قلق أوروبي من الاتفاق التجاري المرتقب مع الولايات المتحدة الأمريكية
تقارب مع اتفاق طوكيو
بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن التعريفة الجمركية الجديدة تعكس إلى حد بعيد الاتفاق الأخير بين واشنطن وطوكيو، إذ ستُطبَّق على معظم السلع، مع استثناءات محدودة تشمل الطائرات والأجهزة الطبية.
كما أبدى الاتحاد الأوروبي مرونة إضافية بهدف إتمام الصفقة، إذ عرض خفض "معدل الدولة الأكثر رعاية" (MFN) البالغ حاليًا 4.8% إلى الصفر لبعض المنتجات المختارة.
بريطانيا تتفوق وألمانيا تتضرر
وإذا ما تم اعتماد الاتفاق، فسيُنظر إليه على أنه صفقة أقل تفضيلًا من تلك التي حصلت عليها المملكة المتحدة، والتي أقرت تعريفة أساسية بنسبة 10% فقط، والقطاع الأكثر تضررًا سيكون صناعة السيارات الألمانية، التي تواجه انتقالًا من تعريفات 2.75% إلى 15%، رغم أنها تُعدّ أقل من التعريفة المرتفعة البالغة 27.5% التي كانت مطبقة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
في سياق آخر، تجري مناقشات حول استثناءات أو تخفيضات إضافية على الرسوم المفروضة على المشروبات الروحية، في خطوة قد يستفيد منها مصدرو الكونياك الأوروبيون والبوربون الأميركيون على حد سواء.
وأشارت المصادر إلى أن التعريفة الجمركية الجديدة ستشمل معدل "MFN" ولن تُضاف إليه، ما يطمئن قطاعات عدة إلى عدم مضاعفة الأعباء الجمركية.
وفي حال رفض ترامب التوقيع على الاتفاق، يبدو أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتوجيه ضربة اقتصادية مضادة.
وهدد بفرض رسوم بقيمة 100 مليار يورو على منتجات أميركية تشمل طائرات بوينغ والويسكي، وهو ما يعادل معدل التعريفة البالغة 30% التي لوّح بها ترامب قبل عشرة أيام.
وقد يُقر هذا الإجراء رسميًا في اجتماع لجنة الحواجز التجارية بمجلس الاتحاد الأوروبي غدًا الخميس.
بجانب ذلك، ناقش دبلوماسيون أوروبيون إمكانية تفعيل قانون جديد يُعرف باسم "أداة مكافحة الإكراه"، يسمح للاتحاد بفرض قيود على التجارة والخدمات، بما يشمل حظر خدمات التكنولوجيا الأميركية، في ما وصف بأنه "الردع النووي الاقتصادي".
ورغم أن تنفيذ هذا القانون قد يستغرق عامًا، إلا أن فرنسا طالبت بتطبيقه الفوري، في محاولة لإظهار موقف حازم أمام واشنطن.
وفي بيان صدر الأربعاء، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعمل على دمج قائمتين من المنتجات الأميركية تم إعدادهما سلفًا ضمن حزمة الرد الانتقامي، ما يعكس تصعيدًا تحضيريًا لمواجهة محتملة في حال فشل الصفقة.
بين التصعيد التجاري والبحث عن توازن جديد في العلاقات عبر الأطلسي، تجد أوروبا نفسها أمام خيارين: صفقة تُجنّبها الأسوأ لكنها أقل من التطلعات، أو مواجهة مفتوحة مع إدارة ترامب قد تدفع الاقتصاد الأوروبي إلى دوامة جديدة من المواجهات الجمركية المعقدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل
شهدت أسواق الأسهم الأوروبية، تراجعاً جماعياً في ختام جلسة أسوأ جلسة منذ أبريل، اليوم الجمعة 1 أغسطس، وتكبدت خسائر حادة مع بدء سريان الرسوم الجمركية الأمريكية على العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة والتي تتضمن 15% على الواردات من الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك في حين أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد تفاوضا بالفعل على اتفاقياتهما التجارية الخاصة، إلا أن هذه الأخبار دفعت الأسهم العالمية إلى الانخفاض بسبب مخاوف النمو العالمي، أغلقت أسهم السفر في مؤشر ستوكس 600 على انخفاض بنسبة 2.7%، بينما انخفضت أسهم البنوك بنسبة 2.9%.وانخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 1.81% إلى مستوى 536.20 نقطة، كما هبط مؤشر DAX الألماني بنسبة 2.47% إلى مستوى 23.471.81 نقطة، وفقًا لما ذكرته "سي إن بي سي عربية".وتراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.70% عند الإغلاق إلى مستوى 9,068.58 نقطة، في حين انخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 2.91% عند الإغلاق إلى مستوى 7,546.16 نقطة.ويأتي هذا الانخفاض بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوم الخميس يقضي بفرض رسوم جمركية "مضادة" على العديد من الشركاء التجاريين ومنهم الاتحاد الأوروبي الذي بلغت نسبة التعرفات على معظم الواردات منه 15% وهو ما تم الاتفاق عليه من قبل بين الولايات المتحدة والتكتل.وأعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، يوم الأحد الماضي، بعد لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين في اسكتلندا، إالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه "أكبر اتفاق على الإطلاق".وتضمن الاتفاق فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب شراء الاتحاد الأوروبي كميات من المعدات العسكرية بالمليارات من الولايات المتحدة، وموافقة التكتل على شراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار.وانخفض مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.3%، وعلى الصعيد الإقليمي، انخفض مؤشرا كاك 40 وداكس الفرنسيان بنسبة 1.7%، وانخفض مؤشر MIB الإيطالي بنسبة 1.8%.وتراجع الفرنك السويسري بنحو 0.2% بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات السويسرية إلى 39%.الرسوم الجمركيةمن المتوقع أن تتعرض أسهم السلع الفاخرة السويسرية لضغوط مع بدء التداول يوم الجمعة، بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات السويسرية إلى 39%.وقال محللون في بنك جيفريز الاستثماري، إن شركات ريتشمونت، ومجموعة سواتش، وشركة ساعات سويسرا المدرجة في بورصة لندن قد تتأثر.وأوضح محللون في جيفريز، بقيادة جيمس جرزينيك، في مذكرة للعملاء، "إن الأخبار التي وردت الليلة الماضية بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية إضافية على الواردات السويسرية بنسبة 39% قد تُسبب ضررًا لسهم CFR، وخاصةً سهمي UHR وWOSG اليوم"، كما وأضاف المحللون أنه بما أن الرسوم الجمركية ستبدأ في 7 أغسطس، فلا يزال هناك مجال للمناورة.تراجع أسهم شركات الأدويةوشهدت أسهم شركات الأدوية الأوروبية تراجعاً حاداً بعد أن وجّه ترامب رسائل إلى 17 شركة، بما في ذلك شركات أمريكية، في هذا القطاع للمطالبة بخطوات لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدةوانخفضت أسهم شركة نوفو نورديسك المدرجة في بورصة كوبنهاجن بنحو 4%، كما انخفضت أسهم شركة أسترازينيكا المدرجة في بورصة لندن بنسبة 3.9%، في الوقت نفسه، تراجعت أسهم شركات جلاكسو سميث كلاين وسانوفي ونوفارتس أيضاً.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : ما تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على عشرات الدول؟
السبت 2 أغسطس 2025 12:00 صباحاً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فرض ترامب تعريفات جمركية هائلة على حوالي 70 دولة بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق تجاري معها Article Information Author, عاطف عبد الحميد Role, بي بي سي نيوز عربي قبل 2 ساعة بعد الوصول إلى الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقدم عشرات الدول بعروض لاتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة، وهو الأول من أغسطس/آب الجاري، لم تستجب جميع الدول لما طلبته واشنطن لتخضع لتعريفة جمركية مرتفعة بداية من هذا الشهر. في هذا الصدد نحاول التوصل إلى إجابات على الكثير من الأسئلة التي يطرحها الموقف الراهن لسياسات ترامب التجارية وما قد تخلفه من آثار على الاقتصاد الأمريكي والعالمي واقتصادات المنطقة العربية. وأعلن ترامب في الثاني من إبريل/نيسان الماضي ما يُعرف "بالتعريفة الجمركية المتبادلة" التي تطال عدداً كبيراً من دول العالم برسوم غير مسبوقة تُفرض على صادرات هذه الدول إلى الولايات المتحدة. لكن الرئيس ترامب عاد في الثامن من نفس الشهر وأمر بتعليق العمل بهذه التعريفة لمدة تسعين يوماً تنتهي في التاسع من يوليو/تموز الماضي، وهو الموعد الذي تم تمديده إلى الأول من أغسطس/آب الجاري. واعتبر كثيرون الموعد النهائي مهلة للشركاء التجاريين للولايات المتحدة للتقدم بعروض لاتفاقات تجارية والعمل على التفاوض بشأنها وإلا تعرضوا للعودة إلى تفعيل التعريفة الجمركية. وجاء قرار التمديد ليلقي الضوء على احتمالات أن تكون الإدارة الأمريكية تستخدم التفاوض في الاتفاقات التجارية كورقة ضغط من أجل تحقيق مكاسب تجارية. ما هي الدول التي توصلت إلى اتفاقات؟ توصلت الإدارة الأمريكية إلى اتفاقات تجارية مع عدد من شركائها التجاريين، أهمهم المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وفيتنام وغيرها من دول الاقتصادات الرئيسية والناشئة على مستوى العالم. على الجانب الآخر، هناك دول هامة على الصعيد التجاري لم تتمكن من التوصل إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن، أبرزها كندا، والمكسيك، وتايوان، والهند، وهو ما أدى إلى فرض تعريفة جمركية مرتفعة على صادراتها إلى الولايات المتحدة. وتوصل الجانبان الأمريكي والصيني لما وُصف بالهدنة التجارية التي تتضمن تعليق العمل ببعض التعريفات الجمركية في بعض القطاعات، علاوة على تأجيل تفعيل بعض الرسوم مع سريان بعضها، والذي كان مفروضًا من قبل. "مصالح واشنطن أولاً" صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، من المتوقع أن يعاني المستهلك الأمريكي نفسه من ارتفاع الأسعار الذي قد ينتج عن تعريفة ترامب الجمركية قال مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد والتمويل، لبي بي سي: "بعد انتهاء المهلة التي حددها ترامب لعقد اتفاقات تجارية جديدة مع الشركاء التجاريين لبلاده، يبدو المشهد العالمي مهيئاً لتغييرات عميقة في قواعد اللعبة التجارية، تتجاوز ما اعتدناه منذ تأسيس النظام التجاري متعدد الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية". وأضاف: "الوضع الحالي يعكس تصعيداً مُمنهجاً للضغوط الأمريكية على الشركاء التجاريين، من أجل إعادة صياغة الاتفاقات بما يحقق مصالح واشنطن أولاً". وأشار إلى أن الرئيس ترامب استطاع بالفعل في فترة ولايته الأولى أن يفرض إيقاعاً تفاوضياً جديداً، تُرجم إلى اتفاقيات محدثة مثل اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) بدلاً من نافتا. لكن نافع أكد أن هذه النجاحات جاءت بثمنٍ باهظ يتمثل في توتر الأسواق، وازدياد انعدام اليقين، وتقويض الثقة في منظمة التجارة العالمية، وهو ما جعل مناخ الاستثمار العالمي أكثر هشاشة. وأعلن ترامب وضع تعريفة جمركية مرتفعة، كانت معلقة لأكثر من 90 يوماً، حيز التنفيذ على 69 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة تتراوح بين 10 في المئة و41 في المئة. ويبدأ تطبيق هذه النسب على أرض الواقع خلال سبعة أيام من هذا الإعلان. وقال الرئيس الأمريكي إنه سوف يتخذ القرار في وقتٍ لاحقٍ بشأن تمديد الهدنة التجارية مع الصين من عدمه، وما إذا كانت الهدنة سوف تستمر من أجل المزيد من التفاوض أو البدء في العمل بالتعريفة الجمركية الأمريكية الهائلة المفروضة على الصين بمجرد انتهاء الهدنة في 12 أغسطس/آب الجاري. وقبل الدخول في مفاوضات تجارية مع الصين، كان الرئيس الأمريكي قد فرض تعريفة جمركية على واردات بلاده من الصين بقيمة 145 في المئة. وقال محمد حسن زيدان، كبير المحللين الاستراتيجيين لأسواق المال لدى شركة كافيو للوساطة المالية لبي بي سي: "أرى أن الوضع الحالي لسياسات الرئيس ترامب التجارية يعكس نهجاً متشدداً يهدف إلى إعادة تشكيل العلاقات التجارية العالمية تحت شعار 'أمريكا أولاً'". وأضاف: "نجح ترامب إلى حدٍ ما في فرض هيمنة تجارية عبر اتفاقات ثنائية مع كيانات مثل الاتحاد الأوروبي (تعريفة جمركية بقيمة 15 في المئة)، وبريطانيا، واليابان، لكنه لم يحقق هدفه الطموح بـ '90 صفقة في 90 يوماً'". "أداة تفاوض وعقاب" وقال نافع: "أما التأثيرات الاقتصادية المترتبة على النسب الجديدة للتعريفات والاتفاقات، فهي لا تقتصر على الجوانب التجارية المباشرة، بل تمتد إلى آليات التسعير والتضخم". وأضاف: "رفع التعريفات يُترجم إلى زيادة في تكلفة الاستيراد، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والوسيطة، وبالتالي الضغط على المستهلك الأمريكي نفسه". وأكد أن هذا المسار "يُربك البنوك المركزية ويقيد قدرتها على التوفيق بين استهداف التضخم ودعم النمو، وهو ما قد يدفع ببعض الاقتصادات المتقدمة إلى حافة الركود التقني". كيف يتأثر الاقتصاد العالمي؟ صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اليابان من أهم الشركاء التجاريين الذين توصلوا إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة قال زيدان: "التعريفات الجديدة، التي تتراوح بين 10 في المئة و145 في المئة (كما على الصين)، قد تؤجج التضخم عالمياً بسبب ارتفاع تكاليف الواردات، مع تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي نتيجة اضطراب سلاسل التوريد". وأشار أيضاً إلى إمكانية تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركاء تجاريين مهمين، وهو ما يتضح في حالة الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال المشهد على صعيد اتفاقه التجاري مع واشنطن