الجمركية على مستوى العالم عبئا هائلا على سوق الصرف الأجنبي، مما ترك العملات تتداول في نطاق ضيق في الغالب.
واستقر اليورو عند 1.1702 دولار. واستقر مؤشر الدولار إلى حد كبير عند 97.829 نقطة بعد أن انخفض 0.6%، الإثنين. وظل الين في دائرة الضوء، وسجلت العملة اليابانية انخفاضا طفيفا إلى 147.485 للدولار. (رويترز)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 33 دقائق
- البيان
رسوم ترامب تحرم الأمريكيين من «توت الأساي»
أصبحت الحلوى والعصائر المصنوعة من توت الأساي الذي ينمو في منطقة الأمازون منتشرة في كل مكان في كثير من المدن في أنحاء الولايات المتحدة، لكن المستهلكين ربما يفكرون مرتين قبل دفع ثمنها بعد الأول من أغسطس عندما يبدأ تطبيق رسوم جمركية قدرها 50 بالمئة على الواردات من البرازيل. والبرازيل هي مصدر كل توت الأساي تقريباً الذي يباع في الولايات المتحدة، وكذلك في أوروبا وآسيا حيث يستسيغ الأفراد أيضا مذاق هذه الفاكهة المنعشة. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة البرازيلية، فقد ترتفع أسعار الحلوى بنحو كبير في مئات المتاجر بدءا من نيويورك إلى لوس انجليس. وقالت آشلي إيبارا التي تدير متجرا في وسط مانهاتن تملكه شركة (بلايا بولز) المحدودة "يشتكي الناس بالفعل بعض الشيء من السعر. وإذا أصبحت أغلى ثمنا، أعتقد أنها ستصبح أكثر رفاهية". وبلايا بولز شركة مقرها نيوجيرزي وتملك حوالي 300 متجر في الولايات المتحدة. ومع إضافات مثل الموز والجرانولا، يكلف وعاء من توت الأساي حوالي 18 دولارا في بلايا باولز في نيويورك. وتبيع الشركة المنافسة (أوكبيري)، وهي أكبر سلسلة متاجر توت الأساي في العالم وتمتلك 700 متجر في 35 دولة، طبقا أصغر في متجر قريب في مانهاتن مقابل 13 دولارا. وأحجمت بلايا بولز عن التعليق على الرسوم الجمركية، ولم ترد أوكبيري على طلب للتعليق.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
ألمانيا تعتبر الاتفاق مع واشنطن خطوة لتفادي التصعيد
وقال المستشار في بيان "لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي". والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا. وأضاف ميرتس "يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني"، معربا عن ارتياحه خصوصا بشأن قطاع صناعة السيارات "حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27.5 بالمئة إلى النصف تقريبا، لتغدو 15 بالمئة". وتابع زعيم أكبر اقتصاد في أوروبا"في هذا المجال على وجه التحديد يكتسب الخفض السريع للرسوم الجمركية أهمية قصوى". بالإضافة إلى قطاع السيارات الذي يعد ركيزة أساسية للصناعة الألمانية، فإن قطاعي الكيماويات والآلات يعتمدان بشكل خاص على الصادرات إلى الولايات المتحدة. وحذّر اتحاد الصناعات الألمانية النافذ مساء الأحد من "تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة" للرسوم الجمركية البالغة 15 بالمئة التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال الاتحاد في بيان إن "هذا الاتفاق يمثل تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية للاقتصاد المترابط بشكل وثيق على جانبي الأطلسي"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يقبل رسوما جمركية مؤلمة" من شأنها أن "تكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية المعتمدة بشكل كبير على التصدير". بدورها، قالت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية (في سي آي) إن الاتفاق ينص على رسوم "باهظة". وأوردت في بيان "عندما يتوقع المرء إعصارا، يفرح بعاصفة عاتية. لقد تم تجنب التصعيد، لكن التكلفة باهظة على كلا الجانبين". ووصف اتحاد المصدرين الألمان القرار بأنه "تسوية مؤلمة" تشكل "تهديدا وجوديا" للعديد من الشركات. وقال رئيس معهد إيفو الاقتصادي المرموق كليمنس فاوست إن الاتفاق يمثل "إهانة للاتحاد الأوروبي تعكس اختلال التوازن في القوة". فيما ما تزال هناك تفاصيل كثيرة في الاتفاق تحتاج إلى تسوية، أعرب المستشار عن "دعمه الكامل للمفاوضات التي ستبدأ الآن بشأن تفاصيل الاتفاق". أما وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل فاعتبر أن التوصل إلى حل تفاوضي مع واشنطن "أمر جيد كخطوة أولى". وأضاف "سنقوم الآن بتقييم نتائج المفاوضات وأثرها على الاقتصاد والتوظيف في ألمانيا".
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
هل دخلت أميركا عهد عزل المهارات الصينية عن الأمن القومي؟
ويأتي هذا القرار على وقع تحقيق صحافي مُحرج، نشره موقع ProPublica، كشف عن اعتماد وزارة الدفاع الأميركية على مهندسي برمجيات مايكروسوفت في الصين ، وهو الأمر الذي لم تنفه مايكروسوفت، حيث أبلغت الموقع أن موظفيها والمتعاقدين من الصين، كانوا يعملون وفقاً لقواعد الحكومة الأميركية. ورغم أن عمل مهندسي مايكروسوفت الصينيين في مشاريع وزارة الدفاع الأميركية كان يخضع لإشراف "مرافقين رقميين" في الولايات المتحدة، إلا أن تقرير ProPublica أكّد أن الطريقة التي تدار بها الأعمال قد تجعل الولايات المتحدة عرضة لهجوم إلكتروني من الصين. صدمة سحابية في البنتاغون وبحسب تقرير نشرته شبكة "CNBC" واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإنه بعد أيام على نشر تقرير موقع ProPublica، أعلن فرانك شو، كبير مسؤولي الاتصالات في مايكروسوفت، أن الشركة أجرت تعديلات على آلية دعمها لعملاء الحكومة الأميركية، بما يضمن عدم تقديم فرق هندسية مقرها الصين، أي مساعدة فنية لخدمات الحوسبة السحابية والخدمات ذات الصلة التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، في حين قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، في مقطع فيديو نُشر على موقع X ، إن ما تم الكشف عنه أمر غير مقبول على الإطلاق، خصوصاً في ظل بيئة التهديدات الرقمية الحالية. ووصف هيغسيث البنية التحتية الرقمية الأميركية بأنها نظام قديم أُنشئ منذ أكثر من عقدٍ من الزمان، خلال إدارة أوباما ، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع ستراجع أنظمتها بحثاً عن أي نشاط مماثل للذي كانت تقوم به مايكروسوفت. ونفذت مايكروسوفت هذه التغييرات، في محاولة للحد من مخاطر الأمن القومي والأمن السيبراني الناجمة عن عملها السحابي مع البنتاغون ، الذي يستخدم خدمات Azure السحابية الخاصة بالشركة. وتحصل مايكروسوفت على إيرادات ضخمة من العقود الحكومية الأميركية، ووفقاً لما أظهره أحدث بيان أرباح ربع سنوي لها، جاءت أكثر من نصف إيرادات الشركة البالغة 70 مليار دولار في الربع الأول من 2025 من عملاء مقيمين في الولايات المتحدة. ويقدر المحللون أن عمل قسم خدمات Azure السحابية التابع لشركة مايكروسوفت ، يُحقق الآن أكثر من 25 في المئة من إيرادات الشركة. في عام 2019، فازت مايكروسوفت بعقد دفاعي متعلق بالسحابة بقيمة 10 مليارات دولار، لكن البنتاغون قرر إلغاءه في عام 2021 بعد معركة قانونية. وفي عام 2022، منحت الوزارة عقوداً سحابية بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار إجمالاً لشركات أمازون وغوغل وأوراكل ومايكروسوفت. ويكشف القرار الأخير الذي اتخذته مايكروسوفت بشأن تقليص مشاركة موظفيها الصينيين، في مشاريع مرتبطة بالحكومة الأميركية، عن تحوّل نوعي في المقاربة الأميركية، تجاه الموارد البشرية في القطاعات الحساسة، حيث لم تعد الكفاءة التكنولوجية ومهما بلغت، الضمانة الوحيدة للثقة في بيئات الدفاع والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. فالشركات الأميركية الكبرى باتت تعيد تقييم أولوياتها، مفضّلةً الولاء الأمني على النخبوية التقنية، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية مع الصين. وهذا التوجه قد يعكس اتجاهاً أوسع نحو "توطين المهارات" في القطاعات السيادية، حيث لم تعد المواهب الأجنبية، خياراً محايداً في زمن التوترات الجيوسياسية. من المهارة إلى الولاء ويقول رئيس شركة تكنولوجيا مازن الدكاش، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الشركات الأميركية كانت في السابق، تضع المهارة في صدارة أولوياتها، حتى لو كانت قادمة من دول تعتبر خصماً جيوسياسياً، أما اليوم فهذا النموذج سيتفكك شيئاً فشيئاً، وقرار مايكروسوفت هو أول إشارة عملية على أن الكفاءة لم تعد كافية