المحافظون يتصدرون المشهد السياسي في ألمانيا: بداية عهد جديد؟

إيطاليا تلغراف
عبد الله مشنون
كاتب صحافي مقيم بايطاليا
في ليلة انتخابية صاخبة، ترقبت ألمانيا النتائج التي ستحدد وجهتها السياسية للأعوام القادمة. وسط أجواء مشحونة بالحماس والتوتر، أعلن فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، عن فوز تكتله في الانتخابات التشريعية، معلناً بداية فصل جديد في تاريخ البلاد.
وقف ميرتس أمام أنصاره محاطا بوهج الأضواء وأهازيج المؤيدين، معلنا أن ألمانيا تحتاج إلى حكومة قادرة على التحرك بسرعة وحسم، حكومة تدرك أن 'العالم لا ينتظرنا'. لم يخفِ الرجل عزمه على تشكيل حكومة قوية، لكنه في الوقت نفسه قطع الطريق أمام أي تحالف مع حزب 'البديل من أجل ألمانيا'، مشيرا إلى أن التحديات المقبلة تتطلب استقرارا سياسيا بعيدا عن النزعات المتطرفة.
وعلى الطرف الآخر من المشهد، بدا المستشار الألماني أولاف شولتس كمن يتجرع مرارة الهزيمة، مُقرا بأن نتائج حزبه 'الديمقراطي الاجتماعي' كانت الأسوأ في تاريخه. بعبارات مقتضبة وحزن جلي، ألقى كلمته التي اعترف فيها بتحمله مسؤولية هذا التراجع المدوّي، في مشهد يعكس نهاية فصل سياسي وبداية آخر غير محسوم المعالم.
غير أن المفاجأة الكبرى كانت في الصعود غير المسبوق لحزب 'البديل من أجل ألمانيا'، الذي قفز إلى المرتبة الثانية متجاوزا الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ما يطرح تساؤلات عن التحولات العميقة التي تجتاح مزاج الناخب الألماني. إنها إشارة لا تخطئها العين إلى تزايد الاستقطاب، حيث تصاعدت أصوات اليمين المتطرف مدفوعة بمخاوف اجتماعية واقتصادية تعصف بأوروبا.
وراء هذا الصعود، يكمن خطاب سياسي مشبع بكراهية الآخر، خاصة تجاه المهاجرين الذين يُحملهم اليمين المتطرف مسؤولية جميع الأزمات الداخلية. يعتمد 'البديل من أجل ألمانيا' على أساليب غير إنسانية، تتراوح بين تأجيج مشاعر الخوف ونشر الدعاية المناهضة للأجانب، وصولا إلى محاولة فرض سياسات تمييزية تقوض مبادئ التعددية والتسامح التي قامت عليها ألمانيا الحديثة. من خلال استغلال التحديات الاقتصادية والأمنية، يحوّل هذا الحزب القلق الشعبي إلى أداة لتعزيز أجندته العنصرية، متجاهلا القيم الديمقراطية التي شكلت العمود الفقري للمجتمع الألماني منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 83%، وهي الأعلى منذ إعادة توحيد ألمانيا، ما يعكس وعيا سياسيا متّقدا وإدراكا عاما بأن البلاد تقف عند مفترق طرق حاسم. أما الحكومة المقبلة، فأمامها مهمة معقدة في تشكيل تحالف يضمن الاستقرار دون أن يفرط في المبادئ. ميرتس قد يجد نفسه أمام مفاوضات عسيرة مع الاشتراكيين أو ربما حتى الخضر، إذ لا وجود لحسمٍ مريح في هذه الانتخابات.
ووسط هذا المخاض السياسي، لم تغب الأعين الدولية عن المشهد. فقد راقبت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الانتخابات عن كثب، في خطوة تعكس الاهتمام الأوروبي والعالمي بالمستقبل السياسي لألمانيا، التي تمثل حجر الزاوية في استقرار القارة.
ما حدث في ألمانيا ليس مجرد انتخابات تقليدية، بل هو زلزال سياسي قد تكون ارتداداته طويلة الأمد. ماذا سيحمل الغد؟ هل يتجه المشهد إلى استقرار هش أم أن مفاجآت أخرى بانتظار أوروبا؟ لا أحد يملك الإجابة الآن، لكن المؤكد أن ألمانيا بعد هذه الليلة ليست كما كانت قبلها.
إيطاليا تلغراف

