الجنيه الإسترليني يقترب من أعلى مستوياته منذ أوائل 2022
لندن: «الشرق الأوسط»
سجّل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً، الاثنين، متداولاً قرب أعلى مستوياته منذ أوائل عام 2022، وسط ضغوط واسعة النطاق على الدولار الأميركي، وذلك بعد تراجع مفاجئ في موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن السياسة التجارية، ما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
وكان ترمب قد أثار اضطراباً في الأسواق العالمية يوم الجمعة بإعلانه عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بدءاً من الأول من يونيو (حزيران)، مما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تداعيات السياسة الحمائية الأميركية على الاقتصاد العالمي، وفق «رويترز».
لكن بحلول الأحد، تراجع الرئيس الأميركي عن موقفه، مؤجلاً الموعد النهائي إلى التاسع من يوليو (تموز)، بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي أوضحت حاجة الاتحاد الأوروبي، المكوّن من 27 دولة، إلى مزيد من الوقت للوصول إلى اتفاق.
وقال الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، إن المكالمة الهاتفية أعطت «دفعة جديدة» للمحادثات التجارية. وعلى الرغم من وجود اتفاق قائم بين بريطانيا والولايات المتحدة، فقد تأثر الجنيه الإسترليني بارتفاع الطلب على الأصول غير الأميركية.
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.13 في المائة ليصل إلى 1.3558 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 1.359 دولار، وهو الأعلى منذ فبراير (شباط) 2022، ويُتوقَّع أن تكون أحجام التداول محدودة بسبب عطلات رسمية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة.
وحقق الجنيه الإسترليني مكاسب تتجاوز 8 في المائة منذ بداية العام مقابل الدولار، في أقوى أداء له خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام منذ 2009، حين بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي من الأزمة المالية.
ويُعزى هذا الأداء جزئياً إلى استمرار التضخم والنمو الاقتصادي المستقر نسبياً في بريطانيا، مما يدفع المستثمرين للاعتقاد بأن بنك إنجلترا لن يتمكن من خفض أسعار الفائدة بالوتيرة نفسها التي قد تعتمدها البنوك المركزية الأخرى.
وبحسب بيانات إغلاق الجمعة، يتوقع المتداولون خفضاً للفائدة في بريطانيا بمقدار 41 نقطة أساس فقط بحلول نهاية العام، أي ما يعادل ربع نقطة مئوية، مع احتمال يقارب 50 في المائة لخفض إضافي. وفي المقابل، تُسعّر السوق بشكل شبه كامل خفضين إضافيين في أسعار الفائدة من قبل كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.
وفي مذكرة تحليلية نُشرت، الاثنين، قال محللو بنك «بي بي في إيه»: «يتمتع الجنيه الإسترليني بزخم قوي، إلا أن هذه الحركة باتت تبدو مبالغاً فيها إلى حد ما».
أما مقابل اليورو، فقد استقر الإسترليني عند مستوى 83.95 بنس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
الاتحاد الأوروبي يعتمد قرارات قانونية تدعم رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن اعتماد حزمة من الصكوك القانونية تقضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المرتبطة بأسباب أمنية، في خطوة تهدف إلى دعم عملية التعافي وإعادة بناء سوريا جامعة وسلمية. اضافة اعلان ويأتي هذا القرار لتفعيل الاتفاق السياسي الذي تم الإعلان عنه في 20 أيار 2025، ويعكس التزام الاتحاد بدعم الشعب السوري في مساعيه لإعادة التوحد وبناء دولة تعددية تنعم بالاستقرار. وفي السياق ذاته، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إزالة 24 كيانًا من قائمة التجميد، تشمل بنوكًا كبرى، على رأسها البنك المركزي السوري، بالإضافة إلى شركات عاملة في قطاعات حيوية كإنتاج وتكرير النفط، وزراعة القطن، والاتصالات، فضلًا عن وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية. وقالت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، إن "هذا القرار هو الخطوة الصحيحة التي ينبغي اتخاذها في هذا التوقيت التاريخي، ليبرهن الاتحاد الأوروبي على دعمه الحقيقي لسوريا وتعافيها، ولعملية انتقال سياسي تُلبي طموحات السوريين كافة". وأشارت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي، الذي ساند السوريين على مدى 14 عامًا، سيواصل الوقوف إلى جانبهم كشريك في هذه المرحلة الانتقالية. وفي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، قرر المجلس تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري حتى 1 حزيران 2026، في إطار التزامه بالمحاسبة ودعم الانتقال السلمي. كما أعلن المجلس فرض تدابير تقييدية جديدة تستهدف شخصين وثلاثة كيانات على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت خلال موجة العنف في الساحل السوري في آذار 2025، وذلك بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان. وأكد المجلس أنه سيواصل مراقبة التطورات في سوريا، ويبقى مستعدًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد منتهكي حقوق الإنسان والمساهمين في زعزعة الاستقرار.
