الدولار يتماسك أمام اليورو والين
تمسك الدولار بمكاسبه اليوم الجمعة بعد أن تجاوز مشروع قانون لخفض الضرائب دعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقبة الأخيرة في الكونغرس وتزايد الضغط على الدول لإبرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة.
وارتفع الدولار من أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع بعد أن أدت بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع إلى تأجيل موعد الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية.
وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة مشروع قانون للإنفاق وخفض الضرائب يُقدر أن يزيد ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار بما يصل إلى 3.4 تريليون دولار. ومن المتوقع أن يوقع ترامب على مشروع القانون ليصبح قانونا اليوم الجمعة.
واليوم عطلة في الولايات المتحدة بمناسبة يوم الاستقلال، ويتحول التركيز إلى الموعد النهائي الذي حدده ترامب في التاسع من يوليو تموز عندما تدخل الرسوم الجمركية الشاملة حيز التنفيذ على دول مثل اليابان التي لم تبرم اتفاقا تجاريا بعد.
وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم، في إشارة إلى إقرار مشروع القانون "تثير هذه الآلية تساؤلات حول الاستدامة المالية واستقرار سوق السندات'.
وأضاف "مع ذلك، يتم التغاضي حاليا عن هذه المخاطر في الوقت الذي تستقبل فيه الأسواق مؤشرات على متانة سوق العمل والآمال في إبرام الولايات المتحدة مزيدا من الاتفاقات التجارية'.
كان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، قد شهد نصف عام هو الأسوأ منذ 1973 إذ أذكى فرض ترامب لتعريفات جمركية شاملة بشكل فوضوي المخاوف حيال الاقتصاد الأمريكي وسندات الخزانة.
استقر المؤشر دون تغيير يذكر عند 97.056 بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة أمس الخميس. وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1765 دولار.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ في إرسال خطابات إلى مختلف الدول اعتبارا من اليوم الجمعة تحدد فيها معدلات الرسوم الجمركية، وهو تحول عن التعهدات السابقة بإبرام صفقات مع كل دولة على حدة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إبرام اتفاق تجاري "من حيث المبدأ' مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي.
وتفيد تقارير بأن اليابان سترسل كبير مفاوضيها التجاريين إلى الولايات المتحدة مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل.
وأظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية أمس الخميس أن الوظائف غير الزراعية زادت 147 ألف وظيفة في يونيو حزيران، متجاوزة توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم بزيادتها 110 آلاف وظيفة.
وقال هيروفومي سوزوكي كبير محللي استراتيجية العملات في إس.إم.بي.سي "سوق العمل الأمريكية تتباطأ تدريجيا، لكن حقيقة أنها لم تشهد تغيرا مفاجئا أمر مطمئن'.
وأضاف "أتوقع شخصيا أن مفاوضات الرسوم الجمركية لن تكون مواتية للغاية، مما يؤدي إلى استمرار تراجع الدولار وصعود الين'.
ويتوقع اقتصاديون ألا يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر أيلول أو ربما بعد ذلك.
