
"موقعة" التعريفات أول الشهر
المتابع لصناعة القرار الأميركي حالياً (ولا سيما فيما يتعلق بالتجارة العالمية)، يخرج بنتيجة واضحة، أنه من المحتمل تغير المواعيد وحتى المواقف، بحيث تصل في بعض الأحيان إلى 180 درجة مئوية. بات ذلك معروفاً، لا عجب في حدوثه. حتى عندما "يصر" المسؤولين في البيت الأبيض على أول الشهر المقبل، كبداية لتنفيذ تهديدات ترمب الجمركية، فقد اعتادوا على أن الأمر متروك للرئيس في النهاية.
المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وبقية الدول، تجري بالفعل لكن وراء الأبواب المغلقة، إلا أنها لا تسير بصورة سلسة، ويحدث أن تتوقف لفترة وتعود مجدداً، بل وحدث خلالها تهديدات متبادلة. غير أن الوضع بات أكثر حرجاً مع اقتراب إعادة فرض الرسوم، التي تشمل في الواقع كل الدول المصدرة للولايات المتحدة، باستثناء بريطانيا التي استطاعت، كما هو معروف التوصل لاتفاق قبل أشهر عدة أطلق عليه اسم "اتفاق الازدهار الاقتصادي". وبعيداً عن هذا الاتفاق، الذي لم يرض قاعدة عريضة من المنتجين البريطانيين، فإن الساحة العالمية "تغلي" حالياً، لمعرفة طبيعة الاتفاقات التي قد تتم قبل نهاية الشهر الجاري، هذا إذا تمكنت الأطراف من الوصول إليها في غضون أيام فقط.
كل شيء قابل للحدوث، بما في ذلك تأجيل مفاجئ لفرض الرسوم الانتقامية الجديدة من قبل إدارة ترمب. في ظل هذا المشهد، يبقى الثابت الوحيد الذي لا يتغير منذ وصول الأخير للبيت الأبيض، وهو عزمه الذي لا يتزعزع عما أسماه "تصحيح الخلل في الميزان التجاري".
في الحقيقة هناك خلل موجود بالفعل منذ عقود، لكن المشكلة لا تعالج عبر فرض رسوم جمركية "فلكية" من طرف واحد، وإشعال حرب تجارية لن تتوقف عند حدود معينة، ولا سيما في ظل "تفكك" الرابط التاريخي الذي يجمع "الحلفاء" مع الولايات المتحدة. لا أفضلية لهؤلاء، ولا معنى لاعتبارات هذا "الرابط" أصلاً مع ترمب الذي يرى أن بلاده "مظلومة" ليس الآن فحسب، بل منذ عقود خلت.
هل هناك استعداد لدى بعض الأطراف الكبرى لدخول حرب تجارية مع واشنطن، إذا ما فشلت المفاوضات التي تجري حالياً؟ نعم، أغلبية قادة الدول المعنية يفضلون التفاهم بالطبع، لكنهم أعدوا العدة لهذه الحرب إذا ما وقعت.
هؤلاء يملكون أيضاً أدوات يمكن زجها في المعارك المحتملة، كما أنهم يتعرضون إلى ضغوطات داخلية، بعدم التساهل كثيراً مع الجانب الأميركي، مثل زعماء الاتحاد الأوروبي مثلاً، فضلا عن الحالة الأكثر خطورة بين الولايات المتحدة والصين. لا أحد بالطبع يريد حرباً تجارية بصرف النظر عن حجم اتساعها، لكن في الوقت، لا أحد سيتخلى عن مصالحه التجارية، إلا في الحدود المقبولة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
محكمة استئناف أميركية تمنع أمرا لترمب يحد من منح الجنسية بالولادة
قضت محكمة استئناف اتحادية أمس الأربعاء بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالحد من منح الجنسية تلقائيا عند الولادة غير دستوري ومنعت تطبيقه على مستوى البلاد. وهذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها محكمة استئناف مدى شرعية أمر ترمب منذ أن حدت المحكمة العليا الأميركية في يونيو (حزيران) من سلطة قضاة المحاكم الأدنى درجة في البت في هذا الأمر وغيره من السياسات الاتحادية على مستوى الولايات المتحدة.

