عقوبات أميركية على وزير النفط الإيراني وطهران: "نفاق"

نددت إيران اليوم الجمعة بما وصفته بـ"نفاق" الولايات المتحدة، بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة تستهدف وزير النفط الإيراني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان، إن هذه الخطوة تدل على "نفاق" الولايات المتحدة بعد دعوة واشنطن مراراً إلى إجراء محادثات نووية مع طهران، مضيفاً أن العقوبات هي بمثابة "دليل واضح آخر على زيف هذه التصريحات، وعلامة أخرى على عدائها للتنمية".
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد ضمن خطوة للضغط على الحكومة الإيرانية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان إن "النظام الإيراني يواصل استخدام عائدات الموارد النفطية الهائلة في البلاد لتعزيز مصالحه الضيقة والمقلقة على حساب الشعب الإيراني".
وشملت العقوبات أيضاً ثلاثة كيانات تعمل في تجارة النفط الإيراني في الصين، وثلاث سفن شحن كممتلكات محظورة لاستخدامها في العمليات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان إن "هذه الكيانات تقدم خدمات لسفن الأسطول الشبح، مما يمكّن إيران من إخفاء تجارتها النفطية غير المشروعة"، مضيفة أن "إجراء اليوم (الخميس) يعزز سياسة الرئيس ترمب المتمثلة في ممارسة أقصى ضغوط على النظام الإيراني".
وذكرت الوزارة أن باكنجاد "يشرف على تصدير نفط إيراني بعشرات مليارات الدولارات، ويخصص للقوات المسلحة الإيرانية كميات من النفط بمليارات الدولارات لتصديرها"، مضيفة أنها فرضت عقوبات أيضاً على مالكي أو مشغلي السفن التي سلمت نفطاً إيرانياً إلى الصين أو نقلته من المخازن هناك، وموضحة أن هؤلاء في دول عدة بينها الهند والصين.
أسطول ظل ضخم
ويعتمد الجيش الإيراني على أسطول ظل ضخم من السفن لإخفاء شُحنات إلى الصين تقدر بمليارات الدولارات، وأوضحت الوزارة أن من بين السفن التي فرضت عليها عقوبات أمس "بيس هيل" التي ترفع علم هونغ كونغ والشركة المالكة لها، وسفينة "بولاريس-1" التي ترفع علم إيران، وشركة "فالون شيبينغ" المسجلة في سيشل، وشركة "إيتاجوا سيرفيسز" المسجلة في ليبيريا، وقالت إن الخارجية الأميركية صنفت ثلاثة كيانات وثلاث سفن باعتبارها ممتلكات محظورة.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومنذ عودته للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، دعا ترمب إلى اتفاق نووي جديد مع طهران مع انتهاج سياسة "الضغوط القصوى" المتعلقة بالعقوبات مجدداً، إذ تأتي العقوبات الأخيرة بعد أن بعثت إدارة ترمب رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي حثته فيها على إجراء مفاوضات وحذرت من عمل عسكري محتمل إذا رفضت إيران.
إيران تستدعي مبعوثي بريطانيا وفرنسا وألمانيا
من ناحية أخرى أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران بأن وزارة الخارجية استدعت أمس مبعوثي بريطانيا وفرنسا وألمانيا بسبب ما وصفته بأنه "استغلال لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقد اجتماع مغلق" في شأن برنامج طهران النووي.
وهددت بريطانيا الأربعاء بالسعي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لزم الأمر، لمنعها من تطوير سلاح نووي، في وقت عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً لمناقشة زيادة طهران مخزونها من اليورانيوم الذي يقترب من درجة النقاء اللازمة لتصنيع سلاح نووي.
وفيما نفت إيران رغبتها في تطوير سلاح نووي وقالت إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، فإن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" قالت إن طهران زادت في الآونة الأخيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المئة، مما يقترب من النسبة اللازمة لتصنيع سلاح نووي وهي 90 في المئة.
وتقول الدول الغربية إنه لا حاجة إلى تخصيب اليورانيوم إلى هذه الدرجة من النقاء طالما أن البرنامج مخصص للأغراض السلمية، إذ لم تصل أية دولة إلى ذلك المستوى من التخصيب من دون إنتاج قنبلة نووية.
وعقد الاجتماع المغلق في الأمم المتحدة بناء على دعوة ست دول أعضاء في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وفرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية وبريطانيا، وقالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في بيان بعد اجتماع المجلس إن إيران هي "الدولة الوحيدة في العالم التي لا تملك أسلحة نووية وتنتج يورانيوم عالي التخصيب، واستخدامها له في الأغراض السلمية غير موثوق به".
وكان خامنئي رفض الأربعاء على ما يبدو اقتراحاً أميركياً بالتفاوض في شأن برنامج طهران النووي، لكن وسائل إعلام رسمية نقلت اليوم عن وزير الخارجية الإيراني قوله إنه لا يستبعد إجراء محادثات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

