الصين تطالب أميركا بوقف التهديد.. وشي: الجمارك تضر الاقتصاد العالمي
وقال الرئيس الصيني، خلال اجتماع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بكين، إن التعريفات الجمركية والحروب التجارية تقوض الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الدول وتضر بالنظام التجاري متعدد الأطراف وتؤثر على النظام الاقتصادي العالمي.
وأعرب عن استعداد الصين للعمل مع أذربيجان لحماية النظام الدولي وتنفيذ تعاون "متعمق" في مجال إنفاذ القانون والأمن مع الجانب الأذربيجاني، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.
وقال شي إن "الصين مستعدة للعمل مع الجانب الأذربيجاني لدعم النظام الدولي مع الأمم المتحدة في جوهره.. وحماية العدالة والعدالة الدوليين".
وأعلن الزعيمان "إقامة شراكة استراتيجية شاملة بين الصين وأذربيجان"، وشملت التوقيع على 20 وثيقة تعاون كجزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية، في مجالات تشمل القانون والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي وحقوق الملكية الفكرية والفضاء.
وكانت أذربيجان، المتاخمة لإيران وروسيا وجورجيا وأرمينيا، من أوائل الدول التي دعمت مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي أطلقها شي في عام 2013 كوسيلة لتوسيع النفوذ الجيوسياسي والاقتصادي للصين من خلال دفع تطوير البنية التحتية العالمية.
"على أميركا التوقف عن التهديد"
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، إنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن إطلاق التهديدات وعن اللجوء للتعنت والإكراه إذا أرادت إبرام اتفاق.
وجاء ذلك رداً على سؤال عن تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن احتمالية خفض الرسوم الجمركية التي فرضها على الصين.
واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بمواصلة ممارسة "أقصى ضغط" حتى وهي تحاول التوصل لاتفاق وقال إن هذه ليست الطريقة الصائبة للتعامل مع الصين.
وكان ترمب أشار إلى تحول محتمل في حربه التجارية مع الصين، قائلاً إن التعريفات الجمركية المرتفعة على السلع الصينية "ستنخفض بشكل كبير، لكنها لن تكون صفراً"، الأمر الذي اعتبره مراقبون تراجعاً بعد أسابيع من المواقف الصارمة والإجراءات الانتقامية التي أدت إلى فرض واشنطن رسوماً جمركية على الصين تزيد عن 145%.
وأدلى ترمب بهذه التصريحات في جلسة مع صحافيين بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، بعدما سئل عن تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت، في وقت سابق من الثلاثاء، بأن معدلات التعريفات الجمركية المرتفعة بين الولايات المتحدة والصين قد فرضت فعلياً حظراً على التجارة بين الاقتصادين الأميركي والصيني.
وقال بيسنت، في مؤتمر استثماري خاص استضافه "جي بي مورجان تشيس"، إن الحرب التجارية مع الصين غير مستدامة ويتوقع أن تهدأ المعركة في المستقبل القريب جداً، بحسب شبكة CNN.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 5 دقائق
- الوئام
لا حل إلا بحل الدولتين.. شكرًا الأمير محمد بن سلمان
الدكتور عيسى محمد العميري كاتب كويتي يثبت الزمن والأحداثُ اليوميةُ في الأراضي المحتلة، وآخرُها أحداثُ غزةَ مؤخرًا، بأن لا حل لقضية الشرق الأوسط إلاّ بحل الدولتين، واعتراف الطرفين بحق كلٍّ منهما في العيش والسلام، وذلك وفق مبدأ وقاعدة حل الدولتين الذي تمَّ الإجماعُ عليه في القمة العربية في العام 2002، وهو الحلُّ السحري لمشكلة الشرق الأوسط التي لطالما عانت منها هذه المنطقة وأثّرت عليها لعقودٍ عديدةٍ سلبًا، فأعملتْ فيها الكثير من السلبيات والتراجعات، نتيجةً لسياسات بعض الدول وسياسة الصهاينة. وفي خضمّ كلّ تلك الإرهاصات التي تتحكم بهذه المنطقة، والتي تستيقظ بين فترةٍ وأخرى، تمتدُّ لسنوات، تأتي لتضيف مآسيَ ومجازرَ جديدة في حقّ الشعوب العربية، وخاصةً الشعب الفلسطيني، جراء العدوان الصهيوني عليه، دون اعتبارٍ لأيّ قانون دولي أو إنساني. يأتي العمل العربي المشترك، وبكلّ قوة، تجاه هذه القضية التي لطالما أرّقته على مدى عقودٍ ماضية، وأجيالٍ سابقة، أفاقوا وغادروا الحياة وهي كما هي. وجاءت التجمعاتُ العربيةُ لغرض مساندة فلسطين، والشعوب العربية الأخرى