وتراجع الدولار 0.2 بالمئة إلى 144.69 ين مقلصا مكاسب بنسبة 0.8 بالمئة حققها في الجلسة الماضية. ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني ليستقر عند 1.36495 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
ماسك يدعو لتأسيس (حزب أميركا).. ويهاجم النظام الحزبي
خبرني - جدّد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي كان سابقا مقرّبا من الرئيس دونالد ترمب قبل أن يدخل في خلاف علني معه، دعوته لتغيير ما وصفه بـ"نظام الحزب الواحد المتخفي" (Uniparty) في الولايات المتحدة. وكتب ماسك عبر منصته "إكس" يوم الجمعة: "يوم الاستقلال هو الوقت المثالي لنسأل: هل تريدون الاستقلال عن نظام الحزبين (الذي يراه البعض حزبًا واحدًا؟)"، مضيفًا: "هل يجب أن نؤسس حزب أميركا؟" تأتي تصريحاته بعد يوم واحد فقط من إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون ضخم للخفض الضريبي والإنفاق، بأغلبية ضئيلة (218 مقابل 214)، تمهيدًا لإرساله إلى ترمب لتوقيعه. واقترح ماسك أن تبدأ الفكرة بخطة مركزة تستهدف الفوز بعدد صغير من المقاعد المؤثرة في الكونغرس. وقال "إحدى طرق تنفيذ ذلك هي تركيز الجهود بدقة على 2 أو 3 مقاعد في مجلس الشيوخ، و8 إلى 10 دوائر في مجلس النواب. نظرا لهوامش التصويت الضيقة جدا، فإن هذا سيكون كافيا ليكون الصوت الحاسم في القوانين الخلافية، ما يضمن أن تمثل إرادة الشعب الحقيقية." ورغم أنه لم يُشر صراحة إلى أي مشروع قانون بعينه، فإن دعوته الحالية تعيد إلى الأذهان تعهدًا سابقًا له بإطلاق حزب سياسي جديد إذا وافق الكونغرس على ما يُعرف بـ"مشروع ترمب الكبير والجميل". اتهامات علنية في سياق متصل، كان ماسك وترامب قد تبادلا الاتهامات علنا الشهر الماضي، رغم ظهورهما سويًا في مناسبة بالبيت الأبيض، شكر فيها ترامب ماسك على "خدمته القصيرة في الحكومة الأميركية".
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
ما الجديد بالمقترح الأميركي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟
اضافة اعلان مع توالي التصريحات الأميركية والإسرائيلية بخصوص مفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بدأت ترشح بعض المعلومات عن المقترح الأميركي المطروح على الوسطاء لتقديمه لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء الماضي، في منشور على منصته تروث سوشيال، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما.وبين ترامب أن الوسطاء القطريين والمصريين سيتولون تقديم مقترح نهائي، مضيفا "آمل أن تقبل حماس هذا الاتفاق لأنه لن يتحسن، بل سيزداد سوءا".وقالت حركة حماس إنها تتعامل بمسؤولية عالية، وتجري مشاورات وطنية لمناقشة مقترحات جديدة تلقتها من الوسطاء، من أجل الوصول إلى اتفاق يضمن إنهاء العدوان، وتحقيق الانسحاب، وتقديم الإغاثة بشكل عاجل في قطاع غزة.وأوضحت الحركة أن الوسطاء يبذلون جهودا مكثفة من أجل جسر الهوة بين الأطراف، والوصول إلى اتفاق إطار، وبدء جولة مفاوضات جادة.ووفقا لما رشح من تسريبات، فإن الوثيقة الأميركية المطروحة تتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، بضمانات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضمن استمراره طوال المدة.وتقترح الورقة جدولا للإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا، وفق الترتيب التالي:في اليوم الأول يطلق 8 أسرى أحياء، وفي اليوم السابع تسلم 5 جثامين، وفي اليوم 30 تسلم 5 جثامين، وفي اليوم 50 يطلق 2 من الأسرى الأحياء، وفي اليوم 60 تسلم 8 جثامين.على أن تجري عمليات تبادل الأسرى من دون احتفالات أو استعراضات.وينص الاقتراح على دخول المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة وفقًا لاتفاق 19 كانون الثاني (يناير) الماضي، وبكميات كافية، بمشاركة الأمم المتحدة والهلال الأحمر.