وزير التجارة الأمريكي يعبر عن ثقته في إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 22 دقائق

• الشرق الأوسط

أسهم العملات المشفرة تقفز بعد توقيع ترمب قانوناً تاريخياً لتنظيمها

شهدت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة قفزة ملحوظة يوم الاثنين، مدفوعة بارتفاع أسعار «الإيثريوم»، وذلك عقب توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانوناً جديداً ينظّم العملات المستقرة في الولايات المتحدة، في خطوة عُدّت انتصاراً كبيراً لمؤيدي الأصول الرقمية. وأقرّ ترمب قانون «جينيوس»، في وقت متأخر من مساء الجمعة، مانحاً الصناعة إطاراً تنظيمياً طال انتظاره، يُضفي طابعاً شرعياً أكبر على سوق العملات الرقمية التي تواجه منذ سنوات ضغوطاً تنظيمية متصاعدة. وقد صوّت مجلس النواب الأميركي على المشروع بأغلبية 308 أصوات مقابل 122، بدعم من معظم الجمهوريين ونحو نصف أعضاء الحزب الديمقراطي، بعد أن نال موافقة مجلس الشيوخ في وقت سابق، وفق «رويترز». وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن التكنولوجيا الجديدة «ستعزّز مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية، وتوسع نطاق الوصول إلى الاقتصاد الأميركي، وتزيد الطلب على سندات الخزانة التي تُستخدم لدعم العملات المستقرة». وفي رد فعل مباشر، ارتفعت عملة «البتكوين» -أكبر عملة مشفرة في العالم- بنسبة 1 في المائة تقريباً يوم الاثنين، لكنها لا تزال تُتداول دون أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 123.153 ألف دولار، الذي سجلته الأسبوع الماضي. في حين قفز سعر «الإيثريوم» إلى 3.783.2 ألف دولار، ليقترب من أعلى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، مدعوماً بتوقعات تحول المستثمرين نحو العملة المشفرة الثانية عالمياً؛ بهدف تحقيق العائد من خلال منصات التمويل اللامركزي، خصوصاً بعد أن حظر القانون الجديد تقديم الفوائد على العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم، حسب ما أفاد به «دويتشه بنك». مجسمات لعملات مشفرة في صورة توضيحية (أرشيفية - رويترز) وفي أسواق الأسهم، سجلت شركات التكنولوجيا والعملات المشفرة مكاسب ملحوظة. وارتفعت أسهم شركة «بيتماين»، التي يُعد الملياردير التكنولوجي، بيتر ثيل، مستثمراً رئيسياً فيها، ويرأس مجلس إدارتها، توم لي، من مؤسسة «فاندسترات»، بنسبة 5.3 في المائة. وارتفعت أيضاً أسهم شركات أخرى قابضة لـ«الإيثر»؛ مثل: «بيت ديجيتال»، و«بي تي سي إس»، و«شاربلينك للألعاب»، بمعدلات تتراوح بين 3.1 في المائة و12.6 في المائة. من جهتها، ارتفعت أسهم شركة «سيركل إنترنت»، المُصدّرة للعملات المستقرة، بنسبة 1.9 في المائة، في حين سجّل سهم منصة تداول العملات الرقمية «كوينبيس غلوبال» ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة. أما سهم «غايم سكوير هولدينغز» فقد قفز بنسبة 4.6 في المائة، بعد إعلان الشركة التي تتخذ من ولاية ديلاوير مقراً لها، خططاً لبيع جزء من أسهمها لتمويل استثمارات جديدة في قطاع العملات الرقمية. وفي تحرك مشابه، تسارعت شركات، مثل «غايم ستوب»، لإضافة العملات الرقمية إلى ميزانياتها العمومية، على غرار شركة «استراتيجي»، التي تُعد من أكبر مالكي «البتكوين» في العالم. وقد ارتفع سهمها بنسبة 2.2 في المائة يوم الاثنين، بعد مكاسب تاريخية قاربت 3000 في المائة منذ عام 2020. كما واصلت العملات الرقمية الأخرى مسارها الصاعد، إذ بلغت «سولانا» أعلى مستوى لها منذ فبراير (شباط)، وقفز صندوق «بروشيرز ألترا سولانا» المتداول في البورصة بنسبة 16.2 في المائة. وفي مؤشر على الزخم الذي يشهده القطاع، بلغت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية العالمي 4 تريليونات دولار يوم الجمعة، وفقاً لبيانات منصة «كوينجيكو». ويُلزم القانون الجديد مُصدري العملات المستقرة بربط تلك العملات بأصول سائلة مثل الدولار الأميركي وسندات الخزانة قصيرة الأجل، مع الإفصاح الشهري العلني عن تركيبة احتياطياتهم. وتهدف هذه المتطلبات إلى تعزيز الشفافية والثقة، لا سيما لدى المؤسسات المالية والمستهلكين. ويرى مؤيدو القانون أن إقراره يعزّز من مصداقية العملات المستقرة، ويمهّد الطريق أمام استخدامها على نطاق أوسع من قِبل البنوك وتجار التجزئة والمستهلكين في عمليات الدفع الفوري. وقدّر بنك «ستاندرد تشارترد» في وقت سابق من العام أن سوق العملات المستقرة -التي تُقدّر قيمتها حالياً بأكثر من 260 مليار دولار، حسب بيانات «كوينجيكو»- قد تصل إلى تريليونَي دولار بحلول عام 2028 بموجب الإطار الجديد. ويأتي توقيع القانون تتويجاً لحملة ضغط مكثفة قادها قطاع العملات المستقرة الذي أنفق أكثر من 245 مليون دولار خلال الانتخابات الأخيرة لدعم مرشحين مؤيدين للعملات الرقمية، بمن فيهم ترمب نفسه، حسب بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية. وقال ترمب خلال مراسم التوقيع: «تعهدت بإعادة الحرية والقيادة الأميركية، وجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم، وقد أوفينا بهذا الوعد». وعلى الرغم من ذلك أثار القانون انتقادات من الديمقراطيين وبعض النشطاء، الذين رأوا أنه كان ينبغي أن يتضمّن قيوداً إضافية، مثل منع شركات التكنولوجيا الكبرى من إصدار عملاتها المستقرة الخاصة، وفرض ضوابط أقوى لمكافحة غسل الأموال، وحظر مُصدري العملات المستقرة من خارج الولايات المتحدة. وقال نائب المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية في الولايات المتحدة، سكوت غريتاك: «بفشله في سد الثغرات المعروفة وحماية البنية التحتية للدولار الرقمي الأميركي، يهدّد هذا القانون بتحويل النظام المالي الأميركي إلى ملاذ آمن للمجرمين والأنظمة المعادية». متداولون يعملون في بورصة نيويورك فيما تُعرض مراسم توقيع قانون تنظيم العملات المستقرة على الشاشة 18 يوليو 2025 (أ.ب) من المتوقع أن يؤدي القانون إلى تعزيز الطلب على سندات الخزانة الأميركية، نظراً إلى أن مُصدري العملات المستقرة سيكونون ملزمين بشراء مزيد من أدوات الدين قصيرة الأجل لضمان تغطية أصولهم. وتتطلّع العديد من شركات العملات المشفرة، بما في ذلك «سيركل» و«ريبل»، إلى الحصول على تراخيص مصرفية، ما يُتيح لها تجاوز الوسطاء وتقليص التكاليف التشغيلية. في الوقت نفسه، تُجري البنوك الأميركية الكبرى مناقشات داخلية لاستكشاف فرص التوسع في مجال الأصول الرقمية، وفق ما أوردته «رويترز» في مايو (أيار)، لكن تلك الخطوات تظل حذرة ومحدودة، وتقتصر على مشروعات تجريبية أو شراكات أولية.

مباشر

منذ 25 دقائق

• مباشر

المستثمرون الصينيون يشترون الأسهم على أمل إنهاء حرب الأسعار

مباشر- تشهد سوق الأسهم الصينية نشاطا ملحوظا بسبب وعود الحكومة بمعالجة حروب الأسعار التي أضرت بالأرباح وزادت من توترات التجارة العالمية. ورغم ذلك فإن الشعار السائد هو "مكافحة التراجع"، وهو يعكس الجهود المبذولة للحد من المنافسة الشديدة والطاقة الفائضة في الصناعات مثل الألواح الشمسية والصلب والمركبات الكهربائية. مع تزايد الحواجز التجارية مثل الرسوم الجمركية الأعلى التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والطلب المحلي الضعيف نسبيا ، لجأ المصنعون إلى خفض الأسعار، مما أدى إلى تقويض أرباحهم ودفع بعضهم إلى الخروج من العمل. انخفض مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس السعر الذي تحصل عليه المصانع مقابل سلعها، بشكل مطرد في الصين لما يقرب من ثلاث سنوات في ظل نوبة انكماش اقتصادي متواصلة . وامتدت هذه المشكلة طويلة الأمد إلى الأسواق العالمية، حيث أدت الصادرات الصينية منخفضة السعر إلى تفاقم الخلافات التجارية مع شركائها التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا. مصنعو زجاج الألواح الشمسية يتفقون على خفض الإنتاج بنسبة 30٪ في سلسلة من التصريحات الأخيرة، أشارت الحكومة الصينية وجمعيات الصناعة إلى أنها تأخذ على محمل الجد مسألة كبح المنافسة الشديدة، المعروفة باسم "الاندماج" أو "نيجوان" باللغة الصينية. اتفقت أكبر عشر شركات لتصنيع زجاج الألواح الشمسية في 30 يونيو/حزيران على إغلاق أفرانها وخفض الإنتاج بنسبة 30%، وفقًا لاتحاد صناعي. وأطلقت الحكومة حملة تفتيش على سلامة السيارات، لمعالجة المخاوف من تهاون شركات صناعة السيارات في الجودة لخفض التكاليف. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الجهود سوف تنجح، ولكن الشعور بأن الصين ربما تكون قد بدأت أخيرا في معالجة هذه المشكلة المزمنة كان كافيا لإشعال شرارة ارتفاع أسعار الأسهم في بعض القطاعات التي تعاني من الضغوط. ارتفعت أسهم شركة Liuzhou Iron & Steel Co. بنسبة 10% يوم الجمعة وارتفعت بأكثر من 70% منذ 30 يونيو. وانخفضت أسهم شركة Changzhou Almaden Co. المنتجة لألواح الزجاج الشمسية في نهاية الأسبوع الماضي ولكنها لا تزال مرتفعة بنحو 50%. وعلى نطاق أوسع، ارتفعت أسهم صندوقين متداولين في البورصة في الألواح الشمسية والصلب بنحو 10%، متجاوزين ارتفاعا بنسبة 3.2% في مؤشر شنغهاي المركب، مؤشر السوق الرائد في الصين. ترشيحات

مباشر

منذ 25 دقائق

• مباشر

دايملر للشاحنات تدس التخارج من الصين

مباشر- قال الرئيس التنفيذي لشركة دايملر للشاحنات إن المجموعة لن تستبعد الخروج من التصنيع في الصين حيث تواجه أكبر شركة لإنتاج الشاحنات في العالم دورة هبوط عالمية "مجنونة"، تفاقمت بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية وضعف الطلب في أوروبا. تزامنت معاناة المجموعة الألمانية في الصين مع إجراءات إعادة الهيكلة في أوروبا. ففي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة عن خطط لخفض 5000 وظيفة في بلدها الأم بحلول نهاية العقد. قالت كارين رادستروم في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، ردًا على سؤال حول مستقبل الشركة في الصين: "ندرس كل شيء بشكل أساسي. إنها أكبر سوق للشاحنات في العالم. إنها سوق يصعب تحقيق الربح فيها، ولكن... إنها أيضًا سوق يشهد تطورًا تكنولوجيًا سريعًا". وفي العام الماضي، سجلت الشركة رسوم انخفاض قيمة بقيمة 120 مليون يورو على قيمة مشروعها المشترك في الصين، حيث تأثرت مبيعات شاحنات الديزل الخاصة بها عندما تحول الطلب إلى المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال بعد انخفاض أسعار الغاز في البلاد في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا. وبحسب الأرقام الرسمية، ارتفع سوق الشاحنات الثقيلة في الصين من حوالي مليون وحدة - غالبيتها تعمل بالديزل - في عام 2021 إلى 430 ألف وحدة في عام 2023، منها 250 ألف وحدة فقط مزودة بمحركات ديزل. وتضررت المجموعة بشدة من الانخفاض الكبير بعد أن قامت بتوطين إنتاج شاحنات جرار مرسيدس بنز أكتروس التي تعمل بالديزل اعتبارًا من عام 2022. يتوقع المحللون خروجًا محتملًا بعد أن أبلغت الشركة المستثمرين أنها ستقرر مستقبل أعمالها في الصين بنهاية هذا العام. وصرح هاري مارتن، المحلل في بيرنشتاين: "توقعاتنا الأساسية هي تقليص عملياتنا في البلاد مع الاستمرار في تقديم خدماتنا عبر الصادرات". وأضاف رادستروم أن الشركة تريد البقاء في الصين بشكل ما للاحتفاظ بالقدرة على الوصول إلى الأبحاث والتطوير وتوفير المواد، لكنه اعترف بأنها قد لا تحتاج إلى الاحتفاظ ببصمة التصنيع. تولى الرئيس السويدي البالغ من العمر 46 عامًا إدارة شركة صناعة الشاحنات في أكتوبر، ليصبح واحدًا من عدد قليل من الرئيسات التنفيذيات في صناعة السيارات. وعلى الرغم من أنها شهدت سلسلة من الدورات الهبوطية في مسيرتها المهنية التي استمرت عقدين من الزمان، قالت رادستروم إن التحولات السريعة في البرمجيات والتقدم التكنولوجي الآخر لعبت دوراً في جعل الدورة الحالية الأكثر تحدياً. قال رادستروم: "هناك عوامل أخرى تدعو إلى عدم اليقين... والوضع أكثر جنونًا بعض الشيء. لم تكن هناك فترة من الوضع الطبيعي تقريبًا". أكبر شكوكنا تكمن في حرب الرسوم الجمركية التي شنها دونالد ترامب. أعلنت شركة دايملر للشاحنات عن انخفاض مبيعاتها في الربع الثاني من العام في أمريكا الشمالية بنسبة 20%، حيث أحجمت شركات الخدمات اللوجستية عن الشراء بسبب الطبيعة المتطورة للرسوم الجمركية الأمريكية. وتستفيد المجموعة حاليًا من إطار عمل يسمح لها بتجميع الشاحنات في المكسيك ثم شحنها إلى الولايات المتحدة دون أي رسوم جمركية طالما كانت متوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة USMCA. لكن إدارة ترامب كانت تنفذ تحقيقا للأمن القومي على المركبات التجارية، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير هذا الوضع الملائم. أجبرت ظروف السوق الصعبة والمنافسة من المنافسين الصينيين مؤخرًا شركة Daimler Truck وToyota على دمج أعمالهما في مجال المركبات الثقيلة في اليابان. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات