الدولار مقابل اليورو – ترجمة جيلاني الهمامي- النهج الديمقراطي العمالي:
كاتب وباحث 2025 / 7 / 19
الدولار مقابل اليورو تأيف مايكل روبيرتس
ترجمة جيلاني الهمامي
اجتمع هذا الأسبوع كبار المصرفيين المركزيين في العالم في حرارة مدينة 'سينترا' الخانقة بالبرتغال (رغم أنني على يقين أن مكيفات الهواء كانت جيدة في فندقهم الفخم هناك في التلال). السؤال الكبير، وفقاً لوسائل الإعلام المالية، هو ما إذا كان الدولار الأمريكي سيستمر في الانخفاض، مما يثير التساؤل حول ما إذا كانت هيمنة الدولار على الأسواق العالمية تقترب من نهايتها، ومعها «الامتياز الفاحش» الذي تتمتع به الولايات المتحدة في السيطرة ما يعرض من العملة التجارية والمالية العالمية.
صحيح أن الدولار انخفض أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف، منذ تولي دونالد ترامب في شهر جانفي منصبه. فثورات الغضب الجمركية التي أطلقها وتقلباته الحادة زادت من حالة عدم اليقين في التجارة الدولية ولدى المستثمرين بشأن الاحتفاظ بمشترياتهم وأصولهم بالدولار.
لكن هل هذا هو السبب الحقيقي لتراجع الدولار؟ أولاً، قد يكون الدولار الأمريكي في أدنى مستوياته منذ 3 سنوات مقارنة بالعملات الأخرى، ولكن ذلك فقط لأنه كان قبلها في مستويات قياسية. على مدى فترة أطول، لا يُعتبر الدولار ضعيفاً بأي حال مقارنة باليورو أو الجنيه أو الين أو الرينمينبي.
فقد الدولار حوالي 9% من قيمته منذ جانفي، وفي شهر أفريل لوحده انخفض بنسبة 4.5%. ومع ذلك، فإن مؤشر الدولار لا يزال قريباً مما كان عليه قبل عشر سنوات، رغم تأثير أزمات غضب ترامب الجمركية.
في رأيي، السبب الحقيقي وراء ضعف الدولار مؤخراً مقارنة باليورو والعملات الأخرى هو تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، والضغوط المتزايدة على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كي يخفض من قيمة نسبة الفائدة المديرية لتقليل من تكاليف الاقتراض، والفوائد العقارية، وكلفة خدمة الدين على الشركات والأسر.
يتعرض رئيس الخزينة الفيدرالية الامريكية، جيروم باول، لضغوط هائلة لخفض نسب الفائدة، الامر الذي تردد في القيام به اعتقادا منه أن إجراءات ترامب الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع في معدل التضخم بالنسبة إلى المستهلكين. لذلك يطالبه ترامب بالاستقالة فوراً حتى يستطيع تعيين رئيساً للخزينة يخفض أسعار الفائدة.
إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التابعة للخزينة الفدرالية منقسمة حول مسألة ما إذا كان ينبغي الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لاحتواء التضخم، أو على العكس من ذلك خفضها لدعم الاقتصاد الأمريكي. لكن هذه المعضلة ليست غير ثنائية كاذبة، لأن السياسات النقدية للبنوك المركزية لها تأثير محدود في «إدارة» الاقتصادات الرأسمالية، سواء للسيطرة على التضخم أو لتحفيز النمو.
غير أنه، هناك توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيسرع في نسق التخفيض من الفائدة قبل نهاية العام، مما سيقلص الفجوة مع أسعار الفائدة في أوروبا واليابان، وهو ما سيقلل من جاذبية مسك أصول بالدولار، وبالتالي سيبقى على الدولار أضعف من السابق.
لكن هذا لا يعني أن الدولار سيفقد هيمنته على الاسواق العالمية. الاعتقاد بذلك ليس في أحسن الأحوال سوى مجرد أمنية وسوء تقدير لقوة الاقتصادات الكبرى الأخرى. وقد عبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، عن جانب من هذه الامنية قبل أسابيع عندما صرحت أن' اليورو يمكن أن يصبح بديلاً للدولار، ويفتح الباب لـ'لحظة اليورو العالمية' بجدية! ألم تلاحظ لاغارد ركود الاقتصادات الأوروبية الكبرى؟
هذه أحدث معدلات النمو السنوية (بالانزلاق السنوي) بالنسبة للاقتصادات الرئيسية:
الهند 7.4%، الصين 5.4%، البرازيل 2.9%، كندا 2.3%، الولايات المتحدة 2.0%، اليابان 1.7%، روسيا 1.4%، المملكة المتحدة 1.3%، جنوب أفريقيا 0.8%، إيطاليا 0.7%، فرنسا 0.6%، ألمانيا صفر.
