6 أسئلة تشرح الأزمة بين الجزائر وباريس
وفي محاولة لفهم حيثيات التوتر الراهن وأسبابه وتداعياته، تعرض الجزيرة نت -عبر التقرير التالي- شرحا لأهم الأسئلة التي تلخص الوضع الحالي بين البلدين.
ما أسباب التصعيد الأخير بين الجزائر وفرنسا؟
تصاعدت الأزمة عقب رسالة وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس وزرائه فرانسوا بايرو ، سربتها صحيفة لوفيغارو، أعلن فيها اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجزائر، بينها تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية. وردت الجزائر سريعا بإعلان نقض الاتفاقية وإلغائها.
ويرى المحلل السياسي والخبير في القانون الدولي إسماعيل خلف الله أن استمرار التصعيد يعود إلى أن العلاقة لم ترقَ إلى فتح قنوات حوار جادة، مشيرا إلى أن أسبابه كثيرة ومعقدة، أولها ما كان منذ بداية الأزمة وينبع من سيطرة اليمين المتطرف على حكومة بايرو، وما صدر عنها من محاولات استخدام قرارات تمس اتفاقية الهجرة.
ويضيف خلف الله، للجزيرة نت، أن الاتفاقيات التجارية تعد من أبرز الأسباب، إذ تشعر باريس بأنه تم تهميشها، بينما تؤكد الجزائر أنها تتبع سياسة تنويع الشراكات الاقتصادية على أساس الندية والمصالح المشتركة.
ما رواية كل طرف لما حدث؟
تؤكد فرنسا أن قرارها جاء بعد تجاهل الجزائر لمحاولات التواصل والعمل المشترك، وتبرره كذلك بالحكم القضائي ضد الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر بتهمة المساس بأمن الدولة وضد الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، معتبرة أن الجزائر انتهكت التزاماتها الثنائية.
أما الجزائر، فتقول إن قراراتها تستند إلى "المعاملة بالمثل"، محملة باريس مسؤولية تصعيد الأزمة باختيارها منطق القوة والتصعيد.
ويعتبر خلف الله أن الجانب الفرنسي حاول تبرير موقفه بالقول إن الجزائر لم تحترم اتفاقيات الهجرة وما يتعلق بترحيل رعاياها، بينما كانت الجزائر تقدم مبررات قانونية معتبرة أن قرارات الترحيل لم تستند إلى سند قانوني صحيح، بل كانت سياسية تصدر عن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو المحسوب على اليمين المتطرف، وهو ما رفضته في كل مرة.
ما الملفات الأساسية التي تجعل العلاقات في وضع سيئ؟
تشعبت أسباب التوتر بين الجزائر وفرنسا لتشمل ملفات حساسة، أبرزها الخلاف حول قضايا الهجرة، والجدل الذي أثاره اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، فضلا عن ملفات أخرى تراكمت.
ويقول المحلل السياسي عبد الرزاق صاغور، للجزيرة نت، إن جذور الإشكال تعود إلى مفاوضات " إيفيان" التي شملت اتفاقات حول حرية تنقل الأفراد والعمل، وتبعها اتفاق 1968 الذي شرّع ما تم التوصل إليه.
ويشير إلى أن تعاقب الحكومات في البلدين أفرز مطالب جديدة، ويرى أن كل هذه الأطروحات المرتبطة بالأزمة مجرد مزايدات، فقضية الهجرة منذ الاستقلال تسير بطريقة جد عادية، حتى تأميم المحروقات، ثم عادت الأمور إلى طبيعتها.
وأضاف أن التصعيد تفاقم مع تدخل وزير الداخلية الفرنسي، المعروف بمواقفه اليمينية، في الهجوم على الجزائر، خصوصا بعد اعتقال الكاتب صنصال الحاصل على الجنسية الفرنسية حديثا. ويعتبر أن قضية الكاتب مجرد ذريعة لتغطية إخفاق الحوار.