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 4 ساعات

• جزايرس

هل تفوز واشنطن على بكين بالذكاء الاصطناعي؟

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. فهل تبقى واشنطن على عرشها في المستقبل؟ أم أنها ستخسر وستنهزم أمام بكين؟ أم أنّ واشنطن وبكين سوف تتوازنان ثم تتوازيان قريباً على رأس هذا النظام العالمي الجديد برمّته، بكونه وبوصفه ثنائي القطبية؟ وأين هما وكلّ منهما من الذكاء الاصطناعي؟ ..احتدام المنافسة بين واشنطن وبكين تبدو المنافسة بين العملاقين والقطبين الأميركي والصيني مفصلية، بل مصيرية بالنسبة لمستقبل ومصير النظام العالمي، كما النظام الإقليمي بالتبعيّة. وهي بلغت مرتبة أو مرحلة حسّاسة، تبدو فيها ساخنة أو ملتهبة، بل مشتعلة، وبالتالي حاسمة على الصعيدين العالمي والإقليمي أيضاً. لقد تخلّصت أميركا من أوروبا، بحيث لم يعد بإمكان الاتحاد الأوروبي البتة أن يزاحم أو يقارع الولايات المتحدة الأميركية، ولا حتى أن يوازن هو بقوته ونفوذه قوتها ونفوذها هي. وقد خرج، أو أُخرِج، الاتحاد الأوروبي من حلبة التنافس أو التسابق الاستراتيجي. هو خاض، ولا يزال، غمار حرب واهية وواهنة مع روسيا في أوكرانيا لحساب ولمصلحة أميركا دون سواها أو قبل سواها. بالتوازي، فقد استطاعت الولايات المتحدة الأميركية تظهير وتثبيت المعادلة الثنائية مع روسيا باعتبار أنّ هذه الأخيرة، حتى وإن كانت قوة عظمى وقوة كبرى، تبدو أقرب لأن تبقى قوة إقليمية، ذات تأثير إقليمي في أوراسيا وشرقي أوروبا، وربما في أفريقيا، لا في الشرق الأوسط وغربي آسيا، بعد أن خرجت، أو بالأحرى أُخرِجت من سوريا والمشرق العربي، بالمفاضلة بين البقاء على تخوم المياه الدافئة في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط أو الحفاظ على العمق الاستراتيجي للأمن القومي الروسي، وبالمقايضة مع أواكرانيا التي تقع ضمن المجال الحيوي للأمن القومي الروسي. هكذا تبتعد روسيا إلى حدّ ما، بشكل ملحوظ، وهو تطوّر لافت، من أن تكون أو تصبح هي قطباً عالميّاً، أو حتى مجرّد قوة عالمية، بعد أن كانت قبلها ابتعدت، وربما أُبعِدت، المجموعة الأوروبية إلى حدّ كبير وبعيد، من أن تكون أو تصبح هي أيضاً قطباً عالميّاً، أو حتى مجرّد قوة عالمية...تجسّد وتجدّد الرأسمالية العالمية بالرأسمالية الأميركية لقد أصبحت الولايات المتحدة الأميركية، بعد الحرب الباردة، مركز الاجتذاب والاستقطاب الأول، بل الأوحد، في العالم الغربي على وجه الخصوص وفي العالم بأسره على وجه العموم. هي كانت، منذ الحرب العالمية الثانية، وطيلة الحرب الباردة، أحد القطبين العالميين الاثنين، ولكنها صارت القطب الأوحد في العالم الغربي الرأسمالي. وهذا ليس مجرّد تفصيل في مسار ومسير تطوّر النظام العالمي الرأسمالي عموماً والنظام الغربي الرأسمالي خصوصاً. فقد أخذ ينتقل مركز ومحور كتلة الرأسماليات الغربية بصورة تدريجية من أوروبا الغربية إلى أميركا الشمالية، منذ الحرب العالمية الأولى في مطلع القرن المنصرم، ولا سيما في الحقبة التاريخية الممتدة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. فالولايات المتحدة الأميركية في طور الرأسمالية المالية بعد الرأسمالية الصناعية من حياة وعمر هذا النظام العالمي الرأسمالي استفادت كثيراً من ديناميكيات الاتجاهات العالمية الجديدة بالانفتاح والتحرير والخصخصة. لقد كان للولايات المتحدة الأميركية الدور الكبير والعظيم في إرساء ركائز ودعائم هذا النظام العالمي القديم وآلياته