حين يتحوّل التدمير إلى خطة، والجرافة إلى مقدس
مدينة رفح محيت فعلياً عن الخريطة، وأجزاء واسعة من خان يونس وشمال غزة لاقت المصير ذاته. أكثر من 1.3 مليون فلسطيني باتوا بلا مأوى، وتقارير الأمم المتحدة تتحدث عن 50 مليون طن من الركام في قطاع غزة، لتتّضح النية الإسرائيلية في تدمير شبه شامل لغزة.
فما الذي يفسّر هذا العنف التدميري الذي يتخطّى الحاجة الأمنية، ويغدو سلوكاً متكرّراً واحتفالياً في آنٍ؟
هناك ثلاثة أبعاد في مجموعها وتكاملها، نستطيع فهم وإدراك الأسباب الحقيقية من وراء سحق غزة وتدميرها:
أولاً: البعد العسكري
تسعى "إسرائيل" لتبرير سياسة الهدم عبر الذريعة الأمنية: "تدمير البنية التحتية العسكرية لحماس". ويُقصد بذلك تفكيك الأنفاق، وهدم البيوت التي يُشتبه بأنها تحتوي مخازن سلاح أو تُستخدم كمراكز قيادة. هذه الذريعة تتكرّر في الخطاب الرسمي، وتُستخدم لتبرير قصف عشوائي أو مركّز على مناطق مدنية.
لكنّ هذه الحجة تنهار أمام وقائع عديدة:
كمّ البيوت المهدّمة وتنوّع المناطق المستهدفة لا يتناسب مع أهداف تكتيكية.
الطريقة التي يتم بها الهدم (تفجيرٌ كامل، تسوية بالأرض، ترك الكاميرات توثّق المشهد) تُحيل إلى غريزة تدمير لا وظيفة لها عسكرياً.
التوثيقات البصرية لجنودٍ يرقصون بعد التفجير، أو يتلون صلوات توراتية قبل تسوية بيتٍ بالأرض، تشير إلى دوافع تتجاوز البعد الأمني.
إذاً، الهدم ليس مجرد ضرورة عسكرية. فما الدوافع الأعمق.
ثانياً: البعد الاقتصادي
رغم أن المبرر العسكري هو الغطاء الرسمي لعمليات الهدم، فإن البعد الاقتصادي لا يمكن تجاهله كعامل مؤثر في تعميق هذه الظاهرة. كما أشار الصحافي الإسرائيلي أوديد شالوم في مقاله المنشور في صحيفة "يديعوت أحرونوت" بتاريخ 23 تموز/يوليو 2025، تتحوّل عمليات الهدم إلى مشروع اقتصادي واسع تشارك فيه شركات خاصة مرتبطة مباشرة بوزارة الدفاع الإسرائيلية، وتشغّل سائقي جرافات يتقاضون أجوراً تتراوح بين 2,500 و5,000 شيكل يومياً. كما أظهر التقرير أن بعض المشغلين يحققون أرباحاً صافية تصل إلى 30 ألف شيكل شهرياً.
هدم آلاف المنازل وتحويله إلى "مشروع اقتصادي" يضمن استمرار دوران عجلة التدمير ويخفف العبء المالي واللوجستي عن "الجيش"، كما يشجع على التوسع في نطاق الهدم من دون توقف. فالربحية التي تحققها شركات المقاولات والأشخاص العاملون في تشغيل المعدات تدفع إلى استمرار هذه العمليات وتكثيفها.
وبالتالي، يصبح الهدم ليس فقط وسيلة عسكرية بحتة بل نشاطاً اقتصادياً له مصالحه الخاصة، حيث يتم تجنيد القوى المدنية للمساهمة في عملية التدمير، ما يعزز من قدرة "الجيش" على تنفيذ خططه الواسعة من دون قيود مالية أو لوجستية.
ثالثاً: البعد الديني "التوراتي"
في الرواية الدينية الصهيونية، تشكّل غزة جزءاً من أرض "اليشوع" التي يُفترض أن تُطهَّر من الغرباء. ويستند هذا الفهم إلى نصوصٍ توراتية حول "المدن الفلسطينية الخمس" (غزة، أشدود، عسقلان، جت، وعقرون) والتي أُعطيت لبني إسرائيل بقيادة يشوع بن نون.