هل يمس التدهور المواطنين أيضا؟
لم يقتصر التوتر على الحكومات، بل طال مواطني البلدين. فقد استدعت وزارة الخارجية الجزائرية في يناير/كانون الثاني الماضي السفير الفرنسي احتجاجا على ما وصفته بالمعاملة "الاستفزازية" وغير المقبولة التي يتعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس، مؤكدة رفضها أي مساس بكرامتهم أو استخدامهم كورقة ضغط.
كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي في يوليو/تموز الماضي عن نيته إصدار تعليمات بعدم الاعتماد على جوازات تصدرها القنصليات الجزائرية لطلب تصاريح الإقامة، مما اعتبرته الجزائر قرارا تمييزيا وتعسفيا.
ويقول سعيد بن رقية، رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، إن الجالية الجزائرية في فرنسا بدأت تواجه مضايقات وممارسات عنصرية في بعض الإدارات ومن قبل عناصر في الشرطة، قد تزيد حدتها بعض تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة، معتبرا أن باريس تستخدم الجالية كورقة ضغط.
كما حذر ابن رقية -في حديث للجزيرة نت- من ردود فعل غير متوقعة من جالية "معروفة بوطنيتها واستعدادها للدفاع عن بلدها الأم".
لماذا تدهورت العلاقات بعد توجهها للتطبيع؟
صاحبت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو للجزائر، في أبريل/نيسان الماضي، توقعات بفتح الطرفين صفحة جديدة وسط توقعات بتهدئة الأزمة المستمرة منذ يوليو/تموز 2024، لكن الواقع ظل أكثر تعقيدا.
ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عمار سيغة أن انهيار التقارب ومحاولة إعادة تطبيع العلاقات بين الجزائر وفرنسا يعود إلى ما وصفه بـ"تعنت باريس" وإلقائها باللائمة على الجزائر في تعقيد العلاقات، في وقت تعيش فيه المؤسسة السياسية الفرنسية تجاذبات بين الرئاسة ووزارتي الداخلية والخارجية، عكست حالة ارتباك واضحة في الموقف الفرنسي.
وأضاف سيغة للجزيرة نت أن هذا الارتباك تفاقم بعد فقدان فرنسا العديد من الامتيازات التي كانت تتمتع بها سابقا في الجزائر، سواء على الصعيد الاقتصادي أو في الامتيازات الممنوحة لدبلوماسييها، بما في ذلك المساحة الكبيرة التي تشغلها السفارة الفرنسية في الجزائر، وامتلاك وزارة الخارجية الفرنسية للعديد من العقارات داخل البلاد، بعد اعتماد الجزائر سياسة المعاملة بالمثل.
من جانبه، يقول خبير التخطيط الإستراتيجي والعلاقات الدولية محمد شريف ضروي إن العلاقات لم تشهد هدوءا حقيقيا، بل كانت التحركات خلف الكواليس أكبر مما يظهر في الإعلام، حيث ظلت التوترات متقطعة تظهر علنا بين الحين والآخر.
ويضيف للجزيرة نت أن فرنسا كانت تمنح نفسها فسحة لتقييم رد الفعل الجزائري على قرارات اليمين المتطرف، لكنها اليوم تواجه تحركا قويا من الجزائر التي تمتلك أوراقا عديدة يمكن استخدامها ضد باريس.
ما أفق العلاقات؟
يرى الخبير ضروي أن تعليمات ماكرون الأخيرة تشكل نقطة تحول، إذ لم تعد الأزمة مجرد مواقف سياسية ومشكلة مؤسسات بل تحولت إلى أزمة دولة مع دولة.
ويتوقع تصعيد التوتر في غياب وسيط فعّال، مشيرا إلى أن إدارة الأزمة في باريس قد ترتكز على تحويل الخلاف إلى مواجهة أوروبية، وخفض التنسيق الأمني والاستخباراتي، وعرقلة الملفات التجارية والدبلوماسية، وتقليص منح التأشيرات كورقة ضغط على الجالية.