ومؤسساته، بما فيه هيئة الأمم المتحدة، منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، كما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلخ. ثم استفادت بعدها الولايات المتحدة الأميركية من الثورة العلمية والتكنولوجية، منذ السبعينيات ثم الثمانينيات من القرن الماضي، في الولوج إلى حقبة ما بعد الحداثة وعصر العولمة مع الرأسمالية النيولييرالية وطور ما بعد الرأسمالية المالية. واستمرت هذه الديناميكيات المتجدّدة في التوسّع والتراكم الرأسماليين، إلى أن تقدّمت الولايات المتحدة الأميركية، كما تفوّقت، على الاتحاد السوفياتي، حتى أطاحت به، لتقارب وتلامس مؤخّراً وراهناً القمة مع الذروة، بعد الكبوة ومن ثم الصحوة، والتشتّت والترنّح ومن ثمّ الانتفاضة والاندفاعة والانعطافة، في طور الرأسمالية الرقمية بصورة عامّة وحيّز الذكاء الاصطناعي بصورة خاصة...صراع الرئيس الأميركي والدولة العميقة الأميركيةقد لا تبدو العلاقة سليمة، وبالتالي مستقرة، ما بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على رأس الإدارة الأميركية من جهة، والدولة العميقة الأميركية من جهة أخرى.ثمّة من يقف في صفه من فريق عمله داخل الإدارة الأميركية بطبيعة الحال، وثمّة من يمثّل مصالح وتوجّهات الدولة العميقة في المقابل. على أية حال، هو قد يختلف مع الاتجاهات التقليدية والكلاسيكية لشبكات المصالح والمجموعات الضاغطة داخل الدولة العميقة، ومن بينها، إلى جانب اللوبيات الصهيونية، المجمع الأميركي للصناعات العسكرية والحربية، والتي تستثمر بالحروب وصفقات التسليح، إن في المنطقة لدينا أو في المناطق الأخرى من العالم. رغم رصد هذا الخلاف – الاختلاف بالحد الأدنى – بين الرئيس الأميركي والدولة العميقة الأميركية مع الإدارة الأميركية العتيدة، فإنّ الولايات المتحدة الأميركية تعتمد مؤخراً وراهناً، في العالم وفي المنطقة، الاستراتيجية التي تقضي بالتفكيك ثم التجميع فالتركيب، بمعنى تفكيك الشبكة القديمة من المصالح والعلاقات، ومن ثم مباشرة تجميع وتركيب الشبكة الجديدة من المصالح والعلاقات، العالمية والإقليمية. هنا بالتحديد، تقع الحرب التجارية التي أطلقتها واشنطن في مقابل العديد بل الكثير من الفاعلين الاقتصاديين، العالميين أو الإقليميين، من مثل بكين وموسكو، كما عموم الأوروبيين. ..واشنطن بين المخاطرة والمغامرة والمقامرة لأجل المستقبل مما لا شكّ فيه أنّ محاولة الولايات المتحدة الأميركية قيد التجربة لاستعادة زمام المبادرة على الصعيد العالمي أولاً وعلى الصعيد الإقليمي ثانياً جديرة بالنقاش السياسي. فهي تجربة دونها الكثير من المحاذير، وفيها الكثير من الفرص. وهي لا تخلو من المخاطرة بالتأكيد وبطبيعة الحال، فهي ليست مضمونة النتائج. ولكن الولايات المتحدة الأميركية قطعت شوطاً كبيراً في محاولة منها لإعادة تكوين السلطة وصناعة القرار وممارسة النفوذ في المجال الدولي. هي أنجزت الكثير من مقتضيات الأمن القومي الأميركي والمصالح القومية الأميركية. وهي تتقدّم، بعد أن كانت تتراجع، وتحرز العديد من المقاصد والأهداف على خط كلّ من المجتمع الدولي، المجموعة الأوروبية، المجموعة العربية، وكذلك في أوراسيا وشرقي أوروبا وفي الشرق الأوسط وغربي آسيا. على ما يبدو، فإنّ الولايات المتحدة الأميركية تعتزم، لاحقاً وتباعاً، بل قريباً، إحداث نقلة نوعية ملحوظة ولافتة، أو لنقل بالأحرى قفزة نوعية، كبيرة وعظيمة، في الذكاء الاصطناعي. هي بذلك يمكنها إحراز نجاح كبير وانتصار عظيم. فحين