قضية جيفري إبستين.. ترامب يهاجم الضعفاء من أنصاره
وقال ترمب إنه لم يعد يرغب في دعمهم السياسي، وفقاً لشبكة CNN، وذلك وسط تصاعد الضغوط من جمهوريين داخل الكونجرس على وزارة العدل لنشر مزيد من الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، ما يعكس انقسامات داخلية متزايدة في صفوف داعمي الرئيس.
وفي منشور غاضب عبر منصة "تروث سوشال"، قال ترمب: "الخدعة الجديدة التي يروج لها الديمقراطيون سنسميها من الآن فصاعداً خدعة جيفري إبستين، وقد انخدع بها أنصاري السابقون بالكامل، وانطلت عليهم دون تفكير".
وأضاف: "هؤلاء لم يتعلموا الدرس، وربما لن يتعلموه أبداً، حتى بعد أن خدعهم اليسار المجنون طيلة 8 سنوات".
ووصف ترمب القضية بأنها تشتيت للأنظار عن إنجازاته، قائلاً: "حققت في 6 أشهر ما لم يحققه أي رئيس في تاريخ بلدنا، لكن كل ما يريد هؤلاء الحديث عنه، بدفع من الإعلام الكاذب والديمقراطيين المفلسين من حيث الإنجازات، هو خدعة إبستين.. دعوا هؤلاء الضعفاء يواصلون خدمة الديمقراطيين، فأنا لا أريد دعمهم بعد الآن".
ورغم لهجته الغاضبة، عاد ترمب لاحقاً إلى موقف أكثر ليونة من المكتب البيضاوي، قائلاً إن وزيرة العدل بام بوندي، يمكنها نشر أي ملفات "ذات مصداقية"، لكنه استمر في انتقاد بعض الجمهوريين الذين يضغطون لإطلاق الوثائق، واصفاً إياهم بـ"الحمقى".
وفي حين قلل ترمب من أهمية الجدل الدائر حول إبستين واعتبره "فاضحاً وعديم الأهمية"، إلا أنه حتى منشوره الأربعاء، لم يكن قد وصل إلى حد التنصل علناً من بعض أقرب حلفائه الذين لا يزالون يطالبون بالكشف عن مزيد من المعلومات.
وحتى الثلاثاء، شملت قائمة هؤلاء الحلفاء رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي دعا في مقابلة مع المؤثر اليميني بيني جونسون إلى مزيد من الشفافية في القضية، قائلاً: "يجب أن نكشف كل شيء للناس وندعهم يقررون بأنفسهم".
وفي وقت لاحق من بعد ظهر الأربعاء، كرر جونسون دعوته لـ"الشفافية"، لكنه تبنى أيضاً موقف ترمب، مشدداً على ضرورة أن تكون المعلومات المنشورة "ذات مصداقية فقط".
تحرك في الكونجرس
وفي الوقت نفسه، دعت نائبات الحزب الجمهوري، آنا بولينا لونا، من فلوريدا، ومارجوري تايلور جرين من جورجيا، ولورين بويبرت من كولورادو، الكونجرس إلى اتخاذ إجراءات إضافية مثل استدعاء وزارة العدل رسمياً للحصول على الوثائق أو تعيين مستشار خاص للتحقيق.
وهناك مؤشرات على أن التصعيد داخل مجلس النواب آخذ في التفاقم، بحسب CNN إذ تعمل النائبة جرين حالياً على الدفع نحو إجراء تصويت في القاعة، يلزم وزارة العدل بالإفراج عن جميع الوثائق المتعلقة بإبستين.
وانضمت جرين إلى النائب الجمهوري المتشدد توماس ماسي، وهو أيضاً من المعارضين المتكررين لترمب في هذه المساعي، مستخدمين ما يُعرف في الكونجرس بـ"عريضة التفريغ"، وهي آلية تهدف لتجاوز قيادة الحزب وفرض تصويت بمساعدة الديمقراطيين، ويتطلب ذلك جمع توقيعات 218 نائباً من أعضاء مجلس النواب لتمرير الإجراء.
يُذكر أن إيلون ماسك، أحد حلفاء ترمب السابقين الذين أصبحوا الآن على خلاف معه، أبدى دعمه للمسعى، الأربعاء، من خلال إشارة "إعجاب".
لكن هذا التصويت لن يتم على الفور، إذ من غير المتوقع أن يُعقد قبل عودة الأعضاء من عطلتهم الصيفية في سبتمبر، كما يواجه ماسي وجرين تأخيراً فنياً مدته سبعة أيام تشريعية قبل أن يُسمح لهما ببدء جمع التوقيعات.
في غضون ذلك، دعا بعض أعضاء الكونجرس إلى عقد جلسات استماع علنية تستدعى فيها جيلاين ماكسويل، الشريكة السابقة لإبستين، والتي تقضي حالياً حكما بالسجن لمدة 20 عاماً في ولاية فلوريدا بتهمة التآمر للاعتداء الجنسي على قاصرات.