مغلفاً بالكثير من انعدام اليقين. فشروط الاتفاق بين الجانبين الأمريكي والأوروبي لا تزال قيد التفاوض. كما لا نعرف ما الذي يمكن أن تنتهي إليه الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين. وحذر نافع من آثار أخرى للتعريفة الجمركية على الاقتصاد العالمي؛ وهي محدودية الخيارات أمام الدول التي لم توقع اتفاقات تجارية مع واشنطن، إذ أن هذه الدول: "إما أن تخضع للشروط الأمريكية والدخول في اتفاقات غير متكافئة، أو الدخول في مواجهات تجارية قد تُفضي إلى اضطراب أكبر في سلاسل التوريد العالمية". المنطقة العربية صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قد تتأثر الاقتصادات العربية بالتعريفة الجمركية لترامب بشكل مباشر وغير مباشر المنطقة العربية، ومصر على وجه الخصوص، ليست في منأى عن تلك التبعات، حتى وإن لم تكن طرفاً مباشراً في هذه الاتفاقات أو الخلافات، وفقًا لنافع. وقال، في تصريحات لبي بي سي: "فمع تعطل سلاسل التوريد وارتفاع تكلفة النقل، تتأثر اقتصادات المنطقة من خلال قنوات عدة: أبرزها تقلب أسعار السلع الأساسية، وتراجع الطلب العالمي على صادراتها، فضلاً عن احتمالات انكماش تحويلات العاملين بالخارج إذا تباطأ النشاط الاقتصادي في الدول المضيفة، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج". كما حذر من أن إعادة رسم خريطة الاستثمارات العالمية قد تؤدي إلى تقليص تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، التي تعتمد على استثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتمويل العجز المالي. وفي السياق ذاته، قد لا تكون اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بمنأى عن هذه التداعيات، إذ من المحتمل أن تعيد الإدارة الأمريكية النظر في بعض بنودها، مثل نسبة المكوّن الإسرائيلي أو قواعد المنشأ، مما قد يضر بالصادرات المصرية، وفقاً لنافع. وفرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية على 69 دولة من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تتراوح بين 10 في المئة و41 في المئة بعد انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس الأمريكي لتلك الدول من أجل التقدم بعروض للدخول في اتفاقات تجارية مع واشنطن. وفرض ترامب تعريفة جمركية على كندا بقيمة 35 في المئة، وتعريفة جمركية على واردات بلاده من سويسرا بقيمة 39 في المئة، مع فرض تعريفة على الواردات الأمريكية من الهند بقيمة 25 في المئة. ورأى زيدان أن تأثير سياسات ترامب التجارية على الشرق الأوسط لن يكون بسبب التعريفات الجمركية في حد ذاتها، بل بسبب النتائج السلبية الناتجة عنها اذا خرجت الأمور عن السيطرة، فدخول الاقتصاد العالمي في أي مأزق من شانه أن يضر بمصر ودول الشرق الأوسط بشكل مباشر". وأشار إلى أن الأمر يتطلب من الدول العربية "تنويع الأسواق ومصادر الاستثمارات، وتعزيز التكامل الإقليمي لتخفيف الصدمات في حال أرادت هذه الدول الخروج من المأزق المُحتمل". وفرضت إدارة ترامب تعريفة جمركية على دول عربية تتضمن 15 في المئة على الأردن، و25 في المئة على تونس، و30 في المئة على الجزائر وليبيا، و35 في المئة على العراق، و41 في المئة على سوريا. "أداة سياسية بامتياز" صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ربط ترامب القضايا التجارية بقضايا سياسية أخرى مثل أمن الحدود، كما حدث أثناء المفاوضات التجارية مع كندا وقالت رانيا وجدي، كبيرة استراتيجيي الأسواق في شركة "أو دبليو ماركتس"، لبي بي سي إن "ربط ترامب الملفات التجارية بقضايا سيادية، مثل الأمن الحدودي وتهريب المخدرات مع كندا، يمثل سابقة خطيرة في التجارة الدولية. هذا التوسع في نطاق النزاع التجاري إلى ساحات سياسية يعقد التوصل إلى حلول ويرفع احتمال استمرار التوتر لفترة أطول". وأضافت أن "وجود تعريفات عالية على دول مثل كندا والهند، حتى مع استمرار المفاوضات، يؤكد أن إدارة ترامب تستخدم التعريفات كأداة ضغط مستمرة وليست مجرد تهديد مؤقت". ويرى نافع أن "السياسة التجارية الأمريكية باتت أداة سياسية بامتياز، تتجاوز مقتضيات الاقتصاد الكلي إلى حسابات انتخابية وجيوسياسية". وأضاف أنه "على الدول النامية، ومنها مصر، أن تُحسن قراءة هذا التحول، لا عبر التكيّف معه فقط، بل من خلال تنويع شراكاتها التجارية، وتعزيز إنتاجها المحلي، وبناء قدرة تفاوضية جماعية إقليمية تقيها التقلبات القادمة".
