ترامب يقيل 3 مسؤولين مؤيدين إلى إسرائيل ويؤكد: لا تخصيب لليورانيوم في إيران تحت أي ظرف!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لن يسمح لطهران بإجراء 'أي شكل من أشكال تخصيب اليورانيوم'، وذلك في ردّ على تقارير أفادت بأن العرض الأمريكي يسمح بإجراء تخصيب محدود.
وكتب ترامب على صفحته في منصة 'تروث سوشيال': 'كان ينبغي أن يمنع التوقيع التلقائي إيران من التخصيب منذ زمن بعيد.. بموجب اتفاقنا المحتمل، لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم'.
كما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة بدأت في تجديد مخزونها من الأسلحة بوتيرة لم تشهدها البلاد من قبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية وردع التهديدات المستقبلية.
وكتب ترامب على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي 'تروث سوشل': 'لقد أجريتُ للتو محادثة رائعة مع قادة جيشنا. إنهم أقوى عسكريين لدينا على الإطلاق، ورغم أننا نُخزّن الأسلحة بمعدل غير مسبوق، نأمل ألا نضطر لاستخدامها أبداً'.
وأشار ترامب إلى أن هذا التجديد يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الردع العسكري، مؤكداً أن الإدارة الحالية تضخ استثمارات ضخمة في قطاع الصناعات الدفاعية لضمان تفوق الولايات المتحدة في مواجهة أي تهديدات عالمية.
وأوضح أن العمل جارٍ على تسريع إنتاج أنظمة تسليح متطورة، تشمل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة، لدعم القدرات العملياتية للجيش الأمريكي وسط التحديات المتزايدة على الساحة الدولية.
وجاء تصريح ترامب عقب نشر موقع 'أكسيوس' تقارير استندت إلى مصادر تشير إلى أن مقترح الاتفاق الأمريكي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بمستوى منخفض لفترة غير محددة، وهو ما قوبل بردود فعل مختلفة.
من جانبها، أكدت الخارجية الإيرانية أن تسلم المقترح الأمريكي لا يعني قبوله، فيما أعرب مسؤولون إيرانيون عن موقفهم الرافض لأي قيود على تخصيب اليورانيوم.
في سياق منفصل، صرحت الرئاسة التركية، بأن المحادثات التي جرت بين روسيا وأوكرانيا أمس الاثنين في قصر سيراجان بإسطنبول تبعث على الأمل في تحقيق وقف إطلاق نار مستدام، مؤكدة أن تركيا ستواصل جهود الوساطة برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال ممثل الرئاسة التركية لوكالة 'سبوتنيك': 'أي عملية تفاوض، تجلس أطرافها على طاولة المفاوضات، تشكل لحظة إيجابية، وهناك أمل في أن تؤدي المفاوضات في إسطنبول إلى وقف إطلاق نار دائم'.
وتأتي هذه التصريحات عقب الجولة الثانية من المفاوضات التي عقدت بحضور وفدي روسيا وأوكرانيا، وممثلي وزارة الدفاع التركية، والتي ترأس الجانب الروسي فيها مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي.
وأوضح ميدينسكي في بيان أن موسكو قدمت مذكرة تفاهم مفصلة حول التسوية السياسية في أوكرانيا، متضمنة خطوات لوقف إطلاق النار الشامل، مع وجود بعض التباينات في النقاط المتعلقة بآلية التنفيذ.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح سابقاً استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد الوفد الروسي لتقديم مذكرة تفاهم جديدة.
إدارة ترامب تقيل 3 مسؤولين 'مؤيدين جداً' لإسرائيل وسط خلافات مع نتنياهو
قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ إقالة ثلاثة مسؤولين بارزين في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي، يُعتبرون من أبرز المؤيدين لإسرائيل.
وحسب صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية، جاءت هذه الخطوة على خلفية خلافات متصاعدة بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة حول رغبة إسرائيل في شن هجوم 'منفرد' على إيران دون التنسيق مع واشنطن، إضافة إلى استمرار الحرب في قطاع غزة.
والمسؤولون الثلاثة الذين تم إقالتهم هم ميراف سارن، الأميركية الإسرائيلية التي عينت مؤخراً رئيسة قسم إيران وإسرائيل في مجلس الأمن القومي، وإريك تريغر، منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس، ومورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، ومبعوثة واشنطن إلى لبنان.
مصادر مطلعة أوضحت لـ'يديعوت أحرونوت' أن هناك احتمالاً لإقالة المزيد من المسؤولين المؤيدين لإسرائيل في إدارة ترامب.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الإقالات تعكس تباعداً واضحاً بين إسرائيل والإدارة الأميركية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتبع سياسة مستقلة لأسبابها الخاصة.
وكان ترامب قد طلب سابقاً من نتنياهو عدم شن هجوم على إيران، مشيراً إلى تقدم في المفاوضات النووية مع طهران واحتمال التوصل إلى اتفاق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً جديداً يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة من بينها دول عربية

