أطفال غزة يموتون جوعًا: الاحتلال يمنع دخول الغذاء ويستهدف الطوابير بالقنص والقصف
مراكز المساعدات في غزة تتحول إلى ميادين موت جماعي
فور وصول المواطنين إلى هذه المراكز، التي يفترض أن تكون ملاذًا للغذاء، تبدأ طائرات الاحتلال وقناصته في قصفهم واستهدافهم بالرصاص. يتساقط الشهداء ويُصاب العشرات، بينما يعود كثيرون خائبي الأمل، دون أن يتمكنوا من الحصول على أدنى مقومات البقاء. يتحول الوصول إلى لقمة العيش في غزة إلى معركة حياة أو موت.
شهادات حية من ضحايا الحصار والمجاعة في غزة
يقول المواطن سامي جبريل، من سكان غزة: "جئت من وسط المدينة إلى أقصى الجنوب بحثًا عن كيلو طحين أو القليل من العدس. أطفالي يتضورون جوعًا في ظل مجاعة خانقة وصمت عالمي مخزٍ، بينما يستمر الاحتلال في منع إدخال المساعدات عبر المعابر."
ويتابع: "ذهبت أكثر من مرة إلى مراكز التوزيع في خان يونس ورفح، لكني لم أحصل على شيء سوى مرة واحدة. المعاناة لا تتوقف على الجوع فقط، بل تشمل الإرهاق البدني، والحر الشديد، وارتفاع كلفة النقل، والزحام الخانق."
أما المواطن يوسف الكفارنة، من بلدة بيت حانون، فيصف المشهد بقوله: "الذهاب إلى مراكز المساعدات أصبح رحلة محفوفة بالموت. احتمال العودة حيًّا لا يتجاوز 10%. القصف لا يتوقف، كما حدث مؤخرًا في مركز الطينة بخان يونس."
ويضيف بأسى: "الحصول على رغيف خبز بات حلمًا، فقد وصل سعر الرغيف الواحد إلى 10 شواقل (3 دولارات)، وعائلة من 6 أفراد تحتاج يوميًا إلى 60 شيكل فقط للخبز، ما يزيد عن 18 دولارًا يوميًا، وهو مبلغ مستحيل وسط الفقر المدقع."
سفيان سلامة بدوره يوضح: "ننام في الشوارع قرب مراكز التوزيع لنكون من الأوائل، ومع ذلك لا نضمن شيئًا. الاحتلال لا يلتزم بمواعيد فتح المراكز، وننتظر ساعات طويلة بلا ماء أو ظل، ثم نتفاجأ بالقنص أو القصف."
ويضيف: "القتل يحدث أمام أعيننا، والجرحى لا يمكن إسعافهم بسبب الزحام. كل من هنا جاء فقط ليحصل على وجبة لأطفاله، ومع ذلك يُقصف."
الاحتلال يمنع دخول المساعدات ويمارس سياسة تجويع جماعي
أكد ناهض شحيبر، رئيس جمعية النقل الخاص في غزة، أن الاحتلال يتعمد تأخير دخول المساعدات، رغم تكدس الشاحنات بالمواد الغذائية عند المعابر. وأضاف أن ما يُنشر في الإعلام حول إدخال المساعدات "عارٍ عن الصحة"، محملًا الاحتلال مسؤولية الجوع الجماعي.
بدوره، قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا: "نملك 6,000 شاحنة مساعدات جاهزة، لكن الاحتلال يمنع دخولها. الشاحنات محملة بالغذاء، والخيام، والأدوية، وننتظر فقط الإذن بالتوزيع، فيما تتفاقم معاناة السكان."
وأشار إلى أن الأونروا قدمت أكثر من 9 ملايين استشارة صحية منذ بدء العدوان، وتقوم حاليًا بـ15 ألف استشارة يومية، في ظل غياب أي شريك صحي قادر على تقديم نفس الخدمة في غزة.
المجاعة تضرب أطفال غزة بقسوة غير مسبوقة
حذّرت الأونروا من تضاعف معدلات التجويع الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة، حيث تم رصد أكثر من 5,500 حالة سوء تغذية، بينها أكثر من 800 حالة خطيرة تهدد الحياة. وقد تم علاج أكثر من 3,500 طفل حتى الآن، إلا أن الوضع يتدهور باستمرار بسبب استمرار الحصار ومنع إدخال المواد الأساسية.
