استديو Arkane يطالب مايكروسوفت بقطع التعاون مع الكيان الصهيوني بسبب الإبادة جماعية في غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 4 ساعات

• الخبر

بيان تنديدي من 31 دولة عربية وإسلامية ضد تصريحات نتنياهو

أصدرت 31 دولة عربية وإسلامية من بينها الجزائر والأمناء العامون للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، بيانا مشتركا ضد الاحتلال الصهيوني بعد خطواتها الأخيرة. وتمحور البيان المطول حول تصريح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، المتصل بما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، والمساعي الاستيطانية الأخيرة في الضفة الغربية، مشددين على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة". وأدان وزراء خارجية الدول الـ 31 والأمناء العامون "بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، والتي نقلتها وسائل الإعلام الصهيونية بشأن ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، مؤكدين أنها تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدد البيان على أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولاسيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة". وأدانت الدول الـ 31 بأشدّ العبارات موافقة الوزير الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة للكيان على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت الدول رفضها المطلق وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الصهيونية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الصهيونية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. وواصل البيان: "كما يُعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره". وحذرت الدول من خطورة النوايا والسياسات الصهيونية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الصهيونية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك (القدس الشريف)، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما حذرت من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، جدد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الصهيوني والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي يستخدمه الاحتلال الصهيوني كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الصهيوني القاتل على القطاع، وفتح المعابر مع قطاع غزة، وتحميل الاحتلال، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وأعادت هذه الدول التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الصهاينة لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية -الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. كما أكدت الدول الـ 31 والمنظمات الثلاث، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. ودعت هذه الدول المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام الكيان بوقف عدوانه المتواصل على قطاع غزة وتصعيده الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من الجزائر والبحرين وبنغلادش وتشاد وجزر القُمر، وجيبوتي، ومصر، وغامبيا، وإندونيسيا، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمالديف، وموريتانيا، والمغرب، ونيجيريا، وسلطنة عُمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والسنغال، وسيراليون، والصومال، والسودان، وسوريا، وتركيا، والإمارات، واليمن، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الجمهورية

منذ 4 ساعات

• الجمهورية

وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يدينون بأشد العبارات تصريحات لمن يسمى برئيس وزراء الكيان الصهيوني

ندد وزراء خارجية دول عربية وإسلامية, من بينها الجزائر و كذا الأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية, بأشد العبارات, التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء الكيان الصهيوني, والتي نقلتها وسائل الإعلام الصهيونية بشأن ما يسمى ب"إسرائيل الكبرى", مؤكدين أنها تمثل "انتهاكا صارخا وخطيرا لقواعد القانون الدولي" وتشكل "تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول, والأمن والسلم الإقليمي والدولي". وفي بيان مشترك اليوم الجمعة ندد وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية من بينها الجزائر والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية, ومنظمة التعاون الإسلامي, ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها ما يسمى رئيس وزراء الكيان الصهيوني (القوة القائمة بالاحتلال), والتي نقلتها وسائل الإعلام الصهيونية بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى", والتي "تمثل استهانة بالغة وانتهاكا صارخا وخطيرا لقواعد القانون الدولي, ولأسس العلاقات الدولية المستقرة, وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول, والأمن والسلم الإقليمي والدولي". وشددوا على أنه في الوقت الذي "تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة, ولا سيما المادة 2 الفقرة 4 المتعلقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها, فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه, بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية, بعيدا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة". كما أدانوا "بأشد العبارات" موافقة الوزير الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1", و"تصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية", معتبرين ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي, واعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967, وعاصمتها القدس المحتلة", و شددوا على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة". وأكدوا "رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الاسرائيلية غير القانونية, التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن, وعلى وجه الخصوص القرار 2334, الذي يدين جميع الأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي, والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس الشرقية, عاصمة دولة فلسطين". و أعادوا التأكيد على "الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية, الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية, وضرورة إنهائه فورا, وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره". كما حذروا من "خطورة النوايا والسياسات الاسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية, واستمرار الحكومة الاسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة, بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية, وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف, وإرهاب المستوطنين, والاقتحامات اليومية للمدن والقرى و المخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم, والذي يسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع, ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة", محذرين أيضا من "الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية, ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته, وبما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء". وفي سياق متصل, جدد وزراء الخارجية وجامعة الدول العربية, ومنظمة التعاون الإسلامي, تأكيدهم على "رفض وإدانة جرائم العدوان الاسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة, مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الاسرائيلي القاتل على القطاع, وفتح المعابر الاسرائيلية مع قطاع غزة, وتحميل اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال, كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة, من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية". وأعادوا التأكيد على "الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع, ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة, تمهيدا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكر ولإعادة إعمار القطاع". وشددوا على أن قطاع غزة "جزء لا يتجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة, وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية, بما فيها القدس الشرقية, بدعم عربي ودولي, في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية, الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني, وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد". في هذا السياق, دعوا "المجتمع الدولي, وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن, لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية, إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية, والعمل الفوري على إلزام اسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة, ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يطلقها مسؤولوها, إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني, وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة, وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني, ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني".

الشروق

منذ 13 ساعات

• الشروق

تهديد بن غفير للبرغوثي في زنزانته.. أول تعليق من حماس

أدانت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' بشدة، ما وصفته بالاقتحام 'الإرهابي والفاشي' الذي نفّذه وزير الأمن الصهيوني إيتمار بن غفير، لزنزانة العزل الانفرادي التي يقبع فيها الأسير مروان البرغوثي، وتهديده الوقح. وقالت الحركة في بيان صحفي، الجمعة، أن هذا 'العمل الإجرامي الخطير' لن ينال من عزيمة البرغوثي، بل سيزيده إصرارا على مواصلة 'نضاله المشروع' من أجل حرية شعبه وكرامته، مشيرة إلى أن الواقعة ستعزز وحدة الحركة في مواجهة ما وصفته بسياسات القمع والتنكيل الممنهج التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال. وأوضحت، أنَّ هذا السلوك الإجرامي يأتي امتدادًا لجرائم الحرب المرتكبة في معتقل 'سديه تيمان'، الذي شهد انتهاكات مروعة بحق الأسرى، وطالت أطباء وممرضين وصحفيين، في مشهد يعكس حجم الوحشية التي يتعامل بها الاحتلال مع الأسرى والمعتقلين. ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى أوسع حملة تضامن وإسناد للأسرى، وتصعيد الضغط الشعبي لوقف الانتهاكات حتى نيلهم حريتهم. كما طالبت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية وأحرار العالم بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للأسرى ووقف سياسات القمع الممنهجة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم. ويُعد مروان البرغوثي، من أبرز قادة الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال الصهيوني، وهو معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بخمسة مؤبدات.