أكبر صحيفة عالمية تكشف كيف يخطط المغرب لابتلاع استثمارات أفريقيا وتحدي عمالقة العالم؟

أريفينو.نت/خاص
بعد أن ظلت مدينة الدار البيضاء لفترات طويلة مركزاً محورياً للتجارة عبر الأطلسي، ها هي اليوم تستعيد بقوة دورها كقطب استراتيجي يربط بين ضفاف أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. ويتجلى هذا الطموح الاقتصادي المعاصر في منطقة القطب المالي للدار البيضاء (CFC)، الذي تم تأسيسه في عام 2010، ليصبح، بحسب ما أبرزته صحيفة 'الغارديان' البريطانية المرموقة، 'رمزاً حياً لطموح المغرب الراسخ في ترسيخ مكانته كبوابة عبور رئيسية للاستثمارات الأجنبية المتجهة نحو القارة الأفريقية'.
جاذبية تتخطى الحدود.. عمالقة العالم يختارون 'القطب المالي'!
ويحتضن هذا الحي المالي اليوم ما يناهز 240 شركة دولية مرموقة – من بينها أسماء وازنة مثل هواوي وشنايدر إلكتريك – ويوفر ما يزيد عن 7000 فرصة عمل. وعلى الرغم من التباطؤ الطفيف الذي شهده مسار نموه بفعل تداعيات جائحة كورونا، إلا أنه سرعان ما استعاد حيويته وزخمه. وتوضح 'الغارديان' أن 'النظام الضريبي المغري الذي يوفره القطب المالي للدار البيضاء قد نجح في استقطاب كيانات اقتصادية ومالية من مختلف قارات العالم، مما رسخ مكانة الدار البيضاء كمركز استقرار يحظى بتقدير وثقة المستثمرين الأجانب'. وفي هذا السياق، تؤكد السيدة لمياء المرزوقي، المديرة العامة المساعدة لهيئة القطب المالي، قائلة: 'إننا نستقبل شركات تنتمي إلى قطاعات متنوعة، ونحرص على مرافقتها ودعمها في مساعيها للتوسع والانتشار داخل القارة الأفريقية'.
رافعة للاندماج الأفريقي.. وطموحات تتجاوز 'الزليج'! (الزليكاف)
ويطمح المغرب إلى توظيف هذه المنصة المالية كرافعة أساسية لتعزيز ارتباطه بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf)، وهي المبادرة الطموحة التي أطلقها الاتحاد الأفريقي ويتم الترويج لها منذ عام 2012. ورغم أن تفعيل هذه المنطقة لا يزال يواجه تفاوتاً بين الدول، فإن перспектива إنشاء سوق أفريقية موحدة تضم حوالي 1.4 مليار مستهلك تثير اهتماماً متزايداً. وتشير 'الغارديان' في هذا الصدد إلى أن 'الاستثمارات المغربية في القارة الأفريقية قد شهدت قفزة مذهلة، حيث ارتفعت قيمتها من 100 مليون دولار في عام 2014 إلى 2.8 مليار دولار بحلول عام 2024'.
وخلال فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة الأخير الذي انعقد في أبيدجان، وجه الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا نداءً قوياً للقطاع الخاص لمواكبة الزخم الذي تبديه الحكومات، قائلاً: 'إننا نريد من الشركات أن تتبنى مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وأن تنخرط فيها بفعالية […] فهي التي ستلعب دور القاطرة والمرشد'. وتتفق السيدة المرزوقي مع هذا الطرح، مؤكدة: 'في ظل الحروب التجارية الراهنة، أصبحت منطقة التجارة الحرة الأفريقية ضرورة ملحة. فالتكامل الإقليمي هو خيار استراتيجي حتمي تبنيناه منذ البداية'.
طموحات تصطدم بالواقع.. هل ينجح المغرب في فك 'شفرة أفريقيا'؟
