اليابان: أمريكا تؤكد خفض الرسوم الجمركية على السيارات
وكان «أكازاوا» قد اجتمع أمس (الخميس) مع وزير التجارة الأمريكي «هوارد لوتنيك» ووزير الخزانة «سكوت بيسنت»، مما يخفف من حدة الشكوك حول تفاصيل اتفاق التجارة الذي توصلت إليه اليابان والولايات المتحدة خلال شهر يوليو الماضي، والذي يخفض التعريفات المفروضة على واردات أمريكا من اليابان إلى 15% بما يشمل السيارات.
وصرح «أكازاوا»، حسبما نقلت «بلومبيرغ»، أنه لم يتم الاتفاق على إطار زمني لتنفيذ الاتفاقات، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الأمريكي حتى الآن على الاجتماعات الأخيرة.
وتعرضت اليابان لرسوم جمركية شاملة أعلى من المتوقعة كجزء من موجة التعريفات الجديدة التي فرضتها إدارة «ترمب» الخميس، وعلى الرغم من أن حجم التباين طفيف إلا أن هذا الارتباك أثار انتقادات متجددة لرئيس الوزراء «شيجيرو إيشيبا».
وأوضح «أكازاوا» قائلًا: «أكدنا أنه عندما يتخذ الجانب الأمريكي إجراءات لمراجعة الأمر التنفيذي بشأن التعريفات الشاملة، سيصدر أمرًا آخر لخفض التعريفات الجمركية على السيارات وأجزائها، وسنواصل حث الجانب الأمريكي بكل الوسائل والقنوات المتاحة على تحقيق ذلك».
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 42 دقائق
- الشرق الأوسط
المأساة الإخبارية التي نعيشها!
سيجتهد كثيرون في محاولة إثبات الخطورة البالغة لهيمنة الأخبار الكاذبة على الفضاء الاتصالي العالمي، وسيذهب بعض النقاد في هذا الصدد إلى حد قول إننا نعيش في «عصر ما بعد الحقيقة»، وإن الجمهور بات غير قادر على تمييز الإفادات الدقيقة من تلك المُضللة، لكن كل هذا لن يكون كافياً لوصف المأساة الإخبارية التي يعيشها العالم راهناً. يعيش العالم مأساة إخبارية بكل ما تحمله تلك العبارة من معانٍ، والسبب لا يكمن فقط في تزعزع اليقين فيما يبلغنا من أنباء، استناداً إلى معلومات كاذبة وعُرضة للتلاعب الدائم، لكنه يكمن أيضاً في أن بعض المؤسسات الرسمية، والمسؤولين الكبار، أضحوا جزءاً من عملية صناعة الأكاذيب. ففي شهر يوليو (تموز) الماضي، فوجئ العالم بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينشر مقطع فيديو زائفاً يظهر لحظة «اعتقال» الرئيس الأسبق باراك أوباما، داخل المكتب البيضاوي، في مشهد تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، قبل أن ينتقل المشهد لعرض صورة أوباما وهو يرتدي زي السجن البرتقالي داخل زنزانة. ولن يكون بوسعنا أيضاً أن ننسى ما سبق أن فعله الرئيس السابق جو بايدن، في هذا الإطار؛ إذ كان قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أنه رأى صوراً لأطفال إسرائيليين تم قطع رؤوسهم على أيدي عناصر «حماس»، في الهجوم الذي شنته الحركة على غلاف غزة، في وقت سابق من الشهر نفسه، وهو الأمر الذي ثبت عدم صحته. نحن نعلم الآن أن كلتا الإفادتين مُزوَّرة، لكن كثيرين صدقوا هذه الشائعات في وقت بثها، وبنوا مواقف استناداً إليها، وهم لا يعلمون أن الأضاليل أمست صناعة رئاسية أيضاً، وأن الأخبار الكاذبة