المقهورة، على شكل قممٍ على أعلى المستويات، لرؤساء الدول الذين لم يألوا جهدًا، كلٌّ حسب استطاعته. ولكن القضية كبيرة. وعمومًا، وفي هذا الصدد، فإن من أهم الدعوات للقمة هي الدعوة التي تمت للقمة التي أمر بها صاحبُ السموّ الملكيّ وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، في الأمم المتحدة في نيويورك، وهي المبادرة السعودية لتنظيم المؤتمر الدولي لمدة يومين، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والاتجاه نحو تحقيق حل الدولتين. وجاءت جهودُ المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله ورعاهما، لإرساء السلام العادل في الشرق الأوسط، وإيقاف العنف المستمر، والتصعيدِ الاحتلاليِّ الإسرائيلي الذي طال أمدُه. ولكن، عسى أن تكون، بإذن الله، فاتحةَ خيرٍ على القضية. تلك الدعوة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتحت رعاية صاحب السموّ الأمير محمد بن سلمان، حيث تتجه الأنظار في العالم لهذا الحدث الذي نسأل الله أن يوفّقهم فيه، ويسدّد خطاهم، لوقف نزيف الدم في غزة، والعمل على إيجاد حلٍّ الدولتين، الذي تم الاتفاق عليه في القمة العربية في العام 2002، وتمَّ التوافق عليه. وهو المبدأ الواحد والوحيد لحل الدولتين: الأرض مقابل السلام. كما أنه، ومن ناحية أخرى، نقول إن الدعوة البالغة الأهمية من المملكة، تُثبت الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين بحلّ مشكلات الأمة العربية والإسلامية، بما يليق بها من سلامٍ وأمان، وتُعطي الانطباع الطيب عن إحساسٍ عالٍ بالمسؤولية الكبيرة تجاه إخوةٍ لنا في أرض فلسطين الحبيبة. تمنياتُنا القلبيةُ الصادقةُ بالتوفيق لأعمال هذه القمة المرتقبة، التي ينتظرها الكثيرون، وتُحقّق السلام والأمن المرجوّين، وأن يرسل الله الفرج لهذه الأزمة على أيدي الأمير محمد بن سلمان، بفضل حنكته، ورغبته الصادقة في الحل، والتخفيف من المآسي التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق. والله ولي التوفيق.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق تجاري
توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري بعد أسابيع من محادثات تجارية مكثفة بين الجانبين في محاولة لتجنب حرب تجارية عبر الأطلسي. وبموجب الاتفاق الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «أكبر اتفاق على الإطلاق»، سيتم فرض رسوم بنسبة 15 في المائة على سلع الاتحاد الأوروبي الداخلة إلى الولايات المتحدة، ومنها السيارات ومشتريات أوروبية كبيرة من الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية. ترمب يستمع إلى ما تدلي به رئيسة المفوضية الأوروبية (أ.ف.ب) وتُمثّل هذه الصفقة مكافأةً كبيرةً قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم، الذي حدده ترمب في الأول من أغسطس (آب)، نظراً لكون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكبر شريكين تجاريين لبعضهما البعض بفارقٍ كبيرٍ، ويمثّلان ثلث التجارة العالمية. في عام 2024، وصلت تجارة السلع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ما يقرب من تريليون دولار، مما يجعل الاتحاد الأوروبي؛ الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة. وقال ترمب بعد محادثاته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تيرنبيري باسكتلندا، إن الاتحاد الأوروبي وافق على شراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار، وانه سيشتري كميات هائلة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة. وتابع قائلا: «الاتحاد الأوروبي وافق على استثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة». فيما قالت فون دير لاين، إنه تم الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15في المائة في جميع المجالات، موضحة أن الاتفاق سيجلب الاستقرار. ردة فعل فود دير لاين على ما يصرح به ترمب (أ.ف.