ومع ذلك، فإن الزخم الذي يتمتع به القطب المالي للدار البيضاء لا يزال يواجه تحديات موضوعية وقيوداً هيكلية. تلاحظ 'الغارديان' أن 'ثلثي الصادرات المغربية ما زالت تتجه بشكل رئيسي نحو أسواق الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الخطاب الرسمي يشدد باستمرار على إعطاء الأولوية للقارة الأفريقية'. ورداً على سؤال حول هذا التباين الظاهري، توضح السيدة المرزوقي أن 'هذه الأرقام لا ينبغي أن تحجب حقيقة التعاون الفعلي والقائم بين المغرب وبقية دول القارة'.
وتعزى جاذبية الدار البيضاء أيضاً، وفقاً للصحيفة البريطانية، 'إلى صورة الاستقرار التي تعكسها المؤسسة الملكية الدستورية، وهو ما يتناقض مع حالة التقلب وعدم اليقين التي تؤثر على مراكز مالية أفريقية أخرى'. وتصر السيدة المرزوقي على أن 'المغرب يظل منصة مستقرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي الكلي. وهذا ما يؤكده لنا العديد من الشركاء الدوليين الذين يختارون الدار البيضاء نظراً لهذه الاستمرارية والقدرة على التوقع'. وفي مواجهة التوترات التجارية المتصاعدة عالمياً، خاصة منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يسعى المغرب للاستفادة من صورته كواحة استقرار. وتلاحظ 'الغارديان' أن 'القطب المالي للدار البيضاء يراهن حالياً على سمعته كملاذ آمن في عالم مضطرب لاستقطاب فاعلين اقتصاديين جدد'.
إقرأ ايضاً
تمويل أخضر وابتكار.. 'القطب المالي' يغازل المستقبل بوجه أفريقي!
وتترافق هذه الاستراتيجية مع إعادة تموضع موضوعاتية للقطب. إذ يتعاون القطب المالي للدار البيضاء اليوم مع أكثر من عشرين وكالة أفريقية متخصصة في ترويج الاستثمار، كما يستضيف مقر صندوق 'أفريكا50' (الذي أسسه البنك الأفريقي للتنمية في عام 2015 برأسمال تأسيسي بلغ 700 مليون دولار)، ويعمل على تطوير مختبر للابتكار موجه نحو دعم التقنيات المالية الحديثة (FinTech).
وبينما لا تستغل القارة الأفريقية سوى 2% من إمكاناتها في مجال أرصدة الكربون، تسعى الدار البيضاء إلى المساهمة في هيكلة اقتصاد منخفض الكربون. وتفيد 'الغارديان' بأن 'القطب المالي للدار البيضاء قد وقع في شهر سبتمبر الماضي اتفاقاً مع مؤسسة مغربية أخرى بهدف إنشاء سوق طوعية للكربون'. وترى السيدة المرزوقي، التي تشغل أيضاً منصب الرئيس المشارك لشبكة 'المراكز المالية من أجل الاستدامة' التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن 'أفريقيا مؤهلة لتصبح مركزاً طاقياً رائداً على المستوى العالمي، شريطة أن تستفيد من عمليات نقل التكنولوجيا، وتعزيز بناء القدرات، وتوفير التمويل الكافي والمناسب'.
هل المراكز المالية مجرد 'مسكنات'؟.. نقاش حول الجدوى!
غير أن بعض المراقبين يدعون إلى توخي الحذر. إذ يرى برايت سيمونز، من مركز إيماني للسياسات والتعليم ومقره أكرا، أن 'المراكز المالية من قبيل القطب المالي للدار البيضاء ليست سوى حلول مؤقتة أو مسكنات لعوائق هيكلية عميقة الجذور'. ويوضح قائلاً: 'تميل الحكومات الأفريقية إلى تفضيل هذه الحلول المؤسسية السريعة بدلاً من الشروع في إصلاحات جوهرية وشاملة. لقد أضحت هذه المراكز هي الوسيلة الأكثر إبداعاً، ولكنها أيضاً الأكثر وضوحاً، للالتفاف على العقبات الحقيقية'.
وفي خضم هذه المنظومة التي لا تزال قيد الإنشاء، تحاول الدار البيضاء بناء توازن دقيق بين طموحاتها القارية الكبرى وبين الحقائق الهيكلية القائمة. وهو تمرين أشبه بالسير على حبل مشدود، لا تزال نتائجه وانعكاساته بعيدة المدى بحاجة إلى المزيد من الوقت لتقييمها بشكل كامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

