الأسواق تؤجل توقعات خفض الفائدة الأميركية إلى يونيو

عدلت الأسواق توقعاتها لخفض الفائدة الأميركية لتصبح في يونيو بدلاً من مايو، بعد صدور أرقام الوظائف لشهر فبراير التي أظهرت إضافة 151 ألف وظيفة.
ورغم أن الأرقام أقل من التوقعات البالغة 159 ألفاً، لكنها أعلى بكثير من معدل النمو الشهري المستهدف من عضو المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي «البنك المركزي» كريستوفر والر الذي يتراوح بين 80 ألفاً و100 ألف وظيفة.
وأشار رئيس «الاحتياطي الفدرالي» جيروم باول، الجمعة إلى ارتفاع حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب وتأثيراتها، لكنه أكد أن البنك المركزي لا يحتاج إلى التعجل في تعديل أسعار الفائدة.
وقال باول أمام منتدى في نيويورك، «إن التأثير الصافي لهذه التغييرات في السياسات هو الذي سيؤثر على الاقتصاد وعلى مسار السياسة النقدية».
وأضاف «لسنا بحاجة إلى التعجل، ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار لمزيد من الوضوح».
وتأتي تعليقات باول في وقت أحدثت عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير تغييرات سريعة من المتوقع أن تتوسع في أكبر اقتصادات العالم.
«ناسداك» تعتزم تمديد ساعات تداول الأسهم على مدار اليوم اعتباراً من النصف الثاني من 2026
واستهدف ترامب الهجرة غير الشرعية وفرض رسوماً شاملة على سلع دول تعد شريكة تجارية للولايات المتحدة مثل كندا والمكسيك كذلك على الصين.
وتسببت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بتراجع الأسواق المالية الأميركية، وحذر خبراء اقتصاديون من أنه إذا تم الإبقاء عليها، فإنها ستثقل كاهل النمو الاقتصادي على المدى الأطول وتدفع التضخم إلى الارتفاع.
لكن باول أكد أن الاقتصاد الأميركي حالياً لا يزال في وضع جيد، مضيفاً أنه ينمو بوتيرة قوية.
وكان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، كريستوفر والر، قد صرّح بأن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام الحالي إذا انخفض التضخم كما يتوقع.
وقال والر إنه يتوقع أن يتم التخفيض الأول خلال النصف الأول من العام، يليه تخفيضات أخرى، ما دامت البيانات الاقتصادية المتعلقة بالأسعار والبطالة تدعم ذلك.
وأضاف والر أنه إذا استمرت البيانات في التحسن فيما يتعلق بالتضخم أو استمرت في هذا المسار، يمكن بالتأكيد رؤية تخفيضات في أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما قد تتوقعها الأسواق، بحسب تصريحاته لشبكة «CNBC» واطلعت عليها «العربية Business».
وأشار والر إلى إمكانية تنفيذ ثلاثة أو أربعة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة، ومع ذلك يرى أنه إذا لم تتعاون البيانات، فقد نعود إلى تخفيضين فقط أو ربما تخفيض واحد، إذا واجهنا تضخماً مستعصياً.
وفي اجتماع ديسمبر، توقع أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة خفضين في أسعار الفائدة لعام 2025، لكن التعليقات بعد الاجتماع أشارت إلى اتباع نهج حذر.
وعانت العديد من الشركات الرائدة في صناعة التكنولوجيا بالولايات المتحدة مؤخراً وسط حالة عدم اليقين المتزايدة في الأسواق نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية، لكن يبدو أن العام الحالي قد يكون إيجابياً لشركات التكنولوجيا مع عودة الزخم على الطروحات الأولية.