ويؤكد أن أي مفاوضات ستواجه عقبات كبيرة بسبب تعدد الجهات المتدخلة في فرنسا، مما يعقد الوصول إلى حوار حقيقي وحتى التزام الطرف الفرنسي بمخرجاته
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
3 دول أوروبية ترفض خطة إسرائيل احتلال غزة وتحذّرها من العواقب
أعربت كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، اليوم الاثنين، عن رفضها وتنديدها بخطة إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة ، واعتبر وزير الدفاع الإيطالي، أن تل أبيب"فقدت صوابها" ولم يستبعد دعم فرض عقوبات عليها. وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بما وصفه بأنه "كارثة" وبالمضي "نحو حرب دائمة" عقب إعلان خطة إسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، من جديد اقتراحه بإنشاء "بعثة استقرار بتفويض من الأمم المتحدة" لتأمين القطاع الفلسطيني. وأكد ماكرون أن على مجلس الأمن الآن العمل على إنشاء هذه البعثة ومنحها تفويضا. وقال "طلبت من فرقي العمل على ذلك مع شركائنا بدون تأخير"، وفق تعبيره. واعتبر الرئيس الفرنسي، أن إعلان السلطات الإسرائيلية "توسيع عملياتها في مدينة غزة ومخيمات المواصي وإعادة احتلالها من إسرائيل يمثل كارثة غير مسبوقة في خطورتها ومضيا باندفاع نحو حرب دائمة". وأضاف أن "المحتجزين الإسرائيليين وسكان غزة سيظلون أولى ضحايا هذه الإستراتيجية". وهذه التصريحات، هي أول تعليق لماكرون على الخطة التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية- لاحتلال غزة، وأثارت انتقادات شديدة ورفضا في العالم. من جهته، أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو في مقابلة نشرت اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية "فقدت الصواب والإنسانية" في ما يتعلّق بغزة وأشار إلى انفتاحه على إمكانية فرض عقوبات على تل أبيب. وقال كروسيتو لصحفية "لا ستامبا" إن "ما يحصل غير مقبول. لا نواجه عملية عسكرية تتسبب في أضرار غير مقصودة، بل نكران تام للقانون والقيم المؤسِّسة لحضارتنا". وأضاف "نحن ملتزمون بالمساعدات الإنسانية، لكن علينا الآن إيجاد طريقة لإجبار بنيامين نتيناهو على التفكير بوضوح، تتجاوز مجرّد الإدانة". وردا على سؤال عن احتمال فرض عقوبات دولية على إسرائيل، قال كورسيتو إن "احتلال غزة وبعض الأعمال الخطِرة في الضفة الغربية يشكّلان تحولا كبيرا ينبغي أن تُتّخذ قرارات في مواجهتهما تُجبر نتنياهو على التفكير". وتابع "لن تكون خطوة ضد إسرائيل، بل طريقة لحماية الناس من حكومة فقدت الصواب والإنسانية"، وفق تعبيره. وقال "علينا دائما التمييز بين الحكومات والدول والشعوب ودياناتهم. ينطبق الأمر على نتنياهو كما ينطبق على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين اللذين أصبحت أساليبهما للأسف متشابهة بشكل خطِر". إسبانيا تلوح بعقوبات في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي لن يعترفا أبدا بضم إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية. وقال ألباريس، إن بلاده تفرض عقوبات على كل من يعمل ضد حل الدولتين، مؤكدا ضرورة التقدم نحو تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بالكامل. ودعا وزير الخارجية الإسباني دول الاتحاد إلى حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل. والجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية، خطة تدريجية عرضها رئيس الوزراء نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية بغزة- لاحتلال قطاع غزة كاملا، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، في خطوة إذا نفذت فستغلق -وفق مراقبين- أبواب العودة إلى التفاوض. وقد أدانت دول عربية وغربية، خطة إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة، واعتبرته تصعيدا خطِرا ومرفوضا وانتهاكا للقانون الدولي. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا و153 ألفا و213 مصابا، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، منهم عشرات الأطفال.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
نائب المندوبة البريطانية بمجلس الأمن: التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة سيدفع بنحو مليون شخص إلى النزوح