المغرب رابع أكبر دولة إفريقية من حيث الدين الخارجي.. وتحذيرات من تجاوز العتبة المرجعية في 2025

في ظل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة على الساحة العالمية، صنّف تقرير حديث للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير المغرب في المرتبة الرابعة إفريقيا من حيث حجم الدين الخارجي، مستحوذًا على 5.9% من إجمالي ديون القارة السمراء، خلف كل من جنوب إفريقيا (13.1%)، مصر (12.0%)، ونيجيريا (8.4%). الدين الخارجي.. مخاوف من تجاوز المغرب للعتبة المرجعية الدولية التقرير الذي يحمل عنوان 'حالة عبء الديون في إفريقيا ومنطقة الكاريبي' أشار إلى أن المغرب يُواجه احتمال تجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للحد المرجعي البالغ 50% مع نهاية سنة 2025، وهو السقف الذي يعتمده كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لقياس استدامة الدين العام وفق إطار تقييم الدين (DSF). المغرب يتفوق على السودان وموزمبيق رغم تركّز أكثر من ثلث إجمالي الديون الإفريقية في ثلاث دول فقط، فإن المغرب جاء في صدارة الدول التالية، متقدماً على دول مثل السودان (5.2%) وموزمبيق (5.4%)، ما يُبرز اتساع حجم التزامات المملكة على الصعيد القاري. توقعات بارتفاع الديون الإفريقية إلى 1.3 تريليون دولار توقع التقرير استمرار منحى تصاعدي للديون الإفريقية، ليتجاوز إجمالي الدين الخارجي للقارة 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2025، وسط نمو تدريجي خلال الفترة الممتدة إلى سنة 2029، نتيجة تشديد السياسات المالية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، فضلاً عن حذر حكومي متزايد من الانزلاق نحو أزمة خدمة الدين. مؤشرات إيجابية تُخفف من قلق الدين الخارجي رغم هذه المعطيات، فإن المغرب ما يزال يحتفظ بهوامش أمان نسبية على مستويين أساسيين: نسبة الدين إلى الصادرات: لا تزال تحت العتبة المرجعية الدولية البالغة 180%، ما يعكس قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية استناداً إلى مداخيل التصدير. نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات: بقيت دون الحد الحرج البالغ 20%، وهو ما يعزز استقرار أداء المالية العمومية في الأمد القصير والمتوسط. تحذيرات من تجاوز العتبة في معظم الدول الإفريقية حذّر التقرير من أن أكثر من 60% من دول إفريقيا مرشحة لتجاوز نسبة 50% في مؤشر الدين إلى الناتج المحلي بحلول سنة 2025، مع مستويات خطيرة في دول مثل السودان وغانا والرأس الأخضر، حيث تجاوز الدين حاجز 100% من الناتج المحلي. كما أشار إلى تراجع نسبي في عدد الدول التي يتجاوز فيها نسبة الدين إلى الصادرات 180%، من 23 دولة في 2024 إلى 14 فقط في 2025، إلا أن بعض البلدان مثل إريتريا وساوتومي وبرينسيبي لا تزال تُسجل نسبًا تفوق 800%، ما يبرز هشاشة الوضع المالي في بعض أجزاء القارة. توصيات للمغرب: الحذر والإصلاح على الرغم من حفاظه على مؤشرات إيجابية في بعض الجوانب، إلا أن المغرب يواجه تحدياً حقيقياً يتمثل في تنامي الدين الخارجي واقترابه من مستويات حرجة. وهو ما يفرض على الحكومة المغربية تعزيز الصرامة في تدبير المالية العمومية، وتبني إصلاحات هيكلية عميقة لضمان استدامة الدين وتحقيق التوازن المالي، في ظل تقلبات الاقتصاد الدولي واشتداد المنافسة على التمويلات.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

