صندوق النقد الدولي: سياسات ترمب التجارية أشد وطأة على الأسواق الناشئة من «كوفيد»

حذرتْ مسؤولة بارزة في صندوق النقد الدولي من أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمثل تحدياً أصعب لصناع السياسات في الأسواق الناشئة مقارنة بأزمة «كوفيد - 19» قبل 5 سنوات.
وقالت النائبة الأولى للمدير العام للصندوق، غيتا غوبيناث، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إن التأثير غير المتوقع للرسوم الجمركية على الاقتصادات النامية والأسواق العالمية سيجعل من الصعب بشكل خاص على محافظي البنوك المركزية دعم اقتصادات بلادهم.
وأوضحت غوبيناث أنه في المراحل الأولى من الجائحة، «كانت البنوك المركزية في كل مكان تتحرك في الاتجاه نفسه، بمعنى تخفيف السياسة النقدية بسرعة كبيرة، ولكن هذه المرة الصدمة لها آثار مختلفة». وأضافت: «هذه المرة، سيكون التحدي أكبر بالنسبة لهم مقارنة بالجائحة».
ويشير صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم غير مستعدين لخفض أسعار الفائدة حتى يتأكدوا من أن الرسوم لن تؤجج التضخم بشكل أكبر. ومع ذلك، بالنسبة للأسواق الناشئة التي تواجه حواجز تجارية أميركية أعلى، يبدو الوضع «أشبه بصدمة طلب»، مما يعني تباطؤ التضخم والنمو، وفقاً لغوبيناث.
يتناقض هذا الوضع مع بداية الجائحة، عندما خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة أو أعلنت برامج شراء السندات في محاولة للمساعدة في استعادة النمو في كل من الدول الغنية وذات الدخل المتوسط.
وقالت غوبيناث: «عندما يكون لدينا هذا النوع من التباعد، فقد ينتهي بنا المطاف إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية، والأسواق الناشئة حساسة بشكل خاص لمثل هذه التغييرات في الأسواق العالمية».
وقد انتعشت عملات وأسهم الأسواق الناشئة إلى حد كبير في الشهرين اللذين أعقبا إعلان ترمب عن فرض رسوم جمركية «متبادلة»، حيث راهن المستثمرون على أن البنوك المركزية ستكون حرة إلى حد كبير في تحفيز اقتصاداتها على الرغم من المخاطر المتمثلة في أن ارتفاع أسعار الفائدة في البلدان المتقدمة قد يجذب رأس المال بعيداً عنها.
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (من اليسار) ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، وغوبيناث في اجتماعات مجموعة السبع في كندا (إكس)
ارتفع مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، باستثناء الصين، الهدف الرئيسي لحرب ترمب التجارية، بنحو 20 في المائة منذ أدنى مستوى له بعد «يوم التحرير» في 2 أبريل (نيسان). وقد ارتفع البيزو المكسيكي والوون الكوري والراند الجنوب أفريقي بأكثر من 5 في المائة على أساس فوري، حيث هرب المستثمرون من الدولار الأميركي خلال الفترة نفسها.
لكن تقريراً صادراً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع حذّر من «ارتفاع خطر تدفقات رأس المال المُزعزعة للاستقرار في اقتصادات الأسواق الناشئة». وقد ارتفعت قيمة العديد من عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأميركي مع تقليص المستثمرين لتعاملاتهم مع الولايات المتحدة، إلا أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، أشارت في أحدث توقعاتها الاقتصادية إلى أن الوضع لا يزال متقلباً.
