بنك المغرب يخطو بثبات نحو المستقبل الرقمي
وخلال افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، المنعقدة بالرباط في 21 يوليوز 2025 تحت شعار 'المخاطر السيبرانية والتكنولوجيات المالية المبتكرة'، أعلن الجواهري عن أول تجربة مغربية لنموذج الأداء من نظير إلى نظير (Peer-to-Peer) في المعاملات بالتجزئة. كما أشار إلى مشروع ثانٍ للتجريب المشترك مع البنك المركزي المصري، بدعم من البنك الدولي، يتعلق بالتحويلات المالية عبر الحدود.
وفي سياق متصل، أكد والي بنك المغرب أن العملة الرقمية السيادية (CBDC) تمثل خيارًا مستقبليًا واعدًا، سواء في استخدامها في العمليات الكبرى أو المعاملات اليومية، مشيرًا إلى أن البنك يواصل تحليل الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بها.
وأضاف أن البنك أجرى، بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، دراسات معمقة حول أهداف هذه العملة وانعكاساتها الاقتصادية على المدى المتوسط، إلى جانب تأثيرها على أنظمة الأداء المحلي.
أما فيما يخص العملات الرقمية المشفّرة مثل البيتكوين والإيثيريوم، فقد أشار الجواهري إلى انتهاء إعداد مشروع قانون جديد ينظم استخدامها، بهدف حماية المستثمرين والمستهلكين، ومنع التلاعبات، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والحفاظ على استقرار السوق.
واعتبر أن المسؤولية تقع على عاتق السلطات، خصوصًا البنوك المركزية، لوضع أطر قانونية واضحة للأصول الرقمية، بما فيها العملات المستقرة (stablecoins)، والتي يرى بنك التسويات الدولية أنها لا تلبّي المعايير التي تُعرّف بها العملات العامة.
وتحدث الجواهري كذلك عن الدور المحوري للتكنولوجيا المالية (FinTech) في المغرب، مشيرًا إلى التقدم الذي أحرزته البنوك التقليدية، ومؤسسات الأداء، ومنظومة الفينتك ككل. كما أعلن عن إنشاء المركز المغربي للتكنولوجيا المالية (Morocco FinTech Center)، وهو منصة حديثة تهدف إلى دعم رواد الأعمال الرقميين، وتشجيع بيئة مالية مبتكرة ومفتوحة.
وشدّد على أهمية الحوار المستمر مع شركات الفينتك، لتوفير بيئة تنظيمية مرنة ومواكِبة، إلى جانب تشجيع الشراكات بين اللاعبين الجدد والحاليين في السوق.
واختتم والي بنك المغرب مداخلته بالتأكيد على أن المؤسسة شرعت، بالتعاون مع شركائها، في تنفيذ البنية التحتية القانونية والتقنية للتحول الرقمي، بما يشمل التوقيع الإلكتروني، والتعرف البيومتري، والهوية الرقمية، والحوسبة السحابية، في انتظار استكمال مشاريع أخرى قيد الدراسة، مثل تنظيم الخدمات البنكية المفتوحة (Open Banking) وتحديث منظومة حماية البيانات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ يوم واحد
- المغرب اليوم
البنك الدولي مصر تسدد 20.3 مليار دولار في النصف الثاني من 2025
كشفت بيانات البنك الدولي أن مصر ستقوم بسداد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتشمل 4.6 مليار دولار ودائع معظمها لصالح دول خليجية. وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن تقرير البنك المركزي يشير بوضوح إلى التزام مصر بسداد المستحقات الدولارية. وأشار مدبولي، بحسب بيان حديث، إلى استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق هدف الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، والتركيز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة. ويشهد الربع الأول من 2026 ارتفاعاً في المطلوبات عند 23.8 مليار دولار، بينها 13.6 مليار دولار. وتشير البيانات إلى أن 16.63 مليار دولار كان يجب سدادهم خلال الربع الثاني من العام الحالي. وكان البنك المركزي قد كشف أن مصر سددت صافي 802 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي. ودائع دول الخليج وقال صندوق النقد في وثائق المراجعة الرابعة إن دول الخليج لن تسترد ودائعها قبل نهاية البرنامج، ولكن قد تحولها لأصول. وتفاوض الحكومة لتحويل ودائع خليجية لديها إلى استثمارات بما يخلق تحسنا كبيرا في هيكل الدين الخارجي للبلاد ويقلص المبالغ المستحقة والتي تؤثر على تصنيفها الائتماني. الدين الخارجي لمصر ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي بنحو 1.6 مليار دولار ليصل إلى 156.7 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة قروض الحكومة بمقدار 2.