الدولار يتراجع وسط تنامي التفاؤل بشأن اتفاقيات تجارية أمريكية

تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات مقابل اليورو اليوم الاثنين وسط تنامي التفاؤل في الأسواق بشأن الاتفاقات التجارية الأمريكية مما عزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت أقرب.
واصل الدولار تراجعه أيضا أمام الجنيه الإسترليني ليقترب من أدنى مستوى له في أربع سنوات، كما سجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد أمام الفرنك السويسري. جاء ذلك بعدما اقتربت واشنطن وبكين من التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق بقراره المفاجئ بقطع المحادثات التجارية مع كندا.
وقد فسر المستثمرون شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونجرس الأسبوع الماضي بأنها تميل إلى التيسير النقدي، خاصة بعدما أشار إلى احتمالية خفض الفائدة إذا لم ترتفع معدلات التضخم هذا الصيف نتيجة للرسوم الجمركية.
وزادت الرهانات على خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل بحلول اجتماع سبتمبر إلى 92.4 بالمئة، وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، مقارنة بحوالي 70 بالمئة قبل أسبوع. وتعقد اللجنة المعنية بتحديد السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها الشهر المقبل، لكنها لا تجتمع في آب.
وكتب كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث في شركة بيبرستون في مذكرة للعملاء "يشير تسعير السوق إلى أن الخفض في سبتمبر أمر شبه محسوم".
وأضاف أن التقرير الشهري للوظائف الأمريكية المقرر صدوره يوم الجمعة هو "أبرز حدث محفوف بالمخاطر" هذا الأسبوع وأن المخاطر التي تواجه الدولار "تبدو غير متكافئة من ناحيتي الصعود والهبوط لأن موقف الاحتياطي الاتحادي يميل إلى توقيت خفض الفائدة القادم.
ومما يزيد الضغط أيضا على الدولار استمرار هجوم ترامب على باول حيث قال يوم الجمعة إنه سيكون "سعيداً" إذا استقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل انتهاء ولايته في مايو.
وأبدى ترامب رغبته أيضاً في خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى واحد بالمئة من المستوى الحالي البالغ 4.25 بالمئة، وأعاد التأكيد على نيته تعيين بديل لباول يكون أكثر ميلاً للتيسير النقدي.
من جهة أخرى، يترقب المستثمرون مصير مشروع ترامب الضخم لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق والذي يناقشه مجلس الشيوخ حالياً، وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس إلى أن المشروع قد يضيف 3.3 تريليونات دولار إلى الدين القومي خلال عقد من الزمن.
وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والفرنك، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 97.276 نقطة لكنه لا يزال قريبا من أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات عند 96.933 نقطة والذي بلغه في نهاية الأسبوع الماضي.
وسجل اليورو انخفاضا طفيفا عند 1.1716 دولار، متراجعاً من أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021 والذي بلغه يوم الجمعة عند 1.1754 دولار.
وحافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3709 دولار، بالقرب من أعلى مستوى بلغه يوم الخميس عند 1.37701 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر2021.
واستقر الدولار عند 0.7988 فرنك سويسري، بعد أن تراجع يوم الجمعة إلى 0.7955 فرنك، وهو أدنى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2015، عندما ألغى البنك الوطني السويسري بشكل مفاجئ الحد الأقصى لقيمة العملة مقابل اليورو.
واستقر الدولار أيضا عند 144.58 يناً يابانياً.
وكتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في تقريرهم الأسبوعي لاستراتيجيات العملات "نتوقع أن تتأثر حركة الدولار هذا الأسبوع بتطورات الاتفاقات التجارية الأمريكية".
وأكدوا أن "الأنباء حول التوصل لبعض الاتفاقات ستدعم الدولار مقابل العملات الكبرى مثل اليورو والين والإسترليني، بينما قد ينخفض الدولار أمام عملات أخرى مثل الدولار الأسترالي.
وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر قليلا إلى 0.6537 دولار، ليقترب من أعلى مستوى له في سبعة أشهر ونصف الذي سجله يوم الخميس عند 0.6563.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 18 دقائق

