معاريف: بعد حربها مع إيران.. هل استعدت إسرائيل لتسليح الناتو بصناعتها الأمنية ضد روسيا؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 10 دقائق

• العربي الجديد

زراعة الخضار في إدلب تعاني ارتفاع أسعار الأسمدة وتهاوي القدرة الشرائية

يجد مزارعو الخضار في إدلب شمال غربي سورية أنفسهم عالقين بين ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها السماد، في ظل غياب الدعم الحكومي من جهة، وتراجع أسعار بيع المنتجات في السوق المحلية مع استمرار انهيار القدرة الشرائية من جهة أخرى، ما يهدد جدوى مواسمهم الزراعية ويجعل العمل في الزراعة مخاطرة مالية حقيقية. وقال أحمد الحسين، وهو مزارع من ريف إدلب الجنوبي، إنّ الموسم الزراعي الحالي ورغم بدايته المبشرة من حيث وفرة الإنتاج، سرعان ما تحوّل إلى عبء اقتصادي أثقل كاهل المزارعين، بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة بشكل غير مسبوق، يقابله انهيار في أسعار بيع الخضار. وأوضح الحسين، لـ"العربي الجديد"، أنّ تكلفة زراعة دونم واحد من الكوسا تخطت 500 دولار، توزعت بين ثمن السماد والبذور والمحروقات وأجور الأيدي العاملة، مشيراً إلى أن العائدات النهائية لم تغطِّ سوى نصف هذه التكاليف في أفضل الأحوال، ما يعني خسارة مادية مباشرة لكل من استثمر في هذا المحصول. وأضاف أنّ معظم المزارعين في المنطقة يعتمدون على الزراعة مصدرَ دخل وحيداً، ولا يملكون بديلاً عنها، وهو ما يدفعهم إلى الاستمرار في الزراعة، حتى وإن كانت النتائج خاسرة. وحذر من أن هذا النمط القسري في العمل الزراعي يجعل المزارعين يغرقون في الديون، إذ يلجؤون إلى الاستدانة من التجار أو شراء المواد الزراعية بالدين، على أمل التعويض لاحقاً، وهو ما لا يتحقق غالباً في ظل غياب الدعم والتقلبات الحادة في السوق. وأشار الحسين إلى أن كثيراً من المزارعين باتوا يعيشون حالة من الإحباط، إذ يفاجؤون في كل موسم بأن التكاليف أعلى من التقديرات، في حين تنخفض الأسعار بحدّة في ذروة الإنتاج، بسبب قلة التصدير، وضعف القدرة الشرائية لدى السكان المحليين. اقتصاد عربي التحديثات الحية أزمة المصارف... هموم السوريين تتعمّق بفصل الموظفين وحجز الودائع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتابع أنّ "بيع المحصول بالجملة لا يعود على المزارع بما يسد كلفة النقل"، لافتاً إلى أن بعضهم "يترك جزءاً من محصوله في الأرض لأنه لا يجد جدوى في حصده". ولا يختلف عن الحسين حال خالد القدور، وهو مزارع في محيط مدينة سلقين، الذي يؤكد أنّ أسعار الأسمدة "ارتفعت بنحو 300% خلال عامين"، خاصة الأسمدة المستوردة، في حين أنّ أسعار الخضار "تشهد انهياراً كبيراً في السوق، نتيجة ضعف الطلب، وزيادة العرض، وغياب التصدير". وتابع لـ"العربي الجديد"، أنّ "النايلون الزراعي، وأدوية المبيدات، وحتى أكياس التعبئة ارتفعت أسعارها، بينما سعر الكيلو الواحد من البندورة لا يكاد يصل إلى ربع دولار"، مؤكداً أن كثيراً من المزارعين "بدؤوا يتخلون عن زراعة الخضار الموسمية ويتجهون لمحاصيل أقل تكلفة رغم قلة عائدها". وطالب بضرورة تدخل المنظمات العاملة في المنطقة لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، أو على الأقل تقديم قروض زراعية ميسرة تساعد المزارعين على الاستمرار، في وقت تشير فيه التقديرات المحلية إلى أن أكثر من 60% من سكان المنطقة يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة مصدرَ دخل رئيسياً. غياب الدعم لمزارعي إدلب من جهته، رأى المهندس الزراعي عبد الله خطاب أن التدهور المتسارع في القطاع الزراعي بإدلب لا يعود فقط إلى عوامل مناخية أو موسمية، بل يرتبط بشكل مباشر بغياب أي شكل من أشكال الدعم المنظم للمزارعين، وتركهم فريسة لاحتكار التجار وتقلبات السوق السوداء، وهو ما خلق فجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع. وأوضح خطاب، لـ"العربي الجديد"، أنّ أسعار الأسمدة، التي تُعد العمود الفقري للزراعة، شهدت ارتفاعات قياسية خلال العامين الأخيرين، ولا سيما الأسمدة المستوردة، حيث تضاعفت أسعار بعضها ثلاث مرات بسبب الاحتكار أو قلة توفرها في السوق. ولفت إلى أنّ بعض التجار يتحكمون في توقيت طرح هذه المواد ويخزّنونها لفترات، مستغلين غياب الرقابة والبدائل. وأشار إلى أن المحروقات، الضرورية لتشغيل مضخات المياه والآليات الزراعية، تضيف عبئاً آخر على كاهل الفلاح، خاصة أن أسعارها غير مستقرة وتتأثر بالعوامل السياسية والميدانية. كما أن مواد مثل الأدوية الزراعية والمبيدات والبلاستيك الزراعي لم تعد متاحة بسهولة، وإن وجدت، فإن أسعارها تفوق قدرة أغلب المزارعين. أسواق التحديثات الحية الحكومة السورية تلغي البطاقة الذكية للغاز وحذر خطاب من أنّ استمرار هذا النهج سيقود إلى نتائج كارثية على المدى القريب، أبرزها عزوف عدد كبير من المزارعين عن زراعة محاصيل الخضار ذات الكلفة العالية، والتوجه إلى محاصيل أقل تكلفة، أو حتى ترك الأرض بوراً، ما يعني تقلص المساحات المزروعة وتهديد الأمن الغذائي المحلي. وأضاف أن هذا التراجع سيترجم لاحقاً إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضار بالأسواق، ليس بسبب قلة الإنتاج فحسب، بل أيضاً بسبب قلة العرض مقارنة بالطلب، خصوصاً إذا استمر المزارعون في الخروج من مواسمهم بخسائر متكررة. وأكد خطاب لـ"العربي الجديد" أن إنقاذ القطاع الزراعي في إدلب لا يمكن أن يتم إلا عبر تدخل منظم، سواء من الجهات المحلية أو المنظمات الداعمة، لضمان توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، أو عبر إطلاق برامج دعم فني وتمويل صغير تمكّن المزارعين من الصمود.

