عقوبات صارمة تدخل حيز التنفيذ مع بدء حظر «الفيبات» أحادية الاستخدام في بريطانيا

يبدأ حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد في بريطانيا، رسمياً اعتباراً من يوم الأحد، وذلك ضمن جهود الحكومة للحد من إدمان النيكوتين بين الشباب والتصدي لمشكلة النفايات البلاستيكية التي تخلّفها هذه الأجهزة.
وأصبح بموجب هذا الحظر من غير القانوني لأي متجر أو جهة بيع، سواء البقالات الصغيرة أو السوبرماركت، بيع هذه السجائر الإلكترونية، بحسب صحيفة إندبندنت.
وقد أثار الارتفاع الكبير في استخدام هذه الأجهزة داخل المدارس، قلقا واسعا بشأن صحة المراهقين.
وقد بلغ عدد البالغين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية في بريطانيا عام 2024 نحو 5.6 مليون شخص.
ويُشير هذا الرقم إلى النمو المتواصل في شعبية التدخين الإلكتروني، مما يُبرز التحديات المتزايدة أمام السلطات في موازنة فوائد استخدام السجائر الإلكترونية كبديل عن التدخين التقليدي مقابل مخاطر انتشارها بين الشباب وزيادة الإدمان على النيكوتين.
في فبراير 2025، قالت الحكومة إنها ستطلق مشروع بحثي بقيمة 62 مليون جنيه إسترليني لتتبع 100 ألف طفل وشاب بين 8 و18 سنة لمدة عشر سنوات لفهم المخاطر بشكل أفضل.
الغرامة 200 جنيه والسجن لعامين للمخالفين.. التفاصيل الكاملة للحظر البريطاني الجديد
بدأت الحكومة البريطانية تطبيق حظر شامل على بيع وتوريد السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، بهدف الحد من أضرارها البيئية والصحية، خاصة بين الشباب.
التجار الذين يُضبطون وهم ينتهكون القانون في إنجلترا سيواجهون غرامة لا تقل عن 200 جنيه إسترليني، مع احتمال السجن لمدة تصل إلى سنتين في حال التكرار.
ستتمكن الجهات الرقابية (معايير التجارة) من مصادرة أي «فيبات» ذات استخدام واحد يتم العثور عليها.
وفقط الأجهزة القابلة لإعادة الاستخدام ستكون قانونية.
ويعني ذلك أنها يجب أن تحتوي على بطارية قابلة للشحن، وملف قابل للاستبدال، وأن تكون قابلة لإعادة التعبئة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وتشجيع استخدام بدائل أكثر أماناً واستدامة.
نحو 18% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 سنة جربوا «الفيب»، حسب مسح عام 2024 شمل مليون عينة، لمنظمة ASH (العمل من أجل مكافحة التدخين والصحة).
ونحو 7% قالوا إنهم يستخدمون «الفيب» حالياً، بانخفاض من 8% في 2023، لكنه ما يزال أعلى بكثير من 4% المسجلة في 2020.
وزيرة البيئة البريطانية: نحمي أطفالنا من الإدمان وننظف شوارعنا
قد أعلن عن هذا الحظر في أكتوبر 2024 من قبل وزارة البيئة، ويشمل الحظر جميع أجهزة السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، سواء كانت تحتوي على النيكوتين أم لا، ويشمل ذلك المبيعات داخل المتاجر وعبر الإنترنت.
قالت وزيرة البيئة البريطانية:«نحن نحمي أطفالنا من الإدمان وننظف شوارعنا»، مشيرة إلى أن الحظر على السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد يأتي ضمن جهود الحكومة للحفاظ على صحة الشباب والبيئة، والتقليل من انتشار النفايات التي تلوث المدن.
بريطانيا تحذو حذو فرنسا وبلجيكا في حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد
في خطوة تهدف إلى حماية الصحة العامة والبيئة، أعلنت المملكة المتحدة بدء حظر بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من الأول من يونيو 2025.
يأتي هذا القرار في إطار جهود أوروبية مماثلة قامت بها دول مثل فرنسا وبلجيكا، اللتين سبقتا بريطانيا في فرض هذا الحظر.
وفي حين دخل حظر بيع «الفيبات» ذات الاستخدام الواحد حيز التنفيذ في بلجيكا بداية يناير 2025، وطبقته فرنسا من سبتمبر 2024، تعزز بريطانيا بذلك خطواتها في مواجهة مخاطر هذه الأجهزة الصحية والبيئية، والتي أثارت تحذيرات عديدة من المؤسسات الصحية والمنظمات البيئية.
نهاية عهد «النكهات الملونة».. إجراءات حكومية صارمة لوقف استهداف المراهقين
تُعد السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد من أكثر المنتجات صعوبة في إعادة التدوير بسبب تركيبها من مواد مختلطة، تشمل مواد خام حيوية مثل الليثيوم والنحاس.
ويشكل التخلص غير السليم منها مخاطر حريق في مرافق النفايات ويسهم في تلوث المدن والريف بالنفايات.
بالإضافة إلى المخاوف البيئية، أشارت الحكومة إلى الارتفاع السريع في تدخين الشباب للسجائر الإلكترونية كان سبباً إضافياً لاتخاذ هذه الخطوة.
وحذرت الجمعية الطبية البريطانية من استهداف الأطفال باستخدام الألوان والعلامات التجارية والنكهات مثل علكة اللبان أو حلوى القطن، لترويج منتج يمكن أن يؤدي إلى الإدمان على النيكوتين.
وقالت سارة مورفي، وزيرة الصحة النفسية:
«سيساعد حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد في حماية الأطفال والشباب من هذه المنتجات حتى لا يبدأوا في استخدامها، وتجنب الأضرار التي يسببها الإدمان على النيكوتين.»
قد تواجه الشركات التي تخالف الحظر غرامات أو ملاحقات قانونية.
ستتولى هيئة سلامة المنتجات والمعايير تطبيق القانون، فيما سيراقب مكتب المعايير التجارية النشاط التجاري.
كما يجب على بائعي التجزئة الاستمرار في تقديم برامج استرجاع للمنتجات الإلكترونية وفقا لأنظمة النفايات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) القائمة.
وتخضع منتجات «الفيب» لضريبة القيمة المضافة بنسبة 20%، لكنها على عكس التبغ لا تخضع حالياً لضريبة إضافية منفصلة.
من المقرر فرض ضريبة جديدة على «الفيب» في بريطانيا اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 بحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC.
وستُفرض الضريبة بمعدل ثابت قدره 2.20 جنيه إسترليني لكل 10 مل من سائل «الفيب».
وفي نفس الوقت، ستزداد ضريبة التبغ للحفاظ على الحافز المالي للمدخنين للتحول إلى «الفيب».
مشروع قانون التبغ و«الفيب» التابع للحكومة، والذي يمر حالياً عبر البرلمان، سيحظر الإعلانات والرعاية الخاصة بـ«الفيب».
كما سيقيد النكهات، والتغليف، وعرض «الفيب» وبدائل النيكوتين الأخرى بطريقة لافتة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 16 دقائق

• الإمارات اليوم

الفرنسي داميان كومولي مديراً عاماً لنادي يوفنتوس

عُيّن الفرنسي داميان كومولي مديرا عاما لنادي يوفنتوس الإيطالي كما أعلن الأخير الأحد. وأصدر يوفنتوس بيانا جاء فيه "يستقبل يوفنتوس داميان كمولي الذي سينضم الى النادي في الرابع من يونيو 2025 في منصب المدير العام. سيكون داميان مسؤولا عن قطاع كرة القدم بالإضافة الى قسمي التجارة والتسويق". ونقل البيان عن كومولي قوله "أنا سعيد وأشعر بالامتياز للانضمام الى هذا النادي الذي يملك تاريخا رائعا وهوية ورؤية طموحة. منذ اليوم الأول سأضع خبرتي في متناول يوفنتوس مع الهدف الأهم وهو تحقيق الفوز كما عودنا يوفنتوس على ذلك وكما ينتظر مشجعوه". وسبق لكومولي (53 عاما) أن عمل مديرا رياضيا في اندية سانت اتيان وليفربول الإنكليزي وفنربهتشه التركي وتولوز. وينضم كومولي الى يوفنتوس النادي الأكثر عراقة في إيطاليا والفائز بالدوري الإيطالي 36 مرة ودوري الابطال مرتين لكن فريق "السيدة العجوز" خرج من موسم صعب حيث احتل الفريق بصعوبة المركز الرابع المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل، وقد شهد الموسم إقالة المدرب تياغو موتا واستبداله بالكرواتي ايغور تودور.

صحيفة الخليج

منذ 30 دقائق

• صحيفة الخليج

اتهام مريض سبعيني بالتسبب في حريق بمستشفى ألماني

أوقفت الشرطة الألمانية، الأحد، مريضاً يبلغ 72 عاماً يشتبه في أنه تسبب في حريق أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 34 آخرين في مستشفى في هامبورغ، حيث كان يتلقى العلاج أيضاً. وجاء في بيان للشرطة «خلال الاستماع إلى الشهود، تبين أن هناك اشتباهاً قوياً في أن مريضاً يبلغ 72 عاماً هو من سبب الحريق». ويمثل الرجل الذي أودع الحبس الاحتياطي، أمام قاض بينما يحاول المحققون تحديد ما إذا كان المشتبه فيه يعاني اضطرابات «عقلية» خطرة وقت وقوع الحادث. تراوح أعمار القتلى الثلاثة بين 84 و87 عاماً، وأصيب جراء الحريق 34 شخصاً آخرون، وإصاباتهم خطرة إلى حد ما، وفق أحدث حصيلة. وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء لورينز هارتمان إن الحريق اندلع قرابة منتصف الليل في غرفة في جناح المسنين في منشأة مارين كرانكنهاوس في المدينة. وأضاف أنه «تم إجلاء العديد من كبار السن والمعوقين عبر الممرات»، وذلك بفضل تدخل نحو 220 منقذاً. وأوضح المتحدث أن الإطفائيين «سيطروا بسرعة على الحريق ومنعوا انتشار النيران إلى غرف أخرى».

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

روسيا توسع رقعة سيطرتها في أوكرانيا خلال الربيع

باريس-أ ف ب تسارعت وتيرة تقدّم القوات الروسية في أوكرانيا في الربيع بعدما تباطأت في الخريف، وفقاً لتحليل أجرته وكالة «فرانس برس» لبيانات أصدرها المعهد الأمريكي لدراسات الحرب. وسيطر الجيش الروسي على 507 كيلومترات مربعة في أيار/ مايو 2025، بعدما كان قد استحوذ على 379 كيلومتراً مربعاً في نيسان/ إبريل و240 كيلومتراً مربعاً في آذار/ مارس. وفي ربيع 2024، سرّعت القوات الروسية تقدّمها في أوكرانيا، حيث سيطرت على 449 كيلومتراً مربعاً في أيار/ مايو، بعد استيلائها على 111 كيلومتراً مربعاً في نيسان/ إبريل و50 كيلومتراً مربعاً في آذار/ مارس. ولا يزال التقدّم الروسي يتركّز في منطقة دونيتسك في أيار/ مايو 2025، حيث سيطرت موسكو على نحو 400 كيلومتر مربع، بينما لم يستعِد الأوكرانيون أي أراضٍ في الشهر ذاته. على نطاق أوسع، اتسمت الأشهر الـ12 الماضية بتقدّم الجيش الروسي في أوكرانيا، في وقت فشلت فيه القوات الأوكرانية في استعادة أي منطقة. ومن حزيران/ يونيو 2024 إلى أيار/ مايو 2025، استحوذ الروس على ما مجموعه 5107 كيلومترات مربعة، بينما لم يستعد الأوكرانيون سوى 85 كيلومتراً مربعاً. وبحلول نهاية أيار/ مايو، أصبحت روسيا تسيطر بشكل جزئي أو كامل على نحو 19 في المئة من الأراضي الأوكرانية.