الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا
بروكسل - قنا :
وافق الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مستهدفة تشديد القيود على قطاعي النفط والطاقة.
وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في منشور على منصة /إكس/: إن الاتحاد الأوروبي أقر للتو واحدة من أقوى حزم العقوبات على روسيا حتى الآن.
بدورها رحبت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في منشور على /إكس/ بالاتفاق على حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا.
وقالت في هذا الصدد "نضرب آلة الحرب الروسية في الصميم، مستهدفين قطاعاتها المصرفية والطاقة والصناعات العسكرية، عبر أمور منها وضع حد أقصى جديد لأسعار النفط".
ومن المتوقع أن تخفض حزمة العقوبات الجديدة سقف سعر النفط الخام الروسي الذي حددته مجموعة الدول السبع الصناعية إلى 47.6 دولار للبرميل.
وتتضمن حزمة العقوبات أيضا حظرا على المعاملات المتعلقة بخط أنابيب الغاز الروسية "نورد ستريم" وعلى القطاع المالي الروسي.
يذكر أن الدول الغربية فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا المستمرة منذ فبراير 2022، حيث استهدفت العقوبات القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، بالإضافة إلى إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
وتقول موسكو إن عملياتها العسكرية جاءت دفاعا عن نفسها في مواجهة توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما ترى أوكرانيا أن روسيا تسعى للسيطرة على أراضيها، ما يشكل اعتداء على سيادتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الراية
منذ 6 ساعات
- الراية
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين نيويورك - قنا: شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، في الجلسة العامة للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، التي انعقدت بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكد معاليه، في بيان دولة قطر أمام الجلسة العامة، أن هذا المؤتمر ينعقد في لحظة حرجة تمر بها المنطقة، في ظل حرب مروعة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ عامين ومأساة إنسانية متفاقمة تطال أكثر من مليوني شخص، معظمهم من النساء والأطفال . وأشار معاليه إلى أنه " في واحدة من أكثر لحظات هذه المأساة قسوة وإيلاما، رأينا مشاهد تمثل عارا على الإنسانية جمعاء - مدنيون جوعى، أنهكهم الحصار، يقتلون وهم يقفون في طوابير ينتظرون رغيف خبز، أو كيس طحين، أو وجبة يسدون بها رمق أطفالهم". وتساءل : أي مستقبل يمكن أن يبنى فوق جثث طوابير الجوعى؟ وأي سلام يمكن أن يولد في ظل هذا الكم من التجويع والإذلال والقتل؟. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنه في مواجهة هذا الوضع الكارثي، لم تتوان دولة قطر عن بذل ما بوسعها من مساع دبلوماسية لحقن دماء الأبرياء وتخفيف معاناتهم وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. وقال إن "دولة قطر أدانت انطلاقا من موقفها الثابت كافة أشكال استهداف المدنيين، ولكننا نرفض بشكل قاطع ازدواجية المعايير، فالإنسان هو الإنسان، والطفل هو الطفل، وليس من حق أي منا التمييز بين الأبرياء وحقهم في الحياة على أسس سياسية أو غيرها. لقد بلغ الأمر حد تطبيع استخدام التجويع واستهداف المستشفيات أسلوبا في الحرب في سوابق لا يمكن أن نقبلها وإلا تحولت إلى ممارسة اعتيادية في كل صراع بعد اليوم". وجدد معاليه رفض دولة قطر القاطع لاستخدام الغذاء أداة للضغط أو سلاحا في النزاعات، وإدانتها بأشد العبارات سياسات الحصار والتهجير القسري التي تمارس بحق المدنيين الأبرياء، والاستهداف المتكرر للمستشفيات ومراكز إيواء النازحين والمرافق الحيوية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأشار معاليه إلى أن جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية أثمرت نتائج ملموسة، تمثلت في إدخال كميات كبيرة من المساعدات، وإطلاق سراح المئات من الأسرى والمحتجزين من الجانبين. وأبان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على أنه رغم العراقيل المتكررة ومحاولات تقويض المسار الإنساني، إلا أن المساعي مستمرة بغية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، تمهيدا لإنهاء الأزمة، وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار، موضحا أن ذلك يتطلب تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية، ودعم جهود الوساطة. وذكر معاليه أن الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لم تؤد إلى معاناة غير مسبوقة للمدنيين الأبرياء فحسب، بل أدت أيضا إلى الإضرار بمصداقية القانون الدولي والقيم الكونية التي تقوم عليها مؤسسات المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف "من ناحية أخرى، ثبت أن سياسات القوة لم تفلح، ولن تفلح في تصفية القضية الفلسطينية، وكل ما أحرزته هو مفاقمتها بالمزيد من المآسي والمرارات ومشاعر الظلم، ومشاهد القتل والتدمير التي ستبقى محفورة في ذاكرة شعوب العالم بأسره.