Getty Images وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً جديداً يفرض قيوداً صارمة على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها عدد من الدول العربية والإسلامية، في خطوة أعادت إلى الأذهان الحظر الذي فرضه خلال ولايته الأولى وأثار حينها موجات من الجدل القانوني والسياسي داخل البلاد وخارجها. ووفقاً للبيان الصادر عن البيت الأبيض، فإن القرار الجديد سيبدأ تطبيقه رسمياً اعتباراً من يوم الأحد 9 يونيو/حزيران، ويشمل حظر الدخول الكامل على مواطني كل من: أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. كما فرضت إدارة ترامب قيوداً جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، حيث يُتوقع أن يخضع المسافرون منها لفحص أمني مشدد أو يُمنع دخولهم باستثناءات محدودة. ويأتي القرار في أعقاب هجوم استهدف تجمعاً مؤيداً لإسرائيل في مدينة بولدر بولاية كولورادو، يوم الأحد الماضي، حيث اتهمت السلطات الأمريكية رجلاً يُدعى محمد صبري سليمان بالهجوم على المشاركين باستخدام قنابل حارقة ومواد مشتعلة. وبحسب وزارة الأمن الداخلي، فإن سليمان دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية في عام 2022، وتقدّم لاحقاً بطلب لجوء، إلا أنه بقي داخل البلاد رغم انتهاء صلاحية تأشيرته. واستخدم ترامب الحادث كدليل على "خطورة القصور في أنظمة التدقيق على الأجانب"، كما قال في رسالة مصوّرة من المكتب البيضاوي نُشرت على منصة إكس. وقال ترامب في رسالته المصورة إن "الهجوم الإرهابي الأخير في كولورادو يسلّط الضوء على الخطر الكبير الذي يمثله دخول الأجانب إلى بلدنا دون تدقيق كافٍ. لا نريدهم هنا". وأضاف: "لن نسمح لما حدث في أوروبا أن يتكرر في أمريكا. لا يمكننا قبول الهجرة المفتوحة من دول لا نستطيع التحقق من هوية مواطنيها بشكل آمن وموثوق". وذكّر ترامب في كلمته بقرار حظر السفر الذي أصدره في عام 2017، والذي شمل حينها عدداً من الدول ذات الأغلبية المسلمة، قائلاً إنه ساهم في "حفظ أمن الولايات المتحدة ووقايتها من موجة الهجمات الإرهابية التي ضربت دولاً أوروبية". وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، إن القرار يستند إلى اعتبارات أمنية محددة تتعلق بمدى التزام الدول المعنية بالتعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع السلطات الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة القانونية من قِبل مواطني هذه الدول داخل الأراضي الأمريكية، فضلاً عن ضعف الأنظمة المحلية لديها في ما يتعلق بإجراءات الفحص والتدقيق الأمني على المسافرين. وأشارت جاكسون في منشور لها على منصة "إكس" إلى أن هذه القيود ليست عشوائية، بل "مدروسة وتستند إلى بيانات دقيقة، وتهدف إلى حماية المواطنين الأمريكيين من مخاطر محتملة مرتبطة بدول تفتقر إلى آليات موثوقة للتحقق من الهويات وتتسم بمستويات تهديد مرتفعة". ومن المتوقع أن يواجه القرار الجديد موجة من الطعون القضائية، لا سيما من منظمات حقوق الإنسان والجمعيات المعنية بشؤون الهجرة واللاجئين، التي ترى في هذه السياسات شكلاً من أشكال التمييز القائم على الدين أو الجنسية، خصوصاً أن عدداً من الدول المشمولة ذات أغلبية مسلمة أو تمر بأوضاع إنسانية معقدة. وقال المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) في بيان، إن "هذا الحظر الجديد هو امتداد لسياسة التمييز التي بدأت منذ اليوم الأول لإدارة ترامب الأولى"، مشيراً إلى أنه "ليس قراراً أمنياً بقدر ما هو استغلال سياسي للخوف والتفرقة". وفي المقابل، رحّب أعضاء بارزون من الحزب الجمهوري بالقرار، معتبرين أنه "خطوة ضرورية لإعادة فرض النظام والسيادة على الحدود الأمريكية". وأشاد السيناتور توم كوتون بالمرسوم قائلاً إن "الرئيس ترامب يعيد تفعيل أدوات الحماية التي عطّلها الديمقراطيون على حساب أمن المواطنين الأمريكيين". وأثار القرار أيضاً انتقادات دبلوماسية من بعض الدول المشمولة بالحظر، حيث أصدرت الخارجية الإيرانية بياناً أدانت فيه ما وصفته بـ"السياسات العنصرية"، معتبرة أن القرار "يؤكد مجدداً أن الإدارة الأمريكية لا تزال أسيرة لعقلية العزل والتخويف". كما أعربت منظمات دولية تُعنى بشؤون اللاجئين عن قلقها من أن يؤدي القرار إلى مزيد من تقييد سبل الهروب أمام سكان دول تعاني من صراعات ونزاعات طويلة، مثل اليمن والصومال والسودان. ويأتي الأمر التنفيذي الجديد في سياق سعي إدارة ترامب إلى إعادة تفعيل سياسات الهجرة الصارمة التي شكّلت محوراً رئيسياً في ولايته الأولى، والتي ألغاها الرئيس جو بايدن فور توليه السلطة عام 2021. إلا أن ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025 بعد فوزه بولاية ثانية، أكد مراراً أن أمن الحدود سيكون إحدى أولوياته القصوى.

