بنك إنجلترا يخفض الفائدة رغم الانقسام الداخلي ومخاوف الحمائية العالمية

خفّض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيس بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4.25 في المائة اليوم (الخميس)، رغم الانقسام غير المتوقع بين صانعي السياسات، حيث تؤثر رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي.
وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 5 - 4 لصالح قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة. وصوّت عضوان (سواتي دينغرا، وآلان تايلور) لصالح خفض أكبر بمقدار نصف نقطة، بينما أراد كبير الاقتصاديين هيو بيل، والعضو الخارجي كاثرين مان، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
The Monetary Policy Committee voted by a majority of 5-4 to cut interest rates to 4.25%.Find out more in our #MonetaryPolicyReport https://t.co/F16kEWSzz5 pic.twitter.com/nI7rZqWTGT
— Bank of England (@bankofengland) May 8, 2025
يُعد قرار البنك المركزي البريطاني الأول منذ أن أعلن ترمب عن رسوم جمركية واسعة النطاق في الثاني من أبريل (نيسان)، مما أثار اضطرابات مؤقتة في السوق، ودفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته للنمو لمعظم الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك بريطانيا.
وقال بنك إنجلترا إنه يعتقد أن زيادة الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة ودول أخرى ستؤثر إلى حد ما على النمو الاقتصادي البريطاني، وخفض التضخم في بريطانيا، لكنه أكد على مدى غموض التوقعات.
وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي: «أظهرت الأسابيع القليلة الماضية مدى تقلب الاقتصاد العالمي. ولذلك، يتعين علينا اتباع نهج تدريجي، وحذَّر من تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية».
وأضاف أن أسعار الفائدة «ليست أداة مستقلة بحد ذاتها»، مؤكداً أهمية استجابة البنك المركزي بعناية للمتغيرات الاقتصادية، وتوقعات التضخم.
كما أعرب بيلي عن ترحيبه بالأنباء التي تشير إلى اقتراب بريطانيا من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، معتبراً أن ذلك سيساهم في الحد من حالة عدم اليقين الاقتصادي. وقال: «أرحب بذلك بشدة، وأعتقد أنه طُرح بصورة فعالة على الجهات المعنية»، موضحاً أنه لم يطلع بعد على تفاصيل الاتفاق، لكنه يرى فيه تطوراً إيجابياً يعزز الاستقرار.
وعن التجارة العالمية، قال بيلي: «نتوقع أن تُظهر أسعار التجارة العالمية ضعفاً ملموساً خلال الفترة المقبلة، لا سيما في الصين. فقد أطلقت الإدارة الأميركية سلسلة من التصريحات التي تتضمن تغييرات جوهرية في سياسات الرسوم الجمركية، وقد بادرت بعض الدول الشريكة بالرد عليها. وقد تسببت هذه التطورات في تقلبات ملحوظة داخل الأسواق المالية. ومن المرجح أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى تراجع الطلب على صادرات المملكة المتحدة، مما سينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي».
وأضاف: «سيساهم هذا التباطؤ في الطلب الخارجي كذلك في تخفيف الضغوط التضخمية. ومع أن ما شهدناه حتى الآن يشير إلى أن الأثر المباشر سيؤدي إلى تراجع محدود في التضخم، إلا أن حجم التأثير الكلي لا يزال غير محسوم. ومن المهم في هذا السياق ألا نركز فقط على الأثر التجاري المباشر، بل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أيضاً كيفية تفاعل الأسواق المالية مع مستجدات السياسة التجارية، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الأوسع».
ورغم قرار خفض الفائدة، أبقى بنك إنجلترا على لهجته الحذرة دون تغيير، مؤكداً أن مسار السياسة النقدية «ليس محدداً سلفاً»، ومشدداً على التزامه بالتحرك «تدريجياً، وبحذر». كما أشار محضر الاجتماع إلى أنه «لا ينبغي المبالغة في تقدير تأثير التوترات التجارية العالمية»، رغم أن بعض المستثمرين لا يزالون يتوقعون تسارع وتيرة خفض الفائدة لاحقاً خلال العام.
وكشف المحضر أن ثلاثة من صانعي السياسات الذين أيدوا خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كانوا على استعداد لتبني موقف مختلف لولا دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، معتبرين أن القرار الحالي يحقق «توازناً دقيقاً».
وفي تقريره الفصلي الصادر الخميس، خفّض بنك إنجلترا توقعاته لمعدل التضخم لهذا العام، مرجحاً أن يبلغ ذروته عند نحو 3.5 في المائة، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 3.75 في المائة. ورغم ذلك، لا تزال النسبة أعلى من آخر قراءة رسمية للتضخم، والتي بلغت 2.6 في المائة في مارس (آذار)، مع بدء تأثير زيادات أسعار الطاقة والمياه اعتباراً من أبريل.
وتوقع بنك إنجلترا أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة بحلول الربع الأول من 2027، مع تراجع التوقعات للتضخم إلى 1.9 في المائة خلال العامين المقبلين. كما توقع نمو الاقتصاد بنسبة 1 في المائة هذا العام، مع خفض توقعات النمو لعام 2026 إلى 1.25 في المائة. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الأجور إلى 3.75 في المائة بنهاية العام، مع زيادة البطالة إلى 5 في المائة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 26 دقائق