وخلص التقرير إلى أن «العديد من الأسواق الناشئة معرضة لخطر تدفقات رأس المال إلى الخارج إذا تدهورت الآفاق الاقتصادية النسبية ومعنويات المخاطرة العالمية، مما قد يؤدي إلى ضغوط انخفاض قيمة العملة وارتفاع تكاليف التمويل».
وقالت غوبيناث إن الأسواق الناشئة «تتحرك وسط الضباب» نظراً لتقلبات سياسة ترمب التجارية، مما يزيد الوضع خطورة.
اتفق كل من الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي على خفض الرسوم الجمركية مؤقتاً بعد محادثات في جنيف، لكن ترمب اتهم بكين لاحقاً بانتهاك الهدنة. ويوم الجمعة، قال في تجمع حاشد في ويست ميفلين، بنسلفانيا، إنه سيضاعف الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم إلى 50 في المائة، في تصعيد جديد لحربه التجارية العالمية.
وحذر خبراء اقتصاديون من تأثير الرسوم الجمركية وانخفاض الطلب الأميركي على الأسواق الناشئة، بالنظر إلى أن أسعار الفائدة الأميركية وتكاليف الاقتراض طويلة الأجل لا تزال ليست بعيدة عن ذروتها الأخيرة.
وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكس» الفرنسي: «تقليدياً، ضعف الدولار يعني صادرات أقل (للأسواق الناشئة)، ولكن تكاليف تمويل أرخص». وأضافت: «ولكن الآن لديك صادرات أضعف ولكن ليس تمويلاً أرخص لأن الطرف الطويل من منحنى السندات السيادية مرتفع للغاية».
وأشارت غوبيناث من جهتها إلى أن مرونة الاقتصادات النامية تتأثر أيضاً بالاعتماد على التدفقات المالية غير المصرفية والأهمية المتزايدة للعملات المشفرة كفئة أصول، وقالت: «إنها في مرحلة مبكرة نسبياً، لكننا نشهد بعض النمو السريع في اعتماد العملات المشفرة في بعض الأسواق الناشئة».
وأضافت: «إن الآثار المترتبة على الأسواق الناشئة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالعملات المستقرة من حيث خطر نزع الوساطة عن مؤسساتها المالية، ومن حيث استبدال العملة، فإن هذه المخاطر آخذة في الارتفاع».
ويخشى بعض الخبراء من أن يؤدي صعود العملات المستقرة المدعومة بالدولار والأصول إلى زعزعة استقرار عملات الأسواق الناشئة، حيث يمكن للمستثمرين المحليين اختيار نقل مدخراتهم من عملاتهم المحلية.
Emerging markets have shown strong resilience through recent crises by building strong monetary policy frameworks and committing to inflation targeting. Clear, careful communication will be key for central banks to maintain credibility and anchor inflation expectations in... pic.twitter.com/kiQ9Fooaku
— Gita Gopinath (@GitaGopinath) April 27, 2025
وقالت غوبيناث إن «البنوك المركزية في الأسواق الناشئة اكتسبت صدقية بمرور الوقت، وانتقل العديد منها إلى أطر استهداف التضخم»، مضيفةً أن هذا أمر إيجابي للغاية.
لكنها أضافت: «لا تزال العوامل العالمية هي المحركات الأكبر بالنسبة لها مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، وبالتالي عندما ندخل هذه البيئة التي نشهد فيها تحولات كبيرة في السياسة الاقتصادية العالمية، إلى جانب عدم اليقين، فإن هذا سيشكل تحدياً لها».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 24 دقائق

