التنمر وتأثيره على الصحة النفسية.. عندما يتحول الأذى إلى ألم داخلي صامت
ومع تطور وسائل التكنولوجيا، لم يعد التنمر يقتصر على المدارس أو الأماكن العامة، بل تسلل إلى الشاشات والهواتف تحت اسم "التنمر الإلكتروني"، ليصبح أكثر خبثاً وخطورة.
"سيّدتي" التقت الاختصاصية في علم النفس أزنيف بولاطيان، التي تحدثت عن أنواع التنمر، تأثيراته النفسية العميقة ، ومخاطره الجديدة في العصر الرقمي. بالإضافة إلى كيفية حماية النفس والآخرين من هذا السلوك المؤذي.
التنمر هو سلوك عدواني متكرر يهدف إلى إيذاء شخص آخر نفسياً أو جسدياً أو اجتماعياً. وغالباً ما يحدث في سياق عدم توازن في القوة، حيث يستخدم المتنمر قوته الجسدية أو الاجتماعية أو النفسية للسيطرة على الطرف الآخر أو التقليل من شأنه.
أشكال التنمر
للتنمر أشاكال متعددة، وهي على النحو الآتي:
التنمر الجسدي: مثل الضرب، الدفع والتهديد بالإيذاء.
التنمر اللفظي: كالسخرية، الشتائم، النعوت الجارحة والتعليقات العنصرية أو الجندرية.
التنمر الاجتماعي: نشر الشائعات، العزل المتعمد من المجموعات وتدمير العلاقات.
التنمر النفسي: الإذلال، التهديد، التحكم بالمشاعر والتجاهل المتعمد.
التنمر الإلكتروني
التنمر الإلكتروني Cyberbullying هو نوع من التنمر يحدث عبر الإنترنت، من خلال الرسائل النصية، وسائل التواصل الاجتماعي، الألعاب الإلكترونية، البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة رقمية. ويأخذ أشكالاً عديدة منها:
إرسال رسائل مؤذية أو تهديدية.
نشر صور أو معلومات خاصة دون إذن.
إنشاء حسابات وهمية للسخرية من شخص معين.
نشر شائعات أو أخبار كاذبة بهدف التشويه.
تجاهل شخص عمداً في المحادثات الجماعية.
إن خطورة التنمر الإلكتروني تكمن في أنه يمكن أن يحدث في أي وقت، دون حدود مكانية أو زمنية، وغالباً ما يكون المتنمر متخفياً خلف شاشة، مما يُصعِّب المواجهة والمحاسبة.
قد تهمك قراءة
التأثيرات النفسية للتنمر
التنمر ليس مجرد تجربة مؤلمة؛ إنه صدمة نفسية متكررة قد تتحول إلى جرح داخلي دائم إذا لم يُعالج. وفي ما يلي أهم الآثار النفسية التي قد يعاني منها الضحية:
انخفاض تقدير الذات
يتسبب التنمر في شعور الضحية بأنه غير محبوب أو غير كافٍ، مما يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس وتبني صورة سلبية عن الذات.
القلق والاكتئاب
الضحية قد تعيش في حالة دائمة من التوتر و القلق ، وتُصاب بنوبات بكاء، انسحاب اجتماعي، فقدان الرغبة في الحياة، أو حتى أفكار انتحارية.
اضطرابات النوم
قد يعاني المُتَنَمر عليه من كوابيس، أرق، أو خوف من الذهاب إلى المدرسة أو استخدام الإنترنت.
ضعف الأداء الدراسي أو المهني
نتيجة للضغط النفسي ، قد يتراجع مستوى التحصيل الدراسي أو الأداء في العمل، ويصبح الشخص غير قادر على التركيز أو الإبداع.
الانعزال الاجتماعي
يبدأ الضحية في تجنّب الاختلاط بالآخرين، خوفاً من التعرض للسخرية أو الأذى، ما يزيد من مشاعر الوحدة والانفصال.
كيف نتعامل مع التنمر؟
بالنسبة للضحايا
لا تصمت. تحدث مع شخص تثق به: أحد الوالدين، صديق، أو اختصاصي نفسي.
لا ترد بالعنف. هذا قد يزيد الأمر سوءاً.
احفظ الأدلة (في حالة التنمر الإلكتروني).
اطلب الدعم المهني إذا لاحظت أن الأمر يؤثر على حالتك النفسية.
