لاغارد: اليورو مرشح لأن يكون بديلاً عملياً للدولار

قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن اليورو يمكن أن يتحول إلى بديل عملي للدولار الأميركي، الأمر الذي من شأنه أن يعود بفوائد كبيرة على دول منطقة اليورو العشرين، شريطة أن تتمكن الحكومات من تعزيز البنية المالية والأمنية للاتحاد.
وأشارت لاغارد إلى أن تزايد قلق المستثمرين العالميين من التقلبات في السياسة الاقتصادية الأميركية دفع كثيرين إلى تقليص استثماراتهم في الأصول المقومة بالدولار خلال الأشهر الأخيرة، مفضلين الذهب كملاذ، في ظل غياب بدائل مباشرة قوية، وفق «رويترز».
ورغم مرور عقود على إطلاق العملة الموحدة، فإن دور اليورو العالمي ظل راكداً نتيجة افتقار الاتحاد الأوروبي إلى مؤسسات مالية مكتملة، وضعف الحافز السياسي لدى الحكومات الأوروبية نحو مزيد من التكامل المالي.
وفي محاضرة ألقتها في برلين، قالت لاغارد: «التحولات الجارية اليوم تُمهّد الطريق لما يمكن تسميته (لحظة اليورو العالمية)، لكن على اليورو أن يكسب نفوذه، فهو لن يُمنح له تلقائياً».
ولتحقيق هذا الطموح، شدّدت على أن أوروبا بحاجة إلى سوق رأس مال أعمق وأكثر سيولة، إلى جانب تعزيز بنيتها القانونية وترسيخ التزامها بالتجارة الحرة ضمن إطار أمني موثوق.
ورغم تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية إلى 58 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ عقود، فإنه لا يزال يتفوق على اليورو الذي تبلغ حصته 20 في المائة فقط.
كما أكدت لاغارد أن صعود مكانة اليورو على الساحة العالمية لا بد أن يقترن بتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية، إذ إن المستثمرين، وخصوصاً المؤسسات الرسمية، يبحثون أيضاً عن مظلة جيوسياسية تضمن أمن استثماراتهم من خلال شراكات أمنية قوية يمكن الاعتماد عليها.
وفي محاضرة في مدرسة «هيرتي» في برلين، قالت لاغارد: «المستثمرون يبحثون عن شركاء يمكنهم الوفاء بالتزاماتهم العسكرية والتحالفية بقوة السلاح».
وأضافت أن من الضروري أيضاً جعل اليورو العملة المفضّلة لفوترة التجارة الدولية، وهو ما يتطلب إبرام اتفاقيات تجارية جديدة، وتسهيل المدفوعات عبر الحدود، وتوسيع ترتيبات السيولة مع البنك المركزي الأوروبي.
مع ذلك، رأت لاغارد أن الإصلاح الداخلي يظل أكثر إلحاحاً، مشيرة إلى أن سوق رأس المال في منطقة اليورو لا يزال مجزأً وضعيف الكفاءة، ويفتقر إلى أصول آمنة، سائلة، ومتاحة على نطاق واسع يمكن للمستثمرين الاعتماد عليها.
وقالت: «المنطق الاقتصادي يُحتّم أن السلع العامة تحتاج إلى تمويل مشترك، وهذا التمويل يمكن أن يكون أساساً لزيادة تدريجية في مخزون أوروبا من الأصول الآمنة».
لكن مسألة الاقتراض المشترك لا تزال محل خلاف داخل الاتحاد، لا سيما من جانب ألمانيا، التي تخشى من تحميل دافعي ضرائبها أعباء سياسات مالية غير منضبطة في دول أخرى من التكتل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

الاتحاد الأوروبي يعتمد قرارات قانونية تدعم رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن اعتماد حزمة من الصكوك القانونية تقضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المرتبطة بأسباب أمنية، في خطوة تهدف إلى دعم عملية التعافي وإعادة بناء سوريا جامعة وسلمية. اضافة اعلان ويأتي هذا القرار لتفعيل الاتفاق السياسي الذي تم الإعلان عنه في 20 أيار 2025، ويعكس التزام الاتحاد بدعم الشعب السوري في مساعيه لإعادة التوحد وبناء دولة تعددية تنعم بالاستقرار. وفي السياق ذاته، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إزالة 24 كيانًا من قائمة التجميد، تشمل بنوكًا كبرى، على رأسها البنك المركزي السوري، بالإضافة إلى شركات عاملة في قطاعات حيوية كإنتاج وتكرير النفط، وزراعة القطن، والاتصالات، فضلًا عن وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية. وقالت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، إن "هذا القرار هو الخطوة الصحيحة التي ينبغي اتخاذها في هذا التوقيت التاريخي، ليبرهن الاتحاد الأوروبي على دعمه الحقيقي لسوريا وتعافيها، ولعملية انتقال سياسي تُلبي طموحات السوريين كافة". وأشارت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي، الذي ساند السوريين على مدى 14 عامًا، سيواصل الوقوف إلى جانبهم كشريك في هذه المرحلة الانتقالية. وفي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، قرر المجلس تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري حتى 1 حزيران 2026، في إطار التزامه بالمحاسبة ودعم الانتقال السلمي. كما أعلن المجلس فرض تدابير تقييدية جديدة تستهدف شخصين وثلاثة كيانات على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت خلال موجة العنف في الساحل السوري في آذار 2025، وذلك بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان. وأكد المجلس أنه سيواصل مراقبة التطورات في سوريا، ويبقى مستعدًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد منتهكي حقوق الإنسان والمساهمين في زعزعة الاستقرار.

