تراجع الدولار مع تزايد الغموض بشأن الرسوم
وجاء هذا التراجع بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة الماضي، والذي كشف عن مؤشرات ضعف واضحة في سوق العمل، مما عزز التوقعات بإقدام الفيدرالي على أول خفض للفائدة في سبتمبر المقبل.
وقد تسارعت هذه التوقعات في أعقاب إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمسؤول بارز في هيئة الإحصاء، واستقالة حاكمة الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر، ما أضاف المزيد من القلق في أوساط المستثمرين.
ورغم استعادة العملة الأميركية بعض الاستقرار في بداية الأسبوع، فإنها بقيت تحت الضغط، حيث جرى تداول اليورو عند 1.1579 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3298 دولار، في حين تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى 98.688، وهو أدنى مستوى له في أسبوع.
وفقًا لمؤشر «فيد ووتش» التابع لمجموعة CME، بلغت احتمالية خفض الفائدة في الاجتماع المقبل للفيدرالي 94.4%، مقارنة بـ63% فقط قبل أسبوع، ما يعكس تغيرًا جذريًا في مزاج الأسواق.
ومن جانبها، توقعت مؤسسة «غولدمان ساكس» أن يبدأ الفيدرالي دورة من ثلاث تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها، مع احتمالية خفض أكبر في حال ارتفاع معدلات البطالة مجددًا.
وفي هذا السياق، صرحت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن سوق العمل بدأ يظهر علامات ضعف متزايدة، مؤكدة أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، خصوصًا من جهة الرسوم الجمركية، وأضافت: 'لا يمكنني الانتظار إلى الأبد… قرار الخفض بات قريباً'.
وفي حين تتجه الأنظار إلى مستقبل السياسة النقدية الأميركية، لا يزال الغموض يخيّم على تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على عدد من الدول، ما يزيد من احتمالات تباطؤ النمو العالمي خلال الأشهر المقبلة.
وعلى صعيد العملات الأخرى، ارتفع الين الياباني إلى 146.95 مقابل الدولار، بدعم من محضر اجتماع بنك اليابان الذي أشار إلى احتمال استئناف رفع الفائدة إذا ما هدأت التوترات التجارية، بينما استقر الفرنك السويسري عند 0.8081 مقابل الدولار، في وقت تتحرك فيه الحكومة السويسرية لتقديم عرض تجاري بديل لتفادي رسوم استيراد أميركية تهدد صادراتها.
أما الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، فقد سجلا ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.11%، رغم التحديات التي تواجه عملات الاقتصادات الناشئة في ظل الظروف العالمية المتقلبة.
وقال رودريغو كاتريل، كبير محللي العملات في بنك أستراليا الوطني: 'الوضع الحالي يشبه إلى حد كبير ما حدث أثناء الجائحة، الكل يظن أن التأثير مؤقت، لكن الأثر الحقيقي سيتضح بعد 6 إلى 12 شهرًا'.
وبينما يستعد المستثمرون لفترة من التقلبات الحادة، يبقى الدولار الأميركي رهينة السياسة النقدية الأميركية والقرارات التجارية المرتقبة، في معركة لا تزال نتائجها غير محسومة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 36 دقائق
- حضرموت نت
'واشنطن ولندن والرياض يُحكمون الخناق على الحوثي.. خطوة مفاجئة تُربك المليشيا في صنعاء!'
قال وزير النقل الأسبق الدكتور بدر باسلمة إن جهوداً دولية وإقليمية مكثفة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات المصرفية الصارمة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل جماعة الحوثي. وأوضح باسلمة في تصريحات صحفية موسعة أن هذه الإجراءات شملت تشديد الرقابة على آليات تداول العملات الأجنبية، وفرض رقابة صارمة على شبكات الصرافة، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى كبح التحويلات المالية غير المشروعة التي تُستخدم لدعم الجماعات المسلحة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين. وأشار إلى أن هذه الخطوات أثمرت عن نتائج ملموسة على الصعيد الاقتصادي، تمثلت في تقليص كبير في تداول العملات الأجنبية في السوق الموازية، وتراجع حاد في التحويلات المالية إلى الخارج ومناطق النفوذ الحوثي، ما أسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة، وسحب كميات كبيرة منها من التداول غير الرسمي. وأضاف باسلمة: 'لقد أدى هذا التحوّل إلى انخفاض ملحوظ في الطلب على الدولار والريال السعودي، وزيادة ملحوظة في الطلب على العملة المحلية (الريال اليمني)، وهو ما انعكس إيجاباً على استقرار سعر صرفها'، مؤكداً أن سعر صرف الريال السعودي استقر حالياً عند مستوى 425 ريالاً يمنياً، بعد تقلبات حادة شهدها السوق في الفترات السابقة. وأشار الوزير الأسبق إلى أن هذا التحسن في أداء العملة المحلية يُعد إنجازاً مهماً، ناتجاً عن تضافر جهود البنك المركزي في عدن مع الدعم الفني والسياسي من الشركاء الدوليين، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المترابطة. دعوة لدعم الإجراءات بسياسات اقتصادية شاملة مع الإشادة بالنتائج الأولية، حذر باسلمة من أن هذه الإجراءات، مهما كانت فعّالة، تبقى هشة وقابلة للانكفاء دون دعم حكومي شامل. وقال: 'رغم أهمية الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، فإن استمرارها ونجاحها على المدى الطويل يتطلب تبني الحكومة لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة والشاملة'. وشدد على أن استقرار العملة المحلية لا يمكن أن يُبنى فقط على إجراءات نقدية صارمة، بل يحتاج إلى سياسات اقتصادية متكاملة تشمل زيادة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة. كما دعا باسلمة إلى تحسين العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات المحررة، مؤكداً أن التعاون المؤسسي واللامركزي يُعد عاملاً حاسماً في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. كما شدد على أهمية إدماج القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً استراتيجياً في توليد الدخل، وخلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي. الحكومة مطالبة بالتحرك العاجل وأكد أن 'الحكومة مطالبة الآن باتخاذ خطوات عاجلة وجريئة لدعم ما تحقق من نجاحات، وإلا فإن الضغوط الاقتصادية قد تعود بقوة، مما يهدد استقرار السوق المالي، ويُربك جهود البنك المركزي'. وأضاف: 'الإصلاحات الاقتصادية ليست خياراً، بل ضرورة حتمية لضمان استدامة الاستقرار المالي، وبناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية'. ختاماً، دعا باسلمة جميع الأطراف المعنية، داخلياً وخارجياً، إلى التكاتف من أجل دعم الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى أن أي تراجع في الجهد التشاركي قد يُفقد الثقة التي بُنيت بصعوبة، ويُعيد عقارب الأزمة الاقتصادية إلى الوراء، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى.
