SG-1 Fathom.. غواصة مسيّرة بريطانية تعمل بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة هيلسينج (Helsing)، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الدفاعي، عن غواصات مسيّرة من طراز SG-1 Fathom، تابعة للبحرية البريطانية، ومجهزة بنظام Lura، الذي يسمح باكتشاف وتصنيف مجموعة متنوعة من التهديدات تحت سطح البحر، ما يُمثل خطوة مهمة في استراتيجية الدفاع البحري للمملكة المتحدة، بحسب موقع Army Recognition.
وتم تطوير هذه الغواصات في الأصل من قِبل شركة Blue Ocean لمراقبة البيئة، ثم عدّلتها شركة Helsing للتطبيقات العسكرية من خلال دمج نظام Lura.
وتعكس هذه الخطوة مساعي بريطانيا لردع أي عمليات تسلل تحت سطح الماء بالقرب من البنية التحتية الحيوية، خاصة في ظل تزايد الضغوط منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.
غواصات SG-1 Fathom
تُعتبر غواصات SG-1 Fathom مركبات ذاتية القيادة بدون مراوح وقادرة على الانزلاق بصمت تحت سطح البحر بسرعات تتراوح بين عقدة وعقدتين لمدة تصل إلى 3 أشهر. ويبلغ وزنها نحو 60 كيلوجراماً، وهي مصممة للانتشار السري والمهام طويلة الأمد.
وتم تطويرها في الأصل من قِبل شركة Blue Ocean لمراقبة البيئة، ثم عدّلتها شركة Helsing للتطبيقات العسكرية من خلال دمج نظام Lura.
ويستفيد هذا الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي من عقود من الخبرة في مجال الاستخبارات الصوتية للبحرية الملكية البريطانية للكشف التلقائي عن الإشارات الصوتية الفريدة للسفن المعادية، وتصنيفها والإبلاغ عنها.
وتعمل غواصات SG-1 Fathom كشبكة هادئة للغاية ومستقلة تحت الماء، وتحمل حمولة تركز على الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وهي مزودة بأجهزة استشعار صوتية مدمجة وقدرات اتصال عبر المياه، ما يتيح الاستماع السلبي (الإنصات دون إجابة) في الوقت الفعلي.
"أقمار اصطناعية تحت الماء"
وبمجرد اكتشاف أي تهديد، تصعد الغواصات إلى السطح لإرسال التنبيهات عبر نظام الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، ما يدعم تحديد المواقع بشكل مستقل وتنسيق مجموعات السفن.
وتعمل الغواصات كمجموعة أقمار اصطناعية تحت الماء، ما يقلل بشكل كبير من زمن الوصول إلى البيانات وعبء العمل التشغيلي، مع تعزيز الوعي بالوضع البحري.
ويشير هذا التطور إلى أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل المملكة المتحدة، تستثمر بكثافة في الدفاعات البحرية المتطورة، خاصة في ضوء الوجود الروسي المتزايد حول "فجوة جيوك" وكابلات الاتصالات تحت البحر.
فجوة جيوك، هي منطقة في شمال المحيط الأطلسي، وتحديداً بين جرينلاند وأيسلندا والمملكة المتحدة، تُشكل نقطة اختناق بحرية.
وتُضاعف الغواصات الانزلاقية، المجهزة بنظام Lura فاعلية القوة من خلال عملها كحراس دائمين، وغير قابلين للكشف.
دمج الذكاء الاصطناعي
ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإجراء مراقبة مستمرة تحت الماء، يمكن للبحرية البريطانية زيادة الوعي الظرفي عبر مناطق بحرية واسعة، مع توفير الأصول المأهولة لعمليات الاستجابة.
وانطلق برنامج SG-1 بعد أن تم تكليف شركة Helsing، بموجب عقد مع البحرية البريطانية، باستكشاف الذكاء الاصطناعي للاستشعار الصوتي.
ومع وجود المئات من هذه الغواصات الانزلاقية، منخفضة التكلفة والقابلة للتطوير والمخطط لنشرها، يُمثل هذا المفهوم تحولاً من منصات السونار التقليدية، إلى نظام ردع موزع قائم على البيانات.
القدرة على التخفي
وبالمقارنة مع أنظمة بحرية مستقلة أخرى، مثل Orca XLUUV التابعة للبحرية الأميركية، تتميز غواصات SG-1 بصغر حجمها وقدرتها على التخفي، ما يجعلها مثالية لتغطية مناطق واسعة والمراقبة السرية.
وبينما توفر Orca قدرات هجومية، تركز SG-1 على عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المستمرة (ISR)، ما يوفر وظائف تكميلية في عمليات التحالف.
ولا تزال تفاصيل الميزانية غير معلَنة، لكن البنية المعيارية للمشروع، واعتماده على التكنولوجيا ثنائية الاستخدام، يشيران إلى قابلية التوسع الفعَّالة من حيث التكلفة.
ولم تكشف Helsing وBlue Ocean عن قيمة العقد النهائية، على الرغم من أن التجارب التشغيلية الجارية، وتعاون وزارة الدفاع يشيران إلى تكامل مستقبلي ضمن شبكة البحرية البريطانية الأوسع.
وفي حال نجاحها، يمكن أيضاً تصدير غواصات انزلاقية من طراز SG-1 Fathom إلى قوات بحرية أخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي تواجه تهديدات بحرية مماثلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ 30 دقائق