• العربية

لامس سعر العملة المشفرة مستوى 112 ألف دولار

في قفزة تاريخية جديدة، واصلت عملة "بيتكوين" صعودها الصاروخي، متجاوزة حاجز 111 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وسط موجة من التفاؤل المتزايد في الأسواق الرقمية، حسب المعلومات الواردة من منصة "بينانس". وسجلت العملة الرقمية الأكبر في العالم مستوى قياسياً بلغ 111,886 دولاراً في التعاملات المبكرة بلندن، قبل أن تتراجع قليلاً إلى نحو 111,012 دولاراً، وفقاً لبيانات "كوين متريكس". ما سر هذا الارتفاع اللافت؟ وقال رئيس الأبحاث في شركة "كوين شيرز" المتخصصة في إدارة الأصول الرقمية، جيمس باترفيل، فإن هذا الارتفاع مدفوع بمزيج من العوامل، أبرزها: الزخم الإيجابي المتواصل في السوق. تفاؤل متزايد بشأن تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة. اهتمام متصاعد من المستثمرين المؤسسيين. ورغم تراجع أسواق الأسهم الأميركية، خصوصاً مؤشر "ناسداك" التقني، فإن بيتكوين شقت طريقها صعوداً، في ما يبدو أنه بحث من المستثمرين عن ملاذات بديلة للقيمة. وفي تحول لافت، أعلن الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، جيمي ديمون — المعروف بموقفه المتحفظ تجاه بيتكوين — أن البنك سيسمح لعملائه بشراء العملة الرقمية، في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة "ختم موافقة" من وول ستريت على العملات المشفرة. و"بيتكوين" هو نظام لامركزي للعملات المشفرة التي تحمل اسماً يعتمد على تقنية الـ"بلوك تشين" والتي يمكن تعدينها "سكها" من قبل أي مستخدم مشارك في النظام، حيث يحتاج للقيام بذلك إلى إنشاء كتل جديدة من البرنامج، وفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء. وتم نشر مفهوم النظام في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، من قبل مؤلفه (ربما فريق من المؤلفين) تحت اسم مستعار "ساتوشي ناكاموتو"، وبلغت شعبية "بيتكوين" ذروتها في السنوات الأخيرة فقط، وكان البيتكوين قد أصدر بعدد محدود.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

مجلس النواب الأميركي يمرر تخفضيات ترمب الضريبية الواسعة ويرسلها للشيوخ

صوت مجلس النواب الأميركي الخميس، لصالح تمرير مشروع قانون التخفيضات الضربية الواسعة، وهي جزء أساسي من أجندة دونالد ترمب الاقتصادية، في انتصار كبير لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي تغلب على معارضة أعضاء متشددين من حزبه. وسيرسل مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث ينتظر أن يواجه تحديات كبيرة، إذ قال أعضاء جمهوريون بالمجلس إنهم يخططون لطلب تعديلات على القانون، الذي خضع لتعديلات في مجلس النواب لإرضاء النواب المعارضين من اليمين، ونواب الوسط كذلك. وشكل تمرير مشروع القانون في مجلس النواب اختباراً كبيراً لنفوذ ترمب وجونسون، اللذين انخرطا في مفاوضات واسعة لتمرير الحزمة. وسار قادة الحزب الجمهوري على حبل مشدود بين المطالب المتضاربة من الجناح المحافظ المتشدد وبين الأعضاء الوسطيين في كتلتهم البرلمانية، وهي معادلة سياسية حساسة، إذ لا يمكن لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، خسارة سوى عدد محدود من الأصوات داخل حزبه، نظراً لأغلبيته الضئيلة في المجلس. وتتضمن الحزمة التشريعية المقترحة إجراءات تهدف إلى تقليص كبير في اثنين من برامج شبكة الأمان الاجتماعي الأساسية في البلاد، وهي برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، بينما تسعى إلى جعل معظم التخفيضات الضريبية الفردية، التي تم إقرارها ضمن قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017 خلال ولاية ترمب الأولى، دائمة. وعقد رئيس مجلس النواب مايك جونسون اجتماعات مكثفة في الساعات الأخيرة التي سبقت تصويت اللجنة مع مختلف التيارات داخل كتلته البرلمانية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يرضي المتشددين الجمهوريين الذين هددوا بعرقلة مشروع القانون. وفي محاولة لكسب دعم الجمهوريين المترددين، كشف قادة الحزب في مجلس النواب مساء الأربعاء عن مجموعة من التعديلات على مشروع القانون. تعديلات على مشروع القانون ومن بين هذه التعديلات، تسريع تطبيق متطلبات العمل ضمن برنامج "ميديكيد" لتبدأ بنهاية عام 2026 بدلاً من بدايتها في 2029. كما قرر الجمهوريون تسريع إنهاء الحوافز الضريبية الخاصة بالطاقة، التي تم إقرارها في عهد إدارة جو بايدن، في وقت أقرب من الجدول الزمني الأصلي. وغير القانون اسم نوع جديد من حسابات الادخار للأطفال من "حسابات MAGA" إلى "حسابات TRUMP". كما حذف الجمهوريون نصاً قانونياً كان سيسمح ببيع أراضٍ فيدرالية في ولايتي نيفادا ويوتا، بناءً على معارضة النائب رايان زنكي. ومنح مشروع القانون انتصاراً لأنصار حمل السلاح بموجب التعديل الثاني في الدستور، إذ وافق جونسون على إزالة الضريبة على كاتمات الصوت، بناءً على طلب النائب أندرو كلايد من ولاية جورجيا. كما ألغى مشروع القانون تمويلاً ائتمانياً أقره الرئيس السابق جو بايدن لمشروعات الطاقة، ووضع شروطاً لتمويل المشروعات، ومنها أن تبدأ المشاريع الجديدة خلال 60 يوماً أو أن تكون "قيد الخدمة" بحلول نهاية عام 2028 لكي تكون مؤهلة للحصول على هذه الامتيازات. وجاء هذا التحرك في إطار مساعٍ أوسع لإعادة تشكيل أولويات الإنفاق الفيدرالي والضرائب، ضمن رؤية تعكس الأجندة الاقتصادية المحافظة، بينما يستعد الحزب الجمهوري لمعارك تشريعية أوسع خلال المرحلة المقبلة.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