موقف أوروبي متردد رغم إدراك الكارثة
صرح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، بأن هناك اتفاقًا مبدئيًا مع الاحتلال لإدخال المساعدات، لكنه لم يُنفذ حتى الآن، مؤكدًا استمرار الاتصالات مع مختلف الأطراف.
خطر المجاعة في غزة: حصار طويل وعدوان مستمر
قطاع غزة يواجه منذ مارس/آذار الماضي خطر المجاعة الشاملة، في واحدة من أبشع صور حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث قضى عشرات المدنيين جوعًا، وسط عجز دولي مريب، واستمرار في تجويع الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 9 ساعات
- معا الاخبارية
دلالات الإعلان الفرنسي والدول الأخرى التي اعترفت بالدولة الفلسطينية
بيت لحم معا- انضمت فرنسا إلى نحو 150 دولة في الأمم المتحدة أعلنت اعترافها بدولة فلسطينية. وقد أثار العدوان الإسرائيلي على فلسطين، موجةً جديدة من الدول التي أعلنت ذلك، احتجاجًا على السياسة الإسرائيلية ودعمًا للفلسطينيين. وقد أعلنت أربع دول من الاتحاد الأوروبي اعترافها بدولة فلسطينية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب ست دول أخرى. وأعلنت أرمينيا اعترافها بالدولة الفلسطينية في يونيو/حزيران 2024، بعد أسبوعين تقريباً من إعلان سلوفينيا ذلك. وأعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج بشكل مشترك عن الاعتراف في مايو 2024. جزر البهاما وترينيداد وتوباغو وجامايكا وبربادوس تعترف بالدولة الفلسطينية خلال أسبوعين اعتبارًا من منتصف أبريل 2024. في الاتحاد الأوروبي نفسه، تعترف ١٢ دولة من أصل ٢٧، أي ٤٤٪، بدولة فلسطينية. أما بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا، وهي أهم حلفاء إسرائيل، فلا تعترف بدولة فلسطينية. مع ذلك، أشارت بريطانيا أمس إلى أنها قد تقترب هي الأخرى من هذا الإعلان - فقد أصدر رئيس الوزراء كير ستارمر بيانًا لاذعًا هاجم فيه إسرائيل، قائلًا إنها "بحاجة إلى تغيير مسارها" بشكل عاجل، وأن المجاعة في غزة "لا يمكن تبريرها". واختتم ستارمر تصريحاته بالقول إن للفلسطينيين "حقًا طبيعيًا" في دولة، وأن وقف إطلاق النار "سيضعنا على طريق الاعتراف بدولة فلسطينية". وبحسب القناة العبرية 12 فإن الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطينية هو في جوهره خطوة رمزية، ولا تحمل في ظاهرها أي دلالات عملية حقيقية. لكن يكمن جوهر هذه الخطوة في زيادة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل وإعلان دعمها لقيام دولة فلسطينية. إلا أن فرنسا، الدولة الأقوى والأكثر مركزية في الغرب، تجاوزت كل الصعاب وأعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، وقد ترمز هذه الخطوة إلى اقتراب التسونامي السياسي الذي تحاول إسرائيل كبح جماحه. واضافت القناة الإسرائيلية ، مبدئيًا، يعني الاعتراف بدولة ما إعلان استيفائها للشروط المطلوبة للدولة بموجب القانون الدولي، من وجهة نظر الدولة المعترفة. وبشكل عام، يُمهد الاعتراف بدولة الطريق لبناء علاقات دبلوماسية وتعزيزها. مع ذلك، يُمثل إعلان ماكرون ضربة دبلوماسية موجعة لإسرائيل، التي تُعاني على الساحة الدولية من اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. وقد زعمت إسرائيل أن هذا مكافأة لحماس، ويمكن القول إنه خسارة كبيرة لـ"الجزرة" في مفاوضات التسوية السياسية المستقبلية. وتسعى فرنسا أيضًا إلى استقطاب دول إضافية وإقناعها بالاعتراف بدولة فلسطينية. وفي باريس، يُؤمل أن يُسفر المؤتمر، الذي ستُعقده فرنسا في سبتمبر/أيلول في الأمم المتحدة، عن تطورات سياسية مهمة، وأن يُسهم في دفع الشرق الأوسط نحو حل الدولتين. ويأتي الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطينية بعد أشهر من الانتقادات الفرنسية اللاذعة لسلوك إسرائيل في غزة والضفة الغربية. وقد أوضح الفرنسيون أنهم لا يرون جدوى من استمرار الحرب في غزة، وانتقدوا سلوك إسرائيل تجاه الوضع الإنساني في القطاع.
جريدة الايام
منذ 10 ساعات
- جريدة الايام
إسرائيل تخصص 274 مليون دولار لدعم الاستيطان
تل أبيب - وكالات: خصصت الحكومة الإسرائيلية 274.6 مليون دولار لمشاريع استيطان بالضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات من تأييد الكنيست اقتراحاً يدعم "ضم" الضفة. وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" أمس: "وافقت وزيرة المواصلات ميري ريغيف ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في لجنة المالية على ميزانيات إضافية واسعة لإعادة تأهيل طرق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)". وأفادت بتخصيص 918 مليون شيكل (نحو 274.6 مليون دولار) لتنفيذ مشاريع بنى تحتية لربط المستوطنات ببعضها وبإسرائيل. وبحسب الصحيفة، تم إقرار هذه المشاريع مساء أول من أمس والإعلان عنها أمس. ونقلت عن ريغيف قولها في بيان: "منذ عودتي إلى وزارة النقل، عملتُ من أجل الاستيطان، واستثمرنا مليارات الشواكل (الدولار يعادل 3.3 شيكل) في البنية التحتية للنقل في يهودا والسامرة وغور الأردن". وتابعت: "تخصيصات الميزانية التي أُقرت الليلة هي استمرار لسياسة واضحة مفادها: السيادة عملياً من خلال العمل". و"رغم أن قانون دعم تطبيق السيادة أقره الكنيست أمس، فإن العمل على أرض الواقع بدأ يوم عودتي إلى الوزارة"، حسب ريغيف. بدوره، قال سموتريتش في البيان: "بهذه الطريقة تُحقق السيادة الفعلية، ويُجلب مليون ساكن (مستوطن)، وتُلغى فكرة (إقامة) الدولة العربية (الفلسطينية) الإرهابية"، وفق تعبيراته.
معا الاخبارية
منذ 21 ساعات
- معا الاخبارية
"بيان الغرفة تحت المجهر: مطالب بمساءلة وتوضيح بعد اجتماع بيت لحم الطارئ"
بيت لحم – معا-أثار البيان الصادر عن غرفة تجارة محافظة بيت لحم بتاريخ 23 تموز 2025، بشأن مخرجات الاجتماع الطارئ للهيئة العامة، موجة من التحفظات والانتقادات من قِبل عدد من أعضاء الهيئة العامة وممثلي القطاعات الاقتصادية المشاركين في الاجتماع، الذين أكدوا أن البيان لا يعكس ما جرى بدقة، وتجاهل أصواتًا مهمة كانت حاضرة لقاء موسّع بحضور المحافظ الاجتماع الطارئ الذي عقد بدعوة من إدارة الغرفة وجهت للهيئة العامة بتاريخ 21/7 جاء بمشاركة محافظ بيت لحم اللواء محمد طه أبو عليا، وعدد من ممثلي القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وعقد بمقر الغرفة مساء الأربعاء 23/7 لمناقشة قضايا طارئة تمس الواقع الاقتصادي في المحافظة، وفي مقدمتها: مشكلة الإجراءات الفنية، قرارات ضريبة القيمة المضافة، عدم الاعتراف بضريبية البيانات غير المحوسبة، وفصل الغرف التجارية عن الصناعية. وفي بداية اللقاء شكر المحافظ الغرفة على تنظيم اللقاء، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود في مواجهة التحديات الاقتصادية، ومؤكدًا أن "الاجتماع فتح المجال لمختلف القطاعات للتعبير عن واقعها الصعب". وأشار أبو عليا إلى أن الأوضاع السياسية والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني انعكسا سلبًا على مختلف القطاعات، من السياحة إلى الطاقة والمياه، داعيًا إلى الاستماع بجدية لصرخات القطاع الاقتصادي. خلاف على مضمون البيان في اعقاب الاجتماع أصدرت الغرفة التجارية بيانا عن فحوى الاجتماع أبدى عدد من الحضور تحفظهم الجاد عليه، معتبرين