ووفقا للمقترح، وبعد الإفراج عن 8 أسرى، سينسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق في شمال غزة، حسب خرائط يتم التوافق عليها، كما ستتم عملية انسحاب إسرائيلية من مناطق في الجنوب في اليوم السابع، حسب خرائط متفق عليها.وستعمل فِرَق فنية على رسم حدود الانسحابات خلال مفاوضات سريعة تُجرى بعد الاتفاق على الإطار العام للمقترح.ومع بدء سريان الاتفاق، ستبدأ مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار، تتناول 4 نقاط رئيسية:- تبادل ما تبقى من الأسرى.-الترتيبات الأمنية الطويلة الأمد في غزة.-ترتيبات "اليوم التالي".-إعلان وقف دائم لإطلاق النار.وفي اليوم العاشر، ستقدم حماس كل المعلومات والأدلة حول الأسرى المتبقين وإذا كانوا أحياء أو أموات، مع تقارير طبية. وفي المقابل، ستقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا من غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.ويتضمن المقترح ضمانات لالتزام ترامب وجديته تجاه الاتفاق، وأنه في حال نجاح المفاوضات خلال فترة التهدئة فسيؤدي ذلك إلى نهاية دائمة للنزاع.ويرى محللون أن المقترح الجديد يختلف عن المقترحات السابقة بأنه يتضمن بنودًا غير مسبوقة، كوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب تدريجي لقوات الاحتلال، وإدخال مساعدات إنسانية تحت إشراف دولي مباشر، ما يفتح الباب أمام مفاوضات أوسع تشمل تبادل الأسرى وترتيبات ما بعد الحرب.ويرى محللون فلسطينيون أن هذا المقترح، في حال تطبيقه، قد يشكل نقطة تحول استراتيجية في إدارة الصراع، إذ يعكس إدراكًا ضمنيًا بفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العسكرية، ويُجبر الأطراف الدولية على التعامل مع الواقع الإنساني الكارثي في غزة بجدية أكبر.كما أكدوا أن نجاح أي مسار سياسي لن يقاس بتوقيع الاتفاقيات فقط، بل بمدى التزام الأطراف بتنفيذها على الأرض، وضمان عدم تحولها إلى هدنة مؤقتة تستغلها دولة الاحتلال لإعادة ترتيب صفوفها.وفي المقابل، يحذر آخرون من الانخداع بتسريبات إعلامية قد تسعى إلى خلق انطباع زائف عن تقدم ملموس، مؤكدين أن الغموض وعدم وضوح الضمانات ما زالا يمثلان عقبة كبرى أمام تحقيق وقف دائم وشامل للعدوان، كما أنه من الممكن أن ينقلب نتنياهو على الاتفاق كما انقلب سابقا.ورغم ذلك يرى محللون أن المقترح الأميركي الراهن يمثل ـ من حيث الشكل والمضمون، تحولًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، فهو يتميز عن سابقه بمعالجته للقضايا الجوهرية بدلًا من الالتفاف حولها.سيقدم الوسطاء (مصر، قطر، الولايات المتحدة) ضمانات بأن مفاوضات جادة ستجري خلال فترة التهدئة، وإذا استدعى الأمر يمكن تمديد تلك الفترة، وعند التوصل إلى اتفاق سيطلَق سراح جميع الأسرى المتبقين.وسيُعلِن الرئيس ترامب بنفسه التوصل إلى الاتفاق، وكذلك التزام الولايات المتحدة بمواصلة المفاوضات لضمان وقف دائم لإطلاق النار، وسيتولى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قيادة المفاوضات لإنهاء الحرب.وسبق أن نقل موقع أكسيوس عن مسؤول كبير في كيان الاحتلال أن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل وحماس أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن شروط إنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار الممتد 60 يوما، فإن إدارة ترامب ستدعم تمديده إذا كانت هناك مفاوضات جادة بشأن هذه القضية.وعن موقف حماس من المقترح الأميركي أجاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سؤال صحفي أن الإجابة ستتضح خلال الـ24 ساعة القادمة.وأكد ترامب رغبته في ضمان أمان سكان غزة وسعيه لإطلاق سراح جميع الأسرى، على حد قوله.وأعلنت حركة حماس مساء أول من أمس، أنها تجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن عرض قدمه الوسطاء، وأنها ستعلن قرارها النهائي بعد انتهائها من ذلك.