وحدها، عندما يتعلق الأمر بالقطاعات الحساسة مثل الدفاع، والحوسبة السحابية، و الذكاء الاصطناعي ، مشدداً على أن مايكروسوفت لم تتخذ هذا القرار بشكل اعتباطي، بل جاء بعد سلسلة متصاعدة من المؤشرات على أن العلاقات التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، لم تعد قابلة للاستمرار كما في السابق، وبالتالي فإن ما نشهده اليوم هو بداية واضحة للفصل بين الكفاءة التكنولوجية العابرة للحدود والولاء الأمني، خصوصاً أن تعليق وزير الدفاع الأميركي على حادثة مايكروسوفت كان ملفتاً، حيث أشار إلى أن وزارته ستراجع أنظمتها بحثاً عن أي نشاط مماثل للذي كانت تقوم به مايكروسوفت. شراكة على المحك ويعتبر الدكاش أنه على الجميع قراءة قرار مايكروسوفت، ضمن سياق أوسع من التغيرات في النظرة الأميركية للمواهب الأجنبية، فمايكروسوفت تحاول حماية علاقاتها مع البنتاغون، وهي شراكة تدرّ لها مليارات الدولارات، ومن هنا يصبح مبرَّراً سبب عزل المهندسين الصينيين، عن أي مشروع يمكن أن يتداخل مع الأمن القومي الأميركي، ولكن في المقابل هناك تحديات ضخمة أمام هذا التحوّل، فالكفاءات الصينية في مجال البرمجيات والحوسبة المتقدمة، لعبت دوراً جوهرياً في تطور شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل. وبحسب الدكاش فإن السؤال الذي يطرح نفسه حالياً، هو هل تستطيع الشركات الأميركية الاستغناء فعلاً عن المهارة الصينية التقنية دون خسارة تفوّقها، حيث أن الإجابة على هذا السؤال صعبة ومعقّدة، لأنها تعتمد على عوامل متعددة، أبرزها طبيعة القطاعات المعنية، وسرعة إحلال البدائل، والقدرة على جذب أو تطوير كفاءات محلية بنفس المستوى، مشيراً إلى وجود عدد كبير من المهندسين الصينيين الذين يشغلون منذ سنوات، مناصب حيوية داخل شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، وبالتالي فإن إقصاء هذه الفئة من المشاريع السيادية يعني خسارة خبرات متراكمة. هل بدأ عصر الفرز التقني؟ من جهته يقول المطور التكنولوجي إيلي رحال في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن قرار مايكروسوفت يطرح إشكالية بالغة الأهمية، تتجاوز البعد التقني وتدخل مباشرة في صلب إعادة صياغة العلاقة بين وادي السيليكون والدولة الأميركية العميقة، فنحن لا نتحدث هنا فقط عن تحقيق صحافي أحرج الشركة، بل عن قناعة متنامية لدى صنّاع القرار في واشنطن، بأن الاعتماد على عمالة تقنية من بلدان كالصين لم يعد آمناً، حتى لو كان هؤلاء المهندسون من النخبة العالمية، لافتاً إلى أن مايكروسوفت تصرّفت استباقياً لحماية عقودها الدفاعية، خصوصاً أن نصف إيراداتها تقريباً تأتي من السوق الأميركية. ويرى رحال أن الخطير في هذا السياق هو أن تتحوّل سابقة مايكروسوفت إلى نموذج يحتذى به، فإذا بدأت الشركات الكبرى تفصل المواهب على أساس الهوية الوطنية، فهذا يفتح الباب أمام موجة جديدة من "الفرز التقني"، تشبه إلى حد ما، ما حدث خلال الحرب الباردة ، حيث أصبحت الجنسية مكوّناً من مكوّنات الثقة الاستراتيجية، معتبراً أن الأثر المحتمل لهذا التحوّل قد يكون مضاعفاً، فمن جهة قد تُحرم الشركات الأميركية من مساهمات مواهب آسيوية بارعة ساعدت لعقود في تقدمها، ومن جهة أخرى قد تعزز هذه السياسات من سباق الفصل التكنولوجي بين واشنطن وبكين، وهو سباق لن يكون بدون كلفة. ووفقاً لرحال فإن توطين المهارات قد يبدو حلاً آمناً، لكن تنفيذه الفعلي قد يكون صعباً، فبينما يمنح توطين المهارات إحساساً بالسيطرة والسيادة الرقمية، إلا أن تنفيذه في اقتصاد عالمي مترابط، قد يخلق فجوات يصعب سدّها بسرعة، حيث أن المواهب الأجنبية، خصوصاً في مجالات التقنية المتقدمة، ليست فقط عنصراً تكميلياً بل جزءاً من النسيج الابتكاري، الذي قامت عليه شركات وادي السيليكون، ومن هنا فإن السير نحو "الاكتفاء الذاتي المهاري" قد يكون محفوفاً بالتحديات، ويؤدي إلى بطء في التطوير وارتفاع في التكاليف، على الأقل في المدى المتوسط.