هذه الرؤية يُعاد تفعيلها في كل مواجهة، وتبرز في خطاب الحاخامات والجنود المتدينين:
حاخام مستوطنة "يتسهار" وصف غزة بأنها "المدينة التي يجب أن تُمحى عن وجه الأرض لأن الرب أمر يشوع بذلك ولم يُكمل المهمة".
اليوم 09:28
24 تموز 13:10
حاخامات "كريات أربع" أصدروا فتاوى ترى في كل بيتٍ في غزة "ملكية مغتصبة" يجب تدميرها كي تُطهّر الأرض.
بل وتجاوز الخطاب ذلك إلى وصف "تدمير غزة" بأنه شرطٌ ضروري لـ"تسريع الخلاص الميسّياني".
وبالتالي، لا يُنظر إلى غزة كتهديد أمني فحسب، بل كـ"نجاسة قومية" يجب محوها، رمزاً وتاريخاً ووجوداً.
اللافت أن العديد من سائقِي جرافات الـD9 (وهي الجرافات التي تُستخدم في تفجير وتدمير المنازل) ينتمون إلى التيار الصهيوني الديني، بعضهم يروّج لهدم غزة كـ"عملٍ تعبّدي"، ويربط بين قيادة الجرافة وتلاوة التوراة.
ومن أبرز الأمثلة:
"أوفير زرابييف"، جندي احتياط، وحاخام من التيار الصهيوني الاستيطاني، تطوع لقيادة D9، اشتهر بتدمير المباني في رفح بينما يتلو التوراة بصوتٍ عالٍ عبر مكبر الصوت. انتشرت فيديوهاته بشكل واسع، حتى إن نتنياهو نفسه زاره في رفح وأشاد به واصفاً إياه بـ"بطل إسرائيل الجديد".
يعمل زرابييف ضمن شبكة غير رسمية تتكوّن من مجموعات دينية متطرفة تنشط في يتسهار، كريات أربع، وبؤر في الضفة الغربية، تقوم بتشجيع الشبان المتدينين على التجنّد في وحدات "الهندسة القتالية"، وتحديداً كسائقي جرافات، بهدف "تنفيذ الشريعة على أعداء الرب"، على غرار "شبيبة التلال" الإرهابية في الضفة الغربية.
وبذلك، حوّلت الصهيونية الدينية الجرافة (D9) من أداة عسكرية إلى رمزٍ ديني: آلة لتطبيق النبوءة.
فمنذ انسحاب 2005، تحوّلت غزة في المخيال الصهيوني إلى رمزٍ للندم القومي. إذ يراها التيار الديني بمختلف مشاربه على أنها "الأرض التي فُقدت بسبب ضعف القيادة"، وأن استعادتها الكاملة -بما فيها تدمير عمرانها وسكانها– شرطٌ لبناء "الهيكل الثالث".
لذلك، فإن تدمير غزة يُقدَّم ضمنياً كـ:
*. تكفيرٍ عن خطيئة الانسحاب.
*. تمهيدٍ لاستعادة السيطرة الكاملة، ومنع قيام أي كيان سياسي فلسطيني.
*. إعلان عن العودة إلى الجذور التوراتية للدولة.
إن مشهد الدمار، من منظورهم، هو بالضبط "مشهد الولادة الجديدة لإسرائيل الحقيقية"، وليس مجرد عملية حربية.
الأمر الذي يفسر مشاهد الرقص على أنقاض البيوت، أو الضحك عند تفجير مسجد، أو تصوير الجنود وهم يرقصون ويغنّون "أُمرنا بمحو عماليق"، لأن الذهنية العقائدية المتجذّرة، لا ترى في الفلسطيني خصماً عسكرياً بل "عدواً دينياً"، وتحوّلت الحرب إلى طقسٍ ديني، لا إلى مواجهة بين جيشَين، وبالتالي فقدان للحدود الأخلاقية، لأن تدمير العدو في هذه الحالة "عبادة"، لا جريمة.
هذا التداخل بين الهدم والعبادة هو جوهر الفهم الديني لهدم غزة، وهو ما يجعل الحرب الحالية تختلف عن الحروب السابقة: إنها ليست فقط حرباً لإسكات المقاومة، بل هي "حربُ تطهيرٍ لاهوتي" في نظر العديد من الجنود والمحرّضين.