• الرجل

الفرق في الطول بين الرجال والنساء.. دراسة جينية تكشف السر

سلّطت دراسة حديثة نُشرت يوم أمس، في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم الأمريكية (PNAS)، الضوء على تفسير جيني يُسهم في فهم الفارق في الطول بين الرجال والنساء، الذي يبلغ في المتوسط نحو 12 سنتيمترًا، وبعد سنوات من الغموض حول أسبابه، تقترح الدراسة أن جينًا يُعرف باسم SHOX قد يكون عاملًا رئيسيًا وراء هذا الاختلاف البيولوجي. وأوضحت الدراسة أن جين SHOX، الموجود على كل من الكروموسومين الجنسيين X وY لدى الجنسين، لا يؤدي بالضرورة إلى تأثير متماثل في كليهما؛ ففي حين تمتلك النساء نسختين من الكروموسوم X، يحمل الرجال نسخة واحدة من X وأخرى من Y، وهو ما دفع الباحثين إلى دراسة ما إذا كان موضع الجين على أحد هذين الكروموسومين يُغيّر من تأثيره في تحديد الطول. استعان الباحثون ببيانات وراثية من نحو مليون شخص، تم جمعها من ثلاث قواعد بيانات جينية ضخمة، واحدة من بريطانيا واثنتان من الولايات المتحدة، ونجحوا في تحديد 1225 شخصًا يعانون من حالات نادرة في الكروموسومات الجنسية، مثل وجود نسخة إضافية من X أو Y أو فقدان أحدهما. اقرأ أيضًا: دراسة تكشف دور كروموسوم Y في شيخوخة الرجال وخطر الأمراض كروموسوم Y يُعزز الطول أكثر من X أظهرت النتائج أن وجود كروموسوم Y إضافي يمنح صاحبه زيادة في الطول أكبر من تلك التي يُحدثها كروموسوم X إضافي، وأكّدت الدراسة أن جين SHOX الموجود على Y يمتلك تأثيرًا أقوى في تعزيز النمو الطولي، مما يفسّر جزئيًا الفارق الواضح في الطول بين الرجال والنساء. وربط الباحثون بعض الحالات الوراثية، مثل متلازمة X المفرد، بمشكلات صحية تشمل قصر القامة، وهو ما يدعم الدور المحوري الذي يلعبه SHOX في تنظيم الطول. اقرأ أيضًا: دراسة تبحث تأثير الألياف في تقليل مضاعفات العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا تُمهّد هذه الدراسة الطريق لفهم أدق للفروق البيولوجية بين الجنسين، إذ تعد من أوسع التحليلات الجينية التي تناولت هذا الموضوع. وتُسلّط النتائج الضوء على أهمية التداخل بين الجينات والكروموسومات في تحديد الصفات الجسدية، في وقت لا تزال فيه العوامل البيئية والهرمونية تحتفظ بدورها المؤثر.

