جيروم باول: آثار رسوم ترامب الجمركية بدأت.. ونتوقع المزيد

في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي، بينما أشار صناع السياسات إلى أنهم لا يزالون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، رغم عدم اتفاقهم جميعاً على الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أول من أمس: «إن التضخم في الولايات المتحدة يتجاوز المستوى المستهدف بقليل».
وأضاف باول، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، أن الرسوم الجمركية إحدى العوامل التي أدت إلى رفع توقعات التضخم على المدى القريب.
الرسوم الجمركية
وذكر باول أن آثار الرسوم الجمركية التي قد يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة المقبلة ستعتمد على مستواها، وأنه من المرجح أن تؤثر زيادات هذا العام سلباً على النشاط الاقتصادي وترفع من التضخم.
وقال: «بدأنا نلمس بعض آثار الرسوم الجمركية ونتوقع المزيد في الأشهر المقبلة».
وأضاف أن حالة عدم اليقين بشأن تداعيات هذه الرسوم على الاقتصاد بلغت ذروتها في شهر أبريل، ثم انخفضت بعد ذلك.
وأشار رئيس الفيدرالي إلى أن توقعات صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي تتأثر بمدى حالة عدم اليقين، «وهو أمر مرتفع بشكل غير عادي».
وقال باول: «من المرجح أن نصل إلى مرحلة يصبح فيها خفض معدلات الفائدة مناسباً». وفسر قرار الفيدرالي بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير قائلاً: «طالما أن سوق العمل لدينا في حالة جيدة والتضخم في مسار التباطؤ .. فالصواب هو تثبيت معدلات الفائدة».
وأردف رئيس الفيدرالي قائلاً: «سنتخذ قراراً أذكى إذا انتظرنا بضعة أشهر»، مشيراً إلى أنه قد يعكس التباين في التوقعات أيضاً اختلافات في تقييمات المخاطر.
توترات الشرق الأوسط
وعن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والصراع بين إيران وإسرائيل، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي: «نتابع ما يحدث في الشرق الأوسط .. وأسعار الطاقة تشهد ارتفاعاً».
وقال باول: «إن تضخم أسعار السلع سيرتفع خلال فصل الصيف مع بدء تأثير رسوم ترامب على المستهلكين».
وأضاف: «في نهاية المطاف، يجب دفع تكلفة الرسوم الجمركية، وسيقع جزء منها على المستهلك النهائي ... نحن نعلم ذلك لأن هذا ما تقوله الشركات. وهذا ما تقوله البيانات السابقة».
وتسلط تصريحات باول الضوء على التحدي الذي يواجه عملية صنع القرار، في وقت يحاول فيه القائمون عليها التغلب على الغموض الذي يكتنف الأسواق بسبب الرسوم الجمركية والمخاطر الجيوسياسية، وهو ما يزيد من قلق الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
التوقعات
خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العامين الجاري والمقبل مقارنة بتوقعاته في مارس.
وتضمنت التوقعات الجديدة للاحتياطي الفيدرالي والصادرة الأربعاء 18 يونيو، أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الأمريكي إلى 1.4 % في العام الجاري مقابل 1.7 % في توقعات مارس.
ويتوقع الفيدرالي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العام 2026 إلى 1.6 % مقابل 1.8 % في توقعات سابقة، بينما ثبت توقعاته للنمو في 2027 عند 1.8 %.
في المقابل رفع الفيدرالي توقعاته للتضخم خلال العامين الجاري والمقبل، حيث يتوقع معدل تضخم للعام 2025 عند 3% مقابل 2.7 % في توقعات سابقة.
كما توقع الفيدرالي أن يسجل التضخم معدل 2.4 % خلال العام 2026 مقابل 2.2 % في توقعاته في مارس، على أن يصل في 2027 إلى 2.1 % مقابل 2 % في توقعات سابقة.
وثبت الفيدرالي توقعاته لخفض معدل الفائدة بنحو 0.50 % في 2025 ليصل إلى 3.9 % في المتوسط، بينما قلل توقعاته لخفض المعدل في 2026 إلى 0.25 % فقط مقابل 0.50 % في التوقعات السابقة ليصل إلى 3.6 % في المتوسط.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لمعدل البطالة خلال العام الجاري إلى 4.5 % مقابل 4.4 % في توقعات مارس، كما رفعها للعامين المقبلين إلى 4.5 % و4.4 % على التوالي مقابل 4.3 % لكليهما في التوقعات السابقة.
ترامب وباول
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول: «إن انتقادات الرئيس دونالد ترامب، المتكررة له، ليست موضع تعقيد بالنسبة له»، مؤكداً أن تركيز لجنة السوق المفتوحة ينحصر في هدف واحد: «اقتصاد أمريكي قوي، سوق عمل متين، واستقرار في الأسعار».
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جيروم باول، واصفاً إياه بـ«الغبي»، وذلك قبل ساعات من صدور قرار أسعار الفائدة أمس.
وقال ترامب في تصريحات مرتجلة أمام البيت الأبيض: «أوروبا أجرت 10 تخفيضات، ولم نقم نحن بأي تخفيض. وأعتقد أنه سياسي ليس ذكياً، ويُكلف البلاد ثروة طائلة».
أبرز توقعات الفيدرالي الأمريكي:
خفض نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.4 %
ارتفاع التضخم إلى 3 % خلال العامين المقبلين
انخفاض معدل الفائدة 0.50 % في 2025
تراجع معدل الفائدة 0.25 % فقط 2026
وصول معدل البطالة إلى 4.5 % العام الجاري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