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، لتسجل 82 مليار دولار مقابل 79.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر. في الوقت نفسه، تراجعت قروض البنك المركزي إلى 34 مليار دولار مقابل 34.25 مليار دولار، كما تراجعت قروض البنوك إلى 20.9 مليار دولار مقابل 21.7 مليار دولار. وانخفضت قروض القطاعات الأخرى هامشيًا إلى 19.7 مليار دولار مقابل 19.9 مليار دولار. توقع صندوق النقد الدولي قفزة كبيرة في الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 180.6 مليار دولار مقابل نحو 162 مليار دولار متوقعة بنهاية يونيو الماضي، بحسب المراجعة الرابعة لبرنامج مصر والتي أصدرها الصندوق مؤخرًا. توقعات المراجعة الرابعة للدين الخارجي للعام المالي الحالي تزيد بنحو 41 مليار دولار عن توقعات المراجعة الثالثة الصادرة في أغسطس من العام الماضي، كما تتعارض مع أهداف الحكومة بالسيطرة على المديونية الخارجية. قد يهمك أيضــــــــــــــا
هبة بريس
منذ 4 أيام
- هبة بريس
السعودية تُطلق استثمارات جديدة في سوريا تتجاوز 4 مليارات دولار
هبة بريس استقبلت العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، وفدًا سعوديًا رفيع المستوى يقوده وزير الاستثمار خالد الفالح، ويضمّ أكثر من 120 مستثمرًا من مختلف القطاعات. وتأتي هذه الزيارة في سياق تحريك عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسط توقعات بتوقيع اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال سعودي (نحو 4 مليارات دولار)، بحسب ما نقلته قناة 'الإخبارية' السعودية. 'منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025' ينطلق في دمشق أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تنظيم منتدى استثماري مشترك بين الرياض ودمشق، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من الجانبين. ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون في مجالات متعددة تشمل العقار، الطاقة، مواد البناء، الصناعة، وتقنية المعلومات. وفي تصريحات إعلامية، أكد وزير الاستثمار السعودي أن عشرات الشركات السعودية تخطط لدخول السوق السورية، قائلًا: 'نأمل أن تساهم هذه الخطوة في بناء سوريا صناعية حديثة، تنطلق من هذه المشاريع الواعدة.' مشاريع ضخمة وإطلاق مصنع و'برج الجوهرة' على هامش الزيارة، افتتح خالد الفالح أول مصنع للأسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، باستثمارات تبلغ 100 مليون ريال، وطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن سنويًا، موجهة لدعم مرحلة إعادة الإعمار. كما شهد الوفد السعودي إطلاق مشروع عقاري ضخم تحت اسم 'برج الجوهرة'، يمتد على مساحة 25 ألف متر مربع، ويضم 15 طابقًا مخصصة للمكاتب والأعمال، و15 طابقًا أخرى للوحدات الفندقية، إلى جانب مساحات تجارية مخصصة للبيع بالتجزئة. وتُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ100 مليون دولار (أي نحو 375 مليون ريال سعودي). دعم سعودي متواصل لإعادة إعمار سوريا وزارة الاستثمار السعودية أكدت أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية القيادة السعودية لتعزيز التعاون مع سوريا وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وأوضحت أن المنتدى سيتضمن ورش عمل ولقاءات ثنائية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم والصفقات التجارية. كما أشارت إلى تنسيق الجهود مع الحكومة السورية لاستكشاف فرص استثمارية تخدم مرحلة إعادة الإعمار والتنمية، في ظل عودة تدريجية للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين. تحولات دولية وتسهيلات تمويلية وتأتي هذه الدينامية الجديدة في سياق تحركات إقليمية ودولية، من أبرزها رفع العقوبات الأميركية والأوروبية على سوريا، وسداد كل من السعودية وقطر للديون المتأخرة لسوريا لدى البنك الدولي، ما أتاح لدمشق العودة إلى مسارات التمويل الدولي. كما سبق أن أعلنت المملكة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التزامها بدعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا، في خطوة تؤشر إلى تحول استراتيجي في المشهد الإقليمي يضع الاقتصاد في صدارة أولويات المرحلة المقبلة.