حيث تسعى «Klarna Bank» إلى جمع ما لا يقل عن مليار دولار في طرح عام أولي في الولايات المتحدة ومن المتوقع الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
ووقالت المصادر إن شركة المدفوعات تعتزم تسعير الاكتتاب العام في أوائل أبريل وتستهدف تقييماً يزيد على 15 مليار دولار في إدراج في بورصة نيويورك.
وتعمل الشركة مع نحو 15 بنكاً بقيادة غولدمان ساكس وجي بي مورغان ومورغان ستانلي لتنظيم الطرح العام.
ومن المقرر أن يعطي إدراج «كلارنا» دفعة للاكتتابات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا، والتي كانت في حالة ركود نسبياً بعد تسجيل أحجام قياسية في عام 2021 وذلك مع ارتفاع الزخم على الرقمنة خلال جائحة كورونا.
وبلغ عدد الاكتتابات العامة لشركات التكنولوجيا في الأسواق الأميركية ذروته في عام 1999 أي قبل فقاعة «دوت كوم» ليتراجع بعد ذلك إلى مستويات متدنية للغاية عند 8 شركات فقط خلال الأزمة المالية 2008 على أن يعود وينمو إجمالي عدد الاكتتابات خلال عام كورونا في 2021 إلى 126 وهو أفضل عام للاكتتابات في أكثر من عقدين من الزمن.
«كلارنا» ليست الوحيدة التي تعتزم دخول البورصة حيث تدرس شركات التكنولوجيا المالية الأخرى القيام باكتتاب عام أولي خلال العام الحالي، وقد يكون الاكتتاب الأبرز المرتقب هذا العام على أسهم «CoreWeave» التي تبيع وحدات المعالجة المركزية المستندة على الحوسبة السحابية لشركة «إنفيديا» مع عزم الشركة جمع ما يقرب من 4 مليارات دولار من الطرح، وسط تقييم محتمل يتخطى 35 مليار دولار.
وتعتزم «سترايب» التي تعمل على برمجيات التطبيقات وخدمات دمج المدفوعات الرقمية للعملاء، الإدراج مع تقييم محتمل يتخطى 91 مليار دولار. وتتطلع «ريفولوت» هي الأخرى إلى تقييم يتخطى 45 ملياراً من الاكتتاب العام الأولي، ويتوقع «تشايم فاينانشال» البنك الرقمي الذي تأسس عام 2012 الحصول على تقييم يصل إلى أكثر من 10 مليارات.
وتعتزم شركة «ناسداك إنك» تمديد ساعات التداول في بورصتها لتصبح 24 ساعة، في ظل الطلب العالمي المتزايد على الأسهم الأميركية.
وقال تال كوهين رئيس شركة «ناسداك إنك» في منشور على صفحته في موقع «لينكد إن»، إن الشركة بدأت في التواصل مع الجهات التنظيمية والمشاركين في السوق وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، بهدف تمكين التداول على مدار 24 ساعة خمسة أيام في الأسبوع.
وتوقع «كوهين» بدء تداول الأسهم الأميركية على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع بالنصف الثاني من عام 2026، في انتظار الموافقة التنظيمية والتوافق مع مقدمي البنية التحتية للصناعة الأساسية.
وأفاد «كوهين» بأن تمديد ساعات التداول قد يشكل تحدياً لصناعة الخدمات المالية، إذ يجب معالجة القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر ومراقبة التداول وضمان السيولة الكافية.
وقال كوهين، إن «النمو العالمي لطلب المستثمرين على الأسهم الأميركية يعني أننا نقف في لحظة محورية أخرى لأسواقنا لتوسيع نطاق الوصول إلى المستثمرين، وتوسيع فرص بناء الثروة، وإعادة تعريف كيفية عمل الأسواق».
وأشار إلى أن التداول على مدار الساعة يمكن أن يجعل الأسواق أكثر سهولة، إلا أنه يتطلب أيضاً تخطيطاً دقيقاً ومتعمداً.
وذكر أن السيولة والشفافية والنزاهة تظل شريان الحياة للأسواق النابضة بالحياة، وأي تغيير هيكلي يجب أن يدعم هذه المبادئ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 3 ساعات

