ضمن خطتها لخفض التكاليف: فولفو تخطط لتسريح 3 آلاف موظف
أعلنت شركة فولفو السويدية للسيارات عن خطتها لتسريح نحو 3 آلاف موظف من العاملين في الوظائف المكتبية، وذلك ضمن برنامج إعادة الهيكلة بهدف خفض التكاليف، وتعزيز القدرة على مواجهة تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية، بجانب الضبابية التي تخيم على التجارة العالمية في الوقت الحالي.
وقالت الشركة السويدية، التي تملك مجموعة جيلي القابضة الصينية حصة الأغلبية فيها، أن حوالي 75% من هذه التخفيضات ستطال موظفي مكاتبها في السويد، فيما سيشمل الباقي العمليات الدولية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستمثل نحو 15% من إجمالي القوى العاملة المكتبية لديها. وتأتي هذه الإجراءات بعد إعلان فولفو، في أواخر أبريل الماضي، عن برنامج ضخم لخفض التكاليف بقيمة 18 مليار كرونة سويدية (ما يعادل 1.9 مليار دولار)، يشمل تقليص الاستثمارات وتأجيل المشاريع الجديدة، مع التأكيد على أن تسريح الموظفين كان "أمرًا لا مفر منه" في ظل الظروف الحالية.
وتضم الشركة، حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، نحو 43,500 موظف بدوام كامل، إضافة إلى 3000 موظف يعملون عبر شركات التوظيف، حيث يشكل موظفو المكاتب أكثر من 40% من القوى العاملة الإجمالية.
اقرأ أيضًا:
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات
أزمة مالية وأعباء متزايدة
وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للسيارات، هاكان سامويلسون، بأن المرحلة الحالية صعبة، إذ قال: "قطاع السيارات يمرّ بمرحلة صعبة... وللتعامل مع هذه التحديات علينا تحسين التدفقات النقدية وخفض التكاليف بشكل هيكلي".
وكانت الشركة قد سحبت توجيهاتها المالية الشهر الماضي، مستشهدة بالتقلبات الحادة في السوق، وتراجع ثقة المستهلكين، والتوترات المتصاعدة في التجارة الدولية، خصوصًا مع التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات الأوروبية.
ضغوط من السوق الأمريكية
في الولايات المتحدة، تواجه فولفو ضغوطًا متزايدة، بعد أن فرضت السلطات الأمريكية رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة منذ بداية أبريل، مع فرض نسبة 15% على السيارات القادمة من المكسيك.
وفي محاولة لتخفيف هذه الضغوط، أعلنت الشركة الشهر الماضي أنها ستعزز إنتاجها في الولايات المتحدة، وتنقل تصنيع أحد طرازاتها الجديدة إلى مصنعها في ولاية كارولاينا الجنوبية.
يأتي ذلك في وقت شهدت فيه فولفو تراجعًا حادًا في أرباحها التشغيلية خلال الربع الأول من العام، إذ هبطت الأرباح إلى 1.9 مليار كرونة سويدية، أي نحو 198 مليون دولار، مقارنةً بـ4.7 مليار كرونة، أي نحو 490 مليون دولار، في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى الصعيد السياسي، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار المزيد من المخاوف الأسبوع الماضي بإعلانه عن نية فرض تعرفة جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي بدءًا من 1 يونيو، قبل أن يتراجع لاحقًا ويحدد 9 يوليو موعدًا نهائيًا للمفاوضات مع بروكسل، ما زاد من حالة الترقب في الأسواق.
اقرأ أيضًا:
108 مليار دولار ثمن رسوم ترامب على قطاع السيارات في أمريكا
تم نشر هذا المقال على موقع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
انطلاق أعمال اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي
انطلقت يوم أمس أعمال اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي، بحضور عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، ونايف بن بندر السديري، سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ويهدف إلى دفع مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين نحو آفاق أوسع، بما يواكب الرؤى التنموية الطموحة للقيادتين في ظل رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030. وفي كلمته الافتتاحية، أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن هذا الاجتماع يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، وقال: 'ما يجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية يتجاوز الحدود الجغرافية، ليشكّل نموذجًا فريدًا في التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله'. وأشار إلى أن هناك تطورات لافتة شهدتها مملكة البحرين في مجال البيئة الاستثمارية، من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال، ما جعلها وجهة جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، مؤكدًا أن مجلس الأعمال المشترك يُعد من أهم المنصات المؤسسية المعززة لهذا التكامل، لا سيما في ضوء القرارات الأخيرة التي كان أبرزها معاملة المنتج البحريني معاملة المنتج السعودي في السوق الخليجية. وأضاف فخرو: 'نؤمن بأن اقتصاداتنا قائمة على مبدأ التكامل لا التنافس، ونعمل مع الأشقاء السعوديين على تجاوز التحديات وتحويل مخرجات هذا الاجتماع إلى واقع ملموس ينعكس إيجابًا على حجم التبادل التجاري وتعزيز فرص النمو المشترك'. من جانبه، أعرب سعادة السفير نايف بن بندر السديري عن اعتزازه بما يجمع المملكتين من روابط أخوية راسخة وتاريخ مشترك، مشيرًا إلى أن تطلعات القيادتين تضع أمامنا مسؤولية مشتركة لتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة ورفع مستويات التعاون إلى أقصى درجاته لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين. وقال السفير: 'إن مجلس الأعمال البحريني السعودي يمثل أحد أذرع التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونتطلع من خلاله إلى تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعزّز من مكانة بلدينا على خارطة الاقتصاد الإقليمي والدولي'. وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد سعادة السيد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال المشترك، أن هذا اللقاء يعكس التزام الجانبين بمواصلة العمل من أجل بناء شراكة اقتصادية استراتيجية، مضيفًا: 'ما يربط بين البحرين والسعودية ليس مجرد علاقات ثنائية، بل نموذج تكاملي متقدم تقوده رؤى واضحة وتوجيهات مباشرة من قيادتي البلدين'. وأشار ناس إلى الدور المحوري الذي يلعبه مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المجلس يُعد منصة استراتيجية لتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة تعزز التكامل في مختلف المجالات. وأوضح أن المملكة العربية السعودية واصلت تصدرها كشريك تجاري أول لمملكة البحرين خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 984 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ 969 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، محققًا نموًّا بنسبة 2 %. وأضاف: 'في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تزداد الحاجة إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك لتطوير مبادرات ومشاريع ثنائية تُسهم في بناء مستقبل اقتصادي مستدام قائم على الابتكار والتكامل'. وأكد ناس أن مجلس الأعمال المشترك يُعد منصة فاعلة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التواصل بين قطاعات الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تواصل جهودها لرصد الإمكانات الاقتصادية الواعدة، وصياغة خطط تنفيذية تدعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وكشف ناس عن تشكيل عدد من اللجان الفرعية المتخصصة التي ستتولى متابعة تنفيذ المبادرات، من أبرزها 'اللجنة التأسيسية للشركة السعودية البحرينية لمواد البناء والإنشاء'، والتي يُتوقع أن تكون نموذجًا ناجحًا للتعاون في قطاع حيوي واستراتيجي، بالإضافة إلى لجنة الصناعة، واللجنة اللوجستية. واختتم ناس كلمته بالتأكيد على أن رجال الأعمال السعوديين يُمثلون امتداداً طبيعياً للاقتصاد البحريني، وشركاء حقيقيين في مسيرة التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تحويل التوصيات إلى مشاريع ملموسة تعزز من حجم التبادل التجاري وتفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. من جانبه، قال ماجد بن مهـل البقـمي، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك، أن اجتماع مجلس الأعمال المشترك يمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ويجسد التزام البلدين الشقيقين بمواصلة العمل المشترك لدفع عجلة التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب. وأوضح أن اللقاء يشكل حلقة جديدة من سلسلة التعاون المثمر بين مجتمع الأعمال في البلدين، مؤكدًا أن آفاق التعاون الاقتصادي السعودي البحريني مليئة بالإمكانات الواعدة، التي تستوجب العمل المشترك لاستثمارها وتوظيفها على النحو الأمثل، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. وشدّد البقمي على أهمية التركيز على القطاعات الاستثمارية ذات الميزة التنافسية، وتوسيع حجم التبادل التجاري وتنويع مجالاته، من خلال بناء شراكات استراتيجية وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد البقمي أن مجلس الأعمال يعمل أيضًا على رصد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، والسعي لإيجاد الحلول المبتكرة لها، فضلًا عن اقتراح المبادرات والحوافز الداعمة للاستثمار، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة، وإعداد التقارير التي تسهم في دعم مسيرة التعاون الاقتصادي. وفي ختام كلمته، جدّد البقمي تأكيد الجانب السعودي على الاستعداد الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم لتعزيز وتوسيع نطاق التعاون المشترك، بما يسهم في خلق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين ويعزز من تنافسيتهما على المستويين الإقليمي والدولي. بدوره، قال خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن العلاقات البحرينية السعودية تمتد بجذورها إلى عمق التاريخ، وتستند إلى أسس راسخة من الأخوة والمصير المشترك، مؤكدًا أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط سياسية واقتصادية واجتماعية يُعد نموذجًا يحتذى به في التكامل الثنائي الخليجي، موضحًا أن التعاون القائم بين القيادتين الحكيمتين، وما يحظى به القطاع الخاص في البلدين من دعم ورعاية، يشكلان قاعدة متينة لبناء شراكات استراتيجية تخدم الأهداف التنموية المشتركة وتفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي المستدام. وأشار نجيبي إلى أن التبادل التجاري بين البحرين والمملكة العربية السعودية يُعد من أبرز صور هذا التعاون المتقدم، حيث تُمثل المملكة الشريك التجاري الأول للبحرين، وهو ما يعكس حجم الترابط الاقتصادي والمصالح المشتركة، مؤكدًا أن هذا التبادل لا يقتصر فقط على السلع والخدمات، بل يشمل تبادل الخبرات والاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، مشددًا على أهمية استمرار العمل المشترك لإزالة المعوقات، وتطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة البينية، بما يعزّز من تنافسية اقتصاد البلدين ويُسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية البحرين والسعودية 2030. وفي إطار أعمال اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك، ناقش أعضاء المجلس سبل تجاوز التحديات والمعوقات التي تعيق انسياب الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، مؤكدين أهمية تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتنفيذ التوصيات على أرض الواقع بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي. وشدّد الحضور على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتفعيل دور اللجان المشتركة في رصد التحديات، واقتراح حلول عملية لتعزيز تدفق الاستثمارات، ودعم المبادرات التي تحقق التكامل الاقتصادي وفقًا لرؤية البحرين 2030 ورؤية السعودية 2030.
