وكالة: اليابان تُخطط لخفض طروحات السندات طويلة الأجل لتهدئة السوق

تخطط الحكومة اليابانية لخفض طروحات السندات السيادية طويلة الأجل عما كان مقرراً في البرنامج الأساسي، وذلك لتهدئة مخاوف السوق بشأن وفرة المعروض، وفقاً لما ورد في وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز".
شهدت سوق الديون السيادية في رابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم اضطراباً خلال الشهر الماضي، بسبب تداعيات ضعف الطلب، وارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل لمستويات غير مسبوقة.
وذكرت "رويترز" أن خطة الطروحات المُعدّلة سوف يتم عرضها على وسطاء السوق الأولية في اجتماع من المقرر عقده غداً، الجمعة.
وتأتي هذه الخطوة بعدما قرر بنك اليابان هذا الأسبوع إبطاء وتيرة تقليص مشترياته من السندات السيادية اعتباراً من بداية العام المالي المقبل، مشيراً إلى حرصه على توخي الحذر في ظل تخليه عما تبقى من برنامج التيسير النقدي الضخم الذي استمر عقداً من الزمن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 26 دقائق

• مباشر

رويترز: إسرائيل استأنفت تصدير الغاز بكميات محدودة من فائض الإمدادات

مباشر: قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، إن إسرائيل استأنفت تصدير الغاز بكميات محدودة من فائض الإمدادات، وذلك بعد نحو أسبوع من إغلاق حقلين بحريين رئيسيين عقب اندلاع الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران. وقال متحدث باسم الوزارة لـ"رويترز" إن الصادرات تستأنف الآن من الفوائض بعد تلبية الاحتياجات المحلية. وأوضح مصدر في وزارة الطاقة أن معظم الغاز المصدر المحدود يتدفق حالياً إلى الأردن، ولم تصل إلى مصر سوى "كميات ضئيلة" هذا الأسبوع. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

الرياض

منذ 39 دقائق

• الرياض

السياحة أداة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والهويةركيزة وطن ونافذة على العالم

في ظل الأدوار المختلفة والمهمة في بناء قاعدة اقتصادية قوية وفاعلة، وتعزيز صورة دولية بارزة ومؤثرة، برزت السياحة كأحد أكبر القطاعات في العالم، كونها عامل جذب رئيس لفرص الاستثمار، ومحركًا فاعلًا لعجلة التنمية المستدامة، لم تعد السياحة مجرد نشاط ترفيهي أو رفاهية اجتماعية، بل تحولت إلى صناعة استراتيجية متعددة الأبعاد، تتقاطع مع الاقتصاد، والثقافة، والبيئة، والسياسة العامة، وتلعب دورًا محوريًا في رسم ملامح الحاضر واستشراف مستقبل أكثر شمولًا وانفتاحًا، وفي الوقت الذي تتسابق فيه الدول لتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، انكشفت أهمية هذا القطاع الحيوي بوصفه إحدى أبرز أدوات التنويع الاقتصادي، ومصدرًا ثابتًا لتعزيز الناتج المحلي، إلى جانب دوره في خلق ملايين الوظائف، وتمكين المجتمعات المحلية، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما جعله أحد أهم مرتكزات التحول الاقتصادي في عدد كبير من الدول، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، فمن خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الوجهات السياحية، وإبراز المقومات الطبيعية والتاريخية والثقافية، تسعى الحكومات الطموحة إلى تحويل السياحة من قطاع تقليدي إلى قوة اقتصادية ناعمة، تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتصدير الصورة الإيجابية للدولة، وبناء شراكات دولية متعددة الأبعاد، قادرة على دعم النمو، وترسيخ مكانة الدولة في المحافل الدولية كوجهة عالمية جاذبة ومؤثرة. بوابة الاقتصاد الجديد ومحرك التحول الوطني تُعد المملكة العربية السعودية نموذجًا صاعدًا في هذا المجال، إذ وضعت السياحة في قلب خطتها الطموحة لرؤية 2030، باعتبارها أحد أبرز الروافد غير النفطية الداعمة للنمو والازدهار. كما لعبت السياحة دورًا متزايد الأهمية في دعم الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الاقتصادات العالمية، ويظهر هذا جليًا في التجربة السعودية، حيث تستهدف المملكة رفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى أكثر من 10 % بحلول عام 2030. هذه الخطوة ليست مجرد طموح رقمي، بل تجسيد فعلي لتحولات ضخمة شهدتها البنية التحتية، والتنظيمات الحكومية، وتسهيلات التأشيرات، وتطوير الوجهات السياحية التاريخية والطبيعية، بما في ذلك مشاريع مثل العلا والقدية والبحر الأحمر. السياحة لم تعد تكمّل الناتج المحلي، بل صارت تصنعه، وتُشكل روافد حقيقية للدخل الوطني، بما تضيفه من إنفاق مباشر وغير مباشر، وما تحفّزه من قطاعات موازية مثل النقل، والضيافة، والخدمات اللوجستية. ومن هنا، جاءت السياحة لتكسر نمطية الاعتماد الأحادي، وتفتح آفاقًا جديدة للاستدامة المالية، فالسياحة لا ترتبط فقط بمواسم، بل بصناعة دائمة تتسع يومًا بعد آخر، وتشمل أنماطًا متعددة مثل السياحة الثقافية، والبيئية، والترفيهية، والدينية، وكلها تمتلك مقومات قوية في الجغرافيا السعودية، هذا التنويع يُقلل من التقلبات المرتبطة بأسعار الطاقة، ويمنح المملكة مصدر دخل متجدد، يرتكز على الإمكانات المحلية والطلب العالمي، ما يجعل من السياحة حائط صد اقتصادي في مواجهة الأزمات. القطاع السياحