ترامب يعلن إبرام "أكبر صفقة تجارية في التاريخ" مع اليابان
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوّح بيده وبجانبه رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وافقت على إبرام صفقة تجارية "ضخمة" مع اليابان، التي تُعد أكبر شركائها التجاريين.
وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الصفقة ستؤدي إلى استثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، ودفع تعريفة جمركية متبادلة بنسبة 15 في المئة.
وأضاف أن اليابان ستفتح اقتصادها أمام السلع الأمريكية، بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز وبعض المنتجات الزراعية الأخرى.
وقال كبير مفاوضي التجارة في اليابان، ريوسي أكازاوا، في منشور على منصة فيسبوك، إنه زار البيت الأبيض، مستخدماً وسم "المهمة أُنجزت" ضمن منشوره. من جهتها، تواصلت بي بي سي مع السفارة اليابانية في واشنطن بغية معرفة تفاصيل الصفقة.
وقال ترامب خلال مراسم أقيمت في البيت الأبيض مساء الثلاثاء: "وقّعت لتوي على أكبر صفقة تجارية في التاريخ، وربما تكون أكبر صفقة على الإطلاق، مع اليابان".
وأضاف: "شارك كبار مسؤوليهم هنا، وعملنا على هذه الصفقة بجد واجتهاد. إنها صفقة ممتازة للجميع. أقول دائماً: يجب أن تكون الصفقة جيدة للجميع، إنها صفقة عظيمة".
ولفت ترامب أيضاً إلى أنه سيجري الإعلان عن صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن المزيد من الصفقات ستُعلن قريباً.
كما تواصلت بي بي سي مع البيت الأبيض لمعرفة تفاصيل الصفقة التجارية.
ورحّب رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بإعلان ترامب وأكد أنه توصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
وقال إيشيبا خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "إن معدل الرسوم الجمركية اليابانية، الذي كان من المقرر أن يرتفع إلى 25 في المئة على الرسوم الجمركية المتبادلة، تم الإبقاء عليه عند 15 في المئة. وهذا هو أدنى رقم حتى الآن بين الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة".
وأكد إيشيبا أيضاً أنه سيتم تخفيض رسوم الاستيراد الأمريكية على السيارات اليابانية إلى 15 في المئة من 25 في المئة.
وأضاف أن "الاتفاقية لا تتضمن أي تخفيض في الرسوم الجمركية من الجانب الياباني، بما في ذلك على المنتجات الزراعية".
وكانت خطة التعريفات الجمركية لشهر أبريل، التي شملت فرض رسوم على العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين في شتى أرجاء العالم، قد عُلّقت لمدة 90 يوماً على إثر اضطرابات شهدتها الأسواق العالمية، الأمر الذي أتاح لممثلي التجارة في طوكيو فرصة للتفاوض مع نظرائهم في واشنطن.
وسجّل مؤشر الأسهم الياباني، نيكي 225، ارتفاعاً بنحو 2 في المئة صباح يوم الأربعاء في طوكيو.
كما قفزت أسهم عمالقة صناعة السيارات مثل "تويوتا" و"نيسان" و"هوندا"، بعد أن أعلنت هيئة الإذاعة اليابانية أن التعريفات الجمركية القائمة على شركات السيارات اليابانية سوف تنخفض.
وتأتي الصفقة المعلن عنها في ظل ضغوط تمُارَس على رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، لتقديم استقالته بعد أن خسر حزبه الليبرالي الديمقراطي أغلبيته في مجلس الشيوخ خلال انتخابات جرت نهاية الأسبوع.
وكان الحزب الليبرالي الديمقراطي قد خسر أيضاً أغلبيته في مجلس النواب الأقوى في اليابان العام الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 23 دقائق
- الوسط
حكومة حماد ترفض ممارسة «الجنائية الدولية» اختصاصها في حالة ليبيا للفترة من 2011 حتى 2027
أخطرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، المحكمة الجنائية الدولية برفضها ممارسة اختصاص المحكمة للفترة من 2011 حتى 2027، على الرغم من تلقي المحكمة موافقة من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة على ذلك. جاء الإخطار ضمن مذكرة قانونية وجهها وزير العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب خالد مسعود إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الإعلان الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية التي منحت المحكمة الموفقة على التحقيق في الأحداث التي شهدتها ليبيا منذ 2011، نشرتها الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد. حكومة حماد التعدي على اختصاصات القضاء الليبي وقال مسعود في مذكرته القانونية للمحكمة إن حكومة الوحدة الوطنية «منتهية الولاية»، الأمر الذي يعني «عدم مشروعية الإعلان الصادر عنها» للمحكمة بقبول اختصاصها استنادًا للمادة 12(3) من نظام روما الأساسي، منوها إلى رفض الحكومة المكلفة من مجلس النواب «رفضًا قاطعًا لهذا الإعلان باعتباره تصرفًا معدوم الأثر قانونًا، يفتقر إلى السند الدستوري والشرعي، ويُعد تعديًا سافرًا على مبدأ السيادة الوطنية، واغتصابًا لاختصاص القضاء الليبي المستقل». كما أكد على أن «حكومة الوحدة الوطنية فقدت شرعيتها بسحب الثقة منها من قبل مجلس النواب الليبي، ولم تعد تملك صلاحية إبرام أو إصدار أي إعلان من شأنه المساس بسيادة الدولة أو إنفاذ التزامات دولية ذات طبيعة قضائية، لا سيما فيما يتعلق بولاية المحكمة الجنائية الدولية». وشددت المذكرة على أن نظام روما الأساسي «لا يجيز قبول الاختصاص إلا من خلال جهة شرعية دستورية مخولة بذلك، وأن أي قبول صادر عن حكومة منتهية الولاية لا يُرتب أي أثر قانوني، ويجب تجاهله بالكامل». حكومة حماد تطالب المحكمة الجنائية الدولية باحترام إرادة ليبيا واختتم مسعود مذكرته بمطالبة المحكمة الجنائية الدولية «باحترام إرادة الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية، وعدم الانجرار وراء خطوات أحادية تصدر من أجسام سياسية فاقدة للشرعية، حفاظًا على مبدأ سيادة الدولة وولاية القضاء الوطني الليبي». وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في إحاطته النصف سنوية التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي في 15 مايو الماضي، أن المحكمة تلقت موافقة ليبيا على ممارسة اختصاصات المحكمة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة من العام 2011 حتى 2027، معتبرا هذه الخطوة «حاسمة نحو تحقيق العدالة».
عين ليبيا
منذ 37 دقائق
- عين ليبيا
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة 'وال'. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات. وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة 'وال'، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة. وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية. وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر. كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة. وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة. ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
السودان: كيف يؤثر الإعلان عن حكومة موازية في أزمة البلد ومستقبله؟
Getty Images اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إبريل/نيسان 2023، مع تحميل كل طرف منهما الطرف الآخر مسؤولية بدء القتال ومهاجمة الآخر. أعلن ائتلافٌ سوداني تقوده قوات الدعم السريع، السبت 26 من يوليو/تموز، عن أسماء أعضاء مجلسٍ رئاسي وحكومةٍ موازية، في خطوة يُخشى أن تزيد من تعقيد أزمة السودان وشبح تقسيم البلاد . وجاء الإعلان عن المجلس الرئاسي والحكومة الموازية خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور، والذي تسيطر قوات الدعم السريع على معظم أراضيه. وتشمل قوى الائتلاف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، والجبهة الثورية، إضافة إلى أجنحة منشقة من حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي، فضلا عن قوى