إن ما يجري في غزة من هدم وتفجير وتسويةٍ للأحياء السكنية ليس استثناءً ظرفياً، ولا خطأ في تقديرٍ عسكري، بل هو سياسة مُمنهجة تتغذّى على رؤيةٍ دينيةٍ توراتية، وتُنفَّذ بأدواتٍ عسكرية يُعاد تعريفها كمقدّسات، وبذلك يتحوّل تدمير غزة إلى فعلٍ طبيعي، بل إلى لحظة "إشراق روحي" في المخيال الإسرائيلي الديني.
تمضي "إسرائيل" بكل أذرعها—الدينية والعسكرية والاقتصادية— في مشروعها ضد غزة، مشروع في كل ساعة يقضم العمران في غزة ويقتل السكان، ويحوّل غزة إلى فراغٍ لا يهدد الرواية الصهيونية ولا يذكّر العالم بجرائمه.
ومع الأسف، الوقت يلعب لمصلحة الإسرائيلي في ظل غياب رادع دولي وعربي، وتواطؤ الولايات المتحدة الأميركية وشراكتها معها، لذا إن أعظم انتصار يمكن أن يُنتزع من بين أنياب هذا المشروع التدميري، هو أن يبقى الفلسطيني في غزة.
كل تنازل سياسي يمكن ترميمه، وكل مكسب يمكن تعويضه، إلا التهجير؛ فهو استسلام تاريخي كامل. وعلى الجميع أن يدرك أن وقف الحرب – بأي ثمن – هو الواجب الأول، لأن بقاء الناس هو هزيمة استراتيجية للمخطط الصهيوني ذاته، ولأن المعركة اليوم لم تعد على شروط اليوم التالي، بل على من سيبقى ليشهد اليوم التالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
القضاء البريطاني يتيح الطعن في حظر "فلسطين أكشن"
سمح القضاء البريطاني، الأربعاء، لمجموعة "فلسطين أكشن" المؤيّدة للفلسطينيين بالطعن في قرار حظرها الذي كانت قد أصدرته حكومة كير ستارمر العمالية مطلع تموز، بموجب قانون مكافحة الجماعات المسلحة. وكانت السلطات البريطانية قد قررت تصنيف "فلسطين أكشن" ضمن الكيانات المحظورة بعد تنفيذ نشطائها عملية اقتحام لقاعدة جوية جنوب إنكلترا، قاموا خلالها برش طلاء أحمر على طائرتين، مما ألحق أضرارًا قدرت بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 9.55 ملايين دولار أميركي. وأوقف أربعة من النشطاء على خلفية الحادثة، وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي بانتظار استكمال التحقيقات. ومع دخول قرار الحظر حيّز التنفيذ، بات الانتماء إلى المجموعة أو دعمها يُعد فعلًا إجراميًا يُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، بحسب القانون البريطاني. ومنذ ذلك الحين، أوقفت الشرطة البريطانية ما لا يقل عن 200 شخص، معظمهم خلال تظاهرات مؤيدة للمجموعة. وقدّمت هدى عموري، إحدى مؤسسات "فلسطين أكشن"، التماسًا إلى المحكمة العليا في لندن للطعن في القرار، معتبرةً أن الحظر يشكّل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير والتجمّع. واعتبر القاضي مارتن تشامبرلاين أنّ "من الممكن المجادلة على نحو معقول بأن الحظر يمثّل تدخّلًا غير متكافئ في هذه الحقوق الأساسية"، ما أتاح فتح الباب رسميًا للطعن القانوني. وقد أثار القرار موجة انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية وخبراء الأمم المتحدة، الذين شددوا على أنّ الأضرار التي سبّبها النشطاء لا تبرر اعتبار تحركهم "عملًا إرهابيًا"، مؤكدين أنّ ما حصل لم يُعرّض أيّ حياة بشرية للخطر. ودعا المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأسبوع الماضي، حكومة ستارمر إلى التراجع عن الحظر واصفًا إيّاه بـ"غير المتناسب". وتُعرف "فلسطين أكشن" بتنظيمها حملات مباشرة ضد الشركات المتورطة في تصنيع وتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، وقد سبق أن استهدفت منشآت تابعة لشركة "تاليس" الفرنسية للصناعات الدفاعية في غلاسكو، ومقرًا لشركة "إلبيت سيستيمز" الإسرائيلية في مدينة بريستول. كما اقتحم نشطاؤها، في آذار الماضي، ملعب غولف يملكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جنوب غرب اسكتلندا، حيث كتبوا عبارة "غزة ليست للبيع" على أرضه. وتقول المجموعة إنها تسعى إلى "وضع حدّ للدعم العالمي لنظام الإبادة والفصل العنصري في إسرائيل"، مؤكدة أن نشاطها نابع من التزام مدني وسلمي في مواجهة ما تصفه بـ"التواطؤ الرسمي مع الجرائم الإسرائيلية". تصاعد نشاط "فلسطين أكشن" خلال الأشهر الأخيرة بالتوازي مع تصاعد الانتقادات العالمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط اتهامات متزايدة للحكومة البريطانية بالمساهمة في تسليح الجيش الإسرائيلي، من خلال تراخيص تصدير وارتباطات صناعية مع شركات الأسلحة. وتأتي القضية في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى محاسبة الدول الداعمة عسكريًا لـ"إسرائيل" على خلفية المجازر والدمار الذي لحق بالقطاع.
