ياسمين فؤاد تتولى منصباً أممياً عقب استقالتها من البيئة المصرية
وأكد مدبولي في بيان اليوم، أن تعيين ياسمين فؤاد في هذا المنصب الرفيع يؤكد جدارتها في تولي مسئوليات كبيرة لدعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية الذي يحظى بزخم عالمي، كما يأتي تتويجا للجهود والخبرات الطويلة لياسمين فؤاد في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن ياسمين فؤاد تعد إحدى الخبيرات المتميزات في مجال الدبلوماسية البيئية، وتتمتع بخبرة تزيد على 25 عاما في مجال الحوكمة البيئية، والملفات والقضايا البيئية العالمية، كما تتمتع بخبرة واسعة في مجال الدبلوماسية الدولية للمناخ، بالإضافة إلى سجل حافل في تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والنظامية لتحقيق التنمية المستدامة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المربع نت
منذ 16 دقائق
- المربع نت
'تقارير المربع' الرابحون والخاسرون من قرار ترامب التاريخي بإلغاء غرامات الانبعاثات واستهلاك الوقود
المربع نت – في خطوة أثارت ضجة سياسية واقتصادية، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء جميع الغرامات المفروضة على شركات السيارات بموجب برنامج 'متوسط اقتصاد الوقود للشركات' (CAFE)، بأثر رجعي منذ موديلات عام 2022، لتنهي فعليًا أكثر من خمسين عامًا من السياسات البيئية التي فرضت على صانعي السيارات التزامات صارمة لتحسين كفاءة الوقود وخفض الانبعاثات. هذا القرار التاريخي لم يكن مجرد تعديل تقني في لوائح هيئة السلامة المرورية، بل هو نقطة تحوّل تُعيد رسم ملامح سوق السيارات الأمريكي والعالمي، وتطرح سؤالًا صريحًا: من الرابح ومن الخاسر؟ أولاً: الرابحون من قرار ترامب — شركات السيارات الكبرى تعود للتحكّم باللعبة في طليعة المستفيدين تأتي الشركات الأمريكية الثلاث الكبرى: جنرال موتورز، فورد، وستيلانتس. هذه الشركات كانت تُواجه ضغوطًا متزايدة من برنامج CAFE الذي فرض عليها، خلال العقدين الماضيين، تقليص أحجام المحركات، تقليل أوزان السيارات، واعتماد حلول هجينة أو كهربائية مُكلفة، فقط لتجنّب دفع مئات ملايين الدولارات كغرامات سنوية. القرار الجديد يُحرّر هذه الشركات من تلك القيود، ويفتح أمامها باب العودة إلى إنتاج سيارات كبيرة بمحركات قوية تستهلك وقودًا أكثر، وهي الفئة التي تُحقق فيها أرباحًا مضاعفة، خاصةً في أسواق مثل أمريكا والخليج. جنرال موتورز وحدها كانت تُواجه غرامات تفوق 300 مليون دولار عن موديلات 2022 و2023 فقط، بحسب تقديرات إدارة سلامة الطرق السريعة. الآن، تم شطب هذا المبلغ بالكامل. الرابح الثاني هي شركات السيارات اليابانية والكورية مثل تويوتا، نيسان، وهيونداي التي اضطرت لتسعير بعض موديلاتها الهجينة بأسعار خاسرة لتلتزم بمتوسط الانبعاثات المطلوب. في ظل الإلغاء الجديد، تستطيع هذه الشركات إعادة تقييم استراتيجياتها في السوق الأمريكي بعيدًا عن ضغوط الامتثال. ثانيًا: الخاسرون — الصناعة الكهربائية وسوق الائتمان الكربوني في مهب الريح في الجهة الأخرى، يقف الخاسر الأكبر: صناعة السيارات الكهربائية، وعلى رأسها تسلا. منذ أكثر من عقد، اعتمدت تسلا على بيع أرصدة الانبعاثات (Carbon Credits) إلى شركات أخرى غير ممتثلة للوائح CAFE، ما شكّل مصدر دخلٍ تجاوز مليار دولار سنويًا في بعض السنوات. بإلغاء الغرامات، لم تعد تلك الأرصدة ذات قيمة، ما يعني خسارة مباشرة في الإيرادات. شركات مثل ريفيان ولوسيد، التي لم تدخل الربحية بعد، كانت تُراهن على بيع الأرصدة أيضًا، وستتأثر بشدة بهذا التحول. كما يُعد القرار ضربة لقطاع البنية التحتية الكهربائية الذي راهن على تسارع التحول إلى السيارات الكهربائية. وقف الحوافز، ثم إلغاء الغرامات، ثم خفض التمويل الفيدرالي لمحطات الشحن – كلها إشارات تُظهر أن الدولة لم تعد تُراهن