لم تستثن النُّخب في أعلى مراتبها، كما تتلاعب بأفراد الجمهور العادي تماماً. وللأخبار الزائفة تاريخ طويل مع الحروب والصراعات والمنافسات السياسية، وفي إحدى صفحات هذا التاريخ ستبرز عبارات تفيد بأن المعلومات المُضللة كانت أداة من أدوات القتال في عديد الأحيان، ووسيلة لإشعال أعمال العنف والاضطرابات في معظمها. ولا يتعلق هذا التقييم بالبيئة الاتصالية المُعقدة التي تسود راهناً، ولكنه يتعلق أيضاً ببيئات اتصالية كانت أكثر بساطة وأقل تعقيداً؛ فقد وجد الباحثون الذين درسوا تاريخ الحروب والنزاعات والتضاغط السياسي بين الأطراف المتنافسة أن الأخبار الزائفة كانت أحد عوامل إشعال تلك الأحداث، أو أحد مسوغات توسعها وامتدادها. وربما يمكن قول إنه لم تكن هناك إرادة لخوض قتال، أو إشعال فتنة، أو إذكاء اضطراب، من دون مساهمة واضحة من الأخبار الزائفة التي كان عليها تهيئة البيئة النفسية اللازمة لفقدان الأمل في الحل السياسي، أو الذهاب إلى أقصى أفق للمواجهة، بما يضمن إدامة النزاعات وتأجيجها. ولا يمكن التعامل مع مشكلة الأخبار الزائفة وما تطرحه من تحديات من دون دراسة وافية لعاملين أساسيين أسهما بقوة في انتشارها وزيادة تأثيرها؛ وهما «السوشيال ميديا»، والذكاء الاصطناعي. فبفضل هذين العاملين اللذين ينطويان أيضاً على مزايا كبيرة وفرص رائعة، تكتسب الأخبار الزائفة طاقة كبيرة وقدرة فائقة على الانتشار والتأثير. لقد تفاقمت تأثيرات الأخبار المغلوطة عبر «السوشيال ميديا» بسبب ما تمتلكه من أدوات إقناع أمضى وقدرات انتشار أوسع، كما رفدها الذكاء الاصطناعي بطاقة جديدة ذات أثر حاسم. ورغم صعوبة القضاء على تلك الظاهرة تماماً، فإن هناك عدداً من الخطوات التي يمكن باتباعها تحجيم أثر الأخبار الزائفة، ولجم الشائعات، واحتواء مخاطرها، لأقصى درجة ممكنة. أولى هذه الخطوات تتمثل في حاجة الحكومات والمؤسسات ووسائل الإعلام الجماهيرية إلى بذل مزيد من الجهد المعلوماتي، بحيث لا تكتفي فقط بنفي الأخبار الخاطئة، ولكن عليها أيضاً أن توفر المعلومات السليمة من مصادرها الموثوق بها باستمرار بخصوص الموضوعات والقضايا التي تقع ضمن اهتمامات الجمهور. وإحدى هذه الخطوات تتعلق بضرورة إصدار أدلة مهنية لتنظيم التعامل مع المعطيات المتوافرة في «السوشيال ميديا»، وتوضيح طرق استخلاص الحقائق منها في حال كانت موجودة، فضلاً بالطبع عن جهود التدقيق وتقصي الصحة التي تبذلها مؤسسات إعلامية أخذت على عاتقها مواجهة هذا الخلل الخطير. أما أهم تلك الخطوات فتتعلق بضرورة تعزيز المجال الإعلامي «التقليدي»، ومنحه ما يستحقه من حرية وتعدد وتنوع؛ لأن كل تراجع في هذا المجال يُشكل فرصة للأخبار المغلوطة، ويعزز الميل إلى التضليل، عبر الوسائط الرائجة الجديدة التي لا يمكن إخضاع أدائها للضبط والتقييم. إن تطوير قدرات التلقي لدى أفراد الجمهور العادي عبر العالم، من خلال برامج «التربية الإعلامية»، مسألة ضرورية؛ لأن ترك المجال سانحاً لانتشار الأكاذيب من شأنه أن يقوض الثقة المعلوماتية، ويُغرق العالم في بحر من الأكاذيب.