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
هآرتس: الحرب على غزة أصبحت غطاء لسياسات الضم بالضفة ونتنياهو يخضع لضغوط
قالت صحيفة هآرتس إن صور حرب التجويع التي نفذتها إسرائيل في قطاع غزة، والتي وصلت إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر شاشات 'فوكس نيوز'، أجبرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التراجع عن هذه السياسة التي انتهجتها حكومته طوال الأشهر الماضية. وفي مقال تناول وضع إسرائيل الحالي، قال المحلل العسكري البارز للصحيفة عاموس هرئيل إن نتنياهو رضخ للضغوط الأميركية والدولية، وفي مقدمتها الرئيس ترامب، الذي لم يعد قادرا على تجاهل صور الأطفال المجوعين، مما أدى إلى تحول حاد في السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة. وأشار إلى أن الحكومة التي كانت تصر حتى وقت قريب على السيطرة الكاملة على المساعدات وتمنع إدخالها إلا عبر مراكز التوزيع العسكرية التي تشرف عليها، اضطرت مؤخرا لفتح ممرات إنسانية، والسماح بإسقاط مساعدات من الجو، وبدء تنسيق مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والهلال الأحمر الأردني والمصري. ويؤكد هرئيل أن هذا الانقلاب في الموقف الإسرائيلي حتى وإن كان تكتيكيا، فإنه يعكس فشلا ذريعا في السياسة التي سوقتها إسرائيل طيلة الشهور الماضية باعتبارها أداة ضغط على حماس، لكنها انتهت بكارثة إنسانية هزت صورة إسرائيل عالميا ودفعت حتى أقرب حلفائها للتحرك. وفي محاولته لتفسير موقف الرئيس الأميركي الذي ظل متماهيا مع السياسات الإسرائيلية، يقول هرئيل إن 'ترامب بدا في الأيام الأخيرة مرتبكا وغير مترابط في موقفه من الحرب على غزة. فتارة يهدد حماس بقوله إن قادتها 'يريدون الموت'، وتارة يطالب نتنياهو بوقف الكارثة الإنسانية في القطاع، إلا أنه لم يعد بمقدوره تجاهل الصور المروعة للأطفال الجياع في غزة'. ويقول 'مع أن ترامب معروف بعدم صبره على التقارير الاستخباراتية، إلا أنه يتأثر بعمق بما يُعرض على شبكته المفضلة 'فوكس نيوز'. وحينما بثت الشبكة صورا قاسية من غزة، بدأ يتدخل بشكل مباشر، ووجه رسائل لنتنياهو تطالبه باتخاذ خطوات عاجلة'. تصريحات متناقضة ويرى المحلل العسكري أن نتنياهو اعتقد، بعد انتهاء الدورة الصيفية للكنيست، أنه بات في مأمن من الضغوط الداخلية، وأن حكومته قد ضمنت استمرارها على الأقل حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، لكن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، ولا سيما المجاعة التي بدأت تأخذ طابعا كارثيا، قلبت الطاولة عليه. ويوضح بالقول إن نتنياهو يصرح بأمور كثيرة ومتناقضة لمختلف الأطراف، فقد طمأن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي هدد بالانسحاب من الائتلاف احتجاجا على تسهيلات إسرائيلية في نقل المساعدات لغزة، بأن النصر العسكري قريب. في الوقت ذاته، منح عائلات الأسرى أملا مقيدا باحتمال التوصل إلى صفقة تشمل تحرير نصف الرهائن الأحياء (10 على الأقل) وبعض الجثث (قرابة 15). ويبرز هرئيل تناقض وعود نتنياهو لشركائه في اليمين المتطرف بأن هذه التنازلات مؤقتة، وأنه قريبا، بعد 'استرضاء ترامب'، سيعود لشن هجوم حاسم على حماس، ويقول 'هل من الممكن أن تغرق إسرائيل غزة بالمساعدات من جهة، بينما تخطط لهجوم عسكري من جهة أخرى؟'. ويشير هرئيل إلى أن هذا التناقض يعكس هشاشة الموقف الإسرائيلي، حيث لا تزال الحكومة تتصرف كما لو أنها تتحكم في سير الأحداث، بينما الواقع الإقليمي والدولي يفرض عليها خطوات متسرعة. كما يشير إلى الانهيار الدبلوماسي الذي تواجهه إسرائيل بعد إعلان بريطانيا وفرنسا نيتهما الاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، ما يعتبره تغيرا نوعيا في المواقف الغربية بسبب تجاهل الحكومة الإسرائيلية للتحذيرات الدولية منذ أشهر من مجاعة وشيكة، وهو ما أكده حتى بعض الجنرالات المتقاعدين ووزراء في الحكومة. هل تغيرت السياسية الإسرائيلية؟ ويحاول المحلل العسكري تحليل المشهد في الحكومة الإسرائيلية في ظل الوضع الحالي، فيتحدث عن موقف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الذي يقول إنه يدعم صفقة تبادل الأسرى ويؤمن بأن الجيش قادر على احتواء التهديد القادم من غزة دون سحق حماس كليا. ويشير هرئيل إلى أن هناك من يعتقد في قيادة الجيش أن تجربة الجنوب اللبناني مع حزب الله -الذي لا يزال أقوى من حماس رغم هزيمته الأخيرة- يمكن تكرارها في غزة: تموضع عسكري، مع هجمات محددة، دون إدارة القطاع بالكامل. وإذا لم يؤخذ برؤية الجيش، فإن زامير يُفضل -حسب هرئيل- اتباع إستراتيجية استنزاف لمحاصرة ربع مساحة القطاع، حيث تتركز القوة المتبقية لحماس. ويتحدث هرئيل عن تسريب متعمد مطلع الشهر حول نية الجيش استدعاء مقاتلي الاحتياط لـ74 يوما، كإشارة إلى التكلفة البشرية العالية لأي غزو بري شامل لغزة. ويبرز هرئيل في المقابل التناقضات داخل هذه الحكومة والتي تعمق الأزمة داخلها، حيث تواصل أحزاب اليمين المتطرف داخل الحكومة، مثل تلك التي يقودها سموتريتش وإيتمار بن غفير، تعديل أهداف الحرب وتوقيتاتها بما يخدم أجندات طويلة الأمد. ويعلق على ذلك بالقول 'إنهم جاؤوا للتهجير والتوطين، وسيبقون للحرب الأبدية'. ويرى أن الحرب على غزة أصبحت غطاء لسياسات الضم في الضفة الغربية، وإعادة إطلاق خطط الانقلاب القضائي.
سيدر نيوز
منذ 3 ساعات
- سيدر نيوز
فك الارتباط: كيف اتخذ الملك حسين قراره التاريخي؟ وما تأثيره على الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي اليوم؟ #عاجل
في تطور جديد يتعلق بالضفة الغربية، صدّق الكنيست الإسرائيلي في 23 يوليو/تموز 2025، على مقترح يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى فرض سيادتها عليها، غير أن المقترح الذي تقدم به أعضاء في الائتلاف اليميني الحاكم، لا يلزم الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ القرار، غير أنه يعكس توجهاً سياسياً لترسيخ مشروع الضم. ودعا الكنيست الحكومة الإسرائيلية إلى 'العمل على بسط السيادة القانونية والقضائية والإدارية على كافّة مناطق الاستيطان، لأن ذلك يعزز أمن إسرائيل وحقها في السلام'، كما حث 'أصدقاء إسرائيل حول العالم على دعم فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية'. ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار الكنيست ورأت فيه 'انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقويضاً واضحاً لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران من عام 1967'. لماذا لا تزال إسرائيل تحتل الضفة الغربية؟ الصراع العربي الإسرائيلي: ما هي حدود 1967؟ وما هو حل الدولتين؟ وقال أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، في بيان إن القرار يمثل 'خرقاً فاضحاً ل معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (وادي عربة) عام 1994، معتبراً إياه 'بمثابة تمهيد لتهجير الشعب الفلسطيني، وهو ما لن يقبل به لا الأردن ولا الشعب الفلسطيني'. وقد جاء قرار الكنيست قبل أيام قليلة من الذكرى السابعة والثلاثين لإعلان فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية. ففي 31 يوليو/تموز من عام 1988، أعلن العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال، قراره التاريخي بفك الارتباط القانوني والإداري بين المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية، منهياً بذلك علاقة رسمية دامت أكثر من أربعة عقود. ولم يكن هذا القرار إلا تمهيداً لحدث سياسي كبير تمثَّل في إصدار وثيقة 'إعلان الاستقلال الفلسطيني' في الجزائر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1988، على لسان ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية آنذاك. فما قصة الارتباط القانوني والإداري الذي كان بين الضفة الغربية وبين الأردن؟ السياق التاريخي قسم مؤتمر سان ريمو للسلام، في أبريل/ نيسان من عام 1920، الإمبراطورية العثمانية وأسّس نظاماً إقليمياً جديداً على أنقاضها، بتعيين بريطانيا كدولة انتداب على فلسطين مع مهمة تتمثل في تسهيل إنشاء وطن قومي لليهود تماشياً مع وعد بلفور لعام 1917. وتم التصديق على التفويض بعد عامين من قبل عصبة الأمم، التي سبقت الأمم المتحدة، في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. وفي مارس/آذار من عام 1921، تولى الأمير عبد الله الأول، نجل الشريف الحسين بن علي الذي قاد 'الثورة العربية الكبرى' ضد الحكم العثماني، حكم المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن. جاءت هذه الخطوة بعد وصوله إلى معان -جنوبي الأردن-، ومن ثم إلى عَمّان، في إطار تفاهمات مع السلطات البريطانية، وفي عام 1946 نال شرق الأردن استقلاله، وغيّرت إمارة شرق الأردن اسمها إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وعقب رحيل القوات البريطانية المُنتدِبة في مايو/أيار 1948 وإعلان قيام دولة إسرائيل، دخلت جيوش 5 دول عربية إلى فلسطين. وفي الصراع الذي تبع ذلك، وهو أول الحروب العربية-الإسرائيلية، توسّعت إسرائيل خارج نطاق الأراضي التي نص عليها مشروع التقسيم. ما وراء البوابات: كيف تغيّر إسرائيل ملامح الضفة الغربية؟ وكان الجيش الأردني قد دخل بقيادة الملك عبد الله الأول، إلى فلسطين نتيجة الحرب العربية الإسرائيلية حيث سيطر الأردن على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وكانت الضفة الغربية إحدى المناطق التي خُصصت لتكون دولة عربية بموجب خطة تقسيم فلسطين التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1947. ووفقاً لتلك الخطة، كان من المفترض أن تكون القدس منطقة دولية، لكن المدينة قُسّمت بدلاً من ذلك إلى قطاع تحت السيطرة الإسرائيلية في الغرب وقطاع تحت السيطرة الأردنية في الشرق. أما الدولة العربية التي كان من المفترض إنشاؤها وفق خطة التقسيم، فلم ترَ النور قط، وتم ضم الضفة الغربية رسمياً إلى الأردن في 24 أبريل/نيسان 1950، إلا أن هذا الضم لم تعترف به سوى بريطانيا وباكستان. والضفة الغربية هي منطقة من أراضي فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني (1920–1947)، وتقع غرب نهر الأردن، وقد ضمتها المملكة الأردنية الهاشمية من عام 1949 حتى عام 1988، وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وتُعرف هذه المنطقة، باستثناء القدس الشرقية، داخل إسرائيل بالاسم التوراتي: يهودا والسامرة. وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 1948، عُقد مؤتمر أريحا بمشاركة وجهاء فلسطينيين، حيث أُعلن قبول الحكم الأردني، وتم ضم الضفة الغربية رسمياً إلى الأردن في 24 أبريل/ نيسان من عام 1950، فيما عُرف بـ 'وحدة الضفتين'، ومُنح سكان الضفة الجنسية الأردنية. وحول قرار الضم، يقول الدكتور ليث كمال نصراوين، لبي بي سي: 'إن الوحدة بين الضفتين كان هدفها الأساسي دعم القضية الفلسطينية، كما تشير إلى ذلك الظروف الدستورية والتاريخية التي رافقت تلك الحقبة الزمنية'. قصة إمارة شرق الأردن قبل أن تصبح المملكة الأردنية الهاشمية ويشير إلى أنه و'بعد هزيمة عام 1948 تداعى زعماء الضفة الغربية ومفكروها إلى الاجتماع في أريحا للتباحث حول أفضل السبل لحماية ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، فقرروا عرض الوحدة مع الضفة الشرقية على الملك عبد الله الأول ابن الحسين الذي قبلها'. ويضيف بأن عبدالله الأول 'قام بإقالة حكومة توفيق أبو الهدى وكلّفه بإعادة تشكيلها على أن يضم لحكومته وزراء من الضفة الغربية'. ومن ناحية أخرى، واجهت فكرة الوحدة بين الأردن والضفة الغربية انتقادات من بعض الفلسطينيين وبعض الدول العربية، التي رأت أن الأردن تعامل مع الضفة كأرض أردنية دون إعطاء الفلسطينيين هوية سياسية مستقلة. خطة ضم الضفة الغربية المحتلة .. قديمة أم حديثة؟ وخلال الفترة من 1950 إلى 1967، أدار الأردن الضفة الغربية كجزء من أراضيه، وعُين حكام عسكريون، بعضهم من أصول فلسطينية مثل عارف العارف وإبراهيم هاشم، لضمان التواصل مع السكان المحليين. واستمرت الإدارة الأردنية للضفة الغربية حتى حرب يونيو/حزيران من عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما تسبب بنزوح حوالي 300 ألف فلسطيني. وقد ازداد الوضع تعقيداً بعد حرب 1967 حيث تم خلق واقع جديد لم يعد فيه الأردن يسيطر فعلياً على المنطقة، رغم استمراره في التمسك بشرعيته القانونية، وظلت المملكة تصرُف الرواتب وتدير التعليم والمؤسسات الدينية في الضفة، فيما ظل الفلسطينيون يحملون الجنسية الأردنية، في انتظار ما ستسفر عنه التسويات الدولية. بين عامي 1967 و1987 زاد التوتر بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد أحداث عام 1970، المعروفة بأحداث أيلول الأسود، التي انتهت بإخراج الفصائل الفلسطينية من الأردن. وكانت هناك أحداث أخرى قد مهدت لهذا القتال، تمثلت في قيام فصيل فلسطيني هو 'الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين' بسلسلة من عمليات خطف الطائرات. ومع دعم سوريا للمسلحين، كانت حوادث الاختطاف بمثابة الفتيل الذي فجّر الوضع المتأزم أصلًا. وفي ذلك الوقت، ندد الملك حسين في مقابلة مع صحيفة 'لو فيغارو' الفرنسية بالخاطفين ووصفهم بـ 'عار العالم العربي'. كما حذر من أنه إذا لم يحترم مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات وقف إطلاق النار 'فسوف يتحملون العواقب'. وفي 17 أيلول/سبتمبر شن الجيش الأردني هجوماً واسع النطاق على مسلحين فلسطينيين في بلدات أردنية مختلفة بعد أسابيع من القتال المتقطع بين الجانبين. وكانت سوريا تدعم المنظمات الفلسطينية التي تمكنت من السيطرة على أجزاء من الأردن حتى تمكن الجيش الأردني من تدمير قواعدها فيما عرف لاحقاً بأحداث أيلول الأسود. وكانت مدينة الزرقاء، التي تسيطر على طرق الإمداد إلى شمال البلاد، مسرحاً لقتال عنيف أيضاً. وكانت هناك ادعاءات متضاربة بالنصر حيث قالت إذاعة عمان إن الجيش الأردني يسيطر على ثلاثة أرباع العاصمة، فيما قالت مصادر فلسطينية إن المسلحين يسيطرون على المدينة بأكملها. وأُغلق المطار والحدود، وعُطلت خطوط الاتصالات. وتم تداول أنباء أن القوات الأردنية اقتحمت مقر منظمة التحرير الفلسطينية، لكن مكان وجود ياسر عرفات لم يكن معروفاً حينها، ويعتقد أنه كان موجوداً في سوريا. وفي 27 سبتمبر/أيلول وقّع العاهل الأردني الملك حسين وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات اتفاقاً لوقف إطلاق النار بعد 10 أيام من القتال المرير. هل تنجح المساعي الإسرائيلية لضم الضفة الغربية في 2025؟ ودعا الاتفاق، الذي تم توقيعه في قمة طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب جميع القوات من المدن الأردنية. ووقع على الاتفاق 8 من قيادات الدول العربية الأخرى خلال قمة ترأسها الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر في محاولة لإنهاء الأزمة. ومنذ أحداث عام 1970، بدأت تتشكل مسافة سياسية متنامية بين الطرفين، وبرزت بشكل جلي في مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974، حيث تم الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 1987، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. وقد عكست الانتفاضة رغبة الفلسطينيين في الاستقلال الوطني، مما زاد الضغط على الأردن لإعادة تقييم علاقته بالضفة، فرأى الملك حسين أن استمرار الارتباط الإداري والقانوني قد يعيق الجهود الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة، خاصة مع الاعتراف العربي بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. قرار فك الارتباط تقول دائرة المعارف البريطانية إنه في يونيو/حزيران من عام 1988، عقدت الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً منحت خلاله منظمة التحرير الفلسطينية السيطرة المالية على الدعم الموجّه للفلسطينيين، ما شكل اعترافاً فعلياً بعرفات كمتحدث باسمهم. بعد ذلك، أعلن الملك حسين بن طلال في 31 يوليو/ تموز من عام 1988 فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية ووقف التعامل الإداري والقانوني، مع الإبقاء على الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس. وحول كواليس هذا القرار، يقول رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، في كتابه 'الحقيقة البيضاء': 'إنه في يوم من أواخر شهر مايو/أيار 1988، زار الأردن الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، وزير خارجية الجزائر حيث التقى الملك، ليلقي بقنبلته التي فاجأتنا، فقد أعلن عن رغبة الجزائر بالدعوة إلى عقد قمة عربية في منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل، بسبب الانتفاضة الفلسطينية، والوضع في الضفة وقطاع غزة، وضرورة اجتماع الزعماء العرب للبحث في هذا الأمر'. ومضى قائلاً:'وقد عُقد المؤتمر، وكانت البوادر واضحة فيما سيؤول إليه، خاصة من خلال مشروع القرار الذي قدمته منظمة التحرير، وكان مشروع القرار يلغي أي دور للأردن، سواء أكان سلبياً أم إيجابياً، في دعم الانتفاضة، وأظن أن هذه الحادثة كانت بداية للتفكير في اتخاذ قرار فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية'. وقد حُلّ البرلمان الأردني، وأوقف دفع الرواتب لـ 21 ألف موظف مدني من الضفة، كما تم تحويل جوازات سفر الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى وثائق سفر صالحة لمدة عامين فقط. وعندما تم إصدار وثيقة 'إعلان الاستقلال الفلسطيني' في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1988، سارع الملك حسين إلى الاعتراف بها. وهكذا، تبقى العلاقة بين فك الارتباط وإعلان الاستقلال الفلسطيني متشابكة، فالأول مهّد للثاني، وأزال غموضاً قانونياً طالما عرقل المطالب الفلسطينية بالسيادة. وقد رحب فلسطينيون، ولا سيما قيادة المنظمة، بالقرار الأردني، ورأوا فيه خطوة ناضجة تعزز الشرعية الفلسطينية، وتزيل عقبة تمثيلية طالما أضعفت الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية. غير أن البعض اعتبر أن القرار ترك الضفة الغربية دون حماية سياسية أو قانونية، مما عزز من سيطرة إسرائيل، وانتقدوا سحب الجنسية، معتبرين أنه أثر سلباً على حقوق الفلسطينيين في الضفة. كما رأى البعض أن قرار فك الارتباط الإداري والقانوني لم يكن دستورياً لأنه لم ينشر في الجريدة الرسمية وأن الحكومة وحدها لا تملك حق القيام بهذه الخطوة، فعندما قامت وحدة الضفتين عام 1950 قامت نتيجة قرار جماعي في 24 ابريل/ نيسان من عام 1950 اشترك فيه مجلس الأمة بنوابه وأعيانه الذين كانوا يمثلون الضفتين. ومع توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، بدا أن الأردن نجح في تثبيت نفسه كداعم للعملية السلمية، ونجح في ضمان الاعتراف الدولي بدوره الديني الخاص في القدس، كما تجلى في اتفاقية وادي عربة للسلام مع إسرائيل عام 1994. 🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. Copy URL