وتركزت الضغوط حتى الآن على وزيرة العدل بام بوندي، التي صرّحت في وقت سابق من هذا العام بأن لديها "قائمة بعملاء إبستين" على مكتبها، لكن وزارتها قالت لاحقاً في مذكرة رسمية إن مثل هذه القائمة لا وجود لها، وفي الأسبوع الماضي، أوضحت بوندي أنها كانت تشير حينها إلى مستندات أخرى.
من جانبه، أعرب ترمب عن دعمه القوي لبوندي، قائلاً إنها تعاملت مع المسألة بشكل جيد، لكنه بدا أيضاً منفتحاً، الثلاثاء، على السماح بالكشف عن مزيد من المعلومات إذا رأت وزيرة العدل ذلك مناسباً، رغم إشارته إلى أن أي تفاصيل إضافية قد تفتقر للمصداقية.
وبعد بضع ساعات، استبعدت بوندي بشكل واضح إمكانية نشر مزيد من الملفات، مشيرة إلى أن مذكرة الأسبوع الماضي، التي ترفض الإفراج عن الوثائق، "تتحدث عن نفسها"، ورفضت الإجابة على أسئلة حول إمكانية نشر مزيد من المستندات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
عجز الموازنة الأميركية يتسع رغم إيرادات ترمب الجمركية القياسية
ارتفع عجز الموازنة الأميركية بنسبة 20 في المائة في السنة المالية الحالية خلال شهر يوليو (تموز) مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من أن الولايات المتحدة حقّقت إيرادات قياسية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الخزانة التي صدرت يوم الثلاثاء. وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة شهدت زيادة بلغت 273 في المائة، أو 21 مليار دولار، في إيرادات الجمارك خلال يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. صرّح مسؤول في وزارة الخزانة، تحدّث لـ«أسوشييتد برس» شرط عدم الكشف عن هويته لاستعراض البيانات، بأن الزيادة الإجمالية في الإنفاق تعود جزئياً إلى مجموعة من النفقات، بما في ذلك زيادة مدفوعات الفوائد على الدين العام وارتفاع تكاليف معيشة مستفيدي الضمان الاجتماعي، من بين تكاليف أخرى. يأتي هذا في الوقت الذي يقترب فيه الدين القومي الإجمالي للحكومة الفيدرالية من 37 تريليون دولار. حتى مع حديث ترمب عن أن أميركا أصبحت غنية بسبب زياداته في ضرائب الاستيراد، فإن الإنفاق الفيدرالي يستمر في تجاوز الإيرادات التي تجمعها الحكومة. وقد تتغيّر هذه الصورة المالية مع استنفاد الشركات مخزونها من السلع قبل فرض الرسوم، مما سيجبرها على استيراد مزيد من السلع وتوليد المزيد من إيرادات الضرائب التي قد تقلص العجز دون تقليله بشكل ملموس كما وعد. إذا فشلت التعريفات في تحقيق وعد ترمب بتحسين الموازنة الحكومية، فقد يواجه الجمهور الأميركي خيارات عمل أقل، وضغوطاً تضخمية أكبر، وأسعار فائدة أعلى على قروض الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان. يمثّل عجز الموازنة الفجوة السنوية بين ما تجمعه الحكومة الأميركية من ضرائب وما تنفقه، وهو ما يغذّي الدين القومي الإجمالي بمرور الوقت. بينما تقول منظمات مثل «لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة» إن إيرادات التعريفات يمكن أن تكون مصدر دخل مهماً -حيث تُقدّر أنها ستولّد نحو 1.3 تريليون دولار على مدار فترة ولاية الرئيس ترمب التي تبلغ أربع سنوات- يقول بعض الاقتصاديين، مثل كينت سميترز من «نموذج بن وارتون للموازنة» في جامعة بنسلفانيا، إن التعريفات من المرجح أن تؤدي إلى «تخفيضات متواضعة فقط في الدين الفيدرالي». في يونيو (حزيران)، قدّر مكتب الموازنة في الكونغرس أن خطة التعريفات الشاملة التي وضعها الرئيس دونالد ترمب ستخفّض العجز بمقدار 2.8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، ولكنها ستؤدي في الوقت نفسه إلى انكماش الاقتصاد، ورفع معدل التضخم، وتقليل القوة الشرائية للأسر بشكل عام. ومع ذلك، من الصعب التنبؤ بتقديرات الإيرادات، حيث غيّر الرئيس معدلات التعريفات مراراً، والضرائب المعلنة بوصفها جزءاً من حالة طوارئ اقتصادية تخضع حالياً للاستئناف في محكمة أميركية. قال وزير الخزانة سكوت بيسنت، الشهر الماضي لشبكة «فوكس بيزنس»، إن الإدارة «تركز بشكل مطلق على خفض هذا العجز». وتتوقع إدارة ترمب إبرام مزيد من الصفقات التجارية مع دول أخرى، بما في ذلك الصين والاقتصادات الكبرى الأخرى. على سبيل المثال، قام ترمب، يوم الاثنين، بتمديد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوماً أخرى، مما يحافظ على التعريفات بنسبة 30 الموازنة التي فرضها شرطاً للمفاوضات. وكان الموعد النهائي السابق من المقرر أن ينتهي في الساعة 12:01 صباحاً من يوم الثلاثاء. نشر ترمب على منصته «تروث سوشيال» أنه وقع الأمر التنفيذي للتمديد، وأن «جميع العناصر الأخرى في الاتفاقية ستظل كما هي». وفي الوقت نفسه، أعلنت بكين أيضاً تمديد وقف التعريفات، وفقاً لوزارة التجارة.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
قاضية تأمر إدارة ترمب بإعادة جزء من تمويل معلق لجامعة بكاليفورنيا