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
قرار ترامب بشأن تثبيت الفائدة الأمريكية وتأثيره على الأسعار في مصر
قرار ترامب بتثبيت الفائدة الأمريكية.. كيف ينعكس على الأسعار في مصر؟ قرار ترامب بشأن تثبيت الفائدة الأمريكية وتأثيره على الأسعار في مصر ممكن يعجبك: أسعار السمك والجمبري ترتفع اليوم السبت مع تصدر البلطي والمكرونة المشهد رغم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة، إلا أن الفيدرالي الأمريكي قرر الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية، مما أثار تساؤلات عديدة في الأوساط الاقتصادية المصرية حول تأثير هذه القرارات على الأسعار في مصر. ما الذي حدث في أمريكا؟ منذ عودته إلى الساحة السياسية، مارس ترامب ضغوطًا علنية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقليص أسعار الفائدة، حيث اعتبر أن ارتفاعها يعوق نمو الاقتصاد الأمريكي، ومع ذلك، قرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 4.25% إلى 4.50%، متبنيًا موقفًا حذرًا في ظل التقلبات العالمية. هذا القرار جاء في وقت تزايدت فيه المخاوف من ارتفاع الأسعار عالميًا نتيجة السياسات التجارية الجديدة التي ينتهجها ترامب، خاصة التهديدات بفرض تعريفات جمركية على الواردات من الصين والمكسيك وأوروبا. ماذا عن مصر؟ في مصر، اتخذ البنك المركزي خطوات جريئة في عام 2025، حيث بدأ بخفض الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات، ثم قرر تثبيتها في يوليو عند مستوى 25% للإيداع و26% للإقراض، استجابة لمعدلات التضخم التي بدأت بالتراجع مؤخرًا، لتصل إلى 14.9% في يونيو 2025، بعد أن كانت قد اقتربت من 38% في عام 2023. يرى الخبراء أن قرار ترامب لن يؤثر بشكل فوري أو مباشر على السياسة النقدية المصرية، لكن قد يكون له تأثير غير مباشر من خلال القنوات التالية: قنوات التأثير على مصر 1- التضخم العالمي قد تؤدي السياسات التجارية لترامب إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، مما ينعكس على تكلفة الاستيراد في مصر، خاصة للسلع الغذائية والوقود. 2- أسعار الدولار تثبيت الفائدة الأمريكية يعزز من احتمالات بقاء الدولار قويًا، مما قد يُصعب مهمة السيطرة على أسعار الصرف في مصر ويزيد تكلفة الواردات. 3- تدفقات الاستثمار الأجنبي قد يؤدي تثبيت الفائدة الأمريكية إلى إبقاء الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الأمريكية، مما يقلل من تدفقات الأموال إلى الأسواق الناشئة ومنها مصر. تقديرات مستقبلية بحسب استطلاع أجرته وكالة «رويترز» في نهاية يوليو، فإن التضخم في مصر مرشح للتراجع إلى 12.5% خلال العام المالي 2025/2026، مع توقعات بأن يصل إلى المستهدف من البنك المركزي (بين 5% و9%) بحلول عام 2028، كما توقعت بنوك استثمار كبرى استقرار نسبي في الجنيه المصري، بدعم من تحسن الاحتياطي النقدي وزيادة التدفقات الدولارية المرتبطة بالسياحة وتحويلات المصريين بالخارج. مواضيع مشابهة: أرباح البنك التجاري تصل إلى 46.4 مليار جنيه في النصف الأول من 2025