الشرق الأوسط
منذ 42 دقائق
- الشرق الأوسط
أجندة الوفرة
برز مؤخراً مفهوم «أجندة الوفرة» باعتباره أحدَ أكثر المفاهيم الاقتصادية والسياسية إثارةً للنقاش في هذا العام، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث عدّ الكثير هذا المفهوم خريطة طريق للخروج من حالة الجمود التي تكبّل النمو، وتضعف ثقة المواطنين في قدرة الحكومات على الإنجاز، لا سيما في عالم تتسارع فيه أزمات السكن، وارتفاع أسعار أساسيات الحياة مثل التعليم والصحة والطاقة، ويعطي هذا المفهوم إجابةً على كيفية تحرر الاقتصادات من دائرة الندرة، ودخولها عصر الوفرة الحقيقية، فما هو مفهوم «أجندة الوفرة»؟ وما علاقته بسياسات الطلب والعرض الاقتصادية؟ ولماذا برز في هذا الوقت تحديداً؟ عند النظر إلى السياسات الاقتصادية، تبرز سياساتُ جانب الطلب بمنطلق أن الطلب هو المحرك الأساسي للنمو، وتقوم هذه السياسات على فكرة أن النمو الاقتصادي يتحقق من خلال تحفيز الإنفاق الكلي، وزيادة الطلب على السلع والخدمات. ولتحقيق ذلك، تلجأ الحكومات إلى أدوات مثل زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والخدمات، وخفض الضرائب على المستهلكين، وتيسير السياسة النقدية عبر خفض أسعار الفائدة. هذه السياسات عادة ما تعطي نتائج سريعة من خلال زيادة الاستهلاك والإنتاج، إلا أنها قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية على المدى الطويل حال لم يواكب العرض زيادة في الطلب، وهي سياسة تتبع كثيراً من السياسيين الذين يسعون إلى زيادة شعبيتهم للحصول على مكاسب انتخابية. في المقابل، تركز سياسات العرض على رفع القدرة الإنتاجية، بمنطلق أن الإنتاج هو أساس النمو، وتسعى هذه السياسات إلى تحسين كفاءة الاقتصاد من خلال دعم المنتجين والمستثمرين، وتعتمد على أدوات مثل تخفيف القيود التنظيمية، وخفض الضرائب على الشركات، وتشجيع الاستثمار في التعليم والابتكار، وتطوير البنى التحتية الإنتاجية. هذه السياسات قد تكون أبطأ في إظهار نتائجها، لكنها تهدف إلى تحقيق نمو مستدام من خلال زيادة الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل، وهي أقل خطراً من ناحية احتمالية التضخم، لكنها قد تتسبب في زيادة فجوة الدخل بين فئات المجتمع إذا لم تصاحبها سياسات عدالة اجتماعية. بين تباين مدرستي العرض والطلب، يبرز مفهوم «أجندة الوفرة» مقاربةً جديدةً تسعى إلى المزج بين مزايا النهجين في إطار متوازن، وذلك بتبني فكرة زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع المعروض، ومن جانب الطلب إدارة أن الوصول العادل إلى الوفرة لا يقل أهمية عن إنتاجها، وفي جوهرها تعمل الأجندة على إزالة الحواجز التنظيمية التي تبطئ في تنفيذ المشاريع، مع ضخ استثمارات واسعة في قطاعات حيوية مثل الإسكان والطاقة النظيفة والبنى التحتية، ولا يمكن الاستهانة بالحواجز التنظيمية في تسهيل هذا النوع من المشاريع عموماً، ففي الولايات المتحدة وحدها، هناك ما قيمته أكثر من تريليون دولار من الاستثمارات معطّلة بسبب الحواجز التنظيمية. وتركز أجندة الوفرة من الناحية الاقتصادية على خلق وفرة مادية حقيقية في السلع والخدمات الأساسية، بحيث تؤدي زيادة العرض إلى خفض الأسعار، وتحسين القدرة الشرائية، وتعزيز الإنتاجية، وهي لا ترى النمو في أرقام الناتج المحلي فقط، بل في انخفاض تكاليف السكن والطاقة والنقل، وفي قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجات السكان بسرعة وكفاءة، ويسعى هذا النهج إلى كسر «عنق الزجاجة» الاقتصادي، الذي يحد من النمو عندما يتعطل العرض أمام الطلب، سواء كان ذلك في بناء مساكن جديدة أو إقامة أي مشاريع أخرى، وتنطلق الأجندة من معادلة واضحة، وهي أنه حين يختنق العرض ترتفع الأسعار ويتباطأ النمو وتضعف الإنتاجية، وحين يتدفق المعروض يتراجع