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
د. عدلي فندح : هل يخلف اليورو الدولار؟
أخبارنا : منذ أن صدر اليورو عام 1999، تشكّلت حوله تطلعات كبيرة، ليس فقط كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بل كمرشح جدي لمنافسة الدولار الأمريكي في عرش النظام النقدي العالمي. فبعد أن فرض الدولار هيمنته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبح العملة الاحتياطية الأولى في العالم، بدا أن أوروبا، باتحادها النقدي، تمتلك من المقومات ما يمكن أن يجعل عملتها الموحدة بديلاً عالمياً ذا وزن وتأثير. في مشهد الاقتصاد العالمي اليوم، لا يمكن إنكار الحضور البارز لليورو. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يحتفظ العالم بنسبة تقارب 20% من احتياطياته الرسمية بهذه العملة، وهي المرتبة الثانية بعد الدولار الذي يستحوذ على أكثر من 58% من تلك الاحتياطيات. وتستخدم نحو 32% من المدفوعات العالمية اليورو، حسب بيانات شبكة «سويفت»، بينما يُستخدم الدولار في نحو 42% منها. أما في إصدار السندات الدولية، فقد أصبح اليورو العملة الأساسية في نحو 23% من تلك الإصدارات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة العالمية به. ما يعزز هذا الحضور هو الحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يزيد ناتجه المحلي الإجمالي عن 14 تريليون دولار، مع سوق موحدة تضم أكثر من 440 مليون مستهلك. ويأتي هذا في سياق تميز البنك المركزي الأوروبي باستقلاليته وقدرته على ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما أكسب العملة الأوروبية مصداقية في الأسواق الدولية. لكن هذه القوة الكامنة لا تعني أن الطريق أمام اليورو معبّد للوصول إلى قمة النظام النقدي العالمي. على العكس، فإن الطريق محفوف بتحديات بنيوية وسياسية واقتصادية تجعل من مهمة إزاحة الدولار عن موقعه التاريخي مهمة معقدة. ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة سوق سندات ضخمة وموحدة وآمنة، تظل منطقة اليورو تفتقر إلى سوق موحدة مماثلة، حيث تصدر كل دولة ديونها السيادية بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تباين في مستويات المخاطر والعوائد. كما أن غياب اتحاد مالي وسياسي حقيقي يقيّد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك الموحد والفعال، ويجعل من القرارات الاقتصادية مسألة خاضعة للتجاذبات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء. الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين شمال وجنوب أوروبا تخلق فجوات هيكلية، تجعل من استقرار العملة الأوروبية عرضة للتقلبات الداخلية، كما حدث خلال أزمة الديون السيادية في العقد الماضي. وتضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية التي تظهر بوضوح في القضايا الدولية الكبرى، مما يُضعف صورة الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة قادرة على تقديم بديل قوي وفعال للهيمنة الأمريكية. لكن في المقابل، تتزايد الفرص أمام اليورو في سياق عالمي جديد يتسم بإعادة ترتيب موازين القوة النقدية. تراجع الثقة في الدولار، بسبب ارتفاع الديون الأمريكية وتزايد استخدامه كسلاح جيوسياسي، يدفع العديد من الدول إلى تنويع احتياطاتها والبحث عن بدائل أكثر توازناً. وفي هذا السياق، يبدو اليورو خياراً معقولاً ومدعوماً بمؤسسات قوية وسوق ضخمة. كما أن التحول العالمي نحو العملات الرقمية، وبدء البنك المركزي الأوروبي في تطوير «يورو رقمي»، يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام العملة الأوروبية في التسويات العابرة للحدود، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار. يبقى أن مستقبل اليورو كعملة احتياطية عالمية أولى لا يُبنى على المقومات الاقتصادية وحدها، بل على قدرة الاتحاد الأوروبي على استكمال مشروعه السياسي والمالي، وتعميق التكامل بين أعضائه، وتجاوز التناقضات الداخلية التي تعيق التحرك الموحد. وإذا ما تحققت هذه الشروط، فقد لا يكون استبدال الدولار أمراً وشيكاً، لكنه لن يكون مستحيلاً. إن صعود اليورو لا يعني بالضرورة أفول الدولار، بل ربما يؤشر إلى ولادة نظام نقدي عالمي جديد، متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بين عملات كبرى، ويصبح فيه اليورو ركناً أساسياً في بنية مالية عالمية أكثر توازناً وعدالة.
سرايا الإخبارية
منذ 4 ساعات
- سرايا الإخبارية
اتفاقية تمويل بين بنك الإسكان وبنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي
سرايا - أعلن بنك الإسكان عن توقيعه اتفاقية خط ائتمان مع بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي لتمويل عملاء البنك من المستوردين لسلع ومنتجات سعودية المنشأ من المملكة العربية السعودية، بهدف زيادة تدفق الواردات السعودية غير النفطية إلى السوق الأردنية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وقد وقع الاتفاقية كل من محمد ناصر أبو زهرة، نائب رئيس تنفيذي- مدير إدارة أعمال الشركات في بنك الإسكان، والمهندس عبد اللطيف الغيث، مدير عام إدارة التمويل في بنك التصدير والاستيراد السعودي وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي الاتفاقية ضمن إطار جهود بنك الإسكان المستمرة لتعزيز الشمول المالي، من خلال توسيع محفظته الإقراضية ونطاق الحلول التمويلية التي يقدمها، لا سيما للمستوردين الأردنيين المتعاملين مع المصدرين في السعودية، والتي تتصدر قائمة الدول المصدرة إلى الأردن. كما ستسهم الاتفاقية في تلبية الطلب المتزايد على الواردات السعودية في الأردن، وخلق فرص جديدة أمام الصادرات الأردنية نتيجة تحفيز النشاط التجاري وتنشيط قطاع النقل، وهو ما ينسجم مع رؤية البنك المركزي الأردني في توفير أدوات تمويل عملية تُمكّن التجار من الوصول إلى السيولة، وتساعدهم في تجاوز المعيقات اللوجستية. ويقدم بنك الإسكان مجموعة واسعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المصممة لدعم الشركات والتجار، والتي تشمل برامج التمويل والإقراض والائتمان والضمان، بالإضافة إلى التسهيلات والخدمات الإلكترونية المتقدمة، والخدمات التجارية المتنوعة.