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
190.9 مليار ريال صافي أرباح أرامكو النصفي
رغم ضغوط تقلبات السوق وتراجع أسعار النفط، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تحقيق صافي أرباح معدّلة بلغ 190.9 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2025، ويأتي هذا الأداء في ظل تراجع متوسط سعر النفط إلى 66.7 دولارًا للبرميل في الربع الثاني، وهو ما انعكس على إيرادات الشركة التي انخفضت بنحو 8% على أساس سنوي، فيما بلغت أرباح الربع الثاني وحده 85.1 مليار ريال، مقارنة بـ 109.1 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وحسب التقرير النصفي لأرامكو بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية خلال النصف الأول من العام نحو 222.4 مليار ريال ، فيما بلغ التدفق النقدي الحر 129 مليار ريال، مما مكّن الشركة من الحفاظ على التزامها بتوزيع الأرباح، حيث أعلنت عن توزيع 79.1 مليار ريال كأرباح أساسية للربع الثالث، إضافة إلى توزيعات مرتبطة بالأداء بلغت 825 مليون ريال. وسجلت الشركة ارتفاعًا في نسبة المديونية لتصل إلى 6.5% بنهاية يونيو، مقابل 5.3% في نهاية مارس. ورغم تحديات السوق، واصلت أرامكو تعزيز استثماراتها الإستراتيجية، حيث ارتفع الإنفاق الرأسمالي إلى 93.4 مليار ريال سعودي في النصف الأول من العام، مع تركيز واضح على مشاريع الطاقة منخفضة الكربون، والهيدروجين، والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يعكس التزامها بالتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنوعًا. كما أكدت أرامكو أن موثوقية توفير الطاقة خلال النصف الأول من العام بلغت 100%، في وقت استمرت فيه الشركة في تلبية الطلب العالمي والمحلي دون انقطاع، مما يعزز مكانتها كمورّد عالمي موثوق للطاقة. وتشير التوقعات إلى أن النصف الثاني من عام 2025 سيشهد ارتفاعًا في الطلب العالمي على النفط، بدفع من تحسن الأنشطة الصناعية وتراجع التوترات التجارية العالمية، ما يضع أرامكو في موقع متميز للاستفادة من فرص السوق القادمة، مع الحفاظ على توازن استثماري طويل الأجل وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين. الأرباح الصافية للنصف الأول 2025 50.9 مليار دولار متوسط سعر النفط (Q2) 66.7 دولارا للبرميل نسبة انخفاض الإيرادات سنويًا 8 % أرباح الربع الثاني فقط 22.7 مليار دولار التدفق النقدي التشغيلي 59.3 مليار دولار التدفق النقدي الحر 34.4 مليار دولار نسبة المديونية (Gearing) 6.5 % (يونيو 2025) الإنفاق الرأسمالي للنصف الأول 24.9 مليار دولار توزيعات الأرباح (Q3) 21.1 مليار دولار + 220 مليون دولار
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
ترمب على سطح البيت الأبيض.. ماذا يفعل؟
في ظهور مفاجئ، تفقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سطح البيت الأبيض صباح الثلاثاء، حيث مازح الصحفيين بالقول إنه يخطط لتركيب 'صواريخ نووية' في الموقع. وأشار إلى أنه يتفقد المكان في إطار خططه لمواصلة مشاريع البناء في المقر الرئاسي. مشاريع بناء جديدة تأتي هذه الجولة في الوقت الذي أعلن فيه ترمب عن خطط لإضافة المزيد من الإنشاءات، أبرزها قاعة احتفالات بقيمة 200 مليون دولار في الجناح الشرقي، مؤكدًا أن جميع المشاريع يتم تمويلها من ماله الخاص. تعديلات سابقة شملت التعديلات التي أجراها ترمب على البيت الأبيض مؤخراً تجديد 'حديقة الورود' بأرضية خرسانية، وتركيب ساريتي علم عملاقتين، بالإضافة إلى إضافة طلاء ذهبي على أجزاء من 'المكتب البيضاوي'.