التضخم ويتحفز الاستثمار وتزيد فرص الابتكار، ويأخذ قطاع الإسكان مثالاً واضحاً لذلك، فيمكن لتخفيف قيود البناء أن يطلق موجةً من المشاريع التي تخفض أسعار السكن، ويمنح الأسر قوةً شرائيةً أكبر، وهو ما سينعكس على النشاط الاقتصادي العام. إن «أجندة الوفرة» تبدو منطقية من الناحية الاقتصادية حلاً للتوجه الاقتصادي الذي يبدو في مسار غامض في العديد من الاقتصادات، والمفهوم من الناحية السياسية ظهر كأنه أرضية مشتركة بين الأحزاب السياسية المتباعدة، فهو يلقى ترحيباً من التيارات اليسارية التي ترى فيه فرصةً لإثبات قدرة الحكومات على الإنتاج الملموس، ومن التيارات اليمينية التي تؤيد الإصلاحات التنظيمية بهدف تعزيز دور السوق، وقد برز هذا المفهوم أحد أكثر الموضوعات نقاشاً بعد أن أصدر الكاتبان الأميركيان إزرا كلاين وديريك تومبسون كتاب «Abundance» أو «الوفرة»، قبل عدة أشهر، في محاولات لبناء جسر لربط الرؤى الاقتصادية المتباينة، فيستعير المفهوم فلسفة تحرير السوق من اليمين، ويتبنى قناعة ضرورة تدخل الدولة لتوسيع الخدمات العامة وتحقيق الوصول العادل إليها من اليسار.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
«النفط» يتلقى الدعم مع تزايد القيود على صناعة النفط الروسية
تلقت أسعار النفط الخام دعمًا مؤقتًا من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض المزيد من القيود على صناعة النفط الروسية، وتحديدًا فرضه رسومًا جمركية باهظة على الهند. دخلت الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترمب على شركاء تجاريين رئيسيين حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، مما أثار المخاوف بشأن تزايد الاضطرابات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، مما قد يؤثر سلبًا على الطلب على النفط. كما قدّمت شحنات النفط الروسية إلى الهند، المستورد الرئيسي، دعمًا أيضًا. وساعدت الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية على الهند لشراء النفط الخام الروسي في الحد من انخفاض أسعار النفط إلى حد ما. ومع ذلك، من غير المرجح أن تُقلل هذه الخطوة من تدفق النفط الروسي إلى الأسواق الخارجية بشكل ملموس. وأعلن ترمب أنه سيرفع الرسوم الجمركية بشكل كبير على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، بعد أن صرّحت مصادر حكومية هندية بأن الهند ستواصل شراء النفط من موسكو رغم تهديدات ترمب. ساعد هذا التطور في الحد من خسائر النفط. وقال محللون من بنك آي إن جي، إن حوالي 1.7 مليون برميل يوميًا من إمدادات النفط الخام ستكون معرضة للخطر إذا توقفت المصافي الهندية عن شراء النفط الروسي. وصرح ترمب بأنه قد يفرض رسومًا جمركية ثانوية بنسبة 100 % على مشتري النفط الخام الروسي مثل الهند، بعد إعلانه عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الواردات الهندية في يوليو. بينما صمدت الهند في وجه هجمات ترمب، مُتذرعةً بالمصالح الوطنية على حساب الشراكات التجارية والأمنية. وليس من المستبعد الاعتقاد بأن المصلحة الوطنية قد تعني شراء النفط الإيراني أو النفط الفنزويلي (بشكل غير مباشر)، متجاهلين أي محاضرات من الغرب. ويرى المحللون بأنه لن تكون هناك تغييرات فورية على إثر العقوبات على واردات الهند من النفط الروسي، حيث ان هذه عقود نفط طويلة الأجل. وليس من السهل التوقف عن الشراء بين عشية وضحاها. وفي تبريره لمشتريات الهند من النفط الروسي، قال مصدر إن واردات الهند من الخامات الروسية ساعدت في تجنب ارتفاع أسعار النفط العالمية، التي ظلت منخفضة على الرغم من القيود الغربية على قطاع النفط الروسي. وعلى عكس النفط الإيراني والفنزويلي، لا يخضع الخام الروسي لعقوبات مباشرة، والهند تشتريه بأقل من سقف السعر الحالي الذي حدده الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال، إن الهند تربطها "شراكة راسخة ومُجرّبة" مع روسيا. وقال: "فيما يتعلق باحتياجاتنا من مصادر الطاقة، ننظر إلى ما هو متاح في الأسواق، وما هو معروض، وكذلك الوضع أو الظروف العالمية السائدة". وروسيا هي المورد الرئيسي للهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، حيث تُمثل حوالي 35 % من إجمالي إمداداتها. استوردت الهند حوالي 1.75 مليون برميل يوميًا من النفط الروسي بين يناير ويونيو من هذا العام، بزيادة قدرها 1 % عن العام الماضي. ولكن في حين أن تهديدات ترمب قد لا تثني الحكومة الهندية، فقد صرحت مصادر أن مصافي التكرير الحكومية الهندية توقفت عن شراء النفط الروسي بعد أن تقلصت خصومات يوليو إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2022 -عندما فُرضت العقوبات لأول مرة على موسكو- بسبب انخفاض الصادرات الروسية واستقرار الطلب. قدمت الحرب، المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعض الدعم لأسواق النفط وسط توقعات بانخفاض الإمدادات الروسية. لكن وقف إطلاق النار المحتمل من شأنه أن يُبدد هذه الفكرة. وبرغم فرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على صناعة النفط الروسية، إلا أنها لم تُسهم حتى الآن في الحد من الإمدادات العالمية. اتخذت الإدارة الأمريكية خطوةً نحو معاقبة عملاء موسكو الأسبوع الماضي، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 % على السلع القادمة من الهند بسبب وارداتها من النفط الروسي، في أول عقوبة مالية تستهدف روسيا في ولاية ترمب الثانية. ولم يتم توقيع أي أمر قضائي للصين، أكبر مستورد للنفط الروسي، لكن مسؤولاً في البيت الأبيض صرّح بأنه من المتوقع اتخاذ إجراءات ثانوية، كان ترمب قد هدد بها ضد الدول التي تشتري النفط. ستضر الرسوم الجمركية الثانوية بروسيا، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم. ويضغط الغرب على روسيا منذ أواخر عام 2022 بفرض حد أقصى لسعر صادراتها النفطية، بهدف تقويض قدرتها على تمويل الحرب. وقد أدى هذا الحد الأقصى إلى تراكم التكاليف على روسيا، حيث أجبرها على إعادة توجيه صادراتها النفطية من أوروبا إلى الهند والصين، اللتين تمكنتا من استيراد كميات هائلة منه بأسعار مخفضة. سترفع الرسوم الجمركية الثانوية تكلفة واردات الولايات المتحدة من المنتجات من عملاء روسيا، مما يمنحهم حافزًا لشراء نفطهم من مصادر أخرى. ويُنذر تقليص الشحنات بارتفاع أسعار الوقود والتضخم عالميًا، مما قد يُشكل صعوبات سياسية لترمب. وبعد شهر من الغزو الروسي في فبراير 2022، دفعت المخاوف من الاضطرابات الروسية أسعار النفط الخام العالمية إلى ما يقارب 130 دولارًا للبرميل، وهو ما لا يبعد كثيرًا عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 147 دولارًا. وقال محللون إنه إذا توقفت الهند عن شراء 1.7 مليون برميل يوميًا من الخام الروسي، أي حوالي 2 % من المعروض العالمي، فإن الأسعار العالمية ستقفز من 66 دولارًا حاليًا. وقال محللو بنك جي بي مورغان، أنه من المستحيل فرض عقوبات على النفط الروسي دون التسبب في ارتفاع حاد في الأسعار. وأي اضطرابات متوقعة في الشحنات الروسية قد تدفع أسعار خام برنت إلى 80 دولارًا أو أكثر. وأضافوا أنه على الرغم من تصريحات ترمب بأن المنتجين الأمريكيين سيتدخلون، إلا أنهم لن يتمكنوا من زيادة الإنتاج بسرعة. فرض ترمب الأسبوع الماضي رسومًا جمركية على الهند تصل إلى 50 % بسبب شرائها النفط الروسي، كما هدد بفرض رسوم جمركية على الصين، أكبر مشترٍ للنفط. ولم تُقدم هذه الخطوة سوى دعمٍ عابر لأسعار النفط. جاءت الخسائر الكبيرة التي تكبدها النفط الأسبوع الماضي بأكثر من 5 %، مدفوعةً بتزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب، لا