"الرئاسة السورية" تدعو إلى ضبط النفس وتتعهد بإرسال قوة لفض الاشتباكات المتواصلة في السويداء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

هدوء نسبي في السويداء والشرع يتسلم «التحقيق» في أحداث الساحل

واشنطن تدعو جميع الفصائل لإلقاء السلاح وتُندد بالأعمال التي تقوّض سلطة الدولة أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع تسلم تقرير اللجنة الوطنية المستقلة المكلفة التحقيق في أحداث الساحل مارس الماضي، وذلك تزامنا مع عودة الهدوء الحذر إلى محافظة السويداء جنوب البلاد. وطلبت الرئاسة من اللجنة عرض نتائج تحقيقاتها في مؤتمر صحافي، وأكدت ـ في بيان صحافي ـ أنها بدأت فحص النتائج الواردة في التقرير النهائي حول أحداث الساحل الذي تسلمه الرئيس الشرع. وأضاف البيان أن الرئاسة «ستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية فائقتين لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سورية الجديدة». من جهة اخرى، وغداة إعلان وقف إطلاق النار عقب أسبوع من الاشتباكات الدامية بين مسلحين دروز ومقاتلين من العشائر والبدو، عاد الهدوء النسبي إلى محافظة السويداء، وأكدت وكالة «فرانس برس» عدم سماع أصوات إطلاق نار أو اشتباكات، وخلو طريق دمشق درعا من مقاتلي العشائر. ورصدت انتشارا لقوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية في قرى ريف السويداء، دون دخولها إلى المدينة. في السياق، نددت وزارة الخارجية السورية بمنع دخول قافلة المساعدات الإنسانية الحكومية إلى السويداء، محذرة من تداعيات أمنية خطيرة لذلك. واتهمت الوزارة، في بيان، «الميليشيات» التابعة لحكمت الهجري ـ احد مشايخ عقل الطائفة الدرزية ـ بمنع دخول القافلة، وقالت انه على الرغم من المحاولات المتكررة منذ يوم الأربعاء، منعت الميليشيات الخارجة عن القانون التابعة لحكمت الهجري دخول القافلة مرة اخرى والتي تشمل ثلاثة وزراء ومحافظ من الحكومة السورية وسمحت لعدد محدود من سيارات الهلال الاحمر العربي السوري بالعبور. وتعهدت الوزارة بمواصلة «الجهود لضمان عودة جميع الأهالي والنازحين بأمان للسويداء» ولإيصال جميع المساعدات اللازمة لها. واعربت عن قلقها «ازاء استمرار اختفاء رئيس مركز الدفاع المدني بالسويداء بعد اختطافه». واعتبرت الوزارة ان تدهور الوضع الأمني بالسويداء نتيجة للتدخل الإسرائيلي السافر، واعلنت تأمين إجلاء عدد من موظفي المنظمات الإنسانية والدولية بالسويداء. في المقابل، طالبت الرئاسة الروحية لدروز السويداء بـ «سحب كل القوات التابعة للحكومة السورية من جبل العرب وجميع بلداته وقراه»، لكنها طالبت في الوقت ذاته «بتوفير الاتصالات لضمان تواصل الأهالي تمهيدا لتبادل الموقوفين». وقد حض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السلطات السورية على «محاسبة أي شخص مذنب بارتكاب الفظائع وتقديمه إلى العدالة، بمن فيهم من هم في صفوفها». وقال روبيو في بيان على منصة «إكس»: «إذا كانت السلطات في دمشق تريد الحفاظ على أي فرصة لتحقيق سورية موحدة وشاملة وسلمية (...) يجب عليها المساعدة في إنهاء هذه الكارثة من خلال استخدام قواتها الأمنية لمنع تنظيم «داعش» وأي مقاتلين عنيفين آخرين من دخول المنطقة وارتكاب مجازر». كما قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس براك أمس، إن سورية تمر «بلحظة حرجة»، داعيا إلى أن «يسود السلام والحوار». وكتب على منصة «إكس»: «يجب على جميع الفصائل إلقاء أسلحتها»، منددا بـ «الأعمال العنيفة» التي تقوض سلطة الدولة. وكان وزير الصحة مصعب العلي قال ان الهجري رفض دخول الوفد الصحي الحكومي برفقة قافلة المساعدات المكونة من 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل مع فرق طبية متخصصة وعالية الجهوزية، وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية. وأعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة، بحسب وكالة الانباء الرسمية (سانا)، عودة الوفد الحكومي الرسمي برفقة قافلة المساعدات إلى دمشق بعد رفض الهجري دخولها إلى محافظة السويداء، والسماح بدخول الهلال الأحمر العربي السوري فقط. من جهته، قال وزير الداخلية أنس خطاب إنه «بعد أيام دامية مرت على محافظة السويداء، نجحت قوى الأمن الداخلي في تهدئة الأوضاع ضمن المحافظة بعد انتشارها في المنطقة الشمالية والغربية منها، وتمكنت من إنفاذ وقف إطلاق النار داخل مدينة السويداء، تمهيدا لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة». واعتبر، حسبما نقلت عنه «سانا»، ان «انتشار قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء صمام أمان للاستقرار والتهدئة، وخطوة أولى في ضبط فوضى السلاح وترسيخ حالة الأمن، وبوصلتنا هي وقف إطلاق النار بشكل كامل، بما يتيح للدولة مباشرة دورها في إعادة الحياة إلى طبيعتها بمدينة السويداء وسائر أرجاء المحافظة». في غضون ذلك، ارتفع عدد النازحين جراء الاشتباكات بين المسلحين الدروز والمقاتلين من العشائر إلى أكثر من 128 ألف شخص خلال أسبوع، حسبما أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان أمس. وقالت المنظمة ان نحو 128.571 شخصا نزحوا منذ بدأت الأعمال العدائية، مضيفة أن «وتيرة النزوح ارتفعت بشكل كبير في 19 يوليو، إذ نزح أكثر من 43 ألف شخص في يوم واحد».