زنقة 20
منذ 5 أيام
- زنقة 20
المغرب يواكب الثورة النقدية العالمية بإصدار الدرهم الرقمي
زنقة 20 | الرباط في خطوة تعكس طموحًا استراتيجيًا للتحول نحو اقتصاد رقمي أكثر استقلالية وفعالية، أعلن بنك المغرب عن إطلاق مشروع 'الدرهم الرقمي'، كعملة وطنية رقمية رسمية، قابلة للتداول، وآمنة تقنيًا، ومرتبطة مباشرة بالعملة الوطنية الورقية. هذا التحول لا يندرج ضمن نطاق الابتكارات التكنولوجية فقط، بل يمثل محطة جديدة في مسار تعزيز السيادة الاقتصادية والرقمية للمملكة. عملة رقمية… لكن ليست مشفرة الدرهم الرقمي المغربي لا يُعد عملة مشفرة على غرار البيتكوين أو غيرها من العملات اللامركزية. بل هو عملة رقمية صادرة عن السلطة النقدية الوطنية (بنك المغرب)، مدعومة بقيمتها القانونية، ومبنية على بنية تقنية تعتمد تقنية البلوكتشين الخاصة، ما يضمن الأمان والشفافية، دون التفريط في الرقابة السيادية. استخدامات مباشرة خارج الإطار البنكي الميزة الأساسية لهذا الدرهم الرقمي تكمن في قابليته للتداول دون الحاجة إلى المرور عبر البنوك التجارية. يمكن للمستخدمين تبادل المدفوعات وتحويل الأموال بين الهواتف المحمولة مباشرة، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الإدماج المالي، خصوصًا في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات البنكية التقليدية. آفاق استراتيجية عميقة يتجاوز مشروع الدرهم الرقمي الأبعاد التقنية، ليشكل أداة سياسية واقتصادية جديدة بيد الدولة. فبفضل قدرته على 'البرمجة'، يمكن للسلطات توجيه الدعم الاجتماعي بشكل دقيق، وتحديد مجاله الجغرافي والزمني، وضمان عدم تحويله لأغراض غير مخصصة. كما يفتح المجال لتقليص الاعتماد على أنظمة التحويل الدولية مثل 'SWIFT'، وتعزيز الروابط المالية جنوب-جنوب، من خلال تسويات مباشرة بالعملات الرقمية بين الدول، دون الحاجة إلى الدولار أو الوسيط الأجنبي. سيادة رقمية في عالم متغير في ظل التحديات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية المتسارعة، يمثل الدرهم الرقمي لبنة أساسية في صرح السيادة الرقمية المغربية. فمع تصاعد المخاوف المرتبطة بتسريب البيانات المالية، تأتي هذه الخطوة لتضمن تحكمًا وطنيًا كاملاً في تدفق المعلومات والمعاملات النقدية.