• الجريدة

اليحيا: على العراق الالتزام بترسيم الحدود

أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا أن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» يعكس الإرادة السياسية المشتركة لتكريس شراكة استراتيجية شاملة تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليحيا في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية مجلس التعاون ونظرائهم في رابطة «آسيان»، الذي عقد الأحد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، برئاسة مشتركة بين دولة الكويت، بصفة رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون، ووزير خارجية الفلبين، إنريك مانالو كون، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لرابطة «آسيان». وأوضح اليحيا أن القمة الأولى أسست لرؤية جديدة للتعاون الاستراتيجي، ترجمت باعتماد خطة العمل المشترك «2024-2028»، التي تمثل خارطة طريق طموحة لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والثقافية والإنسانية، مؤكداً ضرورة الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ عبر تفعيل المشاريع والمبادرات المشتركة ووضع آليات تقييم ومتابعة دورية لضمان تحقيق الأهداف بشكل ملموس وقابل للقياس. وأشار إلى التحديات العالمية المتسارعة التي تستدعي تعزيز العمل الجماعي والشراكات لمواجهة الأزمات العابرة للحدود، من الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية إلى التغير المناخي والأمن الغذائي والصحي والتهديدات السيبرانية، مشدداً على أهمية التعاون بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان» في مجالات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز التعاون الإنساني والثقافي والاجتماعي. وأوضح أن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يتطلب الحوار السياسي والتنسيق المشترك، ودفع مبادئ القانون الدولي، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز الدبلوماسية الوقائية، وبناء القدرات في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وحماية البنية التحتية الحيوية، إلى جانب دعم التنمية الشاملة كأساس للاستقرار المستدام. كما بين أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، خاصة مع وصول التبادل التجاري بين الجانبين إلى أكثر من 130 مليار دولار في عام 2023، مما يجعل مجلس التعاون أحد أكبر الشركاء التجاريين لرابطة «آسيان». وأكد حرص الطرفين على استكشاف فرص بدء مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة تخدم مصالح شعوبهما، والتطلع إلى إقامة شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وزيادة التدفقات الاستثمارية وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص. وأشار أيضاً إلى أهمية تعميق التعاون في الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد الذكية والخدمات المالية، وتعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بما يدعم التحول إلى اقتصاديات معرفية مستدامة وتنافسية. فيما يتعلق بالتعاون الإنساني والثقافي والاجتماعي، أكد اليحيا أهمية تنفيذ مشاريع ملموسة في مجالات التعليم والصحة وتمكين المرأة وتنمية الشباب، ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع برامج التبادل الأكاديمي والثقافي بين جامعات ومراكز البحث في الجانبين، مقترحاً إنشاء «برنامج خليجي - آسيوي للتبادل الشبابي والثقافي» ليكون منصة مستدامة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين شعوب الطرفين. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات البيئة والعمل المناخي، وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة والتكيف مع آثار التغير المناخي، وتطوير مبادرات الاقتصاد الأخضر والأزرق بما يتماشى مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة «2030»، فضلاً عن تنسيق الجهود البيئية والتكنولوجية. وفي الشأن العراقي، أكد اليحيا موقف دول مجلس التعاون المبدئي والثابت تجاه احترام العراق التام لسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية، مشدداً على ضرورة التزام العراق بالاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» بشأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق، ودعوة العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام «1982» وقواعد القانون الدولي. وشدد على أن حقل الدرة يقع بأكمله ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة، بما فيها حقل الدرة، هي ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال هذه الثروات وفق أحكام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة بينهما. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد اليحيا موقف مجلس التعاون الجماعي في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، معرباً عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المأساوي في قطاع غزة، ومديناً بشدة استهداف المدنيين الأبرياء، ومؤكداً التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية، ورفض كافة محاولات التهجير القسري، مع التأكيد على الدعم الثابت لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود «4 يونيو 1967» وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمناً موقف دول رابطة «آسيان» الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ورحب بالتطورات الإيجابية في الساحة السورية، مؤكداً دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما يمكّن الشعب السوري من استعادة أمنه وبناء مستقبل أفضل. وأعرب عن ثقته الراسخة بأن القمة الثانية المرتقبة بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان»، بالإضافة إلى القمة الثلاثية المقبلة التي تجمع مجلس التعاون ورابطة «آسيان» مع جمهورية الصين الشعبية، تمثل نقلة نوعية في العمل متعدد الأطراف، وتكرس نهجاً جديداً في الدبلوماسية الإقليمية يقوم على الحوار والشراكة والتكامل، وتعد خطوة فارقة نحو تحقيق الأهداف المشتركة وترسيخ مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لمنطقتي الخليج وجنوب شرق آسيا. وتم خلال الاجتماع بحث أطر تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، والدفع نحو توثيق التكامل بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان»، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الأمن والازدهار والتنمية المستدامة، إضافة إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال القمم المقررة في كوالالمبور وموضوعات ستُرفع إلى القادة.