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

الشرع يتسلّم تقرير لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري.. ودخول أول قافلة مساعدات إلى السويداء مع عودة الهدوء الحذر

أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع تسلم تقرير اللجنة الوطنية المستقلة المكلفة التحقيق في أحداث الساحل مارس الماضي، وذلك تزامنا مع عودة الهدوء الحذر إلى محافظة السويداء جنوب البلاد، والتي دخلتها أولى قوافل الهلال الأحمر العربي السوري المحملة بالمساعدات الإنسانية القادمة من دمشق. وطلبت الرئاسة من اللجنة عرض نتائج تحقيقاتها في مؤتمر صحافي، وقال وزير الصحة مصعب العلي ان حكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الطائفة الدرزية في سورية، رفض دخول الوفد الصحي الحكومي برفقة قافلة المساعدات. وقد أعلنت الأمم المتحدة ان الاشتباكات التي جرت في السويداء بين المسلحين الدروز ومقاتلي العشائر والبدو ادت إلى نزوح نحو 130 ألف شخص. وأضاف العلي بحسب ما نقلت عنه صحيفة «الثورة»: جئنا على رأس وفد طبي وإغاثي إنساني كبير، ويرافق القافلة عدة وزراء ومحافظ السويداء وكوادر من وزارة الصحة، ووصلنا إلى أبعد نقطة في درعا، «بصرى الشام»، بهدف الوصول إلى مستشفى السويداء الوطني وتقديم المساعدات لهم، لكن الشيخ الهجري عارض بشدة دخولنا بشدة مع قوافل المساعدات إلى داخل السويداء. وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن قافلة للهلال الأحمر العربي السوري دخلت إلى محافظة السويداء محملة بالمساعدات الطبية والغذائية والإغاثية. من جهته، قال وزير الداخلية أنس خطاب إنه «بعد أيام دامية مرت على محافظة السويداء نجحت قوى الأمن الداخلي في تهدئة الأوضاع ضمن المحافظة بعد انتشارها في المنطقة الشمالية والغربية منها، وتمكنت من إنفاذ وقف إطلاق النار داخل مدينة السويداء، تمهيدا لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة. واعتبر، حسبما نقلت عنه «سانا»، ان «انتشار قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء صمام أمان للاستقرار والتهدئة، وخطوة أولى في ضبط فوضى السلاح وترسيخ حالة الأمن، وبوصلتنا هي وقف إطلاق النار بشكل كامل، بما يتيح للدولة مباشرة دورها في إعادة الحياة إلى طبيعتها بمدينة السويداء وسائر أرجاء المحافظة».