• الشرق الأوسط

ترجيحات تستبعد إدراج مصر على قائمة حظر السفر الأميركية

في وقت تحدثت تقارير صحافية عن عزم الإدارة الأميركية تقييد دخول مواطني مزيد من الدول، ومن بينها مصر إلى الولايات المتحدة، استبعد برلمانيون وخبراء من القاهرة وواشنطن «إقدام الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تلك الخطوة مع مصر؛ لأنها ستضر بالعلاقات المشتركة بشدة، وخاصة في الوقت الحالي التي تحتاج فيه أميركا للجهود المصرية». «الشرق الأوسط» حاولت الحصول على تعليق من «الخارجية المصرية» و«الخارجية الأميركية» على تلك الأنباء، لكن لم يتسن ذلك، فيما قال مصدر دبلوماسي مصري لـ«الشرق الأوسط» إنه «لن يتم التعليق على تقارير صحافية قد يثبت عدم دقتها، وحينما يتم اتخاذ قرار بهذا المعنى فعلاً فستتخذ الإدارة المصرية القرار الملائم له»، مشدداً على أن «مصر تقوم باللازم لحفظ أمنها قبل حفظ أمن الآخرين، وتتعاون بجدية من أجل مواجهة الإرهاب في العالم كله». وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نشرت تقريراً، السبت، جاء فيه أن الولايات المتحدة تدرس تقييد دخول مواطني 36 دولة إضافية إلى أراضيها، فيما قد يُمثل توسعاً كبيراً في حظر السفر الذي أعلنته إدارة الرئيس ترمب مطلع هذا الشهر، وفقاً لمذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها الصحيفة. وقالت الصحيفة إن من بين الدول الجديدة التي قد تواجه حظراً على التأشيرات أو قيوداً أخرى، 25 دولة أفريقية، بما في ذلك شركاء مهمون للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، بالإضافة إلى دول في منطقة بحر الكاريبي وآسيا الوسطى والعديد من دول جزر المحيط الهادي. ولم يعلّق البيت الأبيض أو وزارة «الخارجية الأميركية» على هذه الأنباء. ووفقاً للصحيفة من شأن هذه الخطوة أن «تشكل تصعيداً آخر في الحملة التي تشنها إدارة ترمب على (الهجرة غير المشروعة). وجاء في المذكرة التي وقّعها وزير الخارجية، ماركو روبيو، وأرسلها، السبت، إلى الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في الدول المعنية، أن حكومات الدول المدرجة على القائمة مُنحت مهلة 60 يوماً «للوفاء بالمعايير والمتطلبات الجديدة» التي وضعتها وزارة الخارجية. وطالبت المذكرة الدول المعنية بتقديم خطة عمل أولية لتلبية هذه المتطلبات، وذلك بحلول صباح يوم الأربعاء المقبل. الرئيس المصري خلال لقاء وفد رجال الأعمال الأميركيين في القاهرة خلال وقت سابق (الرئاسة المصرية) عضو مجلس النواب (البرلمان) المصري، مصطفى بكري، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يرجح أن يلجأ ترمب لتنفيذ هذه الخطوة مع مصر، خاصة في هذا التوقيت الحساس الذي يحتاج فيه البلدان لعلاقات ودية وقوية للتعاون في مواجهة تحديات المنطقة والحروب المستعرة بها». ونوه إلى أنه «لو لجأ ترمب لاتخاذ قرار بحظر السفر ضد المصريين، فإن هذا سيكون نوعاً من الضغط على مصر لصالح إسرائيل، التي ترغب في فرض هيمنتها على المنطقة، وتعارض ذلك مع المواقف المصرية القائمة على رفض الاستيلاء على حقوق الفلسطينيين أو تهجيرهم»، منوهاً إلى أنه «لو نفذ ترمب حقاً ما تم تداوله في التقارير الصحافية عن حظر السفر على مصر، فإن ذلك سيؤجج العلاقات، بما لا يخدم مصلحة الطرفين، خاصة أنه سيتضمن اتهاماً لمصر بأنها دولة لا تتخذ اللازم لمواجهة الإرهاب، في حين أنها من أول وأقوى الدول التي حاربت الإرهاب وعانت منه». وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، حددت المذكرة التي وقعها وزير الخارجية الأميركي معايير متنوعة فشلت الدول التي سيشملها حظر السفر في استيفائها، مؤكدة أن بعض هذه البلدان «ليس لديها سلطة حكومية مركزية ذات كفاءة أو متعاونة لإصدار وثائق هوية موثوقة أو وثائق مدنية