أخبارنا

منذ 6 ساعات

• أخبارنا

د. عدلي فندح : هل يخلف اليورو الدولار؟

أخبارنا : منذ أن صدر اليورو عام 1999، تشكّلت حوله تطلعات كبيرة، ليس فقط كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بل كمرشح جدي لمنافسة الدولار الأمريكي في عرش النظام النقدي العالمي. فبعد أن فرض الدولار هيمنته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبح العملة الاحتياطية الأولى في العالم، بدا أن أوروبا، باتحادها النقدي، تمتلك من المقومات ما يمكن أن يجعل عملتها الموحدة بديلاً عالمياً ذا وزن وتأثير. في مشهد الاقتصاد العالمي اليوم، لا يمكن إنكار الحضور البارز لليورو. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يحتفظ العالم بنسبة تقارب 20% من احتياطياته الرسمية بهذه العملة، وهي المرتبة الثانية بعد الدولار الذي يستحوذ على أكثر من 58% من تلك الاحتياطيات. وتستخدم نحو 32% من المدفوعات العالمية اليورو، حسب بيانات شبكة «سويفت»، بينما يُستخدم الدولار في نحو 42% منها. أما في إصدار السندات الدولية، فقد أصبح اليورو العملة الأساسية في نحو 23% من تلك الإصدارات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة العالمية به. ما يعزز هذا الحضور هو الحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يزيد ناتجه المحلي الإجمالي عن 14 تريليون دولار، مع سوق موحدة تضم أكثر من 440 مليون مستهلك. ويأتي هذا في سياق تميز البنك المركزي الأوروبي باستقلاليته وقدرته على ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما أكسب العملة الأوروبية مصداقية في الأسواق الدولية. لكن هذه القوة الكامنة لا تعني أن الطريق أمام اليورو معبّد للوصول إلى قمة النظام النقدي العالمي. على العكس، فإن الطريق محفوف بتحديات بنيوية وسياسية واقتصادية تجعل من مهمة إزاحة الدولار عن موقعه التاريخي مهمة معقدة. ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة سوق سندات ضخمة وموحدة وآمنة، تظل منطقة اليورو تفتقر إلى سوق موحدة مماثلة، حيث تصدر كل دولة ديونها السيادية بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تباين في مستويات المخاطر والعوائد. كما أن غياب اتحاد مالي وسياسي حقيقي يقيّد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك الموحد والفعال، ويجعل من القرارات الاقتصادية مسألة خاضعة للتجاذبات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء. الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين شمال وجنوب أوروبا تخلق فجوات هيكلية، تجعل من استقرار العملة الأوروبية عرضة للتقلبات الداخلية، كما حدث خلال أزمة الديون السيادية في العقد الماضي. وتضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية التي تظهر بوضوح في القضايا الدولية الكبرى، مما يُضعف صورة الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة قادرة على تقديم بديل قوي وفعال للهيمنة الأمريكية. لكن في المقابل، تتزايد الفرص أمام اليورو في سياق عالمي جديد يتسم بإعادة ترتيب موازين القوة النقدية. تراجع الثقة في الدولار، بسبب ارتفاع الديون الأمريكية وتزايد استخدامه كسلاح جيوسياسي، يدفع العديد من الدول إلى تنويع احتياطاتها والبحث عن بدائل أكثر توازناً. وفي هذا السياق، يبدو اليورو خياراً معقولاً ومدعوماً بمؤسسات قوية وسوق ضخمة. كما أن التحول العالمي نحو العملات الرقمية، وبدء البنك المركزي الأوروبي في تطوير «يورو رقمي»، يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام العملة الأوروبية في التسويات العابرة للحدود، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار. يبقى أن مستقبل اليورو كعملة احتياطية عالمية أولى لا يُبنى على المقومات الاقتصادية وحدها، بل على قدرة الاتحاد الأوروبي على استكمال مشروعه السياسي والمالي، وتعميق التكامل بين أعضائه، وتجاوز التناقضات الداخلية التي تعيق التحرك الموحد. وإذا ما تحققت هذه الشروط، فقد لا يكون استبدال الدولار أمراً وشيكاً، لكنه لن يكون مستحيلاً. إن صعود اليورو لا يعني بالضرورة أفول الدولار، بل ربما يؤشر إلى ولادة نظام نقدي عالمي جديد، متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بين عملات كبرى، ويصبح فيه اليورو ركناً أساسياً في بنية مالية عالمية أكثر توازناً وعدالة.