«إس آند بي» تمنح الإمارات «AA/A-1+» للائتمان السيادي

نالت دولة الإمارات تصنيفاً للائتمان السيادي طويل الأجل وقصير الأجل، بالعملتين المحلية والأجنبية، عند مستوى (AA/A-1+)، ونظرة مستقبلية مستقرة وفقاً لتصنيف وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال». أما تقييم قابلية النقل والتحويل فهو (AA+). تعكس «النظرة المستقرة» التوقعات بأن المواقف المالية والخارجية الموحدة لدولة الإمارات ستظل قوية على مدى العامين المقبلين، في ظل استمرار السياسات الحكيمة والنمو الاقتصادي المرن. وتتوقع «ستاندرد آند بورز» (إس آند بي) أن يظل النمو الاقتصادي في الإمارات مرناً عند نحو 4% خلال الفترة 2025-2028، مدفوعاً بنشاط قوي في القطاع غير النفطي وزيادة إنتاج النفط. كما أن التدابير الرامية إلى تحسين فعالية السياسة النقدية، مثل إنشاء أسواق رأس مال محلية عميقة، قد تُعزز التصنيفات الائتمانية، والأساس المنطقي لذلك، وفقاً للوكالة، أن تصنيف «AA» والنظرة المستقبلية المستقرة يعكس نظرة ستاندرد آند بورز إلى قوة المركز المالي والخارجي للدولة. وتترك الوكالة الباب مفتوحاً أمام رفع تصنيفاتها عند تزايد مدى توفر وتوقيت الإفصاحات عن البيانات على مستوى دولة الإمارات، وخاصة فيما يتعلق بالأصول المالية والالتزامات الطارئة والحسابات الخارجية. خفض التصنيفات الائتمانية وتقول إن سيناريو خفض التصنيفات الائتمانية يحدث في حال انخفض نصيب الفرد من الثروة في الإمارات بما يتجاوز توقعاتها، والذي يحدث في حالة انخفاض النمو الاقتصادي أو زيادة التدفقات السكانية. كما قد ينشأ ضغط انخفاضي إذا ارتفع عبء الفائدة الحكومية الموحدة بشكل ملموس (عن مستوياتها المنخفضة الحالية) بسبب زيادة الاقتراض، إلى جانب تزايد احتياجات التمويل الخارجي. قوة الأصول الحكومية تقول وكالة «إس آند بي» إن القوة الاستثنائية لصافي الأصول الحكومية المُجمّعة تمثل حاجزاً واقياً لمواجهة آثار تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج على النمو الاقتصادي، والإيرادات الحكومية، والحساب الخارجي. وإلى جانب الثروة الاقتصادية الكبيرة للدولة ومخزونها المالي عمدت السلطات إلى تعديل سياساتها بفعالية لمواجهة المخاطر. فعلى سبيل المثال حافظت الإمارات على ضبط الإنفاق ونفّذت تدابير تسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط والغاز. 3.2 % فوائض الحكومة المالية وتتوقع الوكالة أن تحقق الحكومة العامة (أي الحكومة الاتحادية وإماراتها السبع) فوائض مالية بمعدل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال مستقبل التوقعات حتى عام 2028، بافتراض أن أسعار خام برنت ستبلغ 60 دولاراً للبرميل في عام 2025 و65 دولاراً للبرميل حتى عام 2028. ومع ذلك فإن الدين الحكومي سيظل مستقراً عند نحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة، حيث تخطط الحكومة الاتحادية والإمارات؛ كإمارة أبوظبي، لإصدار ديون بالعملة المحلية لتطوير أسواق رأس المال المحلية. وفقاً لـ«إس آند بي» فإن مرونة دولة الإمارات النقدية محدودة نظراً لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي وهذا يعني أن السياسة النقدية للدولة تتوافق بشكل وثيق مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية المحلية. وترى الوكالة أن سوق السندات المحلية بالعملة المحلية لا يزال بحاجة للمزيد مقارنةً بنظرائه ذوي التصنيف المماثل. اقتصاد قوي تقول الوكالة عن الوضع المؤسسي والاقتصادي؛ إنه اقتصاد قوي يُظهر نمواً قوياً، وتتوقع أن يُعزز كلٌ من ارتفاع إنتاج النفط والآفاق القوية في القطاع غير النفطي نمواً اقتصادياً قوياً نسبياً في الفترة 2025-2026. وتواصل الإمارات تنفيذ سياسات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وجذب العمالة الأجنبية الماهرة، وتتوقع الوكالة أن يكون للتوترات الجيوسياسية الإقليمية، في المجمل، تأثير محدود في الدولة نظراً لأصولها الكبيرة وسجلها من الاستقرار المحلي. كما قطعت الإمارات خطوات كبيرة نحو تنويع اقتصادها، بحيث أصبحت القطاعات غير النفطية تشكل الآن نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي. من المتوقع أن تظل آفاق النمو قوية، بمتوسط ​​يقارب 4% خلال الفترة 2025-2028، وهو ما يُقارب المستويات المُقدرة لعام 2024. وتتوقع الوكالة أيضاً أن يرتفع إنتاج النفط مع الرفع التدريجي لحصص «أوبك بلس» في يونيو، حيث أعلنت عن تسارع في الإنتاج، وهو الثالث لها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وسيشهد يوليو زيادة قدرها 400 ألف برميل يومياً. وتتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام إلى حوالي 3.5 مليون برميل في اليوم في عام 2028، مقارنةً بأقل من 3 ملايين برميل في اليوم في عام 2024. وخلال السنوات القليلة المقبلة، نتوقع أيضاً أن يعزز مشروعا «غشا للغاز» و«الرويس للغاز الطبيعي المسال» قدرة أبوظبي على إنتاج الغاز بشكل كبير؛ وسيدعم الاستثمار العام والجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد، إلى جانب زيادة التجارة والاستثمار الأجنبي، النمو غير النفطي.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

انفجار «ستارشيب».. انتكاسة جديدة لمشروعات إيلون ماسك الفضائية

تعرّضت المشروعات الفضائية للملياردير إيلون ماسك، مالك شركة «سبايس إكس»، لانتكاسة جديدة بعد انفجار صاروخه العملاق «ستارشيب» على منصة الإطلاق، خلال اختبار بقاعدة ستاربيس في ولاية تكساس، من دون وقوع جرحى. وقالت سلطات مقاطعة كامرون في ولاية تكساس، عبر صفحتها في «فيس بوك»: «خلال اختبار روتيني في ستاربيس بتكساس، تعرض صاروخ (ستارشيب 36)، التابع لشركة سبايس إكس، لعطل كارثي وانفجر». ويُظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الصاروخ الذي يساوي ارتفاعه مبنى من 40 طبقة، ويُعدّ الأقوى تصميماً على الإطلاق، مثبّتاً على المنصة قبل أن تظهر كرة نارية هائلة جراء اشتعاله. وأكدت «سبايس إكس»، في منشور عبر منصة إكس، أنّ «صاروخ ستارشيب الذي كان قيد التحضير لإجراء اختبار عاشر له، تعرّض لخلل كبير وهو مثبّت على منصة اختبار في ستاربيس»، مضيفة أن «منطقة أمان كانت مفروضة حول الموقع طوال العملية»، وأن «جميع الأفراد بأمان ولم يُصابوا بأذى». وأضافت: «تنشط فرقنا في ستاربيس لجعل موقع الاختبار ومحيطه المباشر آمناً، بالتعاون مع السلطات المحلية»، مؤكدة «عدم وجود أي خطر على السكان». وتُعد اختبارات التشغيل الثابتة جزءاً من إجراءات ما قبل الإطلاق، إذ يتم تشغيل محرك الصاروخ أو مجموعة محركاته بينما يبقى الصاروخ مثبّتاً على منصة الإطلاق. ويعود آخر حادث وقع إلى أقل من شهر، في 27 مايو الماضي، حين نجح «ستارشيب» في الوصول إلى الفضاء، لكنّ مركبته «سوبر هيفي» انفجرت قبل هبوطها إلى الأرض. وخلال اختبارين سابقين، في يناير ومارس الماضيين، انفجرت الطبقة الثانية من الصاروخ في وقت مبكر من الرحلة، ما تسبب في إطلاق كمية كبيرة من الحطام فوق منطقة البحر الكاريبي. يعوّل رجل الأعمال الثري على هذا الصاروخ العملاق، لتنفيذ مشروعه الطموح بالوصول إلى المريخ.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