أمرت قاضية أميركية أمس الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترمب بإعادة جزء من تمويل اتحادي كانت الإدارة أوقفت مؤخراً تقديمه لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس. حكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ريتا لين في سان فرانسيسكو بأن تعليق تمويل المنح ينتهك أمراً قضائياً أولياً صدر في يونيو (حزيران) أمرت بموجبه المؤسسة الوطنية للعلوم، وهي وكالة اتحادية، بإعادة عشرات المنح التي كانت قد منعتها عن الجامعة. وكان الأمر قد منع الوكالة من إلغاء منح أخرى. وقالت القاضية، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن: «إن تصرفات مؤسسة العلوم الوطنية تنتهك الأمر القضائي الأولي». ولم يدل البيت الأبيض ولا الجامعة بأي تعليق على الحكم حتى الآن، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وقالت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس الأسبوع الماضي إن الحكومة جمدت 584 مليون دولار من التمويل. وكان ترمب قد هدد بقطع التمويل الاتحادي للجامعات بسبب الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين ضد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، حليفة الولايات المتحدة. ولم يتضح على الفور مقدار التمويل المجمد الذي أمر القضاء بإعادته. وأعلنت جامعة كاليفورنيا الأسبوع الماضي أنها تُراجع عرض تسوية قدمته إدارة ترمب لجامعة كاليفورنيا لوس أنجليس، والذي ستدفع بموجبه الجامعة مليار دولار. وأوضحت أن هذا المبلغ الضخم «سيُدمر» الجامعة. وتزعم الحكومة أن الجامعات، بما في ذلك جامعة كاليفورنيا، سمحت بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات. ويقول المتظاهرون، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تساوي خطأ بين انتقادهم للحرب الإسرائيلية على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية. وقد أثار الخبراء مخاوف تتعلق بحرية التعبير والحرية الأكاديمية بشأن تهديدات الرئيس الجمهوري. ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم عرض التسوية الذي قدمته إدارة ترمب بأنه شكل من أشكال الابتزاز. وخرجت مظاهرات كبيرة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس العام الماضي.
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
بيسنت يحث الفيدرالي على خفض الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن على مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يكون منفتحاً على خفض أكبر لسعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، بعد أن تخلى عن اتخاذ خطوة مماثلة في الاجتماع الأخير. وأضاف بيسنت في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" يوم الثلاثاء: "الأمر الحقيقي الذي ينبغي التفكير فيه الآن هو ما إذا كان علينا أن نحصل على خفض للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر". وجاءت تصريحاته بعد ساعات من ما وصفه بأنه تقرير تضخم "مذهل" لشهر يوليو، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% عن الشهر السابق، بينما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% متماشياً مع توقعات الاقتصاديين. ورغم ارتفاع تضخم الخدمات، فإن أسعار السلع كانت أكثر هدوءاً، رغم الزيادات في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. بيسنت يأمل بتولي ميران منصبه قبل اجتماع الفيدرالي أعرب بيسنت أيضاً عن "أمله" في أن يكون مرشح ترمب للمقعد الشاغر حالياً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران، قد تولى منصبه في الوقت المناسب قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر في 16-17 سبتمبر. وأشار إلى أن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ. وقد رُشح ميران لملء مقعد في المجلس يمتد حتى يناير، وقال بيسنت إنه من الممكن أن يُطلب منه "الاستمرار" لفترة أخرى، علماً بأن فترة العضوية الكاملة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تبلغ 14 عاماً. توسيع دائرة البحث عن خليفة باول في ما يتعلق بالمرشح لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو، قال بيسنت إن ترمب "يوسع دائرة البحث" بشكل كبير. وحدد وزير الخزانة ثلاثة معايير لاختيار رئيس الفيدرالي المقبل: آراؤه بشأن السياسة النقدية، والسياسة التنظيمية، وقدرته على إدارة وإصلاح البنك المركزي كمؤسسة. وأضاف أن الفيدرالي "أصبح مترهلاً" مع مرور الوقت، ما عرض استقلاليته في السياسة النقدية للخطر. وكان ترمب قد انتقد باول مراراً لعدم إشرافه على خفض أسعار الفائدة هذا العام. من جانبه، قال باول وعدد من زملائه في المجلس إنهم يرغبون في رؤية مزيد من الأدلة على أي تأثير للرسوم الجمركية في التضخم وتوقعات التضخم قبل اتخاذ قرار.