نائب المندوبة البريطانية بمجلس الأمن: التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة سيدفع بنحو مليون شخص إلى النزوح نائب المندوبة البريطانية في مجلس الأمن: المساعدة المجزأة غير مناسبة وعلى إسرائيل رفع القيود عن المساعدات لغزة نائب المندوبة البريطانية بمجلس الأمن: لا يجوز لإسرائيل منع المنظمات الإنسانية من العمل بغزة عبر إجراءات تعسفية نائب المندوبة البريطانية في مجلس الأمن: قرار إسرائيل خاطئ ونحثها على إعادة النظر فورا في توسيع عملياتها بغزة نائب المندوب الفرنسي: نذكر بمعارضتنا الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وضمه واستيطانه أو تهجير سكانه قسريا نائب المندوب الفرنسي: ندين بأشد العبارات خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها للسيطرة على مدينة غزة نائب مندوب فرنسا في مجلس الأمن: تدين فرنسا بأشد العبارات خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها للسيطرة على غزة نائب مندوب فرنسا في مجلس الأمن: على إسرائيل فتح جميع معابر غزة بشكل عاجل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية نائب مندوب فرنسا في مجلس الأمن: من الضروري أن تمتثل إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي التفاصيل بعد قليل..
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
اجتماع عربي الأحد لبحث التصدي لخطة إسرائيل لاحتلال غزة
أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية ، مهند العكلوك -اليوم السبت- عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين غدًا الأحد، لبحث آليات التحرك ضد قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة كاملا. وأوضح العكلوك في تصريح صحفي أن الاجتماع -الذي يُعقد في مقر الأمانة العامة بالقاهرة- يأتي بطلب من دولة فلسطين وبدعم من الدول الأعضاء، ويهدف إلى مناقشة آليات التحرك العربي ضد القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال غزة، الذي ينذر بتهجير قسري واسع للفلسطينيين داخل القطاع وخارجه. وأشار مندوب فلسطين الدائم إلى أن الاجتماع سيبحث كذلك سبل وقف المجازر والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة، ضمن "حرب الإبادة الجماعية"، التي تشمل القتل والتجويع والتدمير الممنهج، وفق ما نقلته وكالة الأناضول. إدانات عربية واليوم السبت، أدانت الجزائر "بشدة" المخططات الإسرائيلية لإعادة احتلال غزة وتهجير سكانها قسرًا"، معتبرة أنها تمثل تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي، خاصة بعد انعقاد المؤتمر الدولي لحل الدولتين في نيويورك أواخر يوليو/تموز الماضي. من جهتها، أدانت تونس اليوم السبت، إعلان إسرائيل نيتها إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، داعية إلى وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع منذ أكثر من 21 شهرا. وقد أدانت دول عربية وإسلامية، اليوم السبت، خطة إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة ، واعتبرته تصعيدا خطيرا ومرفوضا وانتهاكا للقانون الدولي. وأكدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في غزة، في بيان مشترك، إدانتها الشديدة ورفضها القاطع إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة. واعتبرت اللجنة أن هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وانتهاكا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وشدد البيان، على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية. كما أكدت بيانات سابقة صادرة عن وزارات خارجية كل من السعودية وقطر والإمارات، رفضها قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، أدانت "بشكل قاطع" إمعان إسرائيل في ارتكاب جرائم التجويع و الممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قد أقر، فجر الجمعة، خطة تدريجية عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال القطاع بالكامل. وتشمل الخطة تهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل داخل الأحياء السكنية، قبل الانتقال إلى احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي تعرضت لدمار واسع. ووفق بيانات الأمم المتحدة، فإن نحو 87% من مساحة القطاع باتت تحت الاحتلال أو تخضع لأوامر إخلاء، وسط تحذيرات من "تداعيات كارثية" لأي توسع عسكري جديد. وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة على غزة، خلفّت أكثر من61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و862 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، في ظل مجاعة متفاقمة وأوضاع إنسانية مأساوية.