العربي الجديد

منذ 39 دقائق

• العربي الجديد

حملة ترامب ضد الهجرة تزيد الطلب على السجون الخاصة

منذ عودته إلى البيت الأبيض ، يبذل الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوداً حثيثة للوفاء بوعده بتنفيذ أكبر عملية ترحيل لمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يثير استياء عدد من الأميركيين، في حين يستفيد آخرون من ازدياد الطلب على مراكز الاحتجاز الخاصة الآخذة في الازدهار. ف المهاجرون الذين يعتقلهم عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة الأميركية يتعيّن وضعهم مؤقتاً في مراكز، من قبيل المنشأة التي تُجهَّز في مدينة كاليفورنيا سيتي غربي البلاد، قبل ترحيلهم. وقال رئيس بلدية كاليفورنيا سيتي ماركيت هوكينز: "عندما تتحدّث إلى السكان هنا، بغالبيتهم، تجد لديهم وجهة نظر إيجابية حيال هذا الأمر". وأردف: "ينظرون إلى الانعكاسات الاقتصادية، أليس كذلك؟". ومن المتوقّع أن يُفتَح في كاليفورنيا سيتي، التي تضمّ 15 ألف نسمة وتبعد 160 كيلومتراً إلى الشمال من لوس أنجليس، مركز احتجاز مترامي الأطراف تشغّله شركة "كورسيفيك"، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص التي تملك وتدير سجوناً ومراكز احتجاز خاصة وكذلك تدير مراكز أخرى على أساس الامتياز. وتفيد الشركة، التي رفضت طلب وكالة فرانس برس إجراء مقابلة في هذا الخصوص، بأنّ المنشأة المنتظر فتح أبوابها سوف تخلق نحو 500 وظيفة وتدرّ مليونَي دولار أميركي من عوائد الضرائب على المدينة. وقد بيّن هوكينز لوكالة فرانس برس أنّ "كثيرين سكان المدينة وُظّفوا للعمل في هذه المنشأة". أضاف أنّ "أيّ مصدر دخل يمكن أن يساعد المدينة في إعادة بناء نفسها وإعادة تقديم صورتها سوف يكون موضع ترحيب ويُنظر إليه بإيجابية". وكانت حملة ترامب ضدّ الهجرة، مثل تلك التي أثارت احتجاجات في لوس أنجليس ، قد أسفرت عن احتجاز عدد قياسي من الأشخاص المعنيين بلغ 60 ألف شخص في يونيو/ حزيران الماضي، وفقاً لأرقام هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية. وتظهر تلك الأرقام أنّ لا أحكام صادرة بحقّ الغالبية العظمى من المحتجزين، علماً أنّ وعود حملة ترامب الانتخابية كانت قد لفتت إلى ملاحقة المجرمين الخطرين من بين الأجانب. Private ICE detention contractors, CoreCivic and GEO Group, donated nearly $2.8M to Trump's 2024 election efforts and inaugural fund. Now, Trump's budget bill is allocating $45 billion to increase ICE detention space. That's no coincidence. — Citizens for Ethics (@CREWcrew) July 26, 2025 ويقبع أكثر من 80% من المحتجزين في منشآت يديرها القطاع الخاص، بحسب مشروع "تراك" لدى جامعة "سيراكيوز" الأميركية. ومع تعليمات إدارة ترامب بزيادة عدد الاعتقالات اليومية ثلاثة أضعاف وتخصيص 45 مليار دولار لمراكز احتجاز جديدة، فإنّ القطاع يتطلّع إلى طفرة غير مسبوقة. يُذكر أنّ المدير التنفيذي لشركة "كورسيفيك" ديمون هينينغر كان قد قال، في مكالمة هاتفية مع مستثمرين في شهر مايو/ أيار الماضي، إنّه "لم يسبق في تاريخ شركتنا، الممتدّ على 42 عاماً، أن شهدنا هذا الحجم من النشاط والطلب على خدماتنا مثل الذي نشهده الآن". وعندما تولّى ترامب ولايته الرئاسية الثانية في 20 يناير/ كانون الثاني 2025، كانت ثمّة 107 مراكز احتجاز عاملة. أمّا الآن، بعد ستّة أشهر، فإنّ العدد يُقدَّر بنحو 200. وبالنسبة إلى السياسيين الديموقراطيين، فإنّ هذه الزيادة مُتعمَّدة. وصرّحت عضو الكونغرس نورما توريس، لصحافيين أمام مركز