إسرائيل تعيد سجن أسرى سابقين أفرجت عنهم في صفقة التبادل الأخيرة

بعد 105 أيام على إفراجها عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" بداية العام الحالي أعادت إسرائيل اعتقال الفلسطيني وائل الجاغوب، ليضاف إلى نحو 20 فلسطينياً أعادت السلطات الإسرائيلية اعتقالهم بعد تحريرهم ضمن تلك الصفقة. وبموجب تلك الصفقة التي جرت خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين أفرجت إسرائيل عن 1777 فلسطينياً، مقابل إطلاق الفصائل الفلسطينيية سراح 33 أسيراً إسرائيلياً بينهم 25 أحياء وثمانية جثامين. وخلال صفقة التبادل أبعدت إسرائيل 189 أسيراً محرراً إلى خارج الأراضي الفلسطينية، كذلك فإن 285 من الأسرى المفرج عنهم محكومون بالسجن المؤبد، إلى جانب 1046 أسيراً من قطاع غزة. وكان الجاغوب يقضي حكماً بالسجن المؤبد قبل الإفراج عنه، قبل أن تعيد القوات الإسرائيلية اعتقاله بداية مايو (أيار) الجاري، وتحكم عليه بالسجن ستة أشهر بموجب الاعتقال الإداري. وإلى جانب الجاغوب مددت سلطات الاحتلال اعتقال ستة سجناء آخرين وفق قانون الاعتقال الإداري، في ظل خشية الفلسطينيين من اعتقال مزيد من محرري صفقة التبادل الأخيرة. وتمارس إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، لكن من دون توجيه تهم أو محاكمة، ويمكن تجديد أمر الاعتقال فترات غير محددة، ويعتمد الاعتقال على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه. واشترطت إسرائيل على الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم بموجب صفقة التبادل عدم المشاركة في أية أنشطة سياسية أو إعلامية أو التعبير عن مواقف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهددت بإعادة اعتقالهم في حال مخالفة هذه الشروط، لكن مصادر أمنية إسرائيلية أشارت إلى أن إسرائيل "تدرس إعادة توقيف بعض المفرج عنهم كوسيلة للضغط على 'حماس'"، في ظل تعثر المفاوضات. وعام 2014 أعادت إسرائيل اعتقال 77 فلسطينياً بعد ثلاثة أعوام على الإفراج عنهم ضمن صفقة شاليط بعدما خطف مسلحون فلسطينيون ثلاثة مستوطنين في مدينة الخليل في تلك السنة. واعتبر رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبدالله الزغاري أن إعادة اعتقال الأسرى المحررين تأتي "في ظل استمرار ملاحقتهم"، مضيفاً أن "الغالبية العظمى من بين أكثر من 17 ألف فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة كانوا أسرى سابقين". وبحسب زغاري فإن "إعادة اعتقال هؤلاء الأسرى المحررين تُعتبر خرقاً لصفقات التبادل التي تتم برعاية عربية وأميركية". وأضاف أن "هذه الصفقات يجب أن تتضمن بنوداً واضحة تمنع إسرائيل من إعادة اعتقال الأسرى المحررين بقضاياهم السابقة". وأوضح أن إعادة الاعتقال "تتم وفق قانون الاعتقال الإداري الذي لا يتطلب توجيه تهم أو محاكمة"، واصفاً ذلك الاعتقال بأنه "تعسفي، ويأتي ضمن سياسة عقابية انتقامية". ووفق الزغاري فإن "إسرائيل أصدرت أكثر من 11 ألف أمر اعتقال إداري أو تجديد اعتقال منذ بداية الحرب في 2023، ويوجد حالياً 3500 فلسطيني في سجون الاحتلال بموجب قانون الاعتقال الإداري". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من ناحية ثانية رأى الباحث في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور أن "إسرائيل أفرجت مُجبرة عن مئات الفلسطينيين في صفقة التبادل الأخيرة"، وأوضح أن تل أبيب "تبحث عن أي مبرر للتراجع عن الإفراج عمن أطلقت سراحهم، إذ أبعدت مَن أبعدت إلى الخارج، وأبقت مَن أبقته في فلسطين كي يكون تحت سيطرتها". وبحسب منصور فإن السلطات الإسرائيلية "تستغل أية فرصة للتراجع عن صفقة التبادل، وتريد إفراغها من مضمونها". وتابع منصور أن تلك السياسة الإسرائيلية "تضع عقبات أمام الصفقات المقبلة، وذلك لأنها تشكل عامل إحباط للمفاوض الذي دفع ثمن الصفقة، ويفاجأ بأنها تُفرَّغ من مضمونها". واعتبر المتخصص في شؤون الحركة الأسيرة حسن عبد ربه أن إعادة إسرائيل اعتقال عدد من الأسرى الذين أفرجت عنهم بموجب صفقة التبادل الأخيرة "يعيد إلى الأذهان ما حصل مع إعادتها اعتقال أكثر من 77 من محرري صفقة شاليط". وأشار إلى أن ذلك "أمر مقلق، يتطلب من الأطراف الراعية توفير الضمانات الواضحة بعدم التعرض لمن أفرج عنهم ما داموا لم يقوموا بأي نشاط مخالف لعملية إطلاق سراحهم". وأكد عبد ربه أن "صفقة التبادل منعت إعادة اعتقال المُفرج عنه على خلفية التهم التي حوكم وفقها". ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف أسير، لكن تلك الحصيلة لا تشمل كل الأسرى من قطاع غزة، بخاصة من يُحتجزون في معسكرات تابعة للجيش الإسرائيلي. وخلال الاعتقال والإخفاء القسري، قُتل أكثر من 70 أسيراً بينهم 44 معتقلاً من غزة منذ بداية الحرب الحالية، فيما ارتفع عدد من قُتل خلال الأسر منذ عام 1967 إلى 307 أشخاص، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

