صادرات كوريا الجنوبية تتراجع في مايو بسبب تأثير رسوم ترامب الجمركية
تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 3ر1% مقارنة بالعام الماضي في مايو، منهية بذلك سلسلة من ثلاثة أشهر من النمو، حيث انخفضت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بشكل حاد وسط سياسات الرسوم الجمركية الشاملة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية اليوم الأحد.
وبلغت قيمة الصادرات 3ر57 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وانكمشت الواردات بنسبة 3ر5% على أساس سنوي لتصل إلى 3ر50 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 94ر6 مليار دولار.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة في مايو بنسبة 1ر8% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 10 مليارات دولار، ويرجع ذلك أساسا إلى ضعف صادرات قطاع السيارات، المتأثرة بالرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضتها إدارة ترامب.
كما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 4ر8% على أساس سنوي لتصل إلى 4ر10 مليار دولار بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات والمنتجات البتروكيماوية، بينما انخفضت الصادرات إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 3ر1% لتصل إلى 10 مليارات دولار.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4% لتصل إلى 6 مليارات دولار، مسجلة ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي، بسبب قوة الطلب على السيارات وأشباه الموصلات.
وقال وزير الصناعة آن دوك-جيون: "يبدو أن رسوم الولايات المتحدة تؤثر على الاقتصاد العالمي وصادرات كوريا الجنوبية، وهذا ما يؤكده تراجع صادرات كوريا الجنوبية إلى أكبر سوقين - الولايات المتحدة والصين".
وأضاف:"على وجه الخصوص، أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية إلى مستوى منخفض بلغ 60 دولارا في مايو إلى انخفاض يزيد عن 20% على أساس سنوي في صادرات المنتجات البترولية والبتروكيماوية، والذي كان عاملا رئيسيا آخر في الانخفاض الإجمالي للشحنات المصدرة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
مُحدث - بورصة دمشق: المؤشرات في المنطقة الخضراء بأول يوم تداول
ارتفعت مؤشرات سوق دمشق للأوراق المالية، خلال تعاملات الاثنين - أول يوم عمل بعد توقف أكثر من 5 أشهر - وجاءت في المنطقة الخضراء، وسط ترقب لأداء باقي الأسبوع. كانت آخر جلسة تداول في السوق يوم 5 ديسمبر 2024، ثم توقف التداول منذ الأحد 8 ديسمبر 2024، على خلفية الأحداث السياسية في البلاد، والتي شهدت انتهاء حكم الرئيس السابق بشار الأسد رسميا. والاثنين، عادت عمليات التداول والتي ستكون 3 جلسات أسبوعيا من الاثنين للأربعاء. ولدى الإغلاق، ارتفع المؤشر الرئيسي وهو مؤشر الأسهم المثقل بالقيمة السوقية - DWX بنسبة 2.19% فيما ارتفع مؤشر الأسهم الإسلامية -DIX بنحو 0.5%. والشهر الماضي، رفعت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية عن البلاد بوساطة سعودية في محاولة لإنعاش الاقتصاد وإعادة سوريا إلى المجتمع العربي والدولي مرة أخرى. ماذا نتوقع؟ "من المرجح أن يشهد الأسبوع الأول من استئناف التداولات تقلبات في الأسعار، مع احتمال تسجيل ارتفاعات محدودة في بعض الأسهم، خاصة في القطاعات المصرفية والطاقة، مدفوعة بالتفاؤل حول المشاريع الاستثمارية الجديدة،" وفق رانيا جول ، كبيرة محللي الأسواق في للتداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لزاوية عربي. لكنها أضافت "ومع ذلك، قد يبقى حجم التداول منخفض نسبيا بسبب الحذر السائد بين المستثمرين". تسعى القيادة الجديدة في سوريا، إلى طمأنة المستثمرين وجذب الاستثمارات الجارجية والتأكيد على استعدادها لإجراء إصلاحات اقتصادية، فيما يُترقب أن تتلقى البلاد دعم خليجي خاصة بعد رفع العقوبات الأمريكية "مما يفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية ويعزز مناخ الأعمال،" وفق جول. وقالت المحللة إنه على المدى المتوسط، إذا تمكنت الحكومة من تنفيذ إصلاحات اقتصادية فعالة وتعزيز الشفافية في السوق، "فقد تشهد بورصة دمشق انتعاشا تدريجيا، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات". وفي تصريحات الأحد لزاوية عربي، قال باسل أسعد المدير التنفيذي لسوق دمشق، إن إدارة السوق لديها حرص على عودة العمل بنفس قواعد التداول الآن مع إمكانية إجراء تعديلات في فترات لاحقة. وأشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية تستهدف جذب صناديق الاستثمار خلال العام الجاري أو المقبل ضمن خططها لإضافة منتجات جديدة.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