تحتفظ بالشفرات وكلمات السرّ لنفسها، وتحتكر أساليب وأدوات التفوّق والقيادة والسيطرة والهيمنة من دون منافس ومن دون منازع، بحيث تجد القوى الدولية والإقليمية، بما فيها القوى العالمية، كما القوى الكبرى والعظمى والوسطى، أنفسها جميعها عاجزة أمام غلبة الولايات المتحدة الأميركية بلغة التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، هي مضطرة للتسليم والرضوخ والخضوع والإذعان، إذ لا مجال هنا للمواجهة ولا المنافسة، ولا سبيل للخروج في إثرها من طور انتصار التكنولوجيا على الأيديولوجيا! هو احتمال وهي فرضيّة، يستأهلان التأمّل والتفكّر بها. ..بكين والنظام العالمي الرأسمالي والرأسماليات الغربية أخذ ينتقل، مؤخراً وحاليّاً، مركز الثقل والجذب في النظام العالمي الرأسمالي من منطقة المحيط الأطلسي، بضفتيه الغربية والشرقية، في إشارة إلى أميركا الشمالية وأوروبا الغربية، إلى منطقة المحيط الهادئ، بضفتيه الشرقية والغربية، في إشارة إلى أميركا الشمالية وجنوب شرقي آسيا، ولا سيما كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين. والسؤال الذي ربما يفرض نفسه يتعلّق بمكانة الصين ودورها ضمن إطار النظام العالمي الرأسمالي، بالمقارنة مع مجموعة الرأسماليات الغربية فيه، وعلى رأسها الرأسمالية الأميركية. فالصين أصبحت ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، وثاني أقوى دولة في العالم. ثمة مؤشرات للقوة المركّبة تفيد بذلك، منها القوة العسكرية، القوة الاقتصادية، القوة التكنولوجية، فضلاً عن الحجم الجغرافي والوزن الديموغرافي. كما أنّ الصين كانت انخرطت مبكراً في الرأسمالية الرقمية وأسواق العملات الرقمية. كذلك هي باشرت مشاركتها ومساهمتها في اقتحام عالم الذكاء الاصطناعي وسبر أعماقه وأغواره. لقد بقيت الصين وحدها دون سواها في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية. هي مسألة معقّدة وصعبة. المقصود بالتحديد المواجهة المفتوحة بين الأميركيين والصينيين. لا تزال واشنطن متفوّقة ومتقدّمة على بكين. وقد لا تتمكّن الأخيرة – أي بكين – من التفوّق والتقدّم على الأولى – أي واشنطن – في المستقبل القريب غير البعيد. وأكثر من ذلك: ربما تتمكّن واشنطن من التغلّب على بكين. كلّ ذلك هو رهن بما سيفضي إليه النزال الكبير والعظيم بين هذين القطبين العملاقين، الأميركي والصيني، في الأمن والطاقة والبيئة والاستثمار والإنتاج والاستهلاك والاقتصاد والتجارة والنقد والمال والتكنولوجيا، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي، لا انتهاء به، إذ إنه يفتح الباب ويفسح المجال أمام آفاق جديدة ومتجدّدة، وهي غير مسبوقة، للتوسّع المنافسة والإبداع والابتكار. ..بكين وحسب لقد أطاحت الولايات المتحدة الأميركية بالاتحاد الأوروبي كمشروع قطب عالمي وقوة عالمية. هي استطاعت أيضاً احتواء واستيعاب الاتحاد الروسي إلى حدّ ما في أوراسيا. كما أنها تمكّنت من تطويع بلدان منطقة الخليج، وبقية بلدان المنطقة العربية. وهي باشرت المفاوضات مع إيران بقصد التفاهم على التوصّل إلى صفقة! وعليه، لم يبقَ مقابلها سوى بكين فحسب. كلّ ما قامت به وكلّ ما تقوم به واشنطن في الإقليم والعالم يندرج في سياق التعامل والتعاطي مع الصينيين من قبل الأميركيين. فكيف يمكن أن تكون المواجهة بين واشنطن وبكين؟ وبعدها، ما هو مصير العلاقات الأميركية – الصينية في المستقبل؟ هل تربح واشنطن على بكين، أم تخسر أمامها، أم تتعادلان سلبيّاً أو إيجابيّاً؟ الميادين. نت

إيطاليا تلغراف

منذ يوم واحد

• إيطاليا تلغراف

الإمارات والولايات المتحدة ترسمان ملامح مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي

إيطاليا تلغراف عبد الله مشنون كاتب صحفي مقيم بايطاليا في مشهد يؤكد عمق العلاقات والتحالفات الراسخة بين الدولتين، شهد قصر الوطن في أبوظبي استقبالاً رسميًا حافلًا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة دولة هي الأولى له منذ مغادرته البيت الأبيض. زيارة لم تكن محض مجاملة دبلوماسية، بل خطوة مدروسة في سياق إعادة رسم ملامح التعاون الدولي في ظل عالم متغير. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، استقبل ضيفه الكبير بحفاوة تليق بحجم العلاقة التاريخية التي تربط البلدين. وما ميز هذا اللقاء لم يكن فقط رمزيته السياسية، بل مضمونه الاستراتيجي، حيث تطرقت المباحثات إلى ملفات بالغة الأهمية تمس حاضر المنطقة ومستقبلها. العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج مسار طويل من التنسيق والتعاون في ملفات الأمن، الاقتصاد، التكنولوجيا، والطاقة. غير أن زيارة ترامب الأخيرة جاءت لتضخ دماء جديدة في هذه الشراكة، وتعيد التأكيد على توافق الرؤى بين البلدين، لا سيما في القضايا الكبرى مثل الذكاء الاصطناعي، أمن الطاقة، واستقرار الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن تدشين 'مركز بيانات للذكاء الاصطناعي' بسعة هائلة تصل إلى 1 جيجاوات، كمكون أساسي لمجمع ذكاء اصطناعي مشترك بين البلدين، وهو ما يشير إلى توجه الإمارات لبناء اقتصاد معرفي متكامل يرتكز على التكنولوجيا والابتكار. لم تغب الملفات السياسية الإقليمية عن المباحثات، حيث شكل الوضع في غزة والتصعيد المتنامي في المنطقة محورًا أساسيًا في النقاش. أكد سمو الشيخ محمد بن زايد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي القائم على حل الدولتين باعتباره الأساس لتحقيق سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط. وقد أظهر الجانبان توافقًا ملحوظًا حول ضرورة العمل الجماعي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بالأمن الغذائي والتغير المناخي. تثبت الإمارات، مرة تلو الأخرى، أنها لاعب دولي فاعل يمتلك القدرة على الموازنة بين العلاقات التقليدية والسياسات الديناميكية التي تتطلبها المرحلة الراهنة. فبينما تنفتح أبوظبي على تحالفات جديدة، تحرص على صون صداقاتها التاريخية، وفي مقدمتها العلاقة مع واشنطن. كما أن استقبال دولة الإمارات للرئيس ترامب بهذه الحفاوة، بعد فترة من الغياب عن المشهد الرسمي، يعكس استقلالية القرار الإماراتي في علاقاتها الخارجية، وقدرتها على التعامل مع الشخصيات المؤثرة بغض النظر عن مواقعهم الراهنة، ما يعزز من مكانتها كجسر دبلوماسي بين الشرق والغرب. لقد كانت زيارة ترامب لدولة الإمارات مناسبة لتجديد الالتزام المشترك بالعمل من أجل عالم أكثر استقرارًا وازدهارًا. مأدبة العشاء التي أقامها صاحب السمو رئيس الدولة على شرف الضيف الأميركي، والمراسم التي زينت شوارع العاصمة، لم تكن مجرد طقوس بروتوكولية، بل رسالة واضحة مفادها أن الإمارات لا تستقبل الضيوف… بل تبني معهم المستقبل. إيطاليا تلغراف