• العين الإخبارية

ترقب لرفع وشيك.. العقوبات الأمريكية على سوريا تنتظر قرار ترامب

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وشك الإقدام على خطوة طال انتظارها في سوريا. فقد ذكر مراسل لشبكة "سي.بي.إس نيوز" على موقع إكس اليوم الإثنين أن الرئيس الأمريكي ترامب سيوقع في وقت لاحق اليوم أمرا تنفيذيا يتعلق بتخفيف العقوبات على سوريا. وأعلن ترامب في مايو/أيار الماضي أنه سيرفع العقوبات عن سوريا في إطار إجراءات لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار، وهي الخطوة التي رحبت بها دمشق واعتبرتها "نقطة تحول محورية". وفي مايو/أيار الماضي، التقى ترامب، بالرئيس السوري أحمد الشرع، خلال زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية، في أول اجتماع من نوعه منذ 25 سنة. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب دعا الرئيس السوري إلى التوقيع على اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل. وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "الرئيس ترامب شجع الرئيس الشرع على القيام بعمل عظيم للشعب السوري، وحضه على التوقيع على اتفاقات أبراهام مع إسرائيل". aXA6IDE4NS4xODQuMjQwLjM2IA== جزيرة ام اند امز IT

صحيفة الخليج

منذ 20 دقائق

• صحيفة الخليج

بعد المواجهة مع إيران.. ضغوط متصاعدة على نتنياهو لإنهاء حرب غزة

(أ ف ب) أظهرت استطلاعات رأي في إسرائيل أن شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي ارتفعت خلال الحرب مع إيران، أخذت بالتراجع مجدداً مع عودة الحرب في غزة إلى الصدارة، وتزايد الضغوط من أجل إنهائها وإعادة الرهائن المحتجزين في القطاع. وكان نتنياهو قد أعلن تحقيق «النصر» على طهران عقب الحرب التي بدأتها إسرائيل بهجوم مباغت على مواقع عسكرية ونووية في الجمهورية الإسلامية، وانتهت بعد 12 يوماً باتفاق لوقف إطلاق النار أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تدخلت بلاده في المواجهة عبر قصف منشآت نووية في إيران. وكتب أستاذ العلوم السياسية أساف ميداني في مقال بصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الأحد، «لقد استيقظ العالم على فجر جديد تُحترم فيه الهدنة بين إيران وإسرائيل، وستعود إيران إلى طاولة المفاوضات». وأضاف: «هذا يُعد انتصاراً لكل من ترامب ونتنياهو»، لكنه استدرك قائلاً: «إلى جانب ذلك، سيتعين على نتنياهو أن يفسّر سلسلة من الإخفاقات، وعلى رأسها الفشل في إنهاء الحرب في غزة». وكتب ميداني: «رغم أن حماس أُضعفت، فإنها لم تُدمَّر، وتحولت السيوف الحديدية (الاسم الذي أطلقته إسرائيل على ردها العسكري) إلى حرب استنزاف». وزاد الاتفاق مع إيران من الضغط الداخلي والدبلوماسي على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة أيضاً، حيث تقول تل أبيب: إن أهدافها تشمل القضاء على حركة حماس واستعادة الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم العام 2023. وأظهر استطلاع للرأي نُشر غداة وقف إطلاق النار مع إيران في 24 حزيران/ يونيو، ارتفاع نسبة تأييد نتنياهو، لكن 52% من المشاركين أكدوا أنهم لا يزالون يرغبون في تنحّيه عن المنصب، مقارنة بـ24% فقط يرون أنه يجب أن يبقى في السلطة. كما أظهر استطلاع أجرته هيئة البث العامة «كان 11» أن نحو ثلثي المشاركين يدعمون إنهاء الحرب في غزة، بينما يؤيد 22% فقط مواصلتها. ضغط سياسي وتجمّع آلاف الأشخاص في تل أبيب مساء السبت، للمطالبة بإبرام صفقة لوقف إطلاق النار تتيح إعادة الرهائن. وخاطبت ليري ألباغ التي كانت محتجزة في القطاع وأُفرج عنها في كانون الثاني/ يناير بموجب هدنة سابقة، الحشد قائلة «أناشد رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب: لقد اتخذتما قرارات شجاعة بخصوص إيران. الآن اتخذا القرار الشجاع لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المختطفين إلى منازلهم». وكتب ترامب، السبت، على منصته «تروث سوشال» إن «نتنياهو يتفاوض على صفقة مع حماس تتضمن إطلاق سراح المختطفين». والأحد، أضاف «أبرموا الصفقة في غزة. أعيدوا الرهائن فورا!!!». وقال نتنياهو، الأحد: إن الحرب مع إيران وفّرت «فرصاً» للإفراج عن الرهائن. في الموازاة، يتصاعد الضغط من خصوم نتنياهو السياسيين، وصولاً إلى حد الدعوة لاستقالته رئيس الوزراء الأطول عهداً في تاريخ إسرائيل. وقال سلفه نفتالي بينيت في مقابلة مع القناة 12 السبت: «في ظل عجز الحكومة عن اتخاذ القرارات، وحالة الجمود الرهيبة والارتباك السياسي، أقترح الآن اتفاقاً شاملاً يتضمن الإفراج عن جميع المخطوفين». وأضاف: «يجب على نتنياهو أن يتنحى. لقد ظل في السلطة لمدة 20 عاماً وهذا أكثر من كافٍ.. الشعب يريد التغيير، يريد السلام». ويتوقع أن يخوض بينيت المعترك السياسي مرة أخرى في الانتخابات المقبلة المقررة في أواخر عام 2026. «الإخفاقات» وأقرّ جيل ديكمان، أحد الوجوه البارزة في التحركات المطالبة بالإفراج عن الرهائن، بأن «العملية في إيران كانت ناجحة». وكانت ابنة عم ديكمان، كرمل غات، قد قُتلت أثناء احتجازها في غزة، وأُعيد جثمانها في أواخر آب/ أغسطس 2024. ويرى ديكمان أن نتنياهو «فشل في جعل الناس ينسون مسؤوليته» عما يعتبره «إخفاقات» خلال هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل 1219 شخصاً في إسرائيل. ومن بين 251 رهينة أسروا أثناء الهجوم، لا يزال 49 محتجزاً، من بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم. وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحرب مدمّرة قتل فيها 56500 شخص في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة، وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة. وقال ديكمان: «لن تُنسى إخفاقاته الرهيبة وتخليه عن الأسرى»، وإن أعرب عن «تفاؤل حذر» لوجود «فرصة حقيقية لإنهاء الحرب» بناء على تصريحات ترامب. وأضاف: «لم نتمكن من إنقاذ ابنة عمي، لكن لا يزال بإمكاننا إنقاذ من هم أحياء في غزة».