أخرى»، مضيفة أن بعض الدول المعنية عانت من «احتيال حكومي واسع النطاق». وقالت المذكرة إن دولاً أخرى لديها أعداد كبيرة من المواطنين الذين انتهت مدد تأشيراتهم في الولايات المتحدة ولم يغادروها. الخبير في الشؤون الأميركية والدولية، الدكتور أحمد سيد أحمد، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يعتقد أن ترمب سيتخذ مثل هذا القرار ضد مصر، فعندما سأله صحافي في وقت قراره السابق عن سبب استثناء مصر من حظر السفر رغم أن وقتها كان للتو أحد المصريين بالولايات المتحدة ارتكب هجوماً ضد متظاهرين يهود، فرد ترمب بأن مصر دولة مستقرة؛ ما يعني أن قرار ترمب تحكمه المصالح الاستراتيجية المشتركة، والقاهرة وواشنطن بينهما تعاون ضخم على جميع المستويات، وخصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ومفاوضات الحرب في غزة». وشدد أحمد على أن «مصر تتخذ إجراءات أكثر صرامة من الإجراءات الأميركية فيما يتعلق بالأمن، وإدارة ترمب تدرك ذلك جيداً وتضعه في الاعتبار». السيسي خلال استقبال مستشار ترمب مسعد بولس الشهر الماضي في القاهرة (الرئاسة المصرية) وأعاد ترمب مطلع الشهر الجاري فرض حظر السفر الذي اتخذه خلال ولايته الرئاسية الأولى خلال الفترة من 2017 وحتى 2020 ضد مواطني 7 دول، وألغاه الرئيس السابق جو بايدن عام 2021، مع توسيع القرار ليشمل رعايا دول أخرى ليصل العدد إلى 12 دولة؛ هي «أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن»، وكان لافتاً أنه لم يدرج مصر، رغم تزامن القرار مع قيام مصري دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية بالهجوم على متظاهرين في ولاية كولورادو. يشار إلى أن المذكرة الخاصة بالقرار الجديد المرتقب التي تحدثت عنها «واشنطن بوست» تضمنت أنه يمكن التخفيف من القيود على التأشيرات، إذا أعربت أي من هذه الدول عن استعدادها لقبول رعايا دول ثالثة يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة. لكن مصطفى بكري النائب البرلماني أكد أن «مصر ليست دولة تقبل الضغوط». وفي حين لم يتضح متى سيتم تطبيق قيود السفر المقترحة إذا لم تتم تلبية مطالب واشنطن، قال عضو الحزب الجمهوري الأميركي، توم حرب، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يعتقد أن الرئيس ترمب سيضع أي حظر أو تحذير على السفر من مصر أو إليها»، مضيفاً أن «مصر شريكة للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، كما أن هناك تجارة قوية وروابط مهمة بين البلدين». وشرح أن «مصر أيضاً لديها اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية أميركية وضمان أميركي، وواشنطن تقدم مساعدات ضخمة لمصر سنوياً في ضوء هذا الاتفاق، وواشنطن حالياً بحاجة ماسة لمصر أكثر من أي وقت مضى، ولا ترغب في إثارة أي مشكلات مع القاهرة، في ظل ما تواجهه إسرائيل من تحديات، خاصة أن أي حل بشأن الحرب في غزة ستكون مصر شريكة أساسية فيه». وأوضح أن «الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأميركية لمكافحة الإرهاب تتخذها مصر أيضاً، ومن ثم لا قلق ولا داعي لحظر السفر من مصر؛ لكن قد يتم استهداف أشخاص بعينهم بحظر السفر». فيما قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة، الدكتور فرنك مسمار، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنسبة لمصر، لا أعتقد أن القرار سياسي في حال تم اتخاذه بالفعل، وإنما سيُتخذ بناء على التحليل الرقمي لوجود كثير من الحالات المخالفة لقانون الهجرة والإقامة غير الشرعية للعديد من أصحاب أو حاملي الفيزا». مسمار، وهو عضو بالحزب الجمهوري أيضاً، قال إنه «حال حظر ترمب السفر من مصر فعلاً فسيؤدي ذلك إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خاصة مع احتمال اتخاذ مصر تدابير متبادلة».

الشرق الأوسط

منذ 25 دقائق

• الشرق الأوسط

رئيس الوزراء المصري: العمليات العسكرية في المنطقة لن تفضي إلى شيء

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن العمليات العسكرية في المنطقة لن تُفضي إلى شيء، وإن أي تصعيد سيجر المنطقة إلى دمار كبير. وأضاف مدبولي: «نأمل أن يجري التوافق في أسرع وقت ممكن على وقف إطلاق النار في الصراعات الدائرة حالياً في المنطقة». وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق اليوم إنه يتوقع ألا تُخفف إسرائيل حدة هجماتها على إيران التي بدأتها يوم الجمعة الماضي. ودخل الصراع بين إسرائيل وإيران يومه الخامس، بعدما تبادل الجانبان الضربات الجوية والصاروخية، في حين حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن إيران «قريبة جداً» من امتلاك قنبلة نووية، وذلك بعد أن غادر قمة مجموعة السبع في كندا مبكراً، ودعا لاجتماع لفريق الأمن القومي، مصرحاً بأنه يريد «استسلاماً كاملاً» من إيران. وفي حين أعلنت إسرائيل مقتل «رئيس أركان الحرب وأرفع قائد عسكري» في إيران، شنَّت إيران هجوماً صاروخياً صباح اليوم على عدة مدن إسرائيلية.