وتثبت أهوال الكارثة التي تسببت بها الحرب وفشلها السياسي أنه لا بديل عن تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. والمفتاح هو الاعتراف بالظلم اللاحق بالشعب الفلسطيني وتطبيق العدالة التي تأخر تطبيقها حوالي ثمانين عاما". وقال معاليه إن دولة قطر، وانطلاقا من دعمها الثابت للسلام، تؤكد تأييدها الكامل لأهداف هذا المؤتمر، وحرصها على القيام بدور فاعل في إنجاحه وتعزيز فرص الحل السلمي في الشرق الأوسط. مشيرا في هذا الإطار، إلى أن دولة قطر شاركت مع كندا والمكسيك في ترؤس فريق العمل الثالث التابع للمؤتمر المعني بموضوع "سرديات السلام". وأوضح أن هذا الفريق عالج مواضيع مهمة وخلص إلى مبادئ ومقترحات ذات أولوية تصب في إنجاح الهدف العام للمؤتمر ، مبينا أنه "من أجل تهيئة بيئة مواتية لتحقيق سلام مستدام، تبرز الحاجة إلى تعزيز سرديات إيجابية تدعم السلام بين الجانبين، تقوم على نبذ العنف، ورفض الخطاب التحريضي، والتصدي لمحاولات تجريد الطرف الآخر من إنسانيته". وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على موقف دولة قطر الثابت في دعم التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل. وأضاف "من هذا المنطلق، تدعو قطر إلى موقف دولي واضح وموحد يرفض كافة الممارسات التي تعيق المفاوضات وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، وفي هذا الإطار، نرحب باعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة في حدود الرابع من يونيو 1967، إيمانا منا بأن ذلك يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي". وجدد معاليه في هذا السياق، ترحيب دولة قطر بالتزام الجمهورية الفرنسية الصديقة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل . ورأى معاليه، أن انعقاد هذا المؤتمر يجسد إرادة جماعية للمجتمع الدولي في ترجمة الأقوال إلى أفعال، والمساهمة بجدية في دفع مسار التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بمختلف أبعادها. لافتا إلى أن المجتمع الدولي يتحمل دورا محوريا في تهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى حل دائم وعادل، عبر إعادة الاعتبار للشرعية الدولية بعد هذه الحرب المروعة وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني اللازمين. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن أمل دولة قطر في أن يكون هذا المؤتمر نقطة تحول تفضي إلى التزامات ملموسة تتجاوز حدود البيانات والمواقف، وتمهد الطريق أمام خطوات عملية نحو تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تسوية عادلة وشاملة ودائمة للنزاع، ويسهم في إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
جريدة الوطن
منذ 7 ساعات
- جريدة الوطن
«بلدنا» توقع عقودا تفوق «500» مليون دولار
شهدت العاصمة الجزائرية أمس مراسم توقيع حزمة أولية لعقود تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بقيمة تفوق 500 مليون دولار أميركي بين شركة بلدنا الجزائر، ومجموعة من الموردين والاستشاريين في إطار تطورات تنفيذ مشروعها الزراعي الصناعي المتكامل لإنتاج الحليب المجفف في الجزائر باستثمار قدره 3.5 مليار دولار. وتُعد هذه العقود جزءًا من الحزمة الأساسية المخصصة لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع، والتي تمثل الانطلاقة الفعلية لهذا الاستثمار الاستراتيجي، الهادف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتقليص الاعتماد على الواردات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. حضر مراسم التوقيع، السيد المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، والسادة الوزراء: وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزير البيئة وجودة الحياة، وزير الصناعة، وزير الري، وزير العمل، كاتب الدولة للجالية الجزائرية بالخارج ممثلا عن وزارة الخارجية، وممثلا عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين، كما حضر السيد الوالي المنتدب لولاية أدرار، والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، والمدير العام للديوان الوطني للحليب، وعدد من ممثلي البنوك الوطنية، وممثلات الهيئات والمؤسسات المعنية وسعادة سفير دولة قطر لدى الجزائر، وسعادة سفير الجزائر لدى دولة قطر، ومن جانب شركة بلدنا ش.م.ع.