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

التخفيضات الضريبية تضر بأهداف ترامب الاقتصادية الكلية

اعتبر محللون أن التخفيضات الضريبية التي يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذها ستهدد أهدافه الاقتصادية الكلية. وأوضح تحليل نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي أعلن أن العجز التجاري المزمن في الولايات المتحدة يُشكّل "حالة طوارئ وطنية"، لكن الاقتصاديين يرون أن سياساته، خصوصًا في ما يتعلق بالتخفيضات الضريبية، ستزيد من تفاقم المشكلة بدلاً من حلّها. وكان مجلس الشيوخ قد بدأ مؤخرًا التداول للتصويت على مشروع قانون رئيسي من شأنه تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، وتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وخفض الإنفاق على برامج اجتماعية مثل "ميديكيد" (Medicaid). ووفقا لتحليل الصحيفة، ففي حين تزعم الإدارة أن هذا القانون سيقلّص العجز في الموازنة، إلا أن خبراء مستقلين يؤكدون أن العكس هو الصحيح. ووفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، فإن نسخة القانون التي أقرها مجلس النواب ستضيف 3.4 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي خلال العقد المقبل. وهذا العجز سيتطلب اقتراضًا حكوميًا إضافيًا، مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة. وارتفاع أسعار الفائدة يؤدي عادة إلى تقوية الدولار، ما يجعل الصادرات الأمريكية أغلى ثمنًا ويزيد الإقبال على الواردات، مما يؤدي إلى تفاقم العجز التجاري. ونقل التحليل عن بِن ستيل، مدير الاقتصاد الدولي في مجلس العلاقات الخارجية، قوله: "إذا أخذت كلام ترامب على محمل الجد بأن العجز التجاري المستمر هو حالة طوارئ اقتصادية، فلن تستطيع تأييد هذا المشروع"، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيتسبب في تفاقم العجز التجاري. مشروع قانون جميل وكبير رغم ذلك، يصرّ البيت الأبيض على أن هذا التشريع، الذي يسوّقه الرئيس باعتباره "مشروع قانون جميل وكبير"، سيؤدي إلى نمو اقتصادي قوي، وتقليص الهدر والاحتيال، وبالتالي خفض العجز. وصرّح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن المشروع سيحقق "تخفيضًا تاريخيًا في العجز من خلال قطع الهدر وزيادة الإيرادات من خلال النمو الاقتصادي". إلا أن منتقدي المشروع يرون أن تلك التوقعات مبنية على افتراضات غير واقعية وتتجاهل تكلفة تمديد تخفيضات 2017 الضريبية. وقد رفض اقتصاديون تحليلات البيت الأبيض ووصفوها بأنها مبنية على "افتراضات خيالية للنمو الاقتصادي". ويؤكد العديد من الاقتصاديين أن العجز المتزايد سيتعارض مع هدف الإدارة المعلن بخفض العجز التجاري. وعندما تزيد الحكومة الاقتراض، يرتفع الطلب على الدولار، مما يعزز قيمته، وهذا بدوره يجعل المنتجات الأمريكية أقل قدرة على المنافسة في الخارج، ويجعل الواردات أرخص للأمريكيين. هذه الديناميكية تعزز العجز التجاري، وتناقض الهدف من فرض الرسوم الجمركية. وفي أبريل/نيسان، فرض ترامب أعلى رسوم جمركية في الولايات المتحدة منذ قرن، مدعيًا أن العجز التجاري يمثل أزمة وطنية. ووافق وزير الخزانة، سكوت بيسنت، على هذه السياسة، قائلاً إنها ضرورية لمعالجة الاختلالات العالمية، خصوصًا مع الصين. اختلالات عادية والاختلالات الاقتصادية بين الدول ليست جديدة. فالولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري سنوي منذ عام 1975، بينما تحقق دول مثل الصين وألمانيا واليابان فائضًا تجاريًا مستمرًا. ويرتبط هذا الاختلال جزئيًا بأنماط الاستهلاك المختلفة. فالأمريكيين ينفقون