الشرق الأوسط

منذ 26 دقائق

• الشرق الأوسط

حديث نتنياهو بشأن التهدئة في غزة... مناورة أم تحرّك جاد؟

يواصل رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الحديث عن المفاوضات بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، وسط حديث إعلام إسرائيلي عن «تقدم كبير» بالمفاوضات، وتأكيد الوسيط القطري على عدم وجود مؤشرات إيجابية بعد. ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن حديث نتنياهو ربما يكون مناورةً منه أو ضمن توافق عسكري سياسي داخلي بإسرائيل يتضمن إعطاء الأولوية لساحة إيران، وإنهاء مؤقت لجبهة غزة بما يضمن التفرغ للمواجهة الحالية وتأمين الحدود مع لبنان وسوريا ومصر والأردن. وأعلن متحدث الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن جهود الوساطة لوقف إطلاق النار بغزة «مستمرة ولكن لا مؤشرات إيجابية بعد في ظل التصعيد بين إسرائيل وإيران». ذلك الحديث الحذر جاء غداة تصريحات نتنياهو، في مؤتمر صحافي، الاثنين، بأن «(المبعوث الأميركي للشرق الأوسط) ستيف ويتكوف قدم اقتراحاً، ونتيجة للضغوط على غزة، يبدو أنه كانت هناك بعض التحركات وأعطيت تفويضاً أوسع للفريق المفاوض. نحن ننتظر إجابة»، الذي سبقه بيوم تلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي بإمكان حدوث انفراجة قريباً، وقال إنه قد يرسل وفداً للتفاوض، وإنه أصدر توجيهاته بالمُضي قدماً في المفاوضات. فلسطينيون يتفقدون أنقاض منزل تضرر جراء غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط غزة (أ.ف.ب) وأكدت دول عربية وغربية، الثلاثاء، على «استمرارية دعمنا اللا متزعزع لكافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة». جاء ذلك التأكيد في بيان مشترك للرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، فرنسا والسعودية ورؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر: البرازيل، وكندا، ومصر، وإندونيسيا، وآيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والمكسيك، والنرويج، وقطر، والسنغال، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية. أستاذ العلوم السياسية المصري، المتخصص في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، الدكتور طارق فهمي، يرى أن تصريحات نتنياهو المتكررة تأتي في إطار أولويات داخلية تريد التهدئة بجبهة غزة لاعتبارات عسكرية واستراتيجية مرتبطة بنقل القوات على الحدود، لا سيما مع لبنان وسوريا، وكذلك مع مصر والأردن، مشيراً إلى أنه لا جديد في المفاوضات بغزة، وربما تحمل التصريحات مناورة ورسالة متعددة الأطراف. ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور سهيل دياب، أن تصريحات نتنياهو تأتي في ظل توافق عسكري وسياسي، مؤكداً «أن الجيش الإسرائيلي يتحدث بوضوح منذ أيام بأن جبهة غزة ساحة ثانوية، وأنه يجب تفرغ الجهود العسكرية تجاه إيران». ويرى دياب أن نتنياهو «لا يريد حالياً موقفاً سياسياً معاكساً للتقديرات العسكرية، وأنه اختار هدف إيران التي نفذ به سياسة الهروب للأمام، بعد فشله في إنهاء ملف الرهائن أو هزيمة (حماس) بالمطلق، بجانب أنه يريد ترضية للأوروبيين لتخفيف الضغوط عليه». في المقابل، كانت آلة الإعلام الإسرائيلي تروّج لحدوث «تقدم كبير»، ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الثلاثاء، عن مصادر إقليمية لم تُحددها أن هناك «تقدماً كبيراً جداً» في المفاوضات نحو التوصل لصفقة أسرى، بما يشمل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولين أميركيين أبلغوا عائلات المحتجزين الإسرائيليين في الأيام الأخيرة بوجود «مؤشرات إيجابية للغاية» على حدوث انفراجة. وقالت صحيفة «إسرائيل اليوم» الإسرائيلية، الثلاثاء، إنه «وفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا، فإننا نتحدث عن إطلاق سراح ثماني رهائن أحياء وستة قتلى، فور تنفيذ الاتفاق، واثنين آخرين مختطفين خلال وقف إطلاق النار وسيستمر وقف إطلاق النار المقترح لمدة 60 يوماً، ستجري خلالها مفاوضات لإنهاء الحرب، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن المتبقين». وحسب الصحيفة «اقترح الأميركيون صيغة تشير إلى ضمانهم بجدية جميع الأطراف المشاركة في إنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة»، لافتة إلى أنه «وفقاً للمعلومات، فقد وافقت (حماس) على الاقتراح، وتراجعت عن مطالب سابقة، بما في ذلك الالتزام الإسرائيلي والأميركي بإنهاء الحرب، فضلاً عن مطالبتها بانسحاب إسرائيلي واسع». بالمقابل، صرَّحت مصادر قيادية في «حماس» من داخل القطاع وخارجه لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، بأن حراك التفاوض لا يزال مستمرّاً، برغم الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، وقالت إنه يكون في بعض الأحيان أكثر نشاطاً، وأحياناً يكون بطيئاً، بسبب انشغال الوسطاء وغيرهم في ملفات يرونها أكثر إلحاحاً. ووفق المصادر، فإن الحراك الحالي لم يصل حتى اللحظة إلى «انفراجة أو اختراق حقيقي»، غير أن هناك قدراً من التقدم «يأتي في إطار التجاوب الإيجابي» الذي نقله الوسطاء لقيادة «حماس» عن إمكان التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن فترة الستين يوماً التي حددها مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مؤخراً، وضمان استمرارية وقف إطلاق النار خلالها، مع التأكد من توزيع إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين على فترات لضمان التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار طوال هذه الفترة. وفي ظل التباين بين ما هو مطروح إسرائيلياً ومن «حماس»، لا يعتقد فهمي، «أن تكون هدنة غزة محل اهتمامات أميركية في ظل أولوية مطلقة حالياً للملف الإيراني، وسعي إسرائيل لتدابير أمنية من طرف واحد واستكمال تصعيدها بغزة». بالمقابل، يرجح دياب أنه «في ظل هذا التوافق العسكري السياسي في إسرائيل على جبهة إيران، فإن هناك احتمالاً أن يتم الذهاب لعقد صفقة مؤقتة في غزة».