رغم وعد ترامب.. مفاوضات غزة رهينة «الخطوط الحمر»
رغم وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضي بإعلان تطورات جديدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة محدداً الجمعة أو السبت لذلك، فقد مرت ثلاثة أيام دون أي تقدم يذكر، وهو ما يرجعه مراقبون إلى تمسك طرفي الصراع إسرائيل وحماس بخطوطهما الحمر، في ظل محاولات دول الوساطة حلحلة المواقف، قبيل عيد الأضحى، الذي يحل على الفلسطينيين في قطاع غزة وهم مهددون بشبح المجاعة والإبادة. وعلى مدار ما يقرب من عشرين شهراً من الحرب في غزة، حاول مختلف الوسطاء والمفاوضون التوصل لإنهاء القتال والعودة لأوضاع ما قبل هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، لكن فشلت كل الجهود حتى الآن، في إقرار الهدنة الدائمة، التي سعت إليها إدارتا جو بايدن ثم ترامب، وهو ما يؤشر إلى النزاع المستعصي. تريد حماس وقفاً دائماً لإطلاق النار يسمح لها بالحفاظ على نفوذها في غزة بعد الحرب، وعدم التنازل عن سلاحها، أما إسرائيل فتريد اتفاقاً مؤقتاً فقط يسمح لها بالعودة إلى القتال وقت ما تريد. ويرى مراقبون أن هذا الاختلاف الجوهري يعد العقبة الأساسية أمام هدنة جديدة، فبعد تجدد جهود الوساطة التي بذلها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وفريقه الأسبوع الماضي، سعت حماس إلى الحصول على ضمانات أقوى بأن أي وقف إطلاق نار جديد سيتطور إلى وقف دائم للأعمال العدائية. رغم أن الاتفاق الأمريكي الجديد من المفترض استمراره لمدة 60 يومًا، فإن حماس دفعت باتجاه إدراج بند يضمن «استمرار المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق دائم». ويسمح هذا البند، من الناحية الفنية، بتمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، ما يُبدد آمال إسرائيل في العودة إلى القتال. طلب حماس أثار رفضاً إسرائيلياً، وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان بأن رد الحركة الفلسطينية غير مقبول إطلاقًا، ويمثل خطوة إلى الوراء. لكن بارقة أمل مازالت تلوح في الأفق، حيث مازالت إدارة ترامب تضغط من أجل إعلان وقف القتال، فيما تعهدت مصر وقطر، وسيطا المحادثات، في بيان مشترك «بتكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تواجه المفاوضات». وفي حين يقول مراقبون إن حدوث انفراجة وشيكة أمر مستبعد راهناً، ما لم يتجاوز أيٌّ من الجانبين الخطوط الحمر، فقد أشار مسؤولون إسرائيليون إلى إمكانية الموافقة على هدنة دائمة إذا نزعت حماس سلاحها وغادر قادتها غزة، خصوصاً أن حكومة نتنياهو تقع تحت ضغط عائلات الرهائن المتبقين في غزة المقدر عددهم بحوالي 20 رهينة أحياء، بينما أعرب بعض مسؤولي حماس عن انفتاحهم على نوع من التسوية بشأن أسلحتهم، رغم نفي الحركة هذا الافتراض علنًا، وفق صحيفة نيويورك تايمز. وقالت حماس إنها على استعداد للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة، للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، بما يؤمّن إغاثة الفلسطينيين في غزة وإنهاء المأساة الإنسانية، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة. وكان البيت الأبيض قد أعلن موافقة إسرائيل على مقترح ويتكوف الجديد، وهو ما دفع ترامب إلى القول إن اتفاق غزة بات وشيكاً. يُحدد المقترح الأمريكي آلية معقدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا تمهيدًا لتهدئة دائمة، مع ضمانات أمريكية بالتزام إسرائيل. وبحسب الخطة الأمريكية يجري إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 جثمانًا من أصل قائمة تضم 58 شخصاً، على مرحلتين: النصف الأول (5 أحياء و9 جثامين) في اليوم الأول من الاتفاق. والنصف الثاني (5 أحياء و9 جثامين) في اليوم السابع. وفي اليوم العاشر تقدّم حماس معلومات كاملة عن جميع الرهائن المتبقين، تتضمن