العربية
منذ 30 دقائق
- العربية
"وزيرة العدل أبلغت ترامب بوجود اسمه في ملفات إبستين".. صحيفة تكشف
صرح مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية أن وزيرة العدل بام بوندي أبلغت الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض في مايو الفائت بأن اسمه ظهر، إلى جانب أسماء عدد من الشخصيات البارزة الأخرى، في ملفات وزارة العدل عن جيفري إبستين ، المدان بالاعتداء الجنسي والذي توفي بالسجن عام 2019، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء. وشدد المسؤولون على أن ذكر الأسماء في السجلات لا يعد دليلاً على ارتكاب مخالفات. أميركا أميركا وترامب النواب الأميركي يؤجل التصويت على كشف وثائق إبستين كما وصفوا الاجتماع بأنه إحاطة روتينية تطرقت لعدة مواضيع، وأن اسم ترامب لم يكن محور التركيز. مئات الأسماء كذلك أوضح المسؤولون أن الملفات تضمنت شائعات غير مؤكدة حول أشخاص تواصلوا مع إبستين ، بمن فيهم ترامب، وأن الوثائق تضم مئات الأسماء الأخرى. فيما أردفوا أنه تم إبلاغ ترامب بأن كبار مسؤولي وزارة العدل لا يخططون للإفراج عن أي وثائق أخرى تتعلق بالتحقيق، وقد وافق الرئيس على ذلك. وحسب الصحيفة، مهّد هذا الاجتماع الطريق لإنهاء المراجعة رفيعة المستوى لملفات إبستين. وكانت بوندي قد صرحت في فبراير بأن قائمة عملاء إبستين "على مكتبي الآن للمراجعة". لكن ترامب نفى الأسبوع الماضي علمه بوجود اسمه في الملفات. استمرار "للقصص الإخبارية الزائفة" في المقابل قال البيت الأبيض الأربعاء إن تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن وزارة العدل أبلغت ترامب في مايو بأن اسمه موجود في ملفات لرجل الأعمال جيفري إبستين هو استمرار "للقصص الإخبارية الزائفة" عن الرئيس الأميركي. وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ في بيان عبر البريد الإلكتروني أن "هذا ليس أكثر من استمرار للقصص الإخبارية الزائفة التي يختلقها الديمقراطيون ووسائل الإعلام الليبرالية". فيما قالت بوندي ووكيل وزارة العدل تود بلانش في بيان إنه "لا يوجد في الملفات ما يبرر إجراء مزيد من التحقيقات أو الملاحقة القضائية، وقدمنا طلباً في المحكمة لفتح محاضر هيئة المحلفين الكبرى... في إطار إفادتنا الدورية، أطلعنا الرئيس على النتائج". يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من رفض قاض اتحادي في منطقة ساوث فلوريدا طلب وزارة العدل الكشف عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بإبستين، وهو أول حكم في سلسلة من المحاولات التي قامت بها إدارة ترامب للإفراج عن مزيد من المعلومات عن القضية. عدم وجود أساس لمواصلة التحقيق يشار إلى أن وزارة العدل كانت خلصت في أوائل يوليو إلى عدم وجود أساس لمواصلة التحقيق في قضية إبستين. ولم توجه اتهامات لترامب بارتكاب مخالفات تتعلق بإبستين. يذكر أنه عُثر على إبستين مشنوقاً في زنزانته بسجن في نيويورك بينما كان بانتظار محاكمته، فيما أعلن المحقق الطبي بأنه انتحر.


أرقام
منذ 30 دقائق
- أرقام
واشنطن تؤكد إمكانية تمديد هدنة الثلاثة أشهر في حربها التجارية مع بكين
أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلة الأربعاء أنّ هدنة الثلاثة أشهر السارية بين بلاده والصين في الحرب التجارية الدائرة بينهما يمكن تمديدها عند الاقتضاء لإتاحة الوقت الكافي للتوصل لاتفاق ثنائي. وبعد أن أشعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتيل هذه الحرب التجارية بفرضه رسوما جمركية إضافية باهظة على غالبية شركاء بلاده التجاريين وخصومها، وفي مقدّمهم الصين، اتّفق الجانبان على تعليق تطبيق هذه الرسوم لفترة ثلاثة أشهر تنتهي في 12 آب/أغسطس وذلك بهدف التوصل لاتفاق تجاري ثنائي. وسمحت هذه الهدنة بخفض الرسوم الجمركية الإضافية التي تبادلها البلدان من الذروة التي وصلت إليها وبلغت 140% للرسوم الأميركية و125% لتلك الصينية إلى 30% و10% على التوالي. وقال بيسنت في مقابلة أجراها معه تلفزيون بلومبرغ "نحرز تقدّما جيّدا مع الصين، وينبغي أن نكون قادرين على المضيّ قدما نحو قضايا أوسع نطاقا، مما سيسمح بإعادة التوازن بشكل كبير بين الولايات المتحدة والصين". ومن المقرّر أن يجتمع مفاوضو البلدين الأسبوع المقبل في العاصمة السويدية ستوكهولم لعقد جولة ثالثة من المحادثات. وأضاف بيسنت "نعتقد أنّ الصين بحاجة إلى اقتصاد أكثر توجّها نحو الاستهلاك فهم يرغبون بذلك ونحن يمكننا مساعدتهم"، مؤكّدا أيضا أنّ "شراءهم للنفط الروسي أو الإيراني الخاضعين للعقوبات" سيكون مطروحا أيضا. والصين هي أحد أكبر مشتري النفط الروسي والإيراني الخاضعين لعقوبات غربية. وأكّد الوزير الأميركي أنّه لإتاحة الفرصة للمفاوضات للمضيّ قدما "أعتقد أنّه بإمكاننا أن نؤجّل" الموعد المقرّر لزيادة الرسوم الجمركية. وأضاف "الآن وقد دخل الجانبان مرحلة تهدئة، أشعر أنّنا نسير نحو وتيرة جيدة من الاجتماعات المنتظمة". وعقدت الولايات المتحدة والصين جولتين من المفاوضات في الأشهر الأخيرة لتخفيف التوترات التجارية بينهما، لا سيما بعد الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية من كلا الجانبين عقب إعلان ترامب في مطلع نيسان/أبريل فرض ما أطلق عليه اسم الرسوم الجمركية "المتبادلة". واجتمع مسؤولون من أكبر اقتصادين في العالم في جنيف أولا ثم في لندن، وأثمرت مفاوضاتهم خفض الرسوم الجمركية إلى 10% على المنتجات الأميركية و30% على المنتجات الصينية، بالإضافة إلى رفع بعض قيود التصدير من كلا الجانبين.