الوسط

منذ 4 ساعات

• الوسط

ترامب يأمر بفتح تحقيق بشبهة «التآمر» للتستر على «الحالة العقلية لبايدن»

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفتح تحقيق للاشتباه بأن مستشارين لسلفه جو بايدن «تآمروا» للتستر على «الحالة العقلية» للرئيس الديموقراطي والاستيلاء على صلاحياته، في خطوة سارع الأخير للتنديد بها وتسخيفها. وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن ترامب كلف محامي البيت الأبيض «التحقيق، ضمن حدود القانون، بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن، وممارسة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته خلافا للدستور». ترامب يتحدث عن «واحدة من أخطر الفضائح» وشدد ترامب على أنه «يتضح بشكل متزايد أن مستشارين سابقين للرئيس بايدن استولوا على سلطة التوقيع الرئاسية من خلال استخدام نظام توقيع آلي»، وفق وكالة «فرانس برس». وأضاف أن «هذه المؤامرة تُمثل واحدة من أخطر الفضائح وأكثرها إثارة للقلق في التاريخ الأميركي». واعتبر الرئيس الجمهوري أن هذه الأفعال، إذا ما ثبتت صحتها، «ستؤثر على قانونية وصحة عديد القرارات» التي صدرت بتوقيع سلفه الديمقراطي. وبالنسبة إلى ترامب فإن التحقيق الذي أمر بإجرائه ينبغي أن يحدد أيضا «الوثائق التي استُخدم فيها التوقيع الآلي»، خصوصا قرارات العفو والأوامر التنفيذية. لكن رد بايدن لم يتأخر، إذ سارع الرئيس السابق إلى التنديد بقرار سلفه، معتبرا المزاعم والاتهامات التي ساقها «سخيفة وكاذبة». وقال بايدن في بيان تلقته وكالة فرانس برس «دعوني أوضح: أنا من أتخذ القرارات خلال رئاستي. أنا من أتخذ القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات والإعلانات. أيُ تلميح إلى أنني لم أفعل ذلك هو أمر سخيف وكاذب». أخطاء بايدن اللفظية قبل تسليم السلطة إلى ترامب، منح جو بايدن عفوا رئاسيا لعدد من حلفائه السياسيين وأفراد عائلته، بمن فيهم ابنه هانتر، وهو هدف متكرر للمعسكر المؤيد لترامب، لحمايتهم من أي ملاحقة قضائية قد يتعرضون لها في المستقبل. خلال حملته الانتخابية، انتقد ترامب بلا هوادة القدرات المعرفية المتراجعة لجو بايدن، واستمر في ذلك منذ عودته إلى السلطة. وأعلن الرئيس السابق الذي يبلغ الآن 82 عاما، أخيرا أنه يعاني شكلا «حادا» من سرطان البروستات. ولمح ترامب وقتها إلى أن تشخيص إصابة بايدن بالسرطان كان معروفا منذ مدة وأن المحيطين بالرئيس السابق تستروا على وضعه الصحي، قائلا إنه «فوجئ» لعدم إبلاغ العامة بهذا الأمر قبل الآن. وفي كتاب بعنوان «الخطيئة الأصلية»، يُزعم أن إدارة البيت الأبيض في عهد