مدنية وشخصيات مستقلة. وسيترأس قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعرف باسم "حمديتي"، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية. وسيكون قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، عبد العزيز آدم الحلو، نائبا له. ويتكون المجلس الرئاسي من 15 عضوا، من ضمنهم حكام الأقاليم. وأفاد المتحدث باسم الائتلاف، علاء الدين نقد، باختيار عضو مجلس السيادة السوداني السابق، محمد حسن التعايشي، لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الموازية. وأكد "نقد" أن هدف الحكومة الموازية هو "بناء وطن يسع الجميع وسودان جديد علماني ديمقراطي لا مركزي وموحد طوعيا قائم على أسس الحرية والسلام والعدالة والمساواة". وأشار "نقد" إلى أن الحكومة المعلن عنها ستحمل اسم "حكومة السلام". في المقابل، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان رسمي، الأحد 27 من يوليو/تموز، الحكومة الموازية بـ "الوهمية". واتهمت الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بـ "التغافل التام والاستهتار بمعاناة الشعب السوداني". ودعت الخارجية السودانية دول الجوار والمجتمع الدولي إلى "عدم الاعتراف والتعامل" مع من وصفته بـ "التنظيم غير الشرعي". وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، في وقت سابق، من خطر "تفكيك" السودان. وأشار المتحدثُ باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إبريل/نيسان 2025، إلى أن "الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه مبدأ أساسي للتحرك نحو حل دائم للأزمة وضمان الاستقرار الطويل الأمد للبلاد والمنطقة". وقد تمكن الجيش السوداني خلال الأشهر الماضية من تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض، إذ استعاد السيطرة بشكل كامل على العاصمة الخرطوم، فضلا عن تمكنه من استعادة مناطق حيوية في شمال ووسط البلاد. إلا أن قوات الدعم السريع لا تزال تُسيطر على أنحاء واسعة من جنوب السودان، إضافة الى معظم إقليم دارفور، في غرب البلاد. وكانت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية قد وقعت، في 22 من فبراير/شباط 2025، ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية في السودان. ونص الميثاق على أن يكون نظام الحكم في السودان "ديمقراطيا تعدديا، وأن يكون نظام الحكم لا مركزي يقوم بالاعتراف بحقوق الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية". لكن لم يحظَ هذا الميثاق بأي اعتراف دولي أو إقليمي يُذكر. ويعيش السودان أكبر أزمة نزوح في العالم بعد أن اضطر أكثر من 11 مليون شخص للفرار من ديارهم منذ اندلاع الحرب، منهم ما يقرب من 3 ملايين شخص عبروا الحدود إلى دول الجوار. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى انتشار سريع لأمراض الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة الألمانية، نتيجة انهيار البنية التحتية، مع توقف عمل الأنظمة الصحية الحيوية وشبكات المواصلات وأنظمة المياه والصرف الصحي وخطوط الإمداد والإنتاج الزراعي. وتطالب الأمم المتحدة طرفي الصراع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بضرورة وقف الأعمال القتالية والتوافق على هدنة إنسانية لخلق فرص للحوار ودخول المساعدات الإنسانية. وتشير تقارير أممية وحقوقية إلى انتهاكات إنسانية جسيمة يشهدها السودان، تشمل القتل العشوائي واستخدام المدنيين كدروع بشرية، فضلا عن الاغتصاب والاعتداءات الجنسية. ولا يمكن التحقق بدقة من أعداد القتلى في السودان، لكن تشير تقديرات بعض المنظمات الإنسانية مثل "لجنة الإنقاذ الدولية"، (وهي منظمة غير حكومية أمريكية)، إلى أن عدد القتلى قد يتجاوز حاجز 150 ألف قتيل. واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، السبت 15 من إبريل/نيسان 2023، مع تحميل كل طرف منهما الطرف الآخر مسؤولية بدء القتال ومهاجمة الآخر. برأيكم، كيف يؤثر الإعلان عن حكومة موازية في مستقبل السودان؟ هل تتمتع الحكومة الموازية المُعلن عنها بأي شرعية قانونية أو سياسية؟ هل يمكن أن يعترف المجتمع الدولي ودول الجوار بحكومة موازية في السودان؟ كيف تؤثر هذه الخطوة في مدى ونطاق الحرب الدائرة في السودان؟ وهل يستطيع أي من طرفي الحرب حسم الصراع عسكريا؟ أم أن الطرق الدبلوماسية هي الخيار الوحيد؟ نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 28 يوليو/تموز. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
