الليرة اللبنانية: ثبات حذر في انتظار الإصلاحات
في المقابل، تسعى الدولة، ولو بخطى بطيئة، إلى تنفيذ بعض الإجراءات لاحتواء الانهيار المالي واستعادة الثقة بالليرة، لكن هذه المحاولات لا تزال تصطدم بعوائق سياسية وبنية اقتصادية منهكة، ما يجعل التعافي مهمة طويلة وشاقة.
ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية في عام 2019 وتزامنها مع موجة احتجاجات شعبية، اتّجه لبنان تدريجياً نحو اعتماد الدولار في مختلف المعاملات. وقد أدّى ذلك إلى تراجع استخدام الليرة اللبنانية، وظهور ما يُعرف بـ"الدولرة"، حيث انفصلت العملة الوطنية عن الدولار في السوق الموازية ثم في المصارف، ما سرّع من وتيرة انهيار قيمتها.
في السياق، تضمن تقرير "بنك عوده" الفصلي الأخير جزءاً سلّط الضوء على واقع الليرة، حيث أشار إلى استقرار سعر الصرف على مدى 13 شهراً رغم التحديات الموجودة وفي طليعتها الحرب الإسرائيلية على لبنان، لافتاً إلى فقدان الليرة لأدوارها كأداة للتداول وأداة إدخار ووحدة محاسبة.
وجاء في التقرير: "صحيح أن الليرة اللبنانية حافظت على استقرارها بدعم تقني وبدعم من الأساسيات الاقتصادية، إلا أن العملة الوطنية لم تستعد أياً من أدوارها التي خسرتها في السابق، ما جعلها تقع تحت مسمى عملة فاقدة لأدوارها".
"ليست مطلوبة"
في حديث خاص إلى "النهار"، يؤكد الخبير الاقتصادي محمد فحيلي أن "الاقتصاد اللبناني مُدولر بدرجة عالية، باعتراف بنك عوده، ومكوّنات المجتمع الدولي، والسلطة المعنية في لبنان، وذلك من حيث تمويل فواتير الاستهلاك، والتعليم، والطبابة، والاستيراد، والتصدير، إضافة إلى الرسوم والضرائب، وباختصار، الليرة اللبنانية غير مطلوبة وغير مرغوب بها".
ويتابع: "يمكن القول إن العملة غائبة عن التداول، بسبب غياب العرض والطلب"، ويعود ذلك إلى "أداء الطبقة الحاكمة في إدارة المال العام، الذي أوصل البلاد إلى الانهيار الاقتصادي في عام 2019، وتفاقم لاحقاً حين اتخذت حكومة حسان دياب قراراً بالتوقف عن خدمة الدين".
ويضيف فحيلي أن "مصرف لبنان، والسلطة السياسية، والمصارف، جميعها شريكة في الأزمة"، لافتاً إلى أن "فقدان الثقة بالليرة والقطاع المصرفي أدّى إلى نبذٍ شبه كامل لوسائل الدفع عبر المصارف، وإلى عزوف تام عن التعامل بالليرة".
"معالجة الأسباب وليس النتائج"
تُحاول الليرة اللبنانية استعادة جزء من قدرتها وسط تقلبات السوق وضغوط الاقتصاد. وتُعوّل السلطات على الإصلاحات والاتفاقات الدولية لدعم استقرارها النقدي.
في هذا السياق، يشير الخبير الاقتصادي لـ"النهار" إلى أنّ "الليرة اللبنانية يمكن أن تستعيد مكانتها، وأن يعود القطاع المصرفي إلى الانتظام، إذا ما عُولجت الأسباب لا النتائج"، قائلاً: "يجب استعادة الثقة. فالدولة اللبنانية تتجه نحو اقتراح قوانين في محاولة صادقة لإعادة الانتظام إلى القطاع المصرفي، لكن القرار في النهاية يعود إلى المودِع".
ويوضح أنّ "مشكلة القطاع المصرفي في لبنان هي مشكلة سيولة، لا مشكلة رأس مال"، لافتاً إلى أنّ "التركيز على أن الأزمة تتعلق برأس المال هو محاولة لتضليل المواطن... ولهذا السبب لم ننجح بعد في معالجة أزمة القطاع".