سيما في ظل معاناة الاقتصادات العالمية من زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية. كما أثارت المؤشرات الأخيرة على تباطؤ سوق العمل الأمريكي مخاوف بشأن ضعف الطلب في البلاد، على الرغم من أن الانخفاض المستمر في المخزونات ساعد إلى حد ما في تبديد هذه الفكرة. مع ذلك، حدّت حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي العالمي، بعد أن فرضت الولايات المتحدة مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على السلع الهندية، من مكاسب الأسعار. فرض ترمب الأسبوع الماضي رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية، مشيرًا إلى استمرار وارداتها من النفط الروسي. ستدخل ضريبة الاستيراد الجديدة حيز التنفيذ بعد 21 يومًا من 7 أغسطس، مما يزيد الضغط على اقتصاد جنوب آسيا، الذي يُعد أيضًا من أكبر مستوردي النفط في العالم. كما صرّح ترمب بأنه قد يُعلن عن فرض رسوم جمركية إضافية على الصين بسبب شرائها النفط الروسي، مماثلة للرسوم الجمركية البالغة 25 % التي أُعلن عنها سابقًا على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي. تهدف رسوم ترمب الجمركية بشكل كبير إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا. مع ذلك، من المتوقع أن تُقلّص الرسوم الجمركية المفروضة على أكبر مشتري النفط الروسي الإمدادات العالمية بشكل كبير في الأشهر المقبلة، خاصةً إذا سعوا للحصول على إمدادات النفط من مصادر أخرى. فيما أشار محللو البنك الأسترالي النيوزلندي إلى أن فترة السماح البالغة 21 يومًا للرسوم الجمركية الهندية لا تزال تترك الباب مفتوحًا للمفاوضات. ومن المرجح أن تُلحق الرسوم الجمركية الضرر بالاقتصاد العالمي، مما سيؤثر في نهاية المطاف على الطلب على الوقود، وسيكون تأثيرها أكبر بكثير على الاقتصاد الأمريكي والتضخم ولا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي، وتتزايد الأحاديث في السوق حول احتمال تركيز الاهتمام على مشتريات الصين من النفط الروسي. وإذا توقفت الهند عن شراء النفط الروسي وسط تهديدات بالرسوم الجمركية، سيكون السوق قادرًا على التعامل مع فقدان هذا العرض، فيما يكمن الخطر الأكبر في أن يبدأ مشترون آخرون أيضًا في تجنب النفط الروسي. ويُقيّم المستثمرون ما إذا كانت الهند ستُخفّض مشترياتها من النفط الخام الروسي ردًا على تهديدات ترمب، الأمر الذي قد يُقلّص المعروض، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل. وإذا ظلت واردات الهند مستقرة، فمن المرجح أن يبقى خام غرب تكساس الوسيط ضمن نطاق 60-70 دولارًا أمريكيًا لبقية الشهر. في الوقت نفسه، قد تؤدي مطالبة الولايات المتحدة الهند بوقف شراء النفط الروسي، في ظل سعي واشنطن إلى إيجاد سبل لدفع موسكو نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا، إلى اضطراب تدفقات الإمدادات، حيث تسعى المصافي الهندية إلى بدائل، ويُعاد توجيه الخام الروسي إلى مشترين آخرين. في وقت، أصبحت صادرات الهند من الوقود المكرر محط الأنظار بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها الشهر الماضي، في حين هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على مشترياتها النفطية من روسيا. وأفادت مصادر في قطاع الصناعة أن شركات التكرير الحكومية الهندية أوقفت مشتريات النفط الروسي مع تقلص الخصومات وتحذير ترمب الدول من شراء نفط موسكو. واعتباراً من 21 يناير، سيوقف الاتحاد الأوروبي الواردات المباشرة من الوقود المصنوع من النفط الروسي. وأظهرت بيانات من مصادر تجارية أن شركة نايارا، التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات مؤخراً، صدّرت ما يقرب من 3 ملايين طن من الوقود المكرر في النصف الأول من عام 2025، أي ما يعادل 30 % من إجمالي إنتاجها.