بايدن تسترت على تدهور قدراته الذهنية خلال ولايته. وأظهر الديمقراطي علامات إرهاق متزايدة، خصوصا منذ صيف 2023. وكثيرا ما كان جو بايدن يتفوه بأخطاء لفظية خلال المؤتمرات الصحافية القليلة التي كان يعقدها. لكن البيت الأبيض دائما ما كان يؤكد أن بايدن بصحة جيدة ويتمتع بكامل قدراته الذهنية. وكانت المناظرة بين ترامب وبايدن خلال الحملة للانتخابات الرئاسية الأميركية إخفاقا مدويا للرئيس الديموقراطي السابق بسبب تلعثمه وعدم تركيزه في بعض المداخلات، ما أدى إلى انسحابه من السباق وترشيح نائبه كامالا هاريس. عفو عن منفذي هجوم الـ«كابيتول» أما ترامب فاتخذ بعد فوزه العديد من القرارات المدفوعة برغبته المعلنة في «الانتقام» بعد انتخابات عام 2020 والتي يواصل الادعاء دون دليل، أنها سُرقت منه. فقد أصدر عفوا عن مهاجمي الـ«كابيتول» في 6 يناير 2021 الذين حاولوا منع «كونغرس» من المصادقة على فوز جو بايدن. كذلك، أمر ترامب بمحاكمة اثنين من كبار المسؤولين الذين عارضوه خلال فترة ولايته الأولى وأجبر العديد من شركات المحاماة المعادية على تقديم خدماتها للحكومة الفدرالية مجانا تحت طائلة عقوبات. كما شن هجوما على الجامعات والمؤسسات الثقافية وبعض وسائل الإعلام التي اتهمها بنشر أفكار تقدمية.

عين ليبيا

منذ 9 ساعات

• عين ليبيا

تصعيد مفاجئ.. واشنطن تمنع الليبيين من دخول أراضيها

صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعلان رئاسي جديد يقضي بحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من بينها ليبيا. ووفق ما أعلنه البيت الأبيض، يشمل القرار حظراً كاملاً على دخول رعايا 12 دولة، من بينها ليبيا، إضافة إلى: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، الصومال، السودان، واليمن. وفي رسالة مصورة، قال ترامب إن القرار جاء عقب الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة بولدر بولاية كولورادو، والذي 'سلّط الضوء على المخاطر التي تهدد البلاد نتيجة دخول رعايا أجانب دون فحص دقيق'، بحسب تعبيره. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز إجراءات الفحص الأمني، وتقليص احتمالية تسلل عناصر 'تشكل تهديداً للأمن الداخلي'. إلى جانب الحظر الكامل، فرض القرار قيوداً جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا. وكانت شبكة 'CBS News' أول من كشف عن القرار، مشيرة إلى أنه يمثل تصعيداً جديداً في سياسات الهجرة التي تتبعها إدارة ترامب، والتي أثارت جدلاً داخلياً وخارجياً منذ توليه المنصب. ولم يصدر عن السلطات الليبية أي تعليق رسمي على القرار حتى الآن.