الدستور

منذ 7 ساعات

• الدستور

أبو السمن: نقلة نوعية في تعزيز البنية التحتية التعليمية

عمان - ليث فياض العسّاف أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى قطاع التعليم في الأردن عناية خاصة، حيث تحققت بفضل هذه الرعاية السامية العديد من الإنجازات النوعية على مستوى البنية التحتية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة لطلبة المدارس. جاء ذلك خلال رعاية الوزير أبو السمن أعمال مؤتمر «مدارس القرن الحادي والعشرين»، الذي عُقد في فندق سانت ريجيس بالعاصمة عمان، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، ومشاركة واسعة من مدراء ومهندسي وزارتي الأشغال والتربية، بالإضافة إلى ممثلي الائتلاف الاستشاري «دورش إمباكت» ودار العمران، والجهات المانحة المعنية بقطاع التعليم. وقال أبو السمن: «إن إنجاز هذا البرنامج الحيوي يمثل نقلة نوعية في تعزيز البنية التحتية التعليمية في المملكة، ويشكل نموذجاً للشراكة الفاعلة بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني». وأشار أبو السمن إلى أن «هذا الإنجاز ما كان ليتحقق دون التعاون الوثيق بين جميع الأطراف، والتزام الجميع برؤية واحدة تسعى لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة لأبنائنا الطلبة»، مؤكداً أن «المشروع ليس مجرد مبانيَ صفية، بل هو استثمار في مستقبل أطفالنا، وخطوة نحو تحقيق رؤية الأردن». من جهته، قال الدكتور محافظة إن هذا اللقاء يجسد عمق التعاون والشراكة المثمرة بين وزارتي التربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان وشركائنا الدوليين في الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني، مثمنا الدعم الدائم والمستمر من الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني لقطاع التعليم، والذي تُرجم في مرحلته الأولى ببناء (7) مدارس حديثة، مجهزة بكافة التجهيزات العصرية ومزودة بأنظمة الطاقة الشمسية. ولفت إلى أن المدارس المنجزة تضم (160) غرفة صفية، حيث التحق بها (6280) طالبا وطالبة، مع تزايد هذا العدد بسبب القبول المتزايد من الطلبة. كما أدى بناء هذه المدارس إلى التخلي عن (6) مبانٍ مستأجرة، وتخفيف الاكتظاظ في (19) مدرسة، وإلغاء الفترة الثانية في (5) مدارس. وكشف محافظة عن تجهيز مراكز عقد الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة ضمن هذا المشروع، بواقع (500) قاعة امتحانية، كما سمح لـ(1028) طالباً من اللاجئين السوريين بالاستفادة من هذا البرنامج. مديرة البرامج في الاتحاد الأوروبي فيكي وترشوت قالت أن هذا المشروع يظهر بوضوح التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم التعليم في الأردن، مثمنة جهود الحكومة الأردنية على دعمها الثابت في دمج الأطفال اللاجئين السوريين في النظام التعليمي الوطني ، فمنذ بدء الأزمة السورية، أظهر الأردن التزامًا قويًا بالتعليم، حيث استوعب حوالي 160,000 طفل لاجئ. وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرض فيديوهات توضيحية وتوثيقية تظهر مراحل تنفيذ المشروع والإنجازات المحققة. وتضمن برنامج المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة ركزت على استعراض الإنجازات التي تحققت ضمن برنامج بناء المدارس. وفي ختام المؤتمر، وُزعت نسخ من الإرشادات التصميمية للمدارس التي أعدها فريق الاستشاري بالتعاون مع الوزارتين، حيث أشارت المنظمات المشاركة إلى أن المنحة الأوروبية بقيمة (36) مليون يورو استُخدمت لبناء (7) مدارس جديدة تخدم (6280) طالباً وطالبة، منهم (200) في رياض الأطفال. كما شملت المنحة تأثيث المدارس وتجهيز (500) مركز امتحانات للتوجيهي المحوسب، بالإضافة إلى برامج تدريبية لمهندسي الوزارتين في إدارة العقود والمناقصات الدولية.