الرأي

منذ 5 ساعات

• الرأي

اليحيا: دول مجلس التعاون تؤكد موقفها الثابت باحترام العراق لسيادة الكويت وترسيم الحدود

- جدد التأكيد على أن «ثروات المقسومة» ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» يجسد الإرادة السياسية المشتركة لتكريس شراكة استراتيجية شاملة تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير اليحيا خلال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون مع نظرائهم في رابطة «آسيان» الذي عقد اليوم الأحد في العاصمة الماليزية كوالالمبور برئاسة مشتركة بينه بصفة دولة الكويت رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون ووزير خارجية جمهورية الفلبين إنريك مانالو كون الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الوزاري لرابطة «آسيان». وأوضح اليحيا أن القمة الأولى أسست لمنظور جديد من التعاون الاستراتيجي ترجم باعتماد خطة العمل المشترك (2024- 2028) والتي تمثل خريطة طريق طموحة لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والثقافية والإنسانية وعلى أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ عبر تفعيل المشاريع والمبادرات المشتركة من خلال وضع آليات التقييم والمتابعة الدورية بما يضمن تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة بشكل ملموس وقابل للقياس. وذكر أن العالم من حولنا يشهد تحولات متسارعة تتطلب تفعيل العمل الجماعي وتعزيز الشراكات لمواجهة التحديات العابرة للحدود من الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية إلى التغير المناخي والأمن الغذائي والصحي والتهديدات السيبرانية وعدم استقرار سلاسل الإمداد، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان على ثلاثة محاور رئيسية. وأفاد بأن المحور الأول يتعلق بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال الحوار السياسي والتنسيق المشترك والدفع بمبادئ القانون الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز الدبلوماسية الوقائية وبناء القدرات في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وحماية البنية التحتية الحيوية مع دعم مقاربات التنمية الشاملة باعتبارها أساسا للاستقرار المستدام. وأشار إلى أن المحور الثاني يعنى بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري لا سيما في ظل وصول التبادل التجاري بين الجانبين إلى ما يزيد على 130 مليار دولار في عام 2023 ما يجعل مجلس التعاون أحد أكبر الشركاء التجاريين للآسيان، مثمنا عاليا نتائج الاجتماع الاستطلاعي الذي عقد بين الجانبين وجسد الحرص المشترك لاستكشاف فرص بدء مفاوضات في شأن الوصول إلى اتفاقية تجارة حرة تخدم مصالح شعوبنا والتطلع إلى إقامة شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز مسارات التنمية المستدامة وزيادة التدفقات الاستثمارية وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص بما يخدم الأهداف التنموية للطرفين. ودعا إلى تعميق التعاون في الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد الذكية والخدمات المالية وتعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بما يدعم التحول إلى اقتصاديات معرفية مستدامة وتنافسية. وبين أن المحور الثالث يتضمن تعزيز التعاون الإنساني والثقافي والاجتماعي من خلال مشاريع ملموسة في مجالات التعليم والصحة وتمكين المرأة وتنمية الشباب ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع برامج التبادل الأكاديمي والثقافي بين جامعات ومراكز البحث في الجانبين واقتراح إنشاء «برنامج خليجي -آسيوي للتبادل الشبابي والثقافي» ليكون منصة مستدامة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين شعوبنا. وأكد أهمية تعزيز التعاون في مجالات البيئة والعمل المناخي وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة والتكيف مع آثار التغير المناخي وتطوير مبادرات الاقتصاد (الأخضر) و(الأزرق) بما ينسجم مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة 2030 وتنسيق الجهود البيئية والتكنولوجية في هذا المجال. وفي الشأن العراقي، أكد اليحيا موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المبدئي والثابت تجاه أهمية احترام العراق التام لسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية كما أكد ضرورة التزام العراق بالاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين دولة الكويت وجمهورية العراق ودعوة العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين لما بعد العلامة 162 وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي. وشدد على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكاملة هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما. وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال إنه في إطار الالتزام الجماعي بتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين فإن مجلس التعاون يعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المأساوي في قطاع غزة ويدين بشدة استهداف المدنيين الأبرياء مؤكدا التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني. ودعا إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية ورفض كافة محاولات التهجير القسري والدعم الثابت لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية مثمنا موقف دول رابطة الآسيان الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في هذا الشأن. ورحب بالتطورات الإيجابية في الساحة السورية مؤكدا دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها بما يمكن الشعب السوري من استعادة أمنه وبناء مستقبل أفضل. وأعرب عن الثقة الراسخة بأن القمة الثانية المرتقبة بين الجانبين بالإضافة إلى القمة الثلاثية المقبلة التي تجمع مجلس التعاون ورابطة الآسيان وجمهورية الصين الشعبية تمثل نقلة نوعية في العمل متعدد الأطراف وتكرس نهجا جديدا في الدبلوماسية الإقليمية قوامه الحوار والشراكة والتكامل وخطوة فارقة نحو تحقيق الأهداف المشتركة وترسيخ مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لمنطقتينا. وتم خلال الاجتماع بحث أطر تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والدفع نحو توثيق التكامل بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الأمن والازدهار والتنمية المستدامة ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال القمة الثانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان والقمة المشتركة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان مع جمهورية الصين الشعبية المقرر عقدهما يوم غد في العاصمة الماليزية كوالالمبور والمواضيع التي سيتم رفعها إلى القادة.