وتظهر هذه الأرقام أن أداء اقتصادات كندا والولايات المتحدة، من بين دول مجموعة السبع، أفضل بمقدار الضعف من أوروبا. فالاقتصادات الأوروبية راكدة، وبدأت الولايات المتحدة في اللحاق بها. وتظهر آخر المعطيات الأمريكية حول الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضاً بنسبة 0.5%، في حين أن الصناعة التحويلية الامريكية ما زالت في حالة انكماش (تحت 50 في الرسم البياني).
ولهذا يضعف الدولار، ولهذا يُتوقع أن تخفض الخزينة الفيدرالية نسبة الفائدة. ومع ذلك، ما زال الدولار يمثل 58% من الاحتياطيات الدولية، أكثر بكثير مما يمثله اليورو 20% فقط.
وهذا ما يثبت بالضبط أمنية لاغارد الفارغ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 35 دقائق
- الوئام
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعد لإرجاء خفض أسعار الفائدة
يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإرجاء خفض أسعار الفائدة، متحدياً بذلك الضغوط السياسية المتزايدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي يطالب بإجراءات تحفيزية فورية رغم استمرار الغموض الاقتصادي. فمنذ بداية العام، أبقى صانعو السياسات في البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير، مفضلين مراقبة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على كبرى اقتصادات العالم، قبل اتخاذ قرارات جديدة قد تترك أثراً طويل الأمد على الاقتصاد الأمريكي. ويتخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نهجاً حذراً في التعامل مع ملف أسعار الفائدة، خاصة مع ما وصفه مراقبون بـ'النهج المتقلب' الذي يتبعه ترامب في فرض الرسوم الجمركية، والذي يُصعّب التنبؤ بتأثيرات التضخم بشكل فوري. لذلك، يترقب مسؤولو البنك صدور البيانات الاقتصادية لشهري يوليو وأغسطس قبل البت في أي خفض مرتقب. وفي الوقت ذاته، يواصل الرئيس ترمب هجومه العلني على رئيس البنك المركزي جيروم باول، متهماً إياه بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية، في محاولة منه لتحفيز الاقتصاد الأميركي قبيل الانتخابات. ومؤخراً، لوّح ترمب بإمكانية استخدام مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، كوسيلة للضغط على باول، بل وأثار احتمال إقالته، قبل أن يتراجع لاحقاً قائلاً إن الإقالة 'أمر مستبعد'. لكن رغم هذه الضغوط، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يحتفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقراره دون تأثر بالحسابات السياسية. وقال رايان سويت، كبير الاقتصاديين في 'أكسفورد إيكونوميكس'، إن البيانات الأخيرة تشير إلى بدء ظهور تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم، مضيفاً: 'قد تمنحنا بيانات الصيف سبباً إضافياً للبقاء على الحياد'. من جانبه، لا يزال ترمب يدافع عن نهج فرض الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال محدوداً، وهو ما يرى فيه مبرراً كافياً لدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض سريع في أسعار الفائدة، لما له من تأثير مباشر في خفض كلفة خدمة الدين الحكومي. ويشير محللون إلى أن محاولات ترمب لإقالة باول، حتى لو بقيت في إطار التصريحات، تثير قلق الأسواق التي تعتمد على استقلالية البنك المركزي الأميركي. وعلّق سويت قائلاً: 'ما حدث كان بمثابة اختبار لرد فعل السوق… وقد أظهرت الأسواق أنها تثمّن استقلال القرار النقدي'. في غضون ذلك، يواجه سوق العمل الأميركي بعض التحديات، أبرزها تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص وارتفاع عدد العاطلين عن العمل بشكل دائم. وبحسب سويت، فإن هذه المؤشرات تمثل 'تصدعات' في سوق العمل، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى الأزمات. ورغم وجود تباين في آراء بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية، لا يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى انقسام حاد، بل يعكس -وفق ما قالته كاثي بوستجانشيك، كبيرة الاقتصاديين في 'نايشن وايد'- الطبيعة الاعتيادية للاختلافات في فترات عدم اليقين الاقتصادي. ويُتوقع أن تبقى أسعار الفائدة المرجعية بين 4.25% و4.50%، مع استمرار رئاسة جيروم باول حتى مايو 2026، ما لم يطرأ تطور دراماتيكي في العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
ديون الشركات الأميركية تحت ضغط التصنيف الائتماني
تنذر أسوأ موجة تخفيضات تصنيف ائتماني منذ عام 2021 بألم اقتصادي قادم في أحدث مؤشر إلى تراجع أداء الشركات، مما يثير تساؤلات جديدة حول ما إذا كانت تقييمات ديون الشركات مرتفعة بصورة مبالغ فيها. وفي الربع الثاني من هذا العام خفض تصنيف ما يقارب 94 مليار دولار من الديون الأميركية عالية الجودة مقابل ترقيات بلغت قيمتها 78 مليار دولار فحسب، وفقاً لاستراتيجيي بنك "جيه بي مورغان تشيس". وكانت هذه المرة الأولى منذ أوائل عام 2021 التي تتجاوز فيها التخفيضات الترقيات من حيث القيمة بالدولار مع تحذير استراتيجيي "جيه بي مورغان"، بمن فيهم إريك بينشتاين وسيلفي مانتري هذا الأسبوع من أن مزيداً من الشركات معرضة لخطر التخفيض في التصنيف خلال الأشهر المقبلة مع تصاعدت حال عدم اليقين الاقتصادي. ويواجه الاقتصاد حالياً عديداً من المجهولات منها ما إذا كانت الحروب التجارية ستستمر في التصعيد أم لا، ومع ذلك تظل تقييمات سندات الشركات مرتفعة، إذ تراوح فروق عوائد السندات ذات التصنيف الاستثماري في الولايات المتحدة هذا الأسبوع حول 0.8 نقطة مئوية، وهو أقل بكثير من متوسط الـ20 عاماً البالغ نحو 1.5 نقطة مئوية. أما بالنسبة إلى السندات عالية الأخطار، فتقارب فروق العوائد 2.8 نقطة مئوية فحسب، وهي أقل بكثير من المتوسط التاريخي الذي يبلغ 4.9 نقطة مئوية خلال الـ20 عاماً الماضية، وهذا يجعل اختيار السندات المناسبة أمراً حاسماً للمستثمرين. تزايد أخطار التعرض لتخفيض التصنيف قال رئيس قسم سندات التصنيف الاستثماري في شركة "برينسيبال لإدارة الأصول" جون كوران في مقابلة مع "بلومبيرغ"، "اختيار الائتمان أصبح بالغ الأهمية الآن. عليك أن تتخذ قرارات صحيحة. تزداد أخطار التعرض لتخفيض التصنيف". وهناك أسباب أخرى تدعو للقلق في شأن جودة الائتمان حالياً، إذ بدأ المقترضون ذوو العوائد المرتفعة تأجيل نحو 9 في المئة من مدفوعات الفائدة على مستوى العالم، وهو ما يعرف بالدفع العيني مقارنة بنحو 4 في المئة فقط عام 2020، بحسب أوكسانا أرونوف من "جيه بي مورغان". وتشير أرصدة النقد لدى الشركات ذات التصنيف الاستثماري العالي في الولايات المتحدة إلى بوادر تراجع، ومن المتوقع أن يبدأ موسم إعلان أرباح الربع الثاني في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، مما سيوفر مزيداً من الرؤى حول أداء الشركات. وأوضحت مديرة محفظة الائتمان متعددة القطاعات في شركة "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت كو (بيمكو)" سونالي بير التي تدير أصولاً بقيمة تريليوني دولار أن الشركة تتوخى الحذر في بعض الصناعات مثل قطاع التجزئة الذي يشهد تراجعاً طويل الأمد أو القطاعات التي تواجه أخطاراً قصيرة الأجل تتطلب زيادة الاقتراض مثل المعادن والتعدين وبناء المنازل وصناعة السيارات. وأضافت بير أنها تميل إلى التركيز على القطاعات التي يتوقع أن تستمر في تحقيق تدفقات نقدية حرة قوية ونمو في الأرباح مثل البنوك وشركات خطوط الأنابيب، إضافة إلى القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والمرافق والطاقة الدفاعية. وقالت "حافظنا على حضور خفيف في مجالات السوق التي نتوقع فيها زيادة أخطار التخفيضات والتصنيفات المنخفضة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويظل عديد من المستثمرين متفائلين بأن جودة الائتمان للشركات ستظل قوية بصورة عام، إذ لا تزال عوائد الشركات الأميركية مرتفعة مقارنة بمعايير العقد الماضي. ويبيع مديرو المحافظ الاستثمارية في الولايات المتحدة وأوروبا الحماية من حالات التخلف عن السداد بوتيرة متزايدة، مما يشير إلى أنهم يرون أخطاراً قليلة في الأفق. ويبلغ حجم مراكزهم في مؤشر مقايضة أخطار التخلف عن السداد للسندات ذات التصنيف الاستثماري في الولايات المتحدة أكثر من 105 مليارات دولار، وهو الأعلى خلال ثلاثة أعوام في الأقل وفقاً لبيانات جمعتها "باركليز" و"بلومبيرغ"، والوضع مشابه أيضاً في أوروبا. تدهور النظرة المستقبلية لكن وفقاً لبعض المؤشرات التي تشمل ليس فقط تخفيضات التصنيف الائتماني، بل أيضاً فقدان الشركات تصنيفها الاستثماري، فإن النظرة المستقبلية تتدهور، ففي الربع الثاني من هذا العام بلغ حجم الديون المصنفة كسندات تخفض تصنيفها إلى فئة المخاطرة العالية نحو 34 مليار دولار، مقارنة بـ3 مليارات دولار فقط من السندات التي ارتقت إلى تصنيفات أفضل، بحسب استراتيجيي بنك "جيه بي مورغان". وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 35 في المئة على بعض البضائع الكندية، مما صعَّد من لهجته التجارية. وقالت رئيسة أبحاث التمويل المرفوع والائتمان الخاص في وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية كريستينا بادجيت "الأعمال التجارية تواجه ضعفاً أمام الرسوم الجمركية، لكنها أيضاً تعيش حالاً من عدم اليقين. ولا يزال مصير كثير من الشركات غير مؤكد".