وقالت الحركة في بيان، إنه في إطار حرصها على إنهاء العدوان على شعبنا وضمان وصول المساعدات بحرية، فإنها تُجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تلقته من الوسطاء.وأكدت حماس أنها ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد الانتهاء من المشاورات، وستعلن ذلك رسميا.في غضون ذلك، قال مسؤولون في المجلس الوزاري المصغر في الكيان المحتل بإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– يرغب "في التوصل إلى اتفاق بأي ثمن"، معتبرا أن النافذة المتاحة نادرة.يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات مسؤولين من الاحتلال نقلتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أول من أمس أن الرئيس الأميركي قد يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أثناء اجتماعه في واشنطن بنتنياهو، الاثنين المقبل.ومنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، يشن الاحتلال حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 192 ألف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين منهم عشرات الأطفال.-(وكالات)
خبرني
منذ 3 ساعات
- خبرني
هل أنقذت الرسوم الجمركية اقتصاد الولايات المتحدة أم أضرّت به؟
خبرني - بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، بدأ سريعاً بفرض الرسوم الجمركية، متجاهلاً تحذيرات الاقتصاديين والشركات من مخاطر إلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي. إذ بدأ ترامب بفرض رسوم على المكسيك وكندا والصين، ثم استهدف الصلب والألمنيوم والسيارات، وأخيراً، في شهر أبريل/نيسان، أعلن فيما سمّاه "يوم التحرير" عن موجة من الرسوم الجديدة على السلع القادمة من مختلف دول العالم. أثرت هذه الخطط على حركة التجارة وأحدثت اضطراباً في الأسواق المالية، لكن مع تصاعد القلق، سارع ترامب إلى تجميد أكثر قراراته جرأة لإفساح المجال أمام مفاوضات تستمر 90 يوماً. ومع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو/تموز، وبينما يركز الرئيس استراتيجيته المقبلة، تبقى عينه على أداء الاقتصاد الأمريكي، فما التأثير الفعلي الذي حدث حتى الآن؟ سوق الأسهم تعافت تضمنت خطط ترامب فرض رسوم بنسبة 20 في المئة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 145 في المئة على منتجات من الصين، وبنسبة 46 في المئة على الواردات من فيتنام، رغم أنه أعلن يوم الأربعاء عن اتفاق تفرض بموجبه الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 20 في المئة على فيتنام. وتلقى سوق الأسهم الأمريكي الضربة الأولى، حين بدأ بالتراجع في فبراير/شباط، ثم انهار في أبريل/نيسان بعد أن كشف ترامب كامل تفاصيل خطته في ما سمّاه "يوم التحرير". وهبط مؤشر S&P 500، الذي يتتبع أداء 500 من كبرى الشركات الأمريكية، بنحو 12 في المئة خلال أسبوع واحد. لكن الأسهم سرعان ما تعافت بعد أن تراجع ترامب عن خططه، مستبدلاً الرسوم المرتفعة بمعدل أكثر اعتدالاً يبلغ 10 في المئة فقط. أما الآن، فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة تقارب 6 في المئة منذ بداية العام، وشهدت أسواق الأسهم في المملكة المتحدة وأوروبا تعافياً مماثلاً. لكن أسهم الشركات المعرّضة للتأثر بالرسوم، مثل شركات التجزئة وصناعة السيارات، لا تزال تعاني خاصة مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة للمحادثات. وأبقى البيت الأبيض جميع الاحتمالات مفتوحة، إذ أعلن من جهة أن الموعد "ليس حاسماً"، ومن جهة أخرى قال إن الرئيس قد يقدّم ببساطة "اتفاقاً" للدول الأخرى في ذلك التاريخ. وقالت ليز آن سوندرز، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة تشارلز شواب، إن تعافي السوق يوحي بوجود "قدر كبير من