عكاظ

منذ يوم واحد

• عكاظ

الطلاب السعوديون في نيوكاسل يشاركون بمؤتمر (SUSE 2025)

تابعوا عكاظ على عُقد في جامعة نيوكاسل البريطانية، مؤتمر (SUSE 2025) تحت إشراف الملحقية الثقافية السعودية في المملكة المتحدة، بمشاركة متميزة من الطلبة السعوديين المبتعثين في التخصصات العلمية، والهندسية، والحاسوبية من مختلف الجامعات البريطانية. وشهد المؤتمر جلسات علمية ونقاشات أكاديمية متخصصة، حيث عكست البحوث والأطروحات المعروضة ما يتمتع به الطلبة السعوديون من مستوى علمي متميز، وروح ابتكارية تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في مجالات التعليم والبحث والتطوير. وتضمّنت فعاليات المؤتمر جلسةً حواريةً بعنوان: «البحث العلمي المدفوع بالتقنية: تكامل الذكاء الاصطناعي والبيانات والأنظمة الهندسية»، ناقش خلالها عددٌ من الأكاديميين والباحثين أدوار التقنيات الحديثة في تشكيل مستقبل البحث العلمي، إضافةً إلى جلسة الملصقات العلمية التي عرضت مشاريع بحثية مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم المواد، والطاقة المتجددة، والأمن السيبراني، وعددٍ من التخصصات الحيوية الأخرى. وأكّد رئيس المؤتمر أنس الثبيتي، أنّ مؤتمر (SUSE 2025) يُجسِّد صورة مشرّفة للطلبة السعوديين المبتعثين، ويعكس التزامهم العلمي وإسهامهم الفاعل في دفع عجلة الابتكار والمعرفة، مشيرًا إلى أنّ المؤتمر يشكّل منصة فاعلة؛ لتعزيز التواصل الأكاديمي، وتأهيل جيل متميز من الباحثين السعوديين القادرين على المنافسة. أخبار ذات صلة النادي السعودي في مدينة نيوكاسل44

