آلاف الكاميرونيين مهددون بالترحيل بعد تأييد قرار ترامب بإنهاء الحماية المؤقتة
وذكرت بيانات إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، "أن نحو 7،900 كاميروني يستفيدون حاليا من برنامج الحماية المؤقتة، ويتوقع أن يجبروا على العودة إلى بلادهم التي لا تزال تشهد اضطرابات سياسية وعنفا، لا سيما في المناطق الناطقة بالإنجليزية التي تشهد نزاعا مسلحا مستمرا".
كما يشمل القرار نحو 14،600 أفغاني يواجهون المصير نفسه، رغم استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في بلادهم.
وقضت المحكمة برفع أمر قضائي سابق كان قد حال دون تنفيذ القرار؛ ما يسمح للسلطات بالمضي قدما في إنهاء الحماية المؤقتة لهؤلاء المواطنين، في خطوة تعد تنفيذا لتوجيه سابق أصدره ترامب في أبريل الماضي بشأن إلغاء هذا الوضع القانوني.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت، في إطار سياستها المتشددة تجاه الهجرة، عن نيتها إنهاء برنامج الحماية المؤقتة لآلاف من الأفغان والكاميرونيين.
وأكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية حينها أن القرار يستند إلى تقييم يفيد بتحسن الأوضاع في كلا البلدين بما يكفي لإنهاء الحماية، وهو تقييم تنفيه بشدة جهات حقوقية ومنظمات إنسانية.
ويمنح برنامج الحماية المؤقتة وضعا قانونيا مؤقتا وحماية من الترحيل لمواطني دول تعاني من نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية، وقد حصل المواطنون الكاميرونيون على هذه الحماية بسبب استمرار العنف والأزمة الإنسانية المتفاقمة في بلادهم.
وعقب الإعلان عن القرار، وجه أكثر من 100 عضو في الكونغرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي رسالة إلى كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية طالبوا فيها بإعادة النظر فيه، محذرين من أن إنهاء الحماية المؤقتة سيجبر آلاف الأشخاص على العودة إلى "أوضاع إنسانية واقتصادية مدمرة".
ورغم المعارضة الواسعة، تصر إدارة ترامب على أن الظروف في الكاميرون وأفغانستان لم تعد تتطلب استمرار الحماية، وهو ما ترفضه منظمات حقوقية ومدافعة عن المهاجرين، مؤكدة أن القرار يعرض حياة الآلاف للخطر ويجسد توجها أكثر تشددا تجاه الهجرة في عهد ترامب المتجدد.
وقد تعهدت عدة منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين بالطعن على القرار في المحاكم، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة، وضمان الإجراءات القانونية، والتراجع عن الالتزامات الإنسانية الطويلة الأمد التي التزمت بها الولايات المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 12 دقائق
- صحيفة الخليج
هل استقلالية البنك المركزي محل تساؤل؟
د. جاسم المناعي* إن الضغوط المستمرة التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي– البنك المركزي الأمريكي– لإجباره على خفض سعر الفائدة، تثير التساؤل حول مدى حقيقة استقلالية البنك المركزي. ومن المتعارف عليه في كثير من دول العالم أن البنك المركزي يتمتع باستقلالية، تحد أو تمنع من التدخلات السياسية في مهامه وأعماله، لكن مثل هذا الوضع لا ينطبق في الوقع على جميع دول العالم. وحتى في الدول المتقدمة مثل بريطانيا، ظل البنك المركزي يخضع لوزارة المالية الى وقت متأخر، حتى أصبح كياناً مستقلاً، عام 1997 . لكن من الناحية النظرية، أو من خلال التجربة العملية، يبدو أن استقلالية البنك المركزي، ساعدت في تحقيق استقرار أفضل للنظام المالي، وكذلك على صعيد خفض مستويات التضخم. وهذا ينطبق علــى دور البنك المركزي فـــي الدول المتقدمـــة والناميـــة علــى حـــد سواء. علـــى صعيد البنك المركـــزي الأمريكي، فقـــد أنيــطـــت بـــه مسؤوليـــات محددة، أهمها استقرار الأسعار، وتحقيق أقصى ما يمكن من التشغيل الكامل. في مجال تحقيق هدف استقرار الأسعار يستخدم البنك المركزي السياسة النقدية، من خلال خفض أو رفع أسعار الفائدة في التعامل، مع التفاوت في معدلات التضخم عن المستوى المستهدف. وتعتبر نسبة 2% تمثل المستوى المقبول من