من "سوق الدببة" إلى "ارتداد القط الميت"… 6 مصطلحات أساسية لفهم الأسواق في ظل الحروب التجارية

اعلان
مع تصاعد
الحرب التجارية
التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تلاها من فرض رسوم جمركية جديدة من قبل الإدارة الأمريكية، يجد القراء أنفسهم أمام مصطلحات غير مألوفة في عالم الاستثمارات والأسواق المالية. وفي هذا السياق، نقدم لكم لمحة عن بعض المفاهيم الأكثر شيوعًا في هذا المجال.
سوق الدببة: تراجع مستمر في الأسواق المالية
يُستخدم مصطلح "سوق الدب" في وول ستريت عند انخفاض مؤشر رئيسي، مثل مؤشر S&P 500 أو مؤشر داو جونز الصناعي، بنسبة 20% أو أكثر من أعلى مستوى بلغه مؤخرًا، وذلك على مدى فترة زمنية متواصلة.
لكن لماذا ارتبط هذا المصطلح بالدببة؟ السبب يعود إلى أن الدببة تدخل في سبات، ما يعكس حالة التباطؤ التي تصيب الأسواق خلال فترات الهبوط. وعلى العكس من ذلك، يُعرف السوق الصاعد بـ"سوق الثور"، إذ يُنظر إلى الثيران على أنها رمز للصعود القوي والسريع.
ارتداد القط الميت: انتعاش مؤقت في خضم التراجع
عندما تشهد الأسهم انتعاشًا طفيفًا بعد فترة من التراجع الحاد أو الغموض، يُطلق على ذلك مصطلح "ارتداد القط الميت". ويستند هذا المفهوم إلى الفكرة القائلة بأن حتى القطة الميتة سترتد عند سقوطها من ارتفاع عالٍ بما يكفي. غير أن هذا الانتعاش عادةً ما يكون مؤقتًا، إذ تعود الأسعار إلى
الهبوط
مجددًا بعد فترة وجيزة.
الاستسلام: اللحظة الحاسمة في السوق
يشير مصطلح "الاستسلام" إلى المرحلة التي يفقد فيها المستثمرون الأمل في تعويض خسائرهم ويقررون البيع، غالبًا تحت تأثير الخوف وعدم القدرة على تحمل استمرار انخفاض الأسعار. وتحدث هذه الظاهرة عادةً خلال فترات انعدام الثقة وارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق.
ورغم أن الاستسلام قد يشير في بعض الحالات إلى بلوغ السوق أدنى مستوياته، إلا أن تحديد هذه اللحظة بدقة لا يكون ممكنًا إلا بعد مرور الوقت.
سوق الأسهم في العاصمة الصينية، بكين
Ng Han Guan/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
الركود: انكماش اقتصادي وارتفاع في معدلات البطالة
يُعرف الركود بأنه فترة يشهد فيها الاقتصاد انكماشًا مصحوبًا بارتفاع في
معدلات البطالة
، ما يؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية.
يتم الإعلان عن الركود رسميًا من قبل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وهو هيئة تضم مجموعة من الاقتصاديين الذين يأخذون في الاعتبار مجموعة من العوامل، مثل اتجاهات التوظيف ومستويات الدخل والإنفاق، إلى جانب مبيعات التجزئة وإنتاج المصانع. وتُعرّف لجنة تأريخ دورة الأعمال التابعة للمكتب الركود بأنه "انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي ينتشر عبر الاقتصاد ويستمر لأكثر من بضعة أشهر".
وعادةً ما لا يتم الإعلان عن الركود رسميًا إلا بعد مرور فترة طويلة من بدايته، وأحيانًا بعد عام كامل.
في الفترة التي سبقت دخول
التعريفات الجمركية الجديدة
التي فرضها ترامب حيز التنفيذ، رفع اقتصاديون في جولدمان ساكس تقديراتهم لاحتمال دخول الولايات المتحدة في حالة ركود، حيث ارتفعت النسبة من 35% إلى 65%. إلا أن المحللين عادوا وخفّضوا هذه التوقعات يوم الأربعاء، بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية عن تأجيل لمدة 90 يومًا لمعظم الرسوم الجمركية.
شراء الانخفاض: فرصة استثمارية أم مغامرة غير محسوبة؟
تعني عبارة "شراء الانخفاض" قيام المستثمرين بشراء الأسهم أو دخول السوق بعد انخفاض الأسعار، على أمل الاستفادة من التعافي المتوقع. وتُعد هذه الاستراتيجية شائعة بين مستثمري التجزئة الذين يسعون إلى اقتناص الفرص عند انخفاض القيم السوقية.
لكن رغم جاذبية هذه الفكرة، تبقى توقيتات السوق غير مؤكدة، إذ يصعب التنبؤ بمستوى القاع أو تحديد المدة التي سيستغرقها السوق في التعافي.
Related
انخفاض حاد لثروة ترامب مع تراجع أسهم شركته "تروث سوشيال"
سوق الأسهم: مؤشرات وول ستريت تنخفض وسط ترقب لبيانات سوق العمل
ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تحقيق داو جونز رقماً قياسياً جديداً بعد تقرير إيجابي عن سوق العمل
سندات الخزانة لأجل 10 سنوات: مؤشر رئيسي على معنويات السوق
يُعتبر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مقياسًا رئيسيًا لتوجهات المستثمرين والظروف الاقتصادية العامة، حيث يعكس الفائدة التي تدفعها الحكومة الأمريكية عند اقتراض الأموال لمدة عشر سنوات. وتلعب هذه السندات دورًا أساسيًا في تحديد أسعار الفائدة على مختلف القروض والاستثمارات الأخرى.
تاريخيًا، تُصنَّف سندات الخزانة الأمريكية ضمن أكثر الأصول أمانًا عالميًا، ما يجعل المستثمرين يقبلون على شرائها خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، مما يؤدي إلى انخفاض العوائد. وعلى العكس، عندما تكون ثقة المستثمرين مرتفعة، تتراجع
أسعار السندات
، ما يرفع العائدات.
في الأيام الأخيرة، شهدت الأسواق عمليات بيع مكثفة لسندات الخزانة، ما أدى إلى ارتفاع العائد القياسي لسندات العشر سنوات. ويُفسر بعض المحللين هذا التوجه بأنه مؤشر على تراجع ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، وهو ما قد يعكس حالة من القلق بشأن التوقعات الاقتصادية المستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 6 ساعات

• يورو نيوز

توتر بين دونالد ترامب وإيلون ماسك.. انتقاد لمشروع قانون ولمسار "البيروقراطية" في الحكم

في تحوُّل مفاجئ يعكس تباينات داخل الحزب الجمهوري، خرج إيلون ماسك، الملياردير الداعم الرئيسي لحملة الرئيس دونالد ترامب، بانتقادٍ علني لمشروع القانون التشريعي الذي يقوده ترامب ويحظى بدعم قيادات الحزب في الكونغرس. الانتقاد يُظهر شرخًا عميقًا في الشراكة التي نشأت خلال الحملة الانتخابية، والتي كان يُنظر إليها على أنها تحالف استراتيجي قادر على إعادة تشكيل الحكومة الاتحادية. ماسك، الذي دعم حملة ترامب بمبلغ 250 مليون دولار وعمل مستشارًا في البيت الأبيض، وصف مشروع القانون بأنه "مشروع إنفاق ضخم" سيزيد العجز الفيدرالي، ويضعف جهود وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي أسسها بنفسه مع روبن فريدمان بهدف تحقيق وفورات تصل إلى تريليون دولار سنويًا. وفي مقابلة مع شبكة CBS نشرت الأسبوع الماضي، قال ماسك: "أعتقد أنه يمكن أن يكون المشروع كبيرًا أو جميلًا، لكن لا أعتقد أنه يمكن أن يكون كلاهما معًا". وجاءت تعليقاته في وقت أعلن فيه تقليص مشاركته في العمل الحكومي، وإعادة تركيزه على شركتي تسلا وسبيس إكس، مشيرًا إلى أنه "فعل ما يكفي". في المقابل، رد الرئيس ترامب على الانتقادات خلال حديثه في المكتب البيضاوي، مؤكّدًا أن المشروع ما زال قابلًا للتعديل، وقال: "لست سعيدًا ببعض الجوانب، لكنني مسرور بأخرى"، وأضاف أن "المشروع ما زال طويل الطريق". تشريع ترامب يتضمن تخفيضات ضريبية وتشديدًا في سياسات الهجرة، وهو قد مرّر من مجلس النواب قبل أسبوعين بمعارضة من نائبين جمهوريين فقط، ويواجه الآن جولة مناقشات في مجلس الشيوخ. والتقديرات الأولية تشير إلى أن بنوده الضريبية سترفع العجز الفيدرالي بمقدار 3.8 تريليون دولار على مدى العقد القادم، بينما ستقلّص النفقات الاجتماعية نحو تريليون دولار. على الرغم من دعم ترامب القوي للمشروع، فإن انقسامات ظهرت داخل صفوف الجمهوريين حول حجم الخفض المطلوب في الإنفاق. وانتقد السيناتور مايك لي مشروع القانون، ودعا إلى إدخال تعديلات "أكثر حدة"، قائلاً إن "الفرصة لا تزال قائمة لإصلاح الأمر". من جانب آخر، أعرب النائب الجمهوري وارن ديفيدسون عن تأييده لانتقاد ماسك، وطالب مجلس الشيوخ بأن "يقوم بما لم يستطع مجلس النواب فعله"، وهو خفض حقيقي في الإنفاق. في الوقت نفسه، شككت جهات رقابية مستقلة في الحسابات التي تفترض أن النمو الاقتصادي المتزايد سيُعوِّض التكلفة المالية للمشروع. وتشير تقديرات "لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة" إلى أن المشروع سيضيف 3 تريليونات دولار إلى الدين العام على مدى عشر سنوات. ماسك، الذي بدأ تجربته في واشنطن متحمسًا لإحداث تغيير جذري في آلة البيروقراطية، يبدو الآن أكثر وعيًا بالتحديات التي تواجه الإصلاح داخل العاصمة الأمريكية. وفي تصريح سابق لموقع "واشنطن بوست"، قال إن "وضع البيروقراطية الفيدرالية أسوأ مما كنت أتخيل"، معتبرًا أن "التحسين في واشنطن هو تحدي هائل". في غضون ذلك، تستعد إدارة ترامب لإرسال مقترحات تقليص الإنفاق المعتمد إلى الكونغرس، تتضمن إلغاء 1.1 مليار دولار من تمويل شركة الإذاعة العامة، و8.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية، ضمن محاولات لتأكيد الوفر الذي حققته DOGE. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تعليقات إيلون ماسك ستؤدي إلى تغييرات فعلية في التعديلات المتوقعة على مشروع القانون داخل مجلس الشيوخ. لكن ما هو مؤكد هو أن انسحابه التدريجي من العمل السياسي يترك فراغًا كبيرًا في الصفوف الأمامية لحركة الإصلاح التي كان يقودها منذ دخوله إلى واشنطن.

يورو نيوز

منذ 15 ساعات

• يورو نيوز

ترامب يتجه لإلغاء عقود فدرالية بقيمة 100 مليون دولار لصالح جامعة هارفارد

طلبت إدارة ترامب من الوكالات الفيدرالية إلغاء عقود مع جامعة هارفارد تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار (88 مليون يورو)، مما يزيد من حدة الصدام بين الرئيس وأقدم وأغنى جامعة في البلاد. وكانت الحكومة قد ألغت بالفعل أكثر من 2.6 مليار دولار (2.2 مليار يورو) من المنح البحثية الفيدرالية للجامعة التي تنتمي إلى رابطة اللبلاب، والتي رفضت مطالب إدارة ترامب بتغيير العديد من سياساتها. وقد وجهت إدارة الخدمات العامة، المشرفة على التعاقدات والعقارات الحكومية، رسالة للوكالات الفدرالية حتى تتم مراجعة العقود المبرمة مع الجامعة والبحث عن ترتيبات بديلة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر الرسالة في وقت سابق من يوم الثلاثاء. وقد انتقد الرئيس دونالد ترامب جامعة هارفارد، واصفًا إياها بأنها مرتع لليبرالية ومعاداة السامية. ورفعت الجامعة العريقة دعوى قضائية في 21 أبريل/نيسان بسبب مطالبة الإدارة الأمريكية بإجراء تغييرات في قيادة الجامعة وحوكمتها وسياسات القبول فيها. ومنذ ذلك الحين، خفضت الإدارة التمويل الفيدرالي للمدرسة، وتحركت لوقف تسجيل الطلاب الأجانب وهددت وضعها المعفي من الضرائب. حددت الإدارة حوالي 30 عقدًا في تسع وكالات لمراجعتها من أجل إلغائها، وفقًا لمسؤول في الإدارة لم يكن مخولًا بالحديث علنًا عن جدول أعمال الإدارة. وتشمل العقود تدريباً تنفيذياً لمسؤولي وزارة الأمن الداخلي، وأبحاثاً حول النتائج الصحية المتعلقة بمشروبات الطاقة، وعقداً لخدمات أبحاث طلاب الدراسات العليا. ويجري توجيه الوكالات التي لديها عقود تعتبر حرجة بعدم وقفها على الفور، ولكن لوضع خطة للانتقال إلى بائع آخر غير هارفارد. وقد طُلب من الوكالات التي لديها عقود تعتبر بالغة الأهمية مع هارفارد ألا توقفها فورا، بل وضع خطة للانتقال إلى جهة أخرى غير الجامعة. التوجيهات التي جاءت في الرسالة تنطبق فقط على العقود الفيدرالية مع هارفارد وليس على المنح البحثية المتبقية. وكان ترامب قد انتقد جامعة هارفارد على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مهددًا بقطع 3 مليارات دولار إضافية (2.6 مليار يورو) من المنح الفيدرالية ومنحها للمدارس التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ولم يوضح أي المنح التي كان يشير إليها أو كيف يمكن إعادة تخصيصها. كما اتهم الرئيس الجمهوري أيضًا جامعة هارفارد برفض الكشف عن أسماء طلابها الأجانب. ومضى أبعد من ذلك، حين قال إن البلدان الأصلية للطلاب لا تدفع شيئاً مقابل تعليمهم وأن بعضها "ليست صديقة للولايات المتحدة على الإطلاق". يذكر أن الطلاب الأجانب لا يحق لهم الحصول على المساعدات المالية الفيدرالية، لكن هارفارد تقدم مساعداتها الخاصة للطلاب الأجانب والمحليين أيضا. وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما زلنا ننتظر قوائم الطلاب الأجانب من هارفارد حتى نتمكن من تحديد، بعد إنفاق مليارات الدولارات السخيفة، عدد الطلاب المتطرفين المجانين والمثيرين للمشاكل الذين لا ينبغي السماح لهم بالعودة إلى بلادنا". لم يتضح ما الذي كان يشير إليه الرئيس بالضبط. لكن تمتلك الحكومة الفيدرالية فعلا إمكانية الوصول إلى معلومات التأشيرات وغيرها من السجلات الخاصة بالطلاب الأجانب في جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد طالبت هارفارد بتسليم مجموعة من الملفات المتعلقة بطلابها الأجانب، بما في ذلك السجلات التأديبية والسجلات المتعلقة بـ"النشاط الخطير أو العنيف" حسب قولها. تقول الجامعة إنها امتثلت للطلب، لكن الوزارة قالت إن الرد لم يكن كافياً وتحركت لإلغاء صلاحية الجامعة لتسجيل الطلاب الأجانب. بعدها، أوقف قاضٍ فيدرالي في بوسطن هذه الخطوة مؤقتاً بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية. قالت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إنها تبحث عن طرق لمساعدة الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد. وقالت وزيرة التعليم توشيكو آبي للصحفيين إنها تعتزم أن تطلب من الجامعات اليابانية اتخاذ تدابير لدعم الطلاب الأجانب. وتدرس جامعة طوكيو، وهي أفضل جامعة في اليابان، إمكانية أن تقبل مؤقتا بعض طلاب جامعة هارفارد الذين تضرروا من عقوبات ترامب. واتخذت جامعات في بلدان أخرى خطوات مماثلة، بما في ذلك جامعتان في هونغ كونغ قامتا مؤخرًا بتوجيه دعوات لطلاب هارفارد. وعن موقف المنتسبين لهارفارد، قال طالب الحقوق كارسون دورديل إنه فخور بالجامعة لوقوفها في وجه ترامب. وقال إن الحرية الفكرية جعل الولايات المتحدة قوية تاريخيًا. وقال: "هذا هو السبب الذي يجعلنا بمثابة منارة لبقية العالم". "أعتقد أن تقويض هذه الأشياء، وقطع هذه الأشياء، ليس فقط رؤية سيئة على المدى القصير، بل هي رؤية كارثية على المدى الطويل."

يورو نيوز

منذ 18 ساعات

• يورو نيوز

هل يمكن أن يصبح اليورو أقوى من الدولار؟

في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات جيوسياسية متصاعدة وتقلبات اقتصادية متلاحقة، تلوح في الأفق بارقة أمل قد تغيّر موازين القوى الاقتصادية: صعود محتمل لدور اليورو على الساحة العالمية. فبينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيده بسياسات جمركية مثيرة للجدل، فارضًا تعريفات على دول عدة، تُطرح تساؤلات جادة: هل يفتح هذا الباب أمام العملة الأوروبية الموحدة لتلعب دورًا أكبر كمنافس للدولار؟ في 2 أبريل/نيسان، أدى إعلان ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق إلى هزة عنيفة في الأسواق العالمية، تسببت في موجة بيع جماعي، حتى في الولايات المتحدة نفسها، في أكبر تراجع للأسواق منذ الانهيار الذي أحدثته جائحة كوفيد-19 عام 2020. ومنذ تلك اللحظة، سيطر القلق على المستثمرين الذين سارعوا إلى اللجوء لأصول أكثر أمانًا مثل الذهب، في مؤشر على تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي. ورغم الصورة السلبية التي ترسمها التغطيات الإعلامية لسياسات ترامب الاقتصادية، فإن هذا الاضطراب قد يحمل في طياته مكاسب محتملة لأوروبا، لا سيما لليورو، ثاني أكثر العملات استخدامًا عالميًا، حيث يمثل نحو 20٪ من احتياطيات النقد الأجنبي، مقابل 58٪ للدولار. تُعد احتياطيات النقد الأجنبي أدوات استراتيجية تحتفظ بها البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، وتستخدم للحفاظ على استقرار العملة، وحماية الاقتصاد الوطني في الأوقات الحرجة، ودفع ثمن الواردات الأساسية مثل الطاقة والمواد الغذائية. ومع تزايد التذبذبات في النظام المالي العالمي، قد يجد صانعو القرار في أوروبا أنفسهم أمام فرصة تاريخية لإعادة تشكيل المشهد النقدي الدولي، وتعزيز ثقة الأسواق باليورو كعملة احتياطية بديلة ومستقرة. ترى كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن تعزيز دور اليورو على الساحة النقدية العالمية قد يعود بفوائد استراتيجية بعيدة المدى على أوروبا. وفي كلمتها أمام مدرسة هيرتي في برلين، أوضحت لاغارد أن ازدياد حصة اليورو في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية سيمنح حكومات الاتحاد الأوروبي والشركات ميزة تمويلية مهمة، إذ يتيح لها الاقتراض بتكلفة أقل، ما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويشجع تدفق الاستثمارات على المدى الطويل. وتشير لاغارد إلى أن اعتماد عملة محلية أقوى سيقلل من انكشاف أوروبا على تقلبات الأسواق العالمية، كما حدث مؤخرًا نتيجة سياسات ترامب التجارية، مما يمنح الكتلة الأوروبية مزيدًا من الاستقلالية النقدية. ومع ارتفاع التعاملات التجارية المقومة باليورو، ستتراجع التقلبات في أسعار الصرف، وتصبح القارة أكثر حصانة أمام الإجراءات الاقتصادية القسرية التي قد تفرضها بعض القوى العالمية المنافسة. وتلفت لاغارد إلى نقطة محورية في هذا السياق، إذ تقول إن كثيرًا من الحكومات حول العالم تخشى من التبعات السياسية لامتلاك احتياطيات كبيرة من الدولار الأمريكي. هذا الواقع يجعلها مستعدة أحيانًا للقبول بصفقات تجارية غير منصفة لتفادي الغضب الأمريكي. في المقابل، فإن اتساع نطاق الاعتماد على اليورو كعملة احتياطية سيمنح أوروبا نفوذًا أقوى على الساحة العالمية، ويجعلها شريكًا اقتصاديًا لا يمكن تجاهله. كما أشارت لاغارد إلى ثلاث خطوات ضرورية لتعزيز مكانة اليورو عالميًا. أولًا، تحتاج أوروبا إلى ترسيخ استقرارها الجيوسياسي وضمان بقاء تجارتها منفتحة. ويكمن التحدي في الانقسامات السياسية بين الدول الأعضاء، لا سيما حول قضايا مثل الهجرة، وعضوية الاتحاد الأوروبي، ودعم أوكرانيا، ما يهدد وحدة الموقف الأوروبي. ولهذا، من الضروري،بحسب لاغارد، أن تعتمد الدول الأوروبية نهجًا موحدًا يضع الاستقرار السياسي في مقدمة الأولويات، إذ إن ثقة المستثمرين تُبنى على أساس من الانسجام المؤسسي، ووضوح السياسات، وخلو البيئة من الفساد. ثانيًا، شددت لاغارد على ضرورة تحسين جاذبية أوروبا للاستثمار، من خلال تقليل العراقيل التي تواجه الشركات في الحصول على التمويل، وتسهيل شروط الإدراج في البورصات الأوروبية. كما دعت إلى توحيد القوانين بين الدول الأعضاء لتقليل الوقت والتكاليف، إلى جانب توفير حوافز للاستثمار طويل الأجل، مثل إصلاح أنظمة التقاعد. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تشجع المستثمرين الدوليين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الشركات الأوروبية ونقل عملياتهم إليها. ثالثًا، أكدت لاغارد أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى بنية دفاعية قوية تحميه من التهديدات الخارجية، بما يعزز شعور المستثمرين بالأمان عند ضخ استثمارات ضخمة في منطقة مستقرة اقتصاديًا وسياسيًا.