"موازنة متوازنة"
تُجمِع وكالات التصنيف العالمية على وضع لبنان في فئة الدول المتعثّرة، مع تصنيفات شديدة الانخفاض تعكس العجز عن سداد الديون. ويُعد هذا التصنيف مؤشراً على فقدان الثقة بالقدرة المالية للدولة وانهيار مقومات الاستقرار الاقتصادي.
وفي حديثه لـ"النهار"، يؤكد فحيلي أن "لبنان مصنَّف كدولة متعثرة من قِبل وكالات التصنيف العالمية، ومُدرج على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، كما يُعدّ من الدول النامية الأكثر خطورة في ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي. وهذه المؤشرات جميعها تنعكس سلباً على القطاع المصرفي".
ويتابع: "يُضاف إلى ذلك حجم الاقتصاد الموازي (الظل)، الذي يعتمد على الأوراق النقدية في التداول التجاري، ما يعني نبذ وسائل الدفع المتاحة عبر القطاع المصرفي. كما أن فقدان الثقة يتعمّق في ظل غياب أي اعتراف من المصارف بالأخطاء التي ارتُكبت أو تحمُّل للمسؤولية، فيما المودع وحده مَن يدفع الثمن".
ويُشدّد فحيلي على أن "الإجراءات الكفيلة بإعادة الانتظام إلى المشهد النقدي، تبدأ بانتظام المالية العامة، أي من خلال إقرار موازنة متوازنة".
إلى ذلك، يلفت الخبير الاقتصادي في حديثه إلى "النهار"، إلى أنّ "المشكلة لا تكمن في الحلول، بل في غياب الإرادة السياسية لإقرار الإصلاحات"، مضيفاً: "في أوقات كثيرة، لم يُقدِم لبنان على أي خطوة لمعالجة أزماته الاقتصادية، رغم الاتفاقيات التي وقّعها مع بعض الجهات".
ويكشف أنّه "في حال عدم إقرار الإصلاحات، ستبقى الليرة اللبنانية على حالها"، مضيفاً: "حين يكون اقتصادنا مُدَولَراً ونربط شريان الليرة بالدولار، فإننا نمنح الخزينة الأميركية قدرة إضافية للتحكم بالمشهد النقدي في الداخل... لكننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة".
"سعر الصرف ليس له قيمة"
يستقرّ سعر صرف الليرة اللبنانية حالياً عند نحو 89,700 ليرة للدولار في السوق الموازية. ورغم هذا الاستقرار الظاهري، يبقى مستقبل الليرة غامضاً بانتظار إصلاحات اقتصادية جدية واستعادة الثقة المالية.
في هذا الإطار، يشير فحيلي إلى أن "سعر الصرف لم يعد يعكس أي قيمة فعلية، وقد شهد سوق القطع الأجنبي في لبنان حالة من الفوضى، كونه سوقاً غير خاضع للرقابة"، مضيفاً: "العوامل الاقتصادية لم تعد هي التي تحدد سعر الصرف، إذ فقدت السلطتان النقدية والسياسية كل إمكانيات الإدارة والرقابة على المشهد النقدي".
ويشدّد على أن "سعر الصرف هو قرار سياسي"، موضحاً أنه "في حال قررت السلطة النقدية خفض سعر الصرف إلى 60 ألف ليرة للدولار، فإن الخاسر الأكبر سيكون إيرادات الدولة اللبنانية".
بالرغم من الصورة القاتمة التي ترسمها التصنيفات الدولية، وواقع الليرة اللبنانية والقطاع المصرفي، تبقى فرص النهوض ممكنة إذا ما توفرت الإرادة السياسية والرؤية الإصلاحية الجادة.