احتجاز في مدينة أديلانتو جنوبي ولاية كاليفورنيا، بأنّ "شركات السجون الخاصة تستغلّ المعاناة الإنسانية والجمهوريين يسمحون لها بالاستمرار من دون رادع". وفي مطلع عام 2025، كان ثلاثة أشخاص محتجزين هناك. أمّا اليوم فثمّة مئات، وكلّ واحد منهم يدرّ على الشركة المشغّلة مخصّصات يومية من أموال دافعي الضرائب. ولم يُسمَح لتوريس بزيارة المنشأة التي تديرها مجموعة "جي إي أو" الخاصة، لأنّها لم تقدّم إشعاراً بذلك قبل سبعة أيام، وفقاً لما أوضحته. ومجموعة "جي إي أو" شركة مساهمة تستثمر في السجون الخاصة ومرافق الصحة النفسية في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، وتشمل مرافقها مراكز احتجاز مهاجرين ومراكز احتجاز ذات إجراءات أمنية مشدّدة ومرافق للصحة النفسية والعلاج السكني. أضافت توريس أنّ "حرمان أعضاء الكونغرس من الوصول إلى مرافق احتجاز خاصة مثل أديلانتو ليس مجرّد إهانة، بل إنّه أمر خطر وغير قانوني ومحاولة يائسة لإخفاء الانتهاكات التي يجرى التحدّث عنها خلف هذه الجدران". وتابعت توريس: "سمعنا قصصاً مروّعة عن محتجزين تعرّضوا للاعتقال العنيف، والحرمان من الرعاية الطبية الأساسية والعزل لأيام، وتُركوا مصابين من دون علاج". لجوء واغتراب التحديثات الحية "أليغاتور ألكاتراز".. مركز احتجاز مهاجرين يثير جدالاً في فلوريدا من جهتها، قالت المحامية لدى المركز القانوني للمدافعين عن المهاجرين في الولايات المتحدة الأميركية كريستين هنسبيرغر إنّ أحد موكّليها اشتكى من اضطراره إلى الانتظار "ستّ ساعات أو سبع للحصول على مياه نظيفة". أضافت أنّ المياه "غير نظيفة وبالتأكيد ليست... متوافقة مع حقوق الإنسان الأساسية". وأكدت هنسبيرغر، التي تمضي ساعات على الطريق متنقّلة من مركز إلى آخر للوصول إلى موكّليها، أنّ كثيرين حُرموا من الحصول على استشارة قانونية، وهو حقّ دستوري في الولايات المتحدة الأميركية. لكنّ مجموعة "جي إي أو"، الشركة المساهمة التي تستثمر في السجون الخاصة ومرافق الصحة النفسية في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، علماً أنّ مرافقها تشمل مراكز احتجاز المهاجرين ومراكز احتجاز ذات إجراءات أمنية مشدّدة ومرافق للصحة النفسية والعلاج السكني، وهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية نفتا الاتهامات بسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز. وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشا ماكلولين إنّ "الادّعاءات بالاكتظاظ أو بظروف سيّئة في مرافق هيئة الهجرة والجمارك غير صحيحة بصورة قاطعة". أضافت المسؤولة في إدارة ترامب أنّ "المعتقلين جميعاً يحصلون على وجبات طعام مناسبة وعلاج طبي، وتُتاح لهم فرص التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم". في المقابل، يروي أقارب عدد من المعتقلين قصصاً مختلفة. وقالت المواطنة الأميركية أليخاندرا موراليس إنّ زوجها الذي لا يحمل وثائق احتُجز خمسة أيام في لوس أنجليس قبل نقله إلى أديلانتو. وبيّنت موراليس أنّه لا يُسمَح لهم في مركز الاحتجاز بلوس أنجليس "حتى بتنظيف أسنانهم ولا بالاستحمام، ولا بأيّ شيء"، مضيفةً أنّهم "يُجبَرون جميعاً على النوم أرضاً في زنزانة معاً". وأشارت هنسبيرغر إلى أنّ المعتقلين وأقاربهم يرون أنّ معاملتهم تبدو متعمّدة. أضافت أنّهم "بدأوا يشعرون بأنّها استراتيجية لاستنزاف الناس ووضعهم في هذه الظروف اللاإنسانية، ثمّ الضغط عليهم للتوقيع على شيء (وثائق) يوافقون من خلاله على ترحيلهم". (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