الشرق السعودية

منذ 2 أيام

• الشرق السعودية

بريطانيا تكثف جهودها لاستقطاب العلماء الفارين من الولايات المتحدة

تُكثّف المؤسسات العلمية في بريطانيا، خططها الاستثمارية، في أعقاب قيود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الجامعات وتمويل الأبحاث، كاشفةً عن ضمانات تمويل رسمية لمدة 10 سنوات، وزمالات متاحة للعلماء والباحثين الفارين من الولايات المتحدة، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز". وستعزز المبادرات التي ستكشف عنها الحكومة البريطانية والجمعية الملكية والأكاديمية الملكية للهندسة خلال أيام، الجهود المبذولة لاستقطاب الكفاءات الدولية، وتوفير استقرار مالي إضافي للمشروعات طويلة الأجل في مجالات سريعة التطور مثل الحوسبة الكمومية ومقاومة البكتيريا. وتُمثّل هذه الإجراءات، جهداً لحماية العلوم البريطانية من سياسات ترمب، في مواجهة التخفيضات المفاجئة في التمويل والقمع الأيديولوجي للأبحاث الذي تشهده الولايات المتحدة. ومنذ تولي ترمب السلطة في يناير الماضي، سعت إدارته إلى فرض تخفيضات كبيرة على تمويل العلوم، كما أمرت بإلغاء العمل البحثي في ​​مجالات تشمل التنوع واللقاحات وتغير المناخ. برامج زمالة لمدة 10 سنوات وستعلن الجمعية الملكية عن برنامج "زمالة فاراداي" (Faraday Fellowship) جديدة للباحثين الدوليين، بدعم يصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 39 مليون دولار)، إذ سيُستخدم هذا المبلغ لمنح ما يصل إلى 4 ملايين جنيه إسترليني (5 ملايين و300 ألف دولار تقريباً)، أو أكثر في الظروف الاستثنائية، لعلماء فرديين أو فرق عمل، لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات. وسيأتي ثلثا مبلغ الـ 30 مليون جنيه إسترليني من برنامج قائم بتمويل حكومي تديره الجمعية، يهدف إلى جذب الباحثين في منتصف مسيرتهم المهنية المهتمين بالانتقال إلى بريطانيا، أما الباقي فسيكون تمويلاً جديداً من الجمعية نفسها، وسيُركز على العلماء في مراحل مهنية أخرى. وفي الوقت نفسه، ستطلق الأكاديمية الملكية للهندسة، مساراً مُسرّعاً، لتسهيل قدوم الباحثين والمخترعين الدوليين المتميزين للعمل في لندن. وستمنح الأكاديمية الوطنية للعلوم، المتقدمين الناجحين ما يصل إلى 3 ملايين جنيه إسترليني على مدى 10 سنوات، لتطوير وتوسيع نطاق حلول مناخية رائدة، كجزء من برنامج زمالة "المستقبل الأخضر" الحالي الذي تبلغ قيمته 150 مليون جنيه إسترليني. وتُضاف هذه المبادرات إلى برنامج مماثل بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني (71 مليون و800 ألف دولار تقريباً)، أعلنته وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا هذا الشهر، إذ ستُغطي هذه الأموال تكاليف الانتقال وتمويل مشاريع لحوالي 10 فرق بحثية في مجالات ذات أولوية حكومية، مثل علوم الحياة والذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء. ترحيب من المؤسسات العلمية وفي الإطار، قال أدريان سميث، رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم في بريطانيا: "يشهد العلم الدولي حالة من التقلب، حيث أصبحت بعض حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية موضع تساؤل". وأضاف: "مع تعرّض مصادر التمويل والحرية الأكاديمية للتهديد، ستبحث أفضل المواهب العلمية عن الاستقرار. ويمكن للمملكة المتحدة أن تكون في طليعة الدول التي تسعى لاستقطاب هذه المواهب". بدوره، قال اللورد باتريك فالانس، وزير العلوم والمستشار العلمي السابق للحكومة، إن المنح التي تمتد 10 سنوات قد تُمثل حوالي ملياري جنيه إسترليني من إجمالي الإنفاق الحكومي السنوي على البحث والتطوير والبالغ 20.4 مليار جنيه إسترليني. وأكد فالانس، إيمانه الراسخ بأن الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا "مسعى وطني، وليس مسعى سياسياً حزبياً"، رغم إقراره بإمكانية قيام أي إدارة مستقبلية، نظرياً، بعكس تغييرات التمويل. وأقرّ فالانس، بوجود "خطر دائم" يتمثل في إمكانية إلغاء مصادر تمويل الأبحاث طويلة الأجل القائمة من قِبَل حكومة مستقبلية ذات نهج جذري في سياسات العلوم. ويهدف التمويل الموسع إلى منح المؤسسات مزيداً من الثقة للتوظيف والتعاون الدولي، وبناء البنية التحتية اللازمة، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص. ولاقت هذه المبادرة ترحيباً من المؤسسات العلمية، على الرغم من أن الكثيرين أعربوا أيضاً عن مخاوفهم بشأن التأثير الرادع المحتمل لارتفاع تكاليف التأشيرات على الجهود الأوسع نطاقاً للتوظيف الدولي.