التراخي" بين المستثمرين، الذين قد يُفاجؤون مجدداً إذا قرر ترامب إعادة فرض رسوم أعلى مما يتوقعونه. التجارة عند مفترق طرق وتسببت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في اندفاع كبير للسلع نحو السوق الأمريكية في بداية العام، تبعه تراجع حاد في شهري أبريل/نيسان، ومايو/أيار. لكن بالنظر إلى الصورة الأوسع، فإن واردات السلع الأمريكية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ارتفعت بنسبة 17 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وما سيحدث في الأشهر المقبلة يعتمد على ما إذا كان ترامب سيمدد فترة التجميد المؤقت للرسوم، أم سيعيد تفعيل خططه الأكثر تشدداً، بحسب شركة هاكيت التي تتابع حركة الموانئ لصالح الاتحاد الوطني لتجار التجزئة. وقالت هاكيت: "في هذه المرحلة، لا يمكن لأحد أن يتوقع ما سيحدث"، مشيرةً إلى أن الوضع حالياً في حالة "جمود مؤقت". وأضافت أنه "إذا انتهى تجميد الرسوم وأُعيد فرض الرسوم المرتفعة، فمن شبه المؤكد أننا سنشهد ركوداً اقتصادياً قصير الأجل". من المبكر الحكم على الأسعار ويُقدر إجمالي السلع المستوردة في الولايات المتحدة بنحو 11 في المئة من إجمالي إنفاق المستهلكين. ويرى ترامب وحلفاؤه أن المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية – التي أصبحت الآن أعلى بنحو ستة أضعاف مقارنة ببداية العام – إلى رفع تكاليف المعيشة بشكل مبالغ فيه. وقد استندوا جزئياً إلى بيانات التضخم الأخيرة، التي أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة فقط بين أبريل/نيسان، ومايو/أيار. لكن بعض السلع، مثل الألعاب، شهدت زيادات أكبر، كما أن العديد من المنتجات التي تواجه رسوماً أعلى لم تصل بعد إلى الأسواق. وقد تختار الشركات، وخاصة تلك التي تتمتع بهوامش ربح قوية، رفع الأسعار تدريجياً بدلاً من إثارة استياء الزبائن بارتفاعات مفاجئة. ورغم ضغط الرئيس على الشركات لـ"تحمّل الرسوم"، لا يزال الاقتصاديون يتوقعون على نطاق واسع أن المستهلكين هم من سيدفعون الثمن في النهاية. وتقول ليز آن سوندرز إنه "قد يبدو أن التضخم مستقر ولاشي يذكر حوله إذا لم تتعمق في البيانات"، وتضيف: "لكن من السابق لأوانه إعلان النصر". الإنفاق الاستهلاكي يتباطأ وبدأت ثقة الأمريكيين في الاقتصاد بالتراجع مطلع هذا العام، مع بدأ ترامب بالكشف عن خططه الجمركية. لكن التوجهات السياسية تلعب دوراً كبيراً في تشكيل الانطباعات حول الاقتصاد، لذا كان من غير الواضح ما إذا كانت هذه المخاوف ستؤدي إلى تقليص إنفاق الأسر على المدى الطويل. الآن، بدأت بعض مؤشرات التراجع بالظهور: فقد انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9 في المئة من أبريل/نيسان إلى مايو/أيار، وهو الشهر الثاني على التوالي من التراجع، وهي أول مرة يحدث فيها ذلك منذ نهاية عام 2023. وعلى الصعيد العام، شهد الإنفاق الاستهلاكي أبطأ معدل نمو له منذ عام 2020 خلال الربع الأول من هذا العام، كما انخفض بشكل غير متوقع في مايو/أيار، وهو أحدث شهر تتوافر بيانات عنه. ورغم أن التوقعات لا تزال تشير إلى تباطؤ كبير في النمو مقارنة بالعام الماضي، فإن معظم المحللين يرون أن الاقتصاد قد ينجو من الدخول في حالة ركود، ما دام سوق العمل صامداً. ورغم أن إخطارات التسريح من العمل بدأت بالارتفاع، إلا أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً عند 4.2 في المئة، كما استمر خلق فرص العمل الشهر الماضي بوتيرة مشابهة لمتوسط الأشهر الـ12 الماضية. وتقول سوندرز: "نحن الآن في وضع أشبه بالجمود الاقتصادي المؤقت، فهناك حالة من الترقب، ناتجة عن حالة من عدم اليقين الشديد وعدم الاستقرار في السياسات"، مشيرة إلى أن كثيراً من الشركات استجابت بتجميد التوظيف والاستثمار بشكل ذاتي. لكنها حذّرت من أن الاقتصاد لن يخرج من هذه المرحلة دون أذى.