التضخم، والذي لا يستدعي أي تحرك من البنك المركزي، حيت يقتصر التحرك على الحالات، التي يكون فيها التضخم إما أعلى وإما أقل من هذه النسبة. أما على صعيد تحقيق التشغيل الكامل فيعمل البنك المركزي على تحقيق هذا الهدف، من خلال التحكم في مستوى عرض النقود، وبالتالي يتمكن البنك المركزي، من خلال هاتين السياستين، السياسة النقدية ومستوى عرض النقود من تحقيق المهام الموكلة اليه في حفظ استقرار الأسعار وتحقيق أفضل وضع للتشغيل الكامل. وفي جميع الدول تقريبا يخضع البنك المركزي في تقييم أدائه للمساءلة، التي تتطلب منه أن يقدم تقارير دورية للمشرعين وللرأي العام حول سياساته النقدية ونتائجها مدعومة بمزيد من الشفافية، حول عملياته التي تندرج ضمن مهامه واختصاصاته. وحسبما يبدو، فإن استقلالية البنك المركزي تتفاوت من حالة الى أخرى، فمقارنة بوضع البنك المركزي البريطاني، الذي يتمتع الآن باستقلالية كاملة، فإن وضع البنك المركزي الأمريكي يختلف بعض الشيء، حيث إنه يتمتع باستقلالية في وضع السياسة النقدية لكنه لا ينفرد تماماً بسياسة الاستقرار المالي. كذلك ووفقاً لبعض الظروف فقد وجدنا أن بعض البنوك المركزية، وبعكس المتعارف عليه تضطر الى ممارسة بعض الأنشطة، التي قد لا تتسق تماماً مع مبدأ استقلالية البنك المركزي، حين تتدخل لشراء السندات الحكومية لضخ مبالغها في تنشيط الاقتصاد، مثلما حصل إثر الأزمة المالية عام 2008، وكذلك خلال فترة انتشار عدوى الكورونا. ويفسر لجوء البنوك المركزية الى هذا الأسلوب، بدلاً من استخدام السياسة النقدية، الى كون أسعار الفائدة في ذلك الوقت متدنية جداً تقارب الصفر، الأمر الذي لا يمكّن من خفضها أكثر، ما اضطر البنوك المركزية الى اللجوء الى ما يعرف بالتسيير الكمي، لتحقيق هدف إنعاش الاقتصاد دون القدرة على مزيد من خفض سعر الفائدة، الا أن هذا الإجراء كان له ثمنه، حيت إنه بمجرد أن بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع، فإن قيمة السندات التي اقتنتها البنوك المركزية، أخذت في الهبوط، الأمر الذي انعكس في شكل خسائر في محافظ البنوك المركزية المعنية. هذه الخسائر فـــي الواقع لا تمثل سوء إدارة من قبل البنوك المركزية بقدر ما تمثل الثمن الـــذي ينبغــي دفعــــه للحفـــاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي. الا أنه في هذه الحالات، التي تظهر فيها بيانات البنوك المركزية نوعاً من الخسائر، فإن استقلالية البنوك المركزية، تكون تحت المحك، حيث تزداد في هذه الحالات الضغوط السياسية على البنوك المركزية، وذلك لأن ربحية البنوك المركزية مهمة للسلطة السياسية، حيث تدعم وضع الميزانية، وتجنب بالتالي السياسيين اللجوء الى خيارات غير محببة كزيادة الضرائب. هـــناك كثير من التجارب التي أثــــبتت أن التدخلات السياسية في أعمال البنوك المركزية، لم تؤدِ الا الى قرارات غير موفقة. الأرجنتين وتركيا على سبيل المثال، واللتان حاولتا في ظروف معينة جعل البنك المركزي يعمل على تمويل عجز الموازنة، لم تؤدِ مثل هذه السياسة الا الى ارتفاع التضخم، واستمرار عدم الاستقرار الاقتصادي. بشكل عام تدخل السياسة في شؤون البنك المركزي، يكون في الغالب لفرض أسعار فائدة منخفضة، لتحفيز الاقتصاد وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، الا أن اسعار الفائدة المنخفضة، تشجع في الوقت نفسه على مزيد من المديونية للحكومة وللقطاع الخاص على حد سواء. والأسوأ من ذلك أنه عندما ترتفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، تصبــــح هذه المديونيات من أهم مصادر الخطر على الوضع الاقتصادي العام. خلاصة القول، إن استقلالية البنك المركزي هي مسألة نسبية تختلف من بلد الى آخر، كما أن هذه الاستقلالية تكون حسبما يبدو مرغوبة في بعض المهام دون أخرى، وقد أثبتت بعض الظروف التي مر بها العالم، أن مبدأ استقلالية البنك المركزي لا يكون بالضرورة مناسباً لكل زمان ومكان، كما أن المرونة في النظر الى هذه الاستقلالية للبنك ربما تكون أفضل من التشبث بمعايير جامدة لا تمت للواقع بصلة.