محكمة بريطانية تمنع «ستارمر» من التخلي عن جزر تشاغوس

تابعوا عكاظ على تعرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لانتكاسة كبيرة اليوم (الخميس) بعد أن أصدرت المحكمة العليا قراراً بمنعه من إتمام صفقة تسليم جزر تشاغوس في المحيط الهندي إلى موريشيوس، في خطوة وُصفت بـ«الاستسلام» من قبل منتقديها. وكان من المقرر أن يشارك ستارمر في مراسم افتراضية صباح اليوم لتوقيع الاتفاقية مع ممثلي حكومة موريشيوس. وبحسب صحيفة mail online، تتضمن الصفقة التنازل عن سيادة بريطانيا على الأرخبيل مقابل عقد إيجار لمدة 99 عاماً لقاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بتكلفة تقدر بنحو 90 مليون جنيه إسترليني سنوياً، إلى جانب دفع مليارات الجنيهات كإيجار لموريشيوس. لكن في الساعات الأولى من صباح اليوم، أصدر القاضي جاستس جوس قراراً بمنع إتمام المفاوضات بناءً على طلب إغاثة مؤقتة قدمته بيرتريس بومبي، امرأة من أصل تشاغوسي، تسعى للحفاظ على السيادة البريطانية على الجزر واستعادة حقها في العودة للعيش هناك. تأتي هذه الخطوة بعد أن أُجبر سكان جزر تشاغوس، ومنهم بومبي التي وُلدت في دييغو غارسيا، على مغادرة الأرخبيل بحلول عام 1973 لإفساح المجال لإنشاء القاعدة العسكرية. وقد أثارت الصفقة المقترحة جدلاً واسعاً، حيث يرى منتقدون أنها قد تعزز النفوذ الصيني في المنطقة، خصوصاً مع تزايد التواجد الصيني في المحيط الهندي. وأشار النائب المحافظ روبرت جنريك إلى أن الصفقة تمثل تفريطاً بمصالح بريطانيا، مضيفاً في تصريحات لشبكة سكاي نيوز أنها تتضمن التخلي عن أراضٍ بريطانية سيادية لصالح حليف للصين، مع إنفاق مليارات الجنيهات من أموال دافعي الضرائب. وانتقد جنريك قرار ستارمر، معتبراً أنه يعطي الأولوية لأحكام قانونية دولية غير ملزمة على حساب الأمن القومي البريطاني. أخبار ذات صلة ومن المقرر عقد جلسة استماع جديدة في المحكمة العليا صباح اليوم الساعة 10:30 بتوقيت لندن لمناقشة استمرار الصفقة. وأمر القاضي جوس الحكومة البريطانية بعدم اتخاذ أي خطوات قانونية ملزمة لنقل الأرخبيل أو التخلي عن أي جزء منه، مع الحفاظ على السيادة البريطانية حتى إصدار قرار آخر. وجاء القرار بعد مراجعة طلب بومبي والرد الحكومي. وأثارت القضية جدلاً سياسياً حاداً، حيث واجه حزب العمال انتقادات من المحافظين، الذين أشاروا إلى أن المفاوضات بدأت في عهدهم لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق مماثل. وأكد وزير الدفاع جون هيلي في مجلس العموم أن قاعدة دييغو غارسيا حيوية للأمن القومي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على معالجة التحديات القانونية لضمان استمرارية الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة. من جانبها، رفضت الحكومة البريطانية التعليق على القضية بسبب استمرار الإجراءات القانونية، مؤكدة أن الصفقة تخدم المصلحة الوطنية وتعزز الأمن. في المقابل، حظي قرار المحكمة بدعم من نشطاء تشاغوسيين، الذين يرون أن التخلي عن الجزر ينتهك حقوقهم التاريخية. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}