المغرب يتصدر إفريقيا كمركز رئيسي لمراكز البيانات ويعزز ريادته الرقمية

تفوق المغرب على جنوب إفريقيا ليصبح أكبر مستضيف لمراكز البيانات في القارة الإفريقية، مستقطباً حالياً 23 مركزاً على أراضيه، وفق تقرير نشرته مجلة Global Finance Magazine الأمريكية. ويعكس هذا النمو السريع في البنية التحتية الرقمية التزام المغرب برؤية استراتيجية أطلقتها وكالة التنمية الرقمية في 2020، جعلت من تطوير القطاع الرقمي أولوية وطنية. التقرير أوضح أن المملكة اتخذت مجموعة من الإجراءات التحفيزية لتعزيز قطاع مراكز البيانات، منها تخفيضات ضريبية وإعفاءات ضمن الميثاق الوطني للاستثمار، إلى جانب قانون صدر عام 2021 يُلزم الشركات باستضافة البيانات الحساسة داخل البلاد، ما ساعد على تسريع عمليات توطين البيانات. يُذكر أن غالبية مراكز البيانات المغربية مملوكة لشركات الاتصالات الكبرى مثل 'ماروك تيليكوم' و'إنوي'، بالإضافة إلى شركات متخصصة مثل 'مداسيس' و'N+ONE'، كما تمتلك البنوك الكبرى مراكز بيانات خاصة بها، بينما تعتمد البنوك الصغيرة على استئجار مساحات تخزين. على الصعيد الجغرافي، تتصدر جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة المشهد الرقمي بفضل بنية تحتية قوية واستقرار مصادر الطاقة، فيما بدأت جهات أخرى مثل تطوان تشق طريقها في القطاع، بدعم من استثمارات ضخمة، أبرزها مشروع بقيمة 500 مليون دولار لبناء مركز بيانات أمريكي. وفي تصريح لـ N+ONE Datacenters، أكدت نائبة رئيس تطوير الأعمال الدولية، الدوحة عمور، أن اختيار مواقع مراكز البيانات يستند إلى عوامل متعددة، من بينها قربها من مراكز الأعمال، وجودة البنية التحتية، واستدامة العمليات على المدى الطويل، مشيرة إلى أن الاستثمار يتركز في المناطق التي تحقق هذه المعايير. وأشارت المجلة إلى أن التحول الرقمي في المغرب لا يقتصر على مراكز البيانات فقط، بل يشمل مجالات أخرى مثل التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المبادرات الحكومية الطموحة مثل برنامج 'المغرب الرقمي 2030' الذي تم إطلاقه مؤخراً خلال معرض Gitex Africa 2025 بمراكش، بمشاركة أكثر من 1400 عارض وحضور تجاوز 45000 زائر من أكثر من 130 دولة. واختتم التقرير بالتأكيد على أن البيانات أصبحت 'النفط الجديد' في الاقتصاد الرقمي، مع فرق جوهري يتمثل في أن هذه الموارد الرقمية لا تنفد بل تتزايد، مما يضمن استمرار الطلب المتنامي على خدماتها مستقبلاً.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

استعدادا لكأس افريقيا.. 'لارام' تستعد لتعزيز اسطولها بـ 20 طائرة جديدة

تستعد شركة الخطوط الملكية المغربية، المملوكة للدولة، لاستلام عشرين طائرة جديدة خلال العامين الجاري والمقبل، في إطار تحضيراتها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030 بشكل مشترك مع البرتغال وإسبانيا. وكانت الشركة قد اشترت العام الماضي طائرتين من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر' بسعة تصل إلى 302 مقعداً لكل واحدة، ومن المتوقع أن تستلم عشرة طائرات هذا العام، منها ثلاث وصلت بالفعل في الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى عشر طائرات أخرى مبرمجة للاستلام خلال العام المقبل، حسبما كشف عنه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، خلال جلسة أمام المشرعين . ويأتي هذا التوسع في إطار برنامج طموح وقعه الخطوط الملكية المغربية مع الدولة عام 2023 يهدف إلى مضاعفة أسطول الشركة ليصل إلى أكثر من 200 طائرة بدلاً من 50 طائرة حالياً، بتكلفة تقديرية بلغت حوالي 25 مليار دولار، وفق تصريحات عبد الحميد عدو، الرئيس التنفيذي للشركة. وعلى صعيد التعاون الدولي، وقعت الناقلة مؤخراً اتفاقية مع شركة 'دبي لصناعات الطيران' لاستئجار طائرتين من طراز 'بوينغ 737-8 ماكس'، وهو أول توجه لها نحو شركات تأجير الطائرات الخليجية. كما تعتزم الخطوط الملكية المغربية الإعلان قريباً عن نتائج مناقصة دولية لاقتناء 188 طائرة حتى عام 2037، ما سيمكنها من نقل 31.6 مليون مسافر سنوياً، حسبما أشار الوزير قيوح. وشهدت الشركة نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث نقلت 7.4 مليون مسافر بزيادة نسبتها 2.8%، وحققت إيرادات بقيمة 20 مليار درهم بارتفاع يصل إلى 30%. كما تخطط الشركة لافتتاح عدة خطوط جوية جديدة بحلول عام 2027، تشمل أربعة خطوط نحو أوروبا، وستة نحو دول إفريقية، وخطين جديدين للشرق الأوسط، وثلاثة نحو أمريكا، بالإضافة إلى خطين نحو آسيا، في خطوة تعكس استراتيجيتها التوسعية الطموحة