إيطاليا تلغراف

منذ 2 أيام

• إيطاليا تلغراف

تطورات الموقف التركي من الأزمة الليبية

فرج كُندي نشر في 19 مايو 2025 الساعة 15 و 00 دقيقة إيطاليا تلغراف فرج كُندي كاتب وباحث ليبي قامت العلاقات الدبلوماسية التركية الليبية بعد إعلان استقلال ليبيا عام 1951، وتوطدت أثناء حكومة 'عدنان مندريس'، الذي تربطه علاقات ود واحترام مع ملك ليبيا إدريس السنوسي – حكم ليبيا (1969-1951)، واستمرت هذه العلاقات بعد الانقلاب العسكري في ليبيا عام 1969 وتعاقب الحكومات العسكرية في تركيا. بعد وصول حزب الحرية والعدالة ذي التوجه الإسلامي للحكم في تركيا، وانطلاق مشروع ليبيا الغد في ليبيا الذي حرك حالة الجمود؛ بل الانهيار في البنية التحتية التي تبناها العقيد القذافي في ليبيا لمدة تجاوزت ثلاثة عقود، إذ انصرف إلى ما عُرف بتمويل حركات التحرر العالمية تاركًا البلاد في حالة جمود اقتصادي، واختناق سياسي، وانعدام الاهتمام بالبنية التحتية، مع قبضة أمنية مشددة. استيقظ رأس النظام متأخرا بعد الصدمة الكبرى المتمثلة في احتلال الولايات المتحدة للعراق ومشهد إعدام الرئيس العراقي صدام حسين الذي أوحى إليه أن دوره قادم لا محالة. حاول القذافي أن يحل أزماته، ويفتح علاقات مع الغرب بصفة عامة، وأن يحدث بعض الانفراجات في الداخل الليبي مُكرها لا طائعا تحت ضغط الواقع الجديد، الذي جعل كابوس الإطاحة به قائمًا بين عينيه سواء في حالة اليقظة أم المنام. عمل النظام على تلميع صورته وتغيير سياسته، من خلال إقامة بعض المشروعات السكنية، وتحديث البنية التحتية؛ فقام بعقد عدة اتفاقات مع شركات عالمية للقيام بتطوير البنية التحتية المتهالكة وإقامة مشروعات سكنية في عدة مدن ليبية؛ فكان لتركيا وشركاتها نصيب كبير قدر بستة مليارات دولار، مما عزز العلاقات التركية مع النظام الليبي، وهو ما أثر في تأخر حكومة أنقرة في اتخاذ موقف من ثورة 17 فبراير 2011، ورفضها للدعوات الدولية لفرض حظر جوي على ليبيا. حرصت تركيا منذ بداية الثورة الليبية على عدم إصدار أي موقف رسمي تجاه أي من طرفي الصراع, وانتهجت أسلوب الانتظار، وعدم إعلان رد فعل رسمي حتى تتضح الأمور. كما أن تركيا مدينة لنظام القذافي بوقوفه إلى جانبها أثناء التدخل العسكري التركي في قبرص عام 1974، وانطلاقا من هذه الخلفية السياسية والتاريخية، رأت تركيا عدم المسارعة والانجرار وراء إصدار قرار دولي بتدخل عسكري أممي في ليبيا وخاصة من فرنسا التي تسعى لاستعادة نفوذها في جنوب ليبيا، الذي كانت تحتله بعد الحرب العالمية الثانية، وأُخرجت منه في العهد الملكي وتعتبره منطقة نفوذ تاريخي لها. وعلى الرغم من واقعية الموقف التركي القائم على الموازنة بين حسابات الربح والخسارة؛ فإن موقف أنقرة من الثورة الليبية ألحق ضررا بالصورة الإيجابية المتوقعة من الحكومة التركية التي أيدت الثورة المصرية في الـ25 من يناير 2011. مع توسعِ الأزمة الليبية والتدخل الدولي بالإضافة إلى محاولات الثوار الليبيين التواصل مع أنقرة لمحاولة إقناعها بعدالة الثورة وضمان المصالح التركية في مرحلة ما بعد القذافي؛ أعلنت تركيا دعمها لثورة فبراير وانضمت لركب الداعمين للثورة التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي في 2011. وبعد هجوم قوات قائد قوات عملية الكرامة خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في 2019 بدأت تركيا بدعم الفصائل المعارضة التي رفضت هجوم خليفة حفتر على طرابلس، وأعربت تركيا عن استعدادها التام لتقديم كل أنواع الدعم لحكومة الوفاق الوطني برئاسة 'فايز