فانس: ترمب سيتجنب الحروب المفتوحة وسيستخدم القوة العسكرية بحسم

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، لخريجي أكاديمية عسكرية، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترمب يعمل على ضمان إرسال القوات المسلحة الأميركية إلى مناطق الخطر فقط في حال وجود أهداف واضحة، وليس في «المهام غير المحددة» و«الصراعات المفتوحة»، كما حدث في الماضي. وأوضح فانس، في خطابٍ ألقاه خلال حفل التخرج بالأكاديمية البحرية الأميركية، أن نهج ترمب «لا يعني تجاهل التهديدات، بل يعني التعامل معها بانضباط، وإذا أرسلناكم إلى الحرب، فإننا سنفعل ذلك مع وضع مجموعة محددة للغاية من الأهداف في الحسبان»، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية للأنباء. وتابع فانس أن البديل في عهد إدارة ترمب سيكون تنفيذ ضربات عسكرية بشكل أسرع، مشيراً إلى القصف الذي أمر به ترمب مؤخراً - ثم أوقفه دون نتائج واضحة - ضد المسلّحين الحوثيين في اليمن. واستطرد قائلاً: «هكذا يجب استخدام القوة العسكرية، بشكل حاسم وبهدف واضح».

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

ترمب يوقع أوامر تنفيذية لتعزيز الطاقة النووية الأميركية

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف، بحسب مستشاره، إلى إطلاق "نهضة" الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح بزيادة إنتاج الطاقة النووية أربع مرات خلال السنوات الـ25 المقبلة. ويريد الرئيس الأميركي الذي وعد بإجراءات "سريعة للغاية وآمنة للغاية"، ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهرا، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه. وصرح ترمب للصحافيين في المكتب البيضوي: "الآن هو وقت الطاقة النووية"، فيما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم إن التحدي هو "إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين". وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته للصحافيين: "نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية" بحلول يناير (كانون الثاني) 2029. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتظل الولايات المتحدة أول قوة نووية مدنية في العالم، إذ تمتلك 94 مفاعلاً نووياً عاملاً، لكن متوسط أعمار هذه المفاعلات ازداد حتى بلغ 42 سنة. ومع تزايد الاحتياجات على صعيد الكهرباء، والتي يحركها خصوصاً تنامي الذكاء الاصطناعي، ورغبة بعض البلدان في الاستغناء عن الكربون في اقتصاداتها، يزداد الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم. والعام 2022، أعلنت فرنسا التي تبقى صاحبة أعلى معدل طاقة نووية للفرد بواقع 57 مفاعلا، برنامجا جديدا يضم ستة إلى 14 مفاعلا. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول هذه المفاعلات العام 2038. وتظل روسيا المصدر الرئيسي لمحطات الطاقة، إذ لديها 26 مفاعلا قيد الإنشاء، بينها ستة مفاعلات على أراضيها.