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

لبنان أمام مُعضلة تبادل السجناء مع سورية.. معالجة أزمة الاكتظاظ تقعدها العراقيل السياسية والانقسامات

في ظل تزايد الضغوط الأمنية والإنسانية الناتجة عن الاكتظاظ في السجون اللبنانية، تستعد الحكومة اللبنانية لاتخاذ خطوة نوعية عبر تفعيل قنوات التواصل مع الجانب السوري لإبرام اتفاقية تبادل السجناء المحكومين. أوكل الأمر إلى وزير العدل اللبناني عادل نصار للتواصل مع نظيره السوري مظهر الويس لترتيب هذا الاتفاق، الذي يتوخى منه نقل المحكومين من كلا البلدين إلى سجون وطنهم، بما يساهم في التخفيف من الاكتظاظ المتزايد في السجون اللبنانية، لاسيما مع وجود أكثر من 1700 سجين سوري بينهم 389 محكوما. هذا التطور جاء عقب اجتماع أمني- قضائي ترأسه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون في قصر بعبدا، بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والعدل، إلى جانب كبار القادة الأمنيين والقضائيين، حيث خصص الاجتماع لمناقشة تداعيات اكتظاظ السجون والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الأزمة المزمنة. وأشار مصدر سياسي لبناني لـ «الأنباء» إلى أن الاجتماع «ناقش بعمق ضرورة تحريك عجلة القضاء اللبناني بعد التشكيلات المرتقبة، وتفعيل المحاكم للنظر في مئات الملفات العالقة التي تساهم مباشرة في تفاقم أزمة الاكتظاظ». وأوضح المصدر أن الرهان الكبير الآن هو على القضاء اللبناني، «الذي لابد أن يؤدي دوره الكامل في بت الدعاوى والفصل في قضايا الموقوفين، لأن هناك مئات السجناء الذين يقبعون خلف القضبان من دون محاكمة، وهذا ما يخالف أبسط المعايير الحقوقية والإنسانية». الواقع الميداني يعكس أزمة متفاقمة تتجاوز الجانب القانوني لتلامس صميم حقوق الإنسان. فالسجون اللبنانية، التي تعاني من ضعف في الخدمات الأساسية والبنية التحتية، أصبحت بيئة غير ملائمة لاحتجاز هذا الكم من النزلاء. ووفق المصدر السياسي نفسه، «جرى التشديد داخل الاجتماع الرئاسي الأخير على ضرورة تحسين ظروف الاحتجاز، لاسيما في الجوانب الطبية والمعيشية، والعمل على تأمين النظافة، وزيادة التقديمات الصحية في ظل تفشي الأمراض وتراجع الرعاية داخل بعض السجون». أما فيما يخص السجناء السوريين فإن الاتجاه نحو توقيع اتفاقية مع دمشق لتبادل المحكومين يعكس محاولة لتوزيع العبء القائم، لكنه لا يخلو من تعقيدات سياسية. وأوضح المصدر أن «التحضير جار للقاء رسمي بين وزيري العدل في البلدين، سيتم خلاله بلورة الاتفاق، على أن يعرض لاحقا على مجلس النواب اللبناني للمصادقة عليه وفق الأصول القانونية». لكن هذه الخطوة، وعلى رغم طابعها التقني، لن تمر بهدوء في الساحة الداخلية اللبنانية، بحسب المصدر ذاته، الذي حذر من أن «تسليم سجناء سوريين إلى الحكومة في دمشق قد يثير ردود فعل داخلية ودولية». ومع ذلك، يعتبر أن «الحاجة الملحة لتخفيف الضغط عن السجون اللبنانية، إضافة إلى الضغط الأمني والاجتماعي، يفرض على السلطات البحث في كل الخيارات المتاحة ضمن الأطر القانونية». وفي هذا الإطار، تطرح مجددا فكرة تفعيل المحكمة الموجودة داخل سجن رومية، ما من شأنه تسريع المحاكمات والحد من تراكم الملفات، وهي خطوة طال انتظارها ولم تنفذ بعد رغم وعود متكررة. ويجمع مراقبون على أن أي حل مستدام يجب أن يبدأ بإصلاح قضائي فعلي، يضمن عدالة الإجراءات، ويعيد الاعتبار إلى مفهوم المحاكمة العادلة ضمن مهلة زمنية معقولة. من هنا، فإن الاتفاق المرتقب مع سورية على تبادل السجناء، في حال أبصر النور، قد يشكل بداية معالجة جزئية لأزمة كبيرة، لكنه يظل عرضة للعراقيل السياسية والانقسام الداخلي، ما لم تتوافر الإرادة الجدية في معالجة شاملة لأزمة السجون، التي باتت مرآة حقيقية لترهل مؤسسات الدولة اللبنانية.