السراج' التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات في المغرب. بدأ الدعمُ العسكري التركي علنيا، إذ أعلن أردوغان في عام 2019 تقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني وفقًا لاتفاق 'التعاون العسكري' ، بهدف إعادة التوازن في طرابلس في مواجهة قوات خليفة حفتر المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر. وفي العام نفسه وقعت حكومة الوفاق الوطني مع تركيا مذكرة تفاهم بشأن المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط، والمتعلق بأهداف اقتصاديةٍ تشمل استخراج النفط والغاز. إلى جانب ذلك، وُقعت مذكرة للتعاون الأمني تضمنت التدريبَ العسكريَ، ومكافحة الإرهاب. في عام 2020، وافق البرلمان التركي على وجود عسكري تركي لمدة عام في ليبيا، يشمل تقديم الأسلحة والتدريب العسكري للجيش الليبي. منح هذا الاتفاق فرصة كبيرة لتعزيز الوجود التركي في شمال إفريقيا، ولهذا تتمسك تركيا بهذا الوجود العسكري وتستمر في تمديده، إذ ترى أن الوجود التركي ساهم في تحقيق قدر من الاستقرار في الداخل الليبي بعد حرب أهلية جاءت على الأخضر واليابس ومزقت النسيج الاجتماعي، ووضعت وحدة البلاد في مُفترق طُرق. تتباين وتختلف وجهات النظر الدولية والإقليمية، وكذلك الآراء السياسية داخل ليبيا حول تداعيات التدخل العسكري التركي وآثاره في تشكيل ملامح الوضع الحالي. تشير عدة تحليلات إلى أن الوجودَ العسكري التركي أدى إلى نتائج سلبية، إذ زاد من تعقيد الأزمة الليبية أكثر مما هي معقدة أصلاً، وعمّق حدة الصراع، ودفع نحو غلبة الحلول العسكرية. من ناحية أخرى، تشير بعض التحليلات إلى أن الوجود العسكري التركي ساعد في فرض نوع من الاستقرار والهدوء، وهو ما لم يكن ليحدث قبل عام 2019. وعلى الرغم من أن تركيا تتخذ خطواتها بشكل براغماتي، إلا أن وجودها العسكري ودعمها لحكومة الوفاق الوطني ثم حكومة الوحدة الوطنية قد ساهما في تحقيق بعض التوازن. ورغم دعم تركيا لحكومتي الوفاق الوطني ثم الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس إلا أنها تدرك أن مصلحتها الأساسية في الشرق الليبي الذي يقع تحت سيطرة قوات خليفة حفتر، ولذلك عملت على فتح قنوات اتصال مباشر مع حفتر خاصة بعد التحسن النسبي في العلاقة مع مصر التي لها القرار الأول في شرق ليبيا، فنجحت تركيا في استقبال عدد من أعضاء البرلمان الليبي الذين هم يمثلون حفتر؛ ثم قيام رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح حليف حفتر ومانحه الشرعية البرلمانية في قيادة الجيش الذي يهيمن على الشرق الليبي. كما شكلت زيارة مسؤول جهاز التنمية والإعمار بلقاسم نجل حفتر إلى تركيا تحولات في المشهد السياسي، وتوضح ملامح مرحلة جديدة يجري العمل على رسمها، وتشير عدة تحليلات إلى وجود رغبة فعلية في التعاون بما يحقق مصالحَ الطرفين. يؤكد ذلك الخطوات التي اتخذها بلقاسم حفتر قبل زيارته إلى أنقرة، والتي تمثلت في منح الشركات التركية أعمالًا في مجال الصيانة والإنشاءات، مما يجعل تركيا تستثمر في الشرق الليبي أيضًا، وهذا يوضح تخلي سلطات شرق ليبيا عن تحفظاتها تجاه النظام التركي. وأخيرا توج هذا الانفتاح بزيارة قائد القوات البرية في الشرق صدام حفتر إلى تركيا واستقباله استقبالا رسميا، وعلى أعلى المستويات من قبل الحكومة التركية. وهو ما يفتح المجال أمام تكهنات حول تحول كبير وواسع في العلاقة بين تركيا وشرق ليبيا، وأوسع مع ليبيا ككيان كامل بطرفيه الشرقي والغربي، ربما نراها في المرحلة المقبلة في العلاقات الليبية التركية. إيطاليا تلغراف التالي لحظات إسرائيل الأخيرة ومعركة 'الدقيقة 90'