سبوتنيك بالعربية
منذ 13 دقائق
- سبوتنيك بالعربية
برلماني جزائري يوضح أهداف زيارة مستشار ترامب لبلاده
برلماني جزائري يوضح أهداف زيارة مستشار ترامب لبلاده برلماني جزائري يوضح أهداف زيارة مستشار ترامب لبلاده سبوتنيك عربي قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن الجولة الثانية لمسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي إلى الجزائر، تأتي في إطار فعالية ونشاط العلاقات الجزائرية الأمريكية. 29.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-29T19:01+0000 2025-07-29T19:01+0000 2025-07-29T19:01+0000 حصري الجزائر الولايات المتحدة الأمريكية العالم العربي الأخبار وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن البعض كانت لديه توقعات بتوتر العلاقات في عهدة الرئيس ترامب الثانية، بسبب موقف الإدارة الأمريكية من القضية الصحراوية، غير أن ما يحدث حاليا يشير إلى تدارك واشنطن للقراءة الاستراتيجية والسياسية الأمريكية لمنطقة شمال أفريقيا، والدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر.ويرى أن زيارات مستشار الرئيس الأمريكي المتتالية تشير إلى مسعى الجانب الأمريكي ورغبته في إعادة تفعيل العلاقات في الاتجاه الذي ربما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، وهو فتح مجال أوسع للاستثمارات الأمريكية في المنطقة، وهو أمر مرتقب بعد استقبال الرئيس الجزائري اثنين من الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات الطاقوية الأمريكية، "شيفرون وإكسون موبيل" وهو مؤشر لخروج العلاقات من الإطار التقليدي إلى للتعاون الأمني في مكافحة الإرهاب والجوانب الاقتصادية كذلك.ولفت إلى أن بولس ناقش العديد من القضايا مع الرئيس الجزائري، والتوترات في منطقة الساحل ومستقبل التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، إلى جانب القضايا الأمنية، مع الأخذ بالاعتبار مذكرة التفاهم والتعاون بين الجزائر والقيادة المركزية في أفريقيا والتي تدفع نحو تعزيز مستوى ومجالات التعاون بين البلدين.وخلال تصريحات صحفية للمستشار بولس عقب لقائه عبد المجيد تبون، أوضح أنه نقل للرئيس الجزائري تصور الرئيس دونالد ترامب بشأن التعاون من أجل السلام وهزيمة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.ووفق التلفزيون الرسمي الجزائري، شارك بولس مع الرئيس "رؤية ترامب حول التعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة وتحقيق السلام وهزيمة الإرهاب وتأمين حدودنا وتعزيز التجارة العادلة التي تعود بالنفع على كل من الأمريكيين والجزائريين، في إطار من الاحترام المتبادل والحوار".وبدأ بولس جولة شمال أفريقية قبل أيام استهلها بتونس، ثم تنقل إلى ليبيا التقى خلالها بمسؤولين ليبيين في كل من طرابلس وبنغازي. الجزائر الولايات المتحدة الأمريكية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, الجزائر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار
سبوتنيك بالعربية
منذ 13 دقائق
- سبوتنيك بالعربية
ترامب: لم أتلق أي استجابة من روسيا بعد تهديدها بفرض عقوبات عليها
ترامب: لم أتلق أي استجابة من روسيا بعد تهديدها بفرض عقوبات عليها ترامب: لم أتلق أي استجابة من روسيا بعد تهديدها بفرض عقوبات عليها سبوتنيك عربي أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مهلة الـ50 يوما التي منحها لروسيا، في وقت سابق من هذا الشهر، من أجل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا قد تقلصت إلى 10... 29.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-29T18:59+0000 2025-07-29T18:59+0000 2025-07-29T18:59+0000 العملية العسكرية الروسية الخاصة روسيا أخبار أوكرانيا العالم أخبار العالم الآن وقال ترامب للصحفيين: "10 أيام تبدأ من اليوم، وبعدها سنفرض رسوما جمركية، ولا أعرف ما إذا كانت ستؤثر على روسيا. قد تؤثر عليها وقد لا تؤثر".وأوضح ترامب بأنه غير قلق بشأن تأثير عقوبات أمريكية محتملة ضد روسيا على أسواق الطاقة، قائلا: "لست قلقا بشأن ذلك. لدينا الكثير جدا من النفط في بلدنا، وسنزيد من إنتاجه".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم تقليص مهلة الخمسين يوما المخصصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.وقال ترامب للصحفيين في اسكتلندا، قبل لقائه مع رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر: "أنا بصدد تقليص مهلة الـ50 يومًا إلى عدد أقل من الأيام، لأنني أعتقد أنني أعرف بالفعل الجواب وما سيحدث".وفي 14 يوليو/تموز، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مهلة 50 يوما لموسكو لإنجاز اتفاق سلام مع كييف"، مهددا بفرض تعريفة 100% على واردات السلع الروسية، إلى جانب الرسوم الثانوية على الدول التي تشتري النفط والغاز وموارد الطاقة الأخرى، في حال لم يتم ذلك.ووفقا للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن خطة ترامب هي "عمل تجاري". من ناحية أخرى، تعلن أوروبا عن استعدادها لإنفاق مبالغ ضخمة من المال على مشتريات الأسلحة من أجل إثارة استمرار الحرب، ولكن هناك أيضا خلافات حول من سيدفع. في حين رفضت فرنسا وجمهورية التشيك وإيطاليا والمجر بالفعل المشاركة في المشتريات.روبيو: روسيا وأوكرانيا تقتربان من التوصل إلى تسوية لكن هناك حاجة إلى تحقيق تقدم سريعالبيت الأبيض: فرص التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا أقرب مما كانت عند تولي ترامب منصبه سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