وزير الطاقة السوري في السعودية: مباحثات لدعم القطاع وآفاق التعاون

ترأس وزير الطاقة السوري محمد البشير، الأحد، في السعودية، ورشة عمل لبحث آفاق التعاون الممكنة مع المملكة. جاء ذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" غداة وصول البشير إلى السعودية ، في زيارة غير محددة المدة، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين. ووفق "سانا"، فقد "أقامت وزارة الطاقة في السعودية، الأحد، ورشة عمل متخصصة حول الحوكمة ترأسها البشير، بمشاركة مسؤولين سعوديين منهم مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء ناصر بن هادي القحطاني". واستعرضت الورشة "خطط وتجارب وزارة الطاقة السعودية في مجالات الحوكمة والتطوير المؤسسي، وناقشت آفاق التعاون الممكنة مع الجانب السوري، ولا سيما فيما يتعلق بنقل التجارب والحلول الناجحة لدعم قطاع الطاقة في سورية، ما يشكل مرجعاً مهماً في التعاون الثنائي بين الجانبين"، بحسب المصدر ذاته. ووصل البشير، أمس السبت، إلى السعودية في زيارة رسمية للقاء عدد من المسؤولين، بحسب ما ذكرته وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على تطبيق تليغرام. وتهدف الزيارة إلى "تعزيز التعاون الثنائي، واستعراض الفرص الاستثمارية بين البلدين في مجالات النفط والكهرباء والموارد المائية". والخميس، جرى الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال السوري السعودي، ضمن فعاليات المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي عُقد في قصر الشعب بدمشق. وشهد المنتدى توقيع 47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال (نحو 6.4 مليارات دولار). وجرى تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وسورية من القطاعين الحكومي والخاص. اقتصاد عربي التحديثات الحية إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة في سورية بتمويل سعودي.. كم قيمتها؟ والجمعة، أعلن رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد بن عبد الله أبو نيان، الشروع في خطة عمل لـ5 سنوات، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأضاف أن "المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 إلى 2030، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسورية، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الاستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية". ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، تجري الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهوداً مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة، بعد 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 عاماً من حكم أسرة الأسد. (الأناضول، العربي الجديد)