ب) وكان ترمب هدّد في في 12 يوليو (تموز) بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي الذي ينتهي يوم الجمعة. وستُضاف هذه الرسوم إلى الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على السيارات وقطع غيارها، و50 في المائة على الصلب والألمنيوم، المفروضة بالفعل. وفي حديثه إلى الصحافيين خلال لقائه فون دير لاين قبل اجتماعهما المغلق، طالب ترمب بتجارة أكثر عدلاً مع الاتحاد الأوروبي، ومهدداً بفرض رسوم جمركية باهظة لتحقيق ذلك، مع إصراره على ألا تقل ضرائب الاستيراد الأميركية عن 15 في المائة. فيما دعت فون دير لاين، إلى إعادة التوازن في التجارة الثنائية التي تُقدر بمليارات الدولارات بين الشريكين الحيويين. وفي حديثها للصحافيين، وضعت هي وترمب فرص التوصل إلى اتفاق بنسبة 50 - 50 مع اقتراب الموعد النهائي للبيت الأبيض يوم الجمعة. ترمب وفون دير لاين في مستهل لقائهما (رويترز) قال ترمب: «هذا الاتفاق أكبر من أي اتفاق آخر». وأشار إلى إمكانية إبرام اتفاق في وقت قصير. ووصف فون دير لاين بأنها «تحظى باحترام كبير»، وكان لقاؤه بها في ملعب تيرنبيري للغولف، حيث كان يلعب في الصباح، شرفاً كبيراً. قال الرئيس الجمهوري إن «نقطة الخلاف الرئيسية» كانت «العدالة». وألمح ترمب إلى أن أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يجب أن «يخفض» معدل الرسوم الجمركية المقرر حالياً والبالغ 30 في المائة. وخلال تصريحاته أمام وسائل الإعلام، يوم الأحد، أشار إلى اتفاق أميركي حديث مع اليابان حدد معدلات الرسوم الجمركية على العديد من السلع بنسبة 15 في المائة، واقترح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على اتفاق مماثل. وعندما سُئل عما إذا كان مستعداً لقبول معدلات رسوم جمركية أقل من ذلك، أجاب «لا». وقبل اجتماع ترمب وفون دير لاين، عقد مفاوضو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محادثات نهائية بشأن الرسوم الجمركية التي تواجه قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والألمنيوم والأدوية. وسافر الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، إلى أسكوتلندا يوم السبت، ووصل مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش صباح الأحد. وصرّح لوتنيك لبرنامج «فوكس نيوز صنداي» بأنّ الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى فتح أسواقه أمام المزيد من الصادرات الأميركية لإقناع ترمب بخفض الرسوم الجمركية المُهدّد بها، والمُقرر تطبيقها في الأول من أغسطس. في وقت سابق من هذا الشهر، بدا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قريبان من التوصل إلى اتفاق، لكن ترمب هدّد بدلاً من ذلك بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة. تغير الموعد النهائي لإدارة ترمب لبدء فرض الرسوم الجمركية في الأسابيع الأخيرة، لكنه الآن ثابت، كما تُصرّ الإدارة. «لا تمديدات، لا فترات سماح. في الأول من أغسطس، تُحدَّد الرسوم الجمركية، وستُطبَّق، وستبدأ الجمارك في تحصيل الأموال، وننطلق»، هذا ما صرّح به لوتنيك لبرنامج يوم الأحد. وأضاف، مع ذلك، أنه حتى بعد ذلك «لا يزال بإمكان الناس التحدث مع الرئيس ترمب. أعني، إنه دائماً على استعداد للاستماع». ومن المتوقع أن يلتقي ترمب، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث سيحاول الأخير الضغط على الرئيس الأميركي لتسريع التوصل إلى اتفاق نهائي لخفض الرسوم الجمركية على الصلب البريطاني. وقال ترمب إنه سيلتقي ستارمر لـ«تحسين صفقة التجارة التي توصلنا إليها». وقد أدت اتفاقية التجارة التي كشف عنها ترمب في الثامن من مايو (أيار) إلى خفض التعريفات الجمركية على شركات صناعة السيارات البريطانية وشركات تصنيع الطائرات، لكن منتجي الصلب اضطروا إلى الانتظار لفترة أطول بسبب المخاوف الأميركية بشأن سلاسل التوريد البريطانية.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب: توصلنا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أعلن الرئي الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد محادثاته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا. وقال ترمب إن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي هو «أكبر اتفاق على الإطلاق». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وافق على شراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار، وانه سيشتري كميات هائلة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة. وتابع قائلا: «الاتحاد الأوروبي وافق على استثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة».