ق، حضر كل من السادة محمد معتز الخياط – رئيس مجلس الإدارة، رامز الخياط عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعلي العلي، رئيس مجلس إدارة بلدنا الجزائر، والسيد سيف الله خان عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بلدنا الجزائر، وممثلو الشركات التي تم التوقيع معها. تشمل العقود التي تم توقيعها كبار موردي التكنولوجيا الزراعية وخطوط الإنتاج، آليات الري، حفر آبار المياه، توريد الحديد والهياكل المعدنية، بالإضافة إلى استشاريين في قطاعات إدارة المشاريع، المسح الطبوغرافي، دراسات التربة ودراسات الأثر البيئي. وتضم قائمة الموردين أسماء بارزة في قطاعاتها ومنها شركة GEA الألمانية الرائدة في مجال تصنيع وتوريد خطوط إنتاج الحليب وتجهيزات الحلب الآلي، وشركة Valmont الأميركية المتخصصة في تصميم وتنفيذ شبكات الري التي تستهدف ترشيد استهلاك المياه، وشركة أورباكون UCC للمقاولات الرائدة عالمياً وشركة EHAF للاستشارات الهندسية. هذا فضلاً عن مجموعة من كبرى الشركات الجزائرية مثل Condor-Travocovia، وRedMed للمقاولات وEFORHYD المتخصصة في حفر الآبار. أكد السيد محمد معتز الخياط – رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا أن توقيع حزمة العقود الأولية التي تُشكّل جزءًا أساسيًا من المرحلة الأولى من المشروع يشكل خطوة هامة في مسار المشروع الذي يعد من بين الأكبر من نوعه في العالم، وقال: «نتخذ اليوم خطوة هامة في مسار تنفيذ المشروع الزراعي الصناعي المتكامل لإنتاج الألبان والحليب المجفف في الجزائر، والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من أحد أهم المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. فخورون باستقطاب ونقل أهم الخبرات العالمية والوطنية من خلال التعاون مع كبرى الشركات من الولايات المتحدة، ألمانيا وقطر والجزائر، والتي ستتضافر جهودها جميعاً لإنجاز المشروع حسب الجدول الزمني المحدد ووفق أعلى المعايير الدولية، بدءاً من الدراسات الميدانية، ودراسات التربة وآبار المياه، والإنشاءات، وتصميم وتنفيذ شبكات الري وخطوط الإنتاج عالمية المستوى». مشروع بلدنا الجزائر هو من بين الأكبر في العالم والأول من نوعه في الجزائر على مساحة 117 ألف هكتار عن طريق الشراكة بين شركة بلدنا القطرية والدولة الجزائرية ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج مسحوق الحليب، وهو المشروع الذي سيسمح بإنتاج 50 % من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب محليًا سعياً إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الحليب، إضافة إلى تزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء، وتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل للكوادر المحلية. من جانبه، قال السيد رامز الخياط، عضو مجلس إدارة شركة بلدنا والعضو المنتدب إن المشروع يتقدم بخطى متسارعة مثمناً التعاون مع مجموعة مختارة من أفضل الشركات في قطاعاتها وأضاف: «قمنا بتوقيع حزمة من العقود في قطاعات حيوية لهذه المرحلة من تنفيذ المشروع، وهي المرحلة الأولى والتي تتضمن استصلاح الأرض وأعمال البناء لمزرعتين من أصل 4 مزارع، ومصنع من أصل مصنعين، و700 وحدة ري محوري من أصل 1400. قبل انتهاء المرحلة الأولى من أعمال البناء، سيبدأ الإنتاج، عقب البدء في تكوين القطيع في 2026».
جريدة الوطن
منذ 7 ساعات
- جريدة الوطن
دعم الصومال
يشكل الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، في الدوحة، خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز التضامن الإسلامي مع بلد يعاني من تحديات أمنية وإنسانية متراكمة منذ عقود، وهو يستهدف دعم الأمن والاستقرار والتنمية في الصومال، إلى جانب المساهمة في جهود التصدي للكوارث الطبيعية، وعلى رأسها موجات الجفاف المتكررة التي تضرب مناطق واسعة من البلاد، مهددة الأمن الغذائي ومفاقمة الأوضاع الإنسانية. وقد جاءت هذه الاستضافة بعد نحو ست سنوات من آخر اجتماع مماثل عُقد في الدوحة عام «2019»، حيث كانت قطر حينها من أبرز الداعمين للمسار الانتقالي في الصومال، إذ قدمت مساعدات مالية بقيمة «25» مليون دولار للمساهمة في خفض ديون الصومال لدى البنك الدولي، فضلا عن دعمها مشاريع تنموية وخدمية، من بناء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية، إلى تقديم مساعدات مباشرة للفئات الأشد فقرا، كما خصصت استثمارات لتطوير ميناء هوبيو الإستراتيجي، وعززت التعاون الأمني مع الحكومة الفيدرالية، في إطار تنسيقها المستمر مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لدعم جهود حفظ السلام ومكافحة التطرّف. تسعى قطر، عبر هذا الدعم، لترسيخ شراكتها الإستراتيجية مع الصومال، عبر تعزيز مؤسساته الوطنية وتعزيز مقاربات التنمية المستدامة، بما يتجاوز البعد الإغاثي إلى بناء الدولة وتحقيق السلم الأهلي، عبر الحلول المستدامة وضمان استكمال المشاريع التنموية، التي من شأنها كسر دورة الحاجة للمساعدات الخارجية وخلق بنية تحتية تمكن الحكومة من تحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق في التنمية والتقدم والازدهار، والأمل معقود على تضامن إسلامي فعال ومؤثر وقادر على إحداث تغيير حقيقي وله مغزاه.