إثبات حياة عن طريق تقارير طبية، أو تأكيدات بالوفاة، ومن المفترض أن تقوم الأمم المتحدة والهلال الأحمر، إلى جانب قنوات أخرى متفق عليها، بتوزيع المساعدات الإنسانية على غزة فور موافقة حماس على وقف إطلاق النار. ومن المقرر أن تتوقف جميع العمليات الهجومية الإسرائيلية في غزة مع بدء تنفيذ الاتفاق. وسيتم تعليق النشاط الجوي الإسرائيلي لمدة 10 ساعات يوميًا، وتمديده إلى 12 ساعة في أيام تبادل الرهائن. ومن بين النقاط الاخرى المثيرة للجدل، أنه وفق الخطة سيُعاد انتشار القوات الإسرائيلية على مرحلتين، اليوم الأول: إعادة انتشار في شمال غزة وممر نتساريم، واليوم السابع، إعادة انتشار في جنوب غزة، وذلك وفقًا لخرائط متفق عليها. ومع تعثر المفاوضات، يزداد قلق أهالي غزة حيث تتزايد الأوضاع الإنسانية المأساوية، وسط استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية، ونقص الغذاء على نطاق واسع، وبداية فوضوية لبرنامج جديد لتوزيع المساعدات، شهد عمليات استهداف عند مراكز التوزيع، بينما تخشى عائلات الرهائن من مقتل الأحياء الباقين، مع استمرار إسرائيل في قصف القطاع بطريقة أشد عنفاً.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
وزير الاقتصاد السوري يتوقع تضاعف حجم الاستثمارات بحلول نهاية الصيف
توقع وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في تصريحات لوكالة فرانس برس الإثنين تضاعف حجم الاستثمارات في سوريا بحلول نهاية الصيف الحالي، مع عمل السلطة الجديدة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الخارجي، في إطار مساعيها لدفع عجلة التعافي الاقتصادي. وقال الشعار على هامش مشاركته في افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بعد ستة أشهر من توقفها عن العمل "الحمدلله بدأت الاستثمارات والأموال تتدفق الى سوريا، ونتوقع بنهاية الصيف الحالي أن تكون مضاعفة لما نحصل عليه". وأوضح أن بيئة الاستثمار "باتت شبه جاهزة لتلقي استثمارات سواء من السوريين أو أشقائنا العرب أو الأجانب"، معتبرا أن أولوية الفترة المقبلة هي "تغيير الذهنية التي ورثناها من النظام البائد". وتعمل السلطات حاليا على إعادة النظر في قانون الاستثمار من أجل إنشاء بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية في المرحلة المقبلة خصوصا مع رفع العقوبات الأجنبية تباعا، مع مراهنة دمشق على الرأس المال الأجنبي للنهوض بقطاعات البنى التحتية والمرافق الخدمية الرئيسية. وينصب العمل حاليا وفق الشعار، على "رفع مستوى معيشة المواطن من خلال تحقيق فرص اقتصادية واستقطاب الرأسمال الأجنبي والمحلي، ليشارك الجميع في العملية الاقتصادية والتنموية في سوريا". وشدد على أنه "لا يمكن ان يتحسن مستوى معيشة المواطن من دون الانتاج"، مؤكدا الحرص على بناء "اقتصاد حر تنافسي، تيسر فيه الدولة العملية الانتاجية". وتأمل السلطات في أن تتمكن من تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل، في بلد يعيش أكثر من تسعين في المئة من سكانه تحت خط الفقر وواحد من إجمالي كل أربعة عاطل عن العمل. وجاءت تصريحات الشعار على هامش إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في مقره الجديد في منطقة يعفور قرب دمشق. وتوقفت المؤسسة عن العمل منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر. وقال رئيس مجلس إدارة السوق فادي جليلاتي لوكالة فرانس برس "لإعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية اليوم أهمية كبيرة على طريق بدء تعافي الاقتصاد". وعادت 14 شركة من إجمالي 28 مدرجة للتداول الاثنين في السوق الذي يواجه وفق جليلاتي تحديات عدة، أبرزها "مواكبة التطورات والتكامل مع الأسواق المالية العالمية وتبسيط الاجراءات وخلق حوافز للمستثمرين". وقال وزير المالية محمّد يسر برنية للصحافيين خلال الحفل، إن اعادة الافتتاح "رسالة طمأنينة بأن النشاط الاقتصادي يعود للدوران، وسوق دمشق ستكون جزءا أساسيا من عصب النشاط الاقتصادي والمالي". وجاء الافتتاح عقب رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا، ما أتاح للجهات الحكومية والقطاع الخاص إعادة التواصل مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية، وتوقيع عقود استثمار في مجالات الطاقة والنقل مع شركات أجنبية.