بالنسبة للوالدين والمربين
راقب أي تغييرات مفاجئة في سلوك الأبناء.
شجعهم على التعبير عن مشاعرهم دون خوف.
علّمهم كيفية استخدام الإنترنت بأمان.
توجّه للحصول على مساعدة نفسية عند الحاجة.
بالنسبة للمجتمع
من الضروري نشر التوعية حول خطورة التنمر.
إدراج برامج مواجهة التنمر في المدارس.
سنّ قوانين تجرّم التنمر، خصوصاً الإلكتروني منه.
هل يؤثر التنمر على الصحة النفسية في المدى البعيد؟
نعم. تُشير الدراسات النفسية إلى أن الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر في طفولتهم معرضون بدرجة أكبر للإصابة بالاكتئاب، اضطرابات القلق، وصعوبات العلاقات في سن البلوغ.
كما يمكن أن يتسبب التنمر في ترسيخ أفكار سلبية حول الذات والحياة، ما قد يحتاج سنوات من العلاج النفسي لتجاوزه.
التنمر: خلاصة
التنمر ليس مجرد "مزحة ثقيلة" أو "موقف عابر" كما يحاول البعض تبريره. إنه اعتداء على كرامة الإنسان ومصدر ألم نفسي عميق. لذلك من المهم أن نتعامل معه بجدية، سواء كأفراد، أو آباء، أو مختصين نفسيين، أو صناع قرار.
كل كلمة نكتبها أو نقولها قد تبني أو تهِّدم. فليكن حضورنا في حياة الآخرين مصدر أمان لا مصدر أذى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
إحالة منشأة إلى النيابة العامة السعودية لتداولها منتجات تجميلية تم التلاعب بصلاحياتها
أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية منشأة مخالفة إلى النيابة العامة، لقيامها بتداول منتجات تجميلية والتلاعب بتواريخ صلاحيتها بموقع سكني، في مخالفة صريحة لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية. وأوضحت "الغذاء والدواء" أنها ضبطت نحو 1.5 مليون عبوة من المنتجات التجميلية المخالفة في الموقع، وبناءً عليه تم إغلاق المنشأة وإحالتها للنيابة العامة، وتنص المادة الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية على أنه "يُعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شَرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال الآتية: خَدَعَ أو غش في المنتج التجميلي، تداولَ منتجًا تجميليًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو مخالفًا لبياناته المدرجة، ويعاقب مرتكب مثل هذه المخالفات بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بهما معًا". الهيئة شددت على أهمية التقيد التام بالأنظمة واللوائح التنظيمية المعتمدة لزيادة معدلات السلامة والجودة في منتجات التجميل المتداولة في الأسواق السعودية، مؤكدةً في الوقت ذاته استمرار جهودها في مكافحة جميع أنواع الغش والتلاعب الذي يطول المنتجات الخاضعة لرقابتها، وإيقاع العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
تحقيقات أردنية تكشف شبكة مالية غير قانونية للإخوان جمعت 30 مليون دينار
نشرت وكالة الإعلام الأردنية "بترا" تحقيقات أجرتها السلطات الأردنية المختصة حول وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وأدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وفي التفاصيل، أثبتت التحقيقات والمضبوطات التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية على مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات. 30 مليون دينار وقد أظهرت التحقيقات –حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار - حسب المصدر- "في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة". وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. استغلال أحداث غزة واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. واعتمدت الجماعة - حسب التحقيقات - على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). تحويلات من الدينار إلى الدولار وأحاطت جماعة الإخوان المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، إذ لم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبأ في البيوت والمستودعات. وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول. وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداً للراغبين بالتبرع بشكل خفي. أعمال خيرية بمآرب سياسية وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
الأردن: «الإخوان» تدير شبكة مالية ضخمة ومعقّدة
كشفت التحقيقات، التي تجريها السلطات الأردنية المختصة، وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وأدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل الأردن وخارجه، إضافة إلى الاشتراكات الشهرية من الداخل والخارج. وأثبتت التحقيقات والمضبوطات التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، مؤكدة أنها استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات. وأظهرت التحقيقات جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، فيما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف أبريل الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة. وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. وحسب التحقيقات، اعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة)، التي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها. وبلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفتها التحقيقات التي لا تزال مستمرة). وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول. وكشفت التحقيقات مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات. ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. أخبار ذات صلة