فاستعادة الثقة تبدأ بخطوات ملموسة نحو الشفافية، ومحاسبة المسؤولين، وتفعيل المؤسسات، ما قد يفتح الباب تدريجاً أمام إعادة الانتظام للنظام المالي والنقدي في لبنان.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 2 ساعات
- الشرق الجزائرية
فحيلي 'للشرق' يستبعد، ويتمنىّ أن يكون هناك نظام سياسي يضمن الشفافية والمساءلة
منذ إدراجه على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF في تشرين الأول من العام الماضي 2024، ولبنان يواجه إختبارا ماليا حيث تستعجل الحكومة مشاريع وقوانين إصلاحية أبرزها متعلق بالسرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكن مضمونها يحمل طابعا مختلفا لأنه في الأساس لا تتضمن الأطر الأساسية للمحاسبة والمساءلة. ففي الوقت التي تطالب الدول المانحة لبنان بمكافحة الفساد ومنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراء إصلاحات،للخروج من اللائحة الرمادية، يدخل قرار المفوضية الأوروبية بوضع لبنان على القائمة المالية السوداء حيذ التنفيذ، ووفق الخبراء والمحللين يأتي هذا القرار بمثابة أداة ضغط جديدة على لبنان من أجل الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والتخلي عن سياسة المماطلة المتّبعة من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2019. من المعلوم أن لائحة الدول العالية المخاطر، حسب تصنيف الاتحاد الأوروبي، تخضع لرقابة إضافية بشأن التحويلات الواردة منها واليها، كما تخضع التعاملات المالية مع مصارفها لترتيبات خاصة، وعادة ما يتم تصنيف الدول في هذه اللائحة بحسب درجة مخاطر تبييض الأموال المرتبطة بالعمليات في كل بلد. ولأنّ لبنان في مهب التحولات، فإنه على مفترق طرق، إما ينفذ الإصلاحات المرجوة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال والإرهاب، ويرجع الى الخط الصحيح وإما تكملة الإنزلاق وجرّه الى القائمة السوداء وفصله نهائيا عن الدورة الإقتصادية. في هذا الوقت يبرز مجددا هاجس إدراج لبنان على ' القائمة السوداء' للدول المتعاونة جزئيا في مكافحة تبييض الأموال المتأتية عن الفساد، من قبل مجموعة العمل المالي الدولية ' FATF' قي هذا الإطار، يستبعد الباحث لدى كلية سليمان العليّان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت وخبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي في حديث لجريدة 'الشرق' إدراج لبنان على اللائحة السوداء، مسلطا الضوء على أوجه القصور في العديد من المجالات الرئيسية التي سمحت لمجموعة العمل المالي بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية في العام 2024، مثل فشل السلطة السياسية في تحديد الإجراءات الرئيسية التي يجب على لبنان اتخاذها بما في ذلك تعديل قوانين تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي يطلب الصندوق الدولي إصلاحها، بالإضافة الى عدم حلّ أزمة ' إقتصاد الكاش'. ومن الأسباب التي استندت اليها المجموعة، يقول فحيلي، تتمثل في عدم صدور أحكام قضائبة بحق متهمين بقضايا غسل أموال، وملفات تتعلق بالتهرب الجمركي، في إشارة الى المعابر غير الشرعية ، بالإضافة الى غياب الرقابة على مصادر تمويل المنظمات غير الحكومية NGOs، والتاخير في الإستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين الذين لا يزالان يشكلان مصدر قلق للمجتمع الدولي. وعن مدى التزام لبنان بالإصلاحات التي تطالب بها 'FATF يرى فحيلي، أن الحكومة اليوم منخرطة في إنجاز الإصلاحات الضرورية إنطلاقا من تعيين الهيئات الرقابية مرورا بالمجلس النيابي واقراره قانون السرّية المصرفية بمفعول رجعي لعشر سنوات وهو ما يتيح رفع السرّية المصرفية لهذه المدة من الأعوام التي سبقت إصدار القانون لغايات التدقيق والرقابة، وقانون الإصلاح المصرفي وصولا الى تعيين حاكم مصرف لبنان الذي بسعى بكل الوسائل لعودة لبنان الى اللائحة الطبيعية بدءاً من إيقاف مؤسسات وشركات وجمعيات مالية غير المرخصة والتعامل معها، والتخفبف من ظاهرة ' الإقتصاد النقدي' مشيرا الى أن هذه الإجراءات لم تأت عبثا ، وحيث أن الالتزام سياسي واضح بتوصيات مجموعة العمل المالي وبتحسين القصور الاستراتيجي. ويعود فحيلي ليشرح القائمة السوداء لدى مجموعة العمل المالي، قائلاً: القائمة السوداء الدول التي تعاني من أوجه قصور كبيرة وخطيرة في أطر مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح النووي، ويمكن ان تؤدي عواقب عدم معالجة أوجه القصور هذه الى قيام مجموعة العمل المالي بتصعيدها علناً، ووضع عقوبات على البلدان، الأمر الذي يمكن أن يكون له آثار اقتصادية سلبية كبيرة على البلدان، وبحسب تقرير مجموعة العمل المالي ضمّت القائمة السوداء ' إيران وكوريا الشمالية وماينمار ' مؤكدا أن لبنان لن يدرج على القائمة السوداء ، خصوصا أن لبنان يتجه في هذه المرحلة الى السلام ولن يكون ممراً للأسلحة أو منصة لتهريب المخدرات الى اي دولة. وحول التصنيف الأوروبي للبنان على القائمة السوداء، يؤكد فحيلي، أنه ناتج عن تقصير أو عدم تعاون لبنان بالشكل الصحيح وفقا لمتطلبات المفوضية الأوروبية على صعيد تبادل المعلومات المالية بغرض مكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، موضحا أن التعاون بين لبنان والمفوضبة الأوروبية في هذا المستوى لم يكن على المستوى الذي يرضي الأوروبيين. ويرى فحيلي، ان المشهد النقدي في لبنان ليس مثاليا، لكن هناك خطوات ملموسة يتم اتخاذها من إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية، والتخفيف من استخدام ' الكاش' أو النقد مما يبشر بتحسن تدريجي في المستقبل مؤكدا ان النظام المالي في لبنان ليس مستقلاً عن النظام السياسي، قائلاً: لتحقيق استقرار مالي واقتصادي يجب ان يكون هناك نظام سياسي يضمن الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام. في هذا السياق، يقول فحيلي، أن مصرف لبنان نجح وفق ما تسمح به صلاحياته في الحدّ من توسع الإقتصاد ' الكاش' والاعتماد المتزايد على المعاملات النقدية بالسعي الى إعادة تفعيل العمل في الانشطة الإلكترونية وبطاقات الدفع في التعامل المالي ، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية، لافتا الى ان الهدف منها هو كما ذكرنا هو تخفيف الإعتماد على الأوراق النقدية لتسديد فواتير الإستهلاك والمصاريف التشغيلية للمؤسسات. ويمكن هنا تعداد محطات لافتة في أطر المحاسبة والمساءلة في هذه المرحلة في لبنان ، مثل توقيف وزراء ورفع الحصانة النيابية عن نواب وتشكيل لجان تحقيق وتوقيف أصحاب ومدراء بنوك ومحاكمة مساهمين في مصارف ، تلك الإجراءات قد تحمل في طياتها فرصا حقيقية للبنان تنعكس إيجابا على الوضع الإقتصادي والمالي.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
أسعار العملات في مصر اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث
يستعرض موقع 'صدى البلد'، متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر، في مستهل تعاملات اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري. سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأحد: سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم : سعر الشراء: 48.50 جنيه. سعر البيع:48.60 جنيه. وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم : سعر الشراء: 31.50 جنيه. سعر البيع: 31.78 جنيه. وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 35.22 جنيه. سعر البيع: 35.41 جنيه. أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الأحد سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 56.33 جنيه. سعر البيع: 56.85 جنيه. وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 64.72 جنيه. سعر البيع: 65.29 جنيه. وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 59.95 جنيه. سعر البيع: 60.41 جنيه. أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الأحد سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 6.75 جنيه. سعر البيع: 6.77 جنيه. وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم: سعر الشراء: 32.83 جنيه. سعر البيع: 33.12 جنيه. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد: سعر الشراء: 158.08 جنيه. سعر البيع: 159.13 جنيه. سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد: سعر الشراء: 12.89 جنيه. سعر البيع: 12.95 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد : سعر الشراء: 13.19 جنيه. سعر البيع: 13.23 جنيه. سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد : سعر الشراء: 127.32 جنيه. سعر البيع : 129.91 جنيه. سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأحد : سعر الشراء: 12.30 جنيه. سعر البيع: 13.33 جنيه. سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد : سعر الشراء: 67.90 جنيه. سعر البيع: 68.64 جنيه. سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد: سعر الشراء: 124.72 جنيه. سعر البيع: 126.23 جنيه.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