أكثر مما يدّخرون، وتبلغ نسبة الاستهلاك في الاقتصاد الأمريكي 68% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يستهلك الصينيون أقل بكثير -حوالي 38%- بسبب ضعف نظام التقاعد في بلادهم الذي يدفعهم إلى الادخار. كما يساهم الدولار القوي، الذي ظل مرتفعًا منذ الأزمة المالية في 2008، في تعميق العجز التجاري. فالدولار القوي يجعل الصادرات الأمريكية أكثر تكلفة للمشترين الأجانب، والواردات أرخص للأمريكيين، ما يزيد الفجوة التجارية. ويقر بيسنت بأن كلًا من الولايات المتحدة والصين بحاجة إلى تغيير نماذجها الاقتصادية، لكنه واجه شكوكًا من خبراء اقتصاديين. فقد دعا إلى خفض العجز الأمريكي إلى 3% من الناتج المحلي، لكن التوقعات الحالية تشير إلى أنه سيبقى عند حوالي 6% طوال العقد المقبل. لا داعي للقلق في المقابل، يقول بعض الخبراء من مختلف الاتجاهات السياسية إن العجز التجاري ليس مدعاة للقلق الكبير. واعتبر دوغ هولتز-إيكن من "منتدى العمل الأمريكي" المحافظ، إن العجز التجاري لا يمثل ضررًا كبيرًا، لكنه أقرّ بأن معالجته تتطلب تغييرات مالية أعمق مما تقترحه الإدارة. أما دين بيكر من مركز أبحاث اليسار في واشنطن، فقال أيضًا إن العجز التجاري لا يمثل تهديدًا اقتصاديًا مباشرًا. ومن الناحية التاريخية، كانت الاختلالات العالمية أكثر حدة. ففي عام 2006، بلغ العجز في الحساب الجاري الأمريكي 6.3% من الناتج المحلي، لكنه انخفض إلى أقل من النصف منذ الأزمة المالية وحتى جائحة كورونا. في الوقت ذاته، تواجه الولايات المتحدة أزمة في استدامة ديونها. فالعجز الفيدرالي عام 2023 بلغ 6.4% من الناتج المحلي، وهو رقم مرتفع بالنظر إلى أن الاقتصاد يعمل بكامل طاقته. وتشير التوقعات إلى أن العجز سيظل عند مستويات مرتفعة، مما يعني أن الأمريكيين سيستمرون في الإنفاق فوق إمكانياتهم. منذ الجائحة، أضافت الحكومة الأمريكية نحو 12 تريليون دولار إلى الدين العام -أي ما يعادل كل الاقتراض الحكومي منذ عام 1790 وحتى 2012. ويُظهر هذا أن سياسات ترامب المالية والتجارية قد تكون في حالة تناقض داخلي. فبعد تخفيضات 2017 الضريبية، ارتفع العجز من 3.1% عام 2016 إلى 4.6% عام 2019، وازداد العجز التجاري في العامين التاليين. من جهته، يعتبر ريتشارد سامانس، الباحث في معهد بروكينغز، إن: "هناك انفصال واضح بين رغبة الإدارة المعلنة في تقليص الاختلالات العالمية، وما تقوم به فعليًا من سياسات مالية. السياسات المالية والتجارية تسير في اتجاهين متعاكسين." وقد تُخفف بعض العوامل من تأثير العجز المالي على التجارة. فعلى سبيل المثال، قد يتجنب المستثمرون الدولار إذا فقدوا الثقة في سياسات البيت الأبيض، مما يحدّ من قوة الدولار. وتشير ماري لوفلي من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن تهديدات ترامب بعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي قد أضعفت الثقة بالدولار وساهمت في تراجعه بنسبة 11% هذا العام. لكن معظم الاقتصاديين يعتقدون أن التعريفات الجمركية ليست الأداة المناسبة لمعالجة العجز التجاري. ويعتقد موريس أوبستفيلد، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا والرئيس السابق لقسم الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، إن فرض الرسوم على مواد أولية مثل الفولاذ يزيد من تكلفة الإنتاج على الشركات الأمريكية، ويضر بالصناعة بدلاً من إنعاشها. ويؤكد: "نحن نسير في الاتجاه الخاطئ تمامًا -نزيد من الخلل المالي، وهو بالفعل خطير، ونُضر بالاقتصاد الحقيقي من خلال التعريفات الجمركية." aXA6IDgyLjIzLjI0NS41IA== جزيرة ام اند امز FR