على الكهرباء كمسار إلزامي. ثالثًا: ضحايا غير مباشرين — المستثمرون وصناديق المناخ القرار لم يهز فقط أركان صناعة السيارات، بل وصل تأثيره إلى بورصة نيويورك. بعد الإعلان، تراجعت أسهم تسلا بنحو 6%، كما هبطت أسهم شركات مثل ChargePoint وEVgo التي تُعنى بمحطات الشحن. أما صناديق الاستثمار التي ركزت على أدوات مالية مرتبطة بالتحول المناخي (Green ETFs)، فقد أعادت تقييم حيازاتها بعد أن تراجعت القيمة السوقية للقطاع الكهربائي. رابعًا: 50 عاماً من السياسات تُطوى بجرة قلم برنامج CAFE وُلد عام 1975 بعد أزمة النفط، وكان يهدف لتقليل اعتماد أمريكا على النفط الأجنبي. تطوّر لاحقًا ليصبح أداة بيئية بامتياز، تُستخدم لفرض واقع صناعي جديد. والآن، بإلغائه بأثر رجعي، تُبعث رسالة واضحة: الاعتبارات الاقتصادية – وليس البيئية – ستقود المرحلة المقبلة. الإجراء لا يُلغي فقط غرامات سابقة، بل يُعيد تعريف العلاقة بين الصناعة والدولة، ويُعطي الشركات صلاحية أكبر في تحديد ما تُنتجه، بعيدًا عن الحسابات السياسية والتنظيمية. الخلاصة: مرحلة جديدة تنطلق ما بين الرابحين والخاسرين، يتّضح أن قرار إدارة ترامب بإلغاء غرامات الانبعاثات ليس مجرد 'تخفيف تنظيمي' أو أداة محدودة لتبسيط اللوائح البيئية القاسية، بل تحوّل جذري في فلسفة السوق الأمريكي. الشركات التقليدية ربحت حرية الحركة، بينما تلقت الصناعة النظيفة ضربة في العمق. ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تتبع أوروبا نفس النهج؟ أم أن القرار سيعمّق الفجوة بين السياسات البيئية عبر الأطلسي؟.. الزمن فقط كفيل بالإجابة.
الشرق للأعمال
منذ 20 دقائق
- الشرق للأعمال
مصر تعاود ضخ الغاز لمصانع الأسمدة بكامل طاقته اليوم
عاودت الحكومة المصرية ضخ إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة العاملة في البلاد بنسبة 100% اعتباراً من اليوم الأحد، بحسب مسؤولين حكوميين لـ"الشرق"، طالبين عدم الكشف عن أسمائهم. الخطوة جاءت بعد تشغيل ثاني وثالث سفن التغويز بميناء السخنة نهاية الأسبوع الماضي، بهدف سد احتياجات البلاد المتزايدة من الوقود اللازم لتوليد الكهرباء ولعمل مصانع الأسمدة بكامل طاقتها من جديد، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" شريطة عدم نشر اسمه. كانت مصر قيّدت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد بنسبة 50% بدءاً من منتصف مايو الماضي بعد اندلاع حرب إيران وإسرائيل، وإيقاف خط الغاز الذي تستورد منه مصر. ومع تراجع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي، عادت مصر خلال العام الماضي إلى استيراد الغاز المسال، بعدما توقفت عن الاستيراد منذ 2018 على خلفية اكتشافات ضخمة أبرزها حقل "ظهر". مصر تستأنف ضخ الغاز لمصانعها وتوقف الإمدادات إلى الأردن وزارة البترول المصرية لم ترد على طلبات "الشرق" للتعليق حتى لحظة النشر. استقرار إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة قال أحد الأشخاص الذين تحدثوا مع "الشرق" إن "الحكومة المصرية تسعى لاستقرار إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، حتى توفر الكميات اللازمة للسوق المحلية، ولتلبية المصانع لتعاقداتها التصديرية". تستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات حوالي 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، والمقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يومياً، أي حوالي 25% من مجمل الاستهلاك المحلي. "أبوقير للأسمدة" المصرية تتوقع عودة كامل طاقة الإنتاج قريباً وتزامناً مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ارتفع استهلاك محطات الكهرباء المصرية إلى قرابة 3.9 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يُقدّر إجمالي احتياجات القطاع الصناعي بنحو 2.1 مليار قدم مكعب.
العربية
منذ 20 دقائق
- العربية
مصر تتجنب أزمة تخفيف أحمال الكهرباء بعد تأمين الوقود
تمكنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر من تأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود والغاز خلال الأيام الماضية التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، نتيجة لتطبيق سيناريوهات تشغيل الشبكة القومية والمناورات التشغيلية التي وُضعت لمواجهة حالات الطوارئ. وخلال الصيف الماضي، واجهت مصر زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ولجأت إلى سياسة تخفيف الأحمال لتقليل الضغط على محطات الكهرباء وتقليص استهلاك الوقود. رئيس الوزراء المصري: أعددنا سيناريوهات لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء وكشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، عن تنسيق وتعاون مستمر بين وزارتي البترول والكهرباء، من خلال فرق عمل مشتركة تعمل على مدار الساعة لتحديد احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز وضمان تلبيتها، اعتماداً على شحنات الغاز المسال المستورد التي تم الاتفاق عليها. جاءت تصريحات الوزير خلال جولة تفقدية لمركز التحكم الرئيسي بالشبكة القومية للغازات الطبيعية "ناتا"، التابع لشركة جاسكو بالقاهرة الجديدة، حيث تابع الموقف التشغيلي لمنظومة ضخ الغاز الطبيعي عبر الشبكة القومية، واطمأن على كفاءة التشغيل وتدفق كميات الغاز من الإنتاج المحلي، وكذلك من خلال سفن التغييز الثلاث العاملة حاليًا بميناءي سوميد وسونكر بالسخنة. وشدد على أن الحكومة المصرية بجميع جهاتها المعنية، تواصل جهودها المتكاملة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود والغاز الطبيعي، بما يضمن استقرار منظومة الطاقة وخدمة أهداف التنمية الاقتصادية. وقال إن وزارته تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطتها لضمان استدامة توفير الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية في مقدمتها قطاع الكهرباء والقطاعات الصناعية، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في الأحمال الكهربائية خلال أشهر الصيف التي تشهد موجات حرارة مرتفعة تصاحبها زيادة كبيرة في معدلات استهلاك الوقود والغاز. ويوم الخميس الماضي، سجلت الشبكة الكهربائية الموحدة في مصر، أعلى حمل كهربائي لها منذ بداية العام، حيث بلغ الحمل الأقصى 37600 ميجاوات، وفقًا لما أظهرته شاشات المركز القومي للتحكم في الطاقة. جاء ذلك في ظل ارتفاع غير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء، بزيادة يومية بلغت نحو 500 ميغاوات خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع موجة شديدة من ارتفاع درجات الحرارة التي تضرب البلاد. وعلى الرغم من هذا الارتفاع القياسي، فقد نجحت الشبكة الكهربائية في استيعاب الأحمال الزائدة، بما يعكس مرونة المنظومة وكفاءتها في التعامل مع الظروف الاستثنائية، خاصة مع مؤشرات الزيادة اليومية في استهلاك الكهرباء والتي جاءت غير معتادة في هذا الوقت من العام.