ترامب يشهر سيف الرسوم في وجه الذهب السويسري
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت رسومًا جمركية على واردات سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد، في خطوة تهدد بإرباك سوق السبائك العالمية، كما ستوجه ضربة جديدة إلى سويسرا، باعتباره أكبر مركز لتكرير الذهب في العالم. وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إن سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد وبوزن 100 أونصة ينبغي تصنيفها تحت رمز جمركي يخضع لرسوم، وفقًا لما جاء في ما يُعرف بـ"رسالة تصنيف" المؤرخة في 31 يوليو، واطّلعت عليه صحيفة فايننشال تايمز. وتُستخدم هذه الخطابات من قبل الولايات المتحدة لتوضيح سياستها التجارية. ويأتي قرار الهيئة الأميركية على النقيض تمامًا من توقعات القطاع السابقة التي كانت ترى أن هذه الأنواع من السبائك يجب تصنيفها تحت رمز جمركي مختلف يُعفى من الرسوم الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب. تُعد سبائك الكيلوغرام الشكل الأكثر تداولًا في بورصة كومكس، أكبر سوق لعقود الذهب الآجلة في العالم، وتشكل النسبة الأكبر من صادرات السبائك السويسرية إلى الولايات المتحدة. وتدهورت العلاقات بين واشنطن وبرن بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 39 بالمئة على الواردات من سويسرا. ويُظهر بيانات الجمارك أن الذهب يعد من أكبر صادرات سويسرا إلى الولايات المتحدة. وقال كريستوف فايلد، رئيس رابطة مصنّعي وتجار المعادن النفيسة السويسرية، إن قرار فرض الرسوم الجمركية على الذهب يشكل "ضربة أخرى" لتجارة الذهب السويسرية مع الولايات المتحدة، مضيفًا أن هذه الرسوم ستجعل من الصعب تلبية الطلب على المعدن الأصفر. وفي وقت سابق من هذا العام، سارع التجار إلى إدخال الذهب إلى الولايات المتحدة قبل دخول رسوم ترامب المعروفة بـ"يوم التحرير" حيز التنفيذ، ما أدى إلى تراكم مخزونات قياسية في بورصة كومكس، وحدوث نقص مؤقت في الذهب في لندن. ومع ذلك، حين أُعلن عن تلك الرسوم، شملت إعفاءات للعديد من السلع، بما في ذلك تصنيف معين للسبائك كان يُفسَّر على نطاق واسع بأنه يشمل السبائك الكبيرة. عادةً ما يتخذ تدفق التجارة العالمية للسبائك شكلًا ثلاثيا: حيث تنتقل السبائك الكبيرة بين لندن ونيويورك عبر سويسرا، حيث يُعاد صهرها إلى أحجام مختلفة. وتستخدم الأسواق المختلفة سبائك بأحجام متباينة؛ إذ تعتمد لندن سبيكة بوزن 400 أونصة (بحجم قالب الطوب تقريبًا)، بينما تُفضل نيويورك سبيكة الكيلوغرام (بحجم يقارب الهاتف الذكي). وقد شهد الذهب هذا العام ارتفاعًا تاريخيًا، إذ صعد بنسبة 27 بالمئة منذ نهاية عام 2024، ولامس لفترة وجيزة مستوى 3,500 دولار للأونصة. وأسهمت مخاوف التضخم، والقلق من مستويات الدين الحكومي، وتراجع الدولار الأميركي كعملة احتياطية، في دفع الأسعار للصعود. وخلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو، صدّرت سويسرا ذهبًا إلى الولايات المتحدة بقيمة 61.5 مليار دولار. وهذه الكمية ستخضع الآن لرسوم إضافية تبلغ 24 مليار دولار وفقًا لمعدل الرسوم البالغ 39 بالمئة، الذي دخل حيز التنفيذ الخميس. وقال فايلد: "كان الرأي السائد أن المعادن النفيسة التي يُعاد صهرها في المصافي السويسرية وتُصدَّر إلى الولايات المتحدة يمكن شحنها دون رسوم"، مضيفًا أن "رموز التصنيف الجمركي للمنتجات الذهبية المختلفة ليست دائمًا دقيقة". وقال عدد من مصافي الذهب السويسرية إنها قضت شهورًا مع محامين لتحديد أي أنواع من منتجات الذهب قد تُعفى أو لا تُعفى من الرسوم. وأبلغت مصفاتان صحيفة فايننشال تايمز أنهما خفضتا مؤقتًا أو أوقفتا شحنات الذهب إلى الولايات المتحدة بسبب حالة عدم اليقين. وأوضحت رسالة التصنيف الجمركي، التي جاءت ردًا على طلب رسمي للتوضيح من إحدى المصافي السويسرية، أن سبائك الكيلوغرام وسبائك الـ100 أونصة تقع ضمن رمز التصنيف الجمركي رقم "7108.13.5500"، مشددة على أنها لا تندرج تحت الرمز "7108.12.10"، وهو الرمز الوحيد المعفى من الرسوم.