اتفاقية لتعزيز جاذبية دبي السياحية وتنويع عروضها

وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة ماريوت الدولية، تهدف إلى تعزيز جاذبية الإمارة، وتنويع عروضها، والارتقاء بتجارب الضيوف، ورعاية المواهب الواعدة في السياحة. وتضع مذكرة التفاهم الركيزة الأساسية لأوجه التعاون المشترك، التي تتضمن إطلاق حملات ترويجية مبتكرة لدبي في جميع أنحاء العالم من خلال مجموعة فنادق «ماريوت الدولية»، إضافة إلى مبادرات تسويق مشتركة، بما في ذلك الإعلانات ذات القنوات المتعددة، وحملات وسائل التواصل الاجتماعي والتعاون مع المؤثرين، لتسليط الضوء على مناطق الجذب الفريدة في دبي، وتراثها الثقافي، وتجاربها الاستثنائية، بما يسهم في زيادة جاذبيتها، والتعريف بعروضها ومقوماتها السياحية المتنوعة في شتى أنحاء العالم. وتتضمن خطط التعاون المشترك دمج المعالم الشهيرة في دبي، ومشهد المأكولات وفنون الطهي، وكذلك التجارب المتنوعة ضمن عروض السفر الموسمية التي تقدمها «ماريوت الدولية»، وأيضاً في برنامج الولاء الخاص بالمجموعة. وتعكس مذكرة التفاهم الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لإقامة شراكات هادفة، بما في ذلك برنامج التدريب المهني لمواطني دولة الإمارات في مجال الضيافة، الذي أطلقته كلية دبي للسياحة و«ماريوت الدولية» في مارس 2025، لتمكين الطلاب من الحصول على فرص حصرية للتدريب العملي والإرشاد مع رواد القطاع، ما يدعم أجندة تطوير المواهب في دبي، ويساعد على رفد القوى العاملة في قطاع السياحة بمجموعة واسعة من المواهب المحلية. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه في إطار رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة لتكون رائدة الابتكار في قطاعي السياحة والضيافة على مستوى العالم. ولا شك أن العمل مع واحدة من أبرز المجموعات الفندقية الدولية التي تتمتع بخبرة واسعة، وتوجد منشآتها في العديد من المدن العالمية، سيمكننا من تحقيق أهدافنا المشتركة، وتعزيز مكانة دبي العالمية، وإثراء تجارب زوارنا». وأضاف: «في الوقت الذي نسعى لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإن مثل هذه الشراكات تعكس العلاقة المتميزة بين القطاعين العام والخاص في المدينة، ونجاحها المتواصل في تقديم تجارب استثنائية للزوار من جميع أنحاء العالم». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط والفنادق الفاخرة بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «ماريوت الدولية»، سانديب واليا: «نفخر بامتلاك محفظة تضم أكثر من 50 فندقاً من مختلف الفئات في دبي، بما فيها المختارة والمتميزة والفاخرة، والتي تتوافق مع التجارب المتنوعة التي تقدمها الإمارة لكل فئة من المسافرين». وأضاف: «نؤكد التزامنا بالعمل مع الدائرة لتقديم تجارب استثنائية للضيوف من جميع أنحاء العالم، ومنحهم فرصة استكشاف هذه الوجهة المتميزة». 7.15 ملايين زائر دولي استقبلت دبي 7.15 ملايين زائر دولي، في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بزيادة نسبتها 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتتكامل هذه النتائج مع ما تم تسجيله في عام 2024، مع وصول عدد زوار دبي إلى 18.72 مليون زائر، ما يمثل نمواً بنسبة 9% على أساس سنوي.