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

«ABK Capital» تؤسس شركتها التابعة في مركز دبي المالي العالمي

- عبدالعزيز جواد: تواجدنا في مركز دبي يعزز قدرتنا التنافسية وثقة عملائنا وعلاقاتنا الإستراتيجية - حسين شحرور: الخطوة مرحلة جديدة وتتيح منصة حلول فريدة في مجال الخدمات الاستثمارية أسست شركة (ABK Capital) الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، شركتها التابعة في مركز دبي المالي العالمي «DIFC»، بعد حصولها على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى توسيع حضورها الإقليمي والعالمي. وتعد هذه الخطوة أول توسع خارجي للشركة منذ تأسيسها 2006 تأكيداً لالتزامها بتنفيذ إستراتيجيتها الطموحة. ويعد مركز دبي المالي أحد أبرز المراكز المالية في العالم حيث يدير أكثر من 6000 شركة مسجلة من بينها أكثر من 370 شركة لإدارة الأصول والثروات وما يزيد على 700 مليار دولار من الأصول. وستعمل الشركة بعد استيفاء جميع الشروط الرقابية الخاصة بالترخيص الجديد على تقديم الخدمات والحلول الاستثمارية المتنوعة بما يشمل إدارة الأصول والثروات وتقديم الاستشارات الاستثمارية وإدارة عمليات الاكتتاب بزيادات رأس المال، بالإضافة إلى خدمات جديدة تخطط لتقديمها مثل خدمات الاستشارات في مجال الاستحواذ والاندماج وخدمات سوق المال وغيرها. ويمنح هذا التوسع الشركة قدرة مباشرة على خدمة عملائها بشكل أفضل من خلال فريق عمل من ذوي الخبرة الواسعة. وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالعزيز جواد «نجحت (ABK Capital) في تعزيز الثقة بقدراتها بفضل تحقيقها العديد من النجاحات منذ تأسيسها قبل نحو 19 عاماً ما يتجلى في نيل الترخيص الجديد»، لافتاً إلى تمتعها بسمعة قوية مستندة على فلسفتها الاستثمارية المحافظة واعتمادها على مبادئ الشفافية والابتكار في الحلول والخدمات، ومنوهاً إلى أن التوسع الإقليمي سيساعدها على جذب وخدمة المزيد من العملاء من خلال إتاحة الخدمات الاستثمارية المتنوعة التي تناسب متطلباتهم وتلبي جميع احتياجاتهم على مختلف الأصعدة. وأضاف «يعزز تواجدنا في مركز دبي المالي العالمي قدرتنا التنافسية وثقة عملائنا وعلاقاتنا الإستراتيجية مع شركات مثل بلاك روك وبلاكستون، من خلال قدرتنا من الاستفادة من الفرص الواعدة التي تخطط الشركة للاستفادة منها». وأضاف جواد أن الترخيص الجديد يشكل مرحلة جديدة في مسيرة «ABK Capital» التي تواصل مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاستثمار، واقتناص أفضل الفرص التي تسمح بتعظيم العائد على حقوق المستثمرين في حلولها المختلفة، وتقديم قيمة مضافة باستمرار ما ينعكس إيجاباً على أدائها. وبيّن أن التواجد في مركز دبي المالي العالمي سيتيح للشركة الاستفادة من الإمكانات الكبيرة ومن تواجد كبار العملاء الإقليميين والدوليين والعمل على تلبية احتياجاتهم الاستثمارية وفق أعلى المعايير العالمية. وذكر «بفضل التوسع الإستراتيجي إلى مركز دبي المالي العالمي أصبحت خدماتنا أكثر تنوعاً وتكاملاً مع المؤسسات المالية العالمية، ويأتي هذا التوسع ليؤكد التزامنا المستمر بتقديم حلول استثمارية متطورة تواكب المعايير العالمية وتلبي تطلعات عملائنا من الأفراد والمؤسسات على حد سواء». من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور حسين شحرور إن هذا التوسع يأتي نظراً لنجاح مركز دبي المالي العالمي في ترسيخ مكانته بين الأسواق العالمية، مبيناً أنه يشكل منصة مناسبة لانطلاق «ABK Capital» نحو أسواق المنطقة، خصوصاً وأنه يتميز بالبنية التحتية المتطورة ومواكبته الدائمة لتطورات واحتياجات السوق، فضلاً عن تكامل الخدمات بينه وبين المراكز العالمية الرئيسية المختلفة حول العالم. وأضاف شحرور أن الشركة ركزت جهودها على تعزيز فريق العمل، وإعادة تموضعها في السوق المحلية، وتقديم منصة حلول استثمارية رائدة، خصوصاً الحلول الاستثمارية لأصول الأسواق الخاصة، مبيناً أنه ومع الحصول على رخصة سلطة دبي للخدمات المالية، ستولي الشركة اهتماماً للتوسع إقليمياً وجذب المزيد من العملاء إليها. ولفت إلى تقديم حلول فريدة في مجال إدارة الأصول، وربط الأسواق الإقليمية بالفرص العالمية بشكل أكبر، من خلال خدمات الشركة المختلفة ومنصة التداول الإلكتروني التي تتيح وصول العملاء بشكل أبسط وأسهل إلى مختلف الحلول الاستثمارية. وذكر شحرور أن تأسيس الشركة التابعة في مركز دبي المالي العالمي يشكل خطوة مكملة لإستراتيجية «ABK Capital» التوسعية، والتي شملت المرحلة الأولى وتأسيس علاقات إستراتيجية مع أكبر مديري الأصول العالميين مثل بلاكستون وبلاك روك، كاشفاً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الخطوات من أجل تعزيز مكانة الشركة التنافسية في السوق.