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
خطر حرب تجارية يلوح في الأفق بين أميركا والاتحاد الأوروبي
يلتقي الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأحد، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في استراحة قصيرة من لعب الغولف في اسكتلندا لمناقشة اتفاق التجارة، في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان للتوصل إلى اتفاق بشأن معدلات الرسوم الجمركية، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده البيت الأبيض لفرض ضرائب استيراد صارمة هذا الأسبوع. واصل ترامب لعب الغولف في ملعبه في تيرنبيري على الساحل الجنوبي الغربي لاسكتلندا مع مجموعة ضمت أبنية إريك ودونالد جونيور وزوجتيهما. لوّح الرئيس الجمهوري للصحافيين واستمع إلى أسئلة حول احتمال التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعه الخاص بعد الظهر مع فون دير لاين، لكنه لم يُدلِ بأي تعليق. وتدور زيارة ترامب التي تستمر 5 أيام إلى اسكتلندا حول رياضة الغولف والترويج للعقارات التي تحمل اسمه، بحسب ما ذكره موقع "أسوشييتد برس". يوم الثلاثاء، سيزور ترامب أبردين، شمال شرقي اسكتلندا، حيث تمتلك عائلته ملعب غولف آخر، وستفتتح ملعباً ثالثاً الشهر المقبل. ويعتزم الرئيس وأبناؤه المشاركة في افتتاح الملعب الجديد. لطالما هدّد ترامب معظم دول العالم بفرض رسوم جمركية باهظة، أملاً في تقليص العجز التجاري الأميركي الكبير مع العديد من شركائه التجاريين الرئيسيين. ولم يكن الاتحاد الأوروبي استثناءً. وقال ترامب: "لدينا فرصة 50-50، ربما أقل من ذلك، ولكن فرصة 50-50 للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي". كما أشار إلى أن أي اتفاق يجب أن "يُخفّض" معدل الرسوم الجمركية المقرر حالياً والبالغ 30% على الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة. بدا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قريبان من التوصل إلى اتفاق في وقتٍ سابق من هذا الشهر، لكن ترامب هدد بدلاً من ذلك بفرض رسوم جمركية بنسبة 30%. وقد انقضى الموعد النهائي الأصلي الذي حدده ترامب، وتأجل إلى يوم الجمعة على الأقل. في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يقول الاتحاد الأوروبي إنه مستعد للرد بفرض رسوم جمركية على مئات المنتجات الأميركية، بدءاً من لحوم البقر وقطع غيار السيارات وصولاً إلى البيرة وطائرات بوينغ. إذا نفذ ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية على أوروبا، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار كل شيء في الولايات المتحدة، بدءاً من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية وصولاً إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية. صرح ترامب مؤخراً بأنه يعتقد أن احتمالات التوصل إلى إطار عمل مع اليابان تبلغ 25%، لكن الحليفين أعلنا عن اتفاق الأسبوع الماضي. وتبعه تركيزه على التجارة إلى اسكتلندا. ففي يوم السبت، نشر على منصته "تروث سوشيال" أنه سيمنع أي صفقات تجارية بين الولايات المتحدة وكمبوديا وتايلاند بسبب اشتباكاتهما العنيفة على طول المناطق الحدودية المتنازع عليها منذ فترة طويلة. وكتب ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، ورئيس وزراء تايلاند بالإنابة فومتام ويتشاي، للدعوة إلى وقف إطلاق النار. قال ترامب إن كلا البلدين يرغبان في "العودة إلى طاولة المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، وهو ما نعتقد أنه غير مناسب حتى يتوقف القتال... عندما يُنجز كل شيء، ويحل السلام، أتطلع إلى إبرام اتفاقياتنا التجارية مع كليهما!". في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن إطار عمل تجاري في مايو/أيار، واتفاقية أوسع نطاقاً الشهر الماضي خلال اجتماع مجموعة السبع في كندا. ويقول ترامب إن الاتفاق قد أُبرم، وإنه سيناقش مع ستارمر مسائل أخرى، على الرغم من أن البيت الأبيض أشار إلى أنه لا يزال بحاجة إلى بعض التحسين.