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
إعفاء البحرين من تأشيرة الصين خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية
في خطوة لافتة تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين جمهورية الصين الشعبية ودول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن إعفاء مواطني دول الخليج من متطلبات التأشيرة للسفر إلى الصين لمدة تصل إلى 30 يومًا، تأتي هذه الخطوة التي تبدأ من 9 يونيو 2025 حتى 8 يونيو 2026، لتشمل السعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، في سياق توسيع نطاق سياسة الإعفاء التي كانت تُطبق مسبقًا على مواطني الإمارات وقطر. وتشكل هذه الخطوة حافزًا قويًا لزيادة حركة رجال الأعمال والاستثمارات المتبادلة بين الصين ودول الخليج، فمن شأن تسهيل السفر أن يعزز التعاون في قطاعات الطاقة والتقنية والبنية التحتية، كما تسعى الصين إلى استقطاب مزيد من السياح من دول الخليج، ما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي وتعزيز الفهم المتبادل بين شعوب المنطقة، كجزء أساسي من الاستراتيجية الدبلوماسية لتعزيز الشراكات طويلة الأمد. وفي أحدث البيانات المتوفرة، زار حوالي 6,290 مواطنًا بحرينيًا الصين في عام 2018، هذا الرقم كان ضمن زيادة مستمرة على مدار السنوات السابقة، حيث سجل عام 2017 حوالي 6,074 زائرًا، وعام 2016 حوالي 5,927 زائرًا، بحسب تقديرات الحكومة الصينية ووكالات السياحة، ومنظمة السياحة العالمية والبنك الدولي. ورغم عدم توفر بيانات أحدث أو أكثر تحديدًا حول عدد الزوار البحرينيين إلى الصين، الا إن الأخيرة تشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين البحرينيين لأسباب متعددة، أبرزها السياحة واستكشاف المعالم التاريخية والثقافية، إلى جانب زيارات الأعمال نظرًا للعلاقات التجارية النامية بين البلدين. كما يسافر البعض للدراسة أو العلاج، أو للمشاركة في فعاليات ومعارض دولية، وتُسهم الرحلات المباشرة والتسهيلات الجديدة، مثل إعفاء التأشيرات، في تعزيز هذا التوجه بشكل ملحوظ. ووفقًا لـ The Observatory of Economic Complexity (OEC)، أنه في مارس 2025، شهدت العلاقات التجارية بين الصين والبحرين نموًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة صادرات الصين إلى البحرين 116 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 8.74 مليون دولار، ما أدى إلى فائض تجاري لصالح الصين قدره 107 ملايين دولار، مقارنةً بنفس الشهر من عام 2024. وتصدّر فحم القطران، والسيارات، والإلكترونيات القائمة على الكربون في صادرات الصين إلى البحرين، بينما جاءت مشتقات النفط المكرر، والكبريت، والألمنيوم الخام على رأس وارداتها من البحرين.
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
الكوهجي: 458.7 مليون دولار التبادل التجاري بين البحرين وكوريا في 2024 بنمو 15 %
شارك النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، محمد عبدالجبار الكوهجي، في فعاليات منتدى الأعمال البحريني الكوري السابع، الذي عُقد يوم أمس، وسط حضور رسمي وتجاري واسع من الجانبين البحريني والكوري، بهدف تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين الصديقين. وفي كلمته خلال المنتدى، أكد الكوهجي عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أنها تُعد رافدًا مهمًّا لتعزيز التعاون الخليجي والعربي مع كوريا، ونموذجًا ناجحًا يُحتذى به في العلاقات الثنائية المبنية على أسس الاحترام المتبادل والصداقة والتفاهم. وأوضح أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العقود الخمسة الماضية، حيث اتسعت رقعة التعاون لتشمل العديد من المجالات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع التجاري، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البحرين وكوريا الجنوبية تجاوز حاجز 458.7 مليون دولار أميركي في عام 2024، محققًا نموًّا بنسبة 15 % مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس الزخم المتنامي في الشراكة الاقتصادية بين الجانبين. وشهد المنتدى حضور الدكتور هونسانغ كو، سفير جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص من البلدين، حيث تم بحث سبل توسيع التعاون في قطاعات اقتصادية واعدة، وطرح عدد من المبادرات الرامية إلى تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال. كما استعرض الكوهجي خلال كلمته مجموعة من القطاعات التي تشكّل فرصاً نوعية للاستثمار المشترك، من أبرزها: العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعليم، الخدمات المالية، وصناعة السيارات، داعياً رجال الأعمال من كلا البلدين إلى استكشاف هذه المجالات وتطوير شراكات استراتيجية تسهم في خلق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين. وفي ختام كلمته، أشاد الكوهجي بالنجاحات المتتالية التي حققتها النسخ السابقة من منتدى الأعمال البحريني الكوري، مؤكدًا أن استمرارية هذا الحدث تعكس التزام الجانبين بمواصلة العمل على ترسيخ دعائم التعاون الاقتصادي وتطويره وفق رؤى مستدامة تلبي تطلعات الشعبين الصديقين.