أنه تضمّن "مواقف غير متفق عليها"، وتجاوز مداولات الاجتماع، دون تفويض من الهيئة العامة، بحسب ما ورد في بيان توضيحي وصل معا نسخة منه. حيث أشاروا إلى أن "البيان تم صياغته بشكل توافقي غير دقيق، وتجاهل مداخلات واضحة، منها اعتراضات جوهرية على بعض البنود، لا سيما في ملف الضرائب وتمثيل القطاعات الصناعية". وشدد عدد من الحضور، أن ما ورد في بيان الغرفة المنشور لا يمثل إجماع الهيئة العامة، وأن صياغته جاءت بشكل فردي دون تفويض أو مشاورة حقيقية، متسائلين عن الآلية التي تم اعتماد البيان بها، في ظل ما وصفوه بـ"تجاوز للأصوات الفعلية التي حضرت الاجتماع". وبحسب المحتجين فان أبرز القضايا المطروحة في الاجتماع والتي تجاهل بيان الغرفة بعضها او توضيحاتها • أزمة المياه: حيث حمّل محافظ بيت لحم، عطوفة اللواء محمد طه، مسؤولية النقص الحاد في المياه إلى دائرة مياه بيت لحم، مطالبًا بإجراءات فورية لضمان العدالة في التوزيع بما يخدم المواطنين والقطاع الاقتصادي. • الوضع الاقتصادي والمالي: حمّل المشاركون سلطة النقد والجهات الرسمية جزءًا كبيرًا من مسؤولية تدهور الأوضاع، وسط مطالبات بخطة إنقاذ عاجلة. وقد أعلن رئيس الغرفة د. سمير حزبون خلال الاجتماع عن بدء تطبيق قرار من سلطة النقد يسمح بالإيداع النقدي مجددًا، بعد تحويل ثلاث مليارات شيكل إلى البنوك الإسرائيلية. • الضرائب وقانون القيمة المضافة: عبر الحضور عن رفضهم لمجموعة بنود وردت في القرار بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة الجديد، والمطالبة بتعديله، مؤكدين أن بعض البنود تثقل كاهل الاقتصاد المحلي. • الصناعة والتمثيل: تناول الاجتماع أيضًا ملف اتحاد الصناعات، حيث شدد رجل الأعمال نصار نصار على ضرورة وحدة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تشكيل جسم صناعي لا يعني الانفصال عن الغرف التجارية، بل استجابة لظروف فرضت واقعًا جديدًا، خصوصًا في ظل تعاون صناعي مرتقب وان الأمر لا يتعلق بفصل بين الغرف التجارية والصناعية كما ورد في بيان الغرفة، بل بنقل صلاحيات التمثيل الصناعي إلى اتحاد الصناعات بصفته الجهة المتخصصة في الشأن الصناعي، مع الحفاظ على وحدة الغرف كمؤسسة واحدة، ولم يبدي الحضور اعتراض على ذلك كما ورد في البيان. • وضع خطة إنقاذ وطنية، بالتنسيق مع باقي الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومؤسسات القطاع الخاص. دعوة لمحاسبة داخلية وطالب المحتجون على البيان إدارة الغرفة بفتح تحقيق داخلي نزيه وشفاف لتحديد الجهة التي صاغت البيان وأصدرته دون العودة إلى الهيئة العامة، ومحاسبة أي تجاوز تنظيمي في هذا السياق. معتبرين أن تجاوز الإرادة الجمعية يُضعف من مصداقية الغرفة أمام جمهورها المطالبة بالشفافية والمساءلة واختتم البيان التوضيحي بالتأكيد على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، وقطاع الأعمال في بيت لحم خصوصًا، تستدعي مواقف واضحة ومسؤولة تعبر عن صوت القاعدة الاقتصادية، بعيدًا عن المجاملة أو التلميع الإعلامي. وشددوا على أن المصلحة الوطنية تقتضي قول الحقيقة ومصارحة الرأي العام بما جرى في الاجتماع وما تم الاتفاق عليه، بعيدًا عن محاولات فرض سردية لا تعبر عن واقع الحال مؤكدين على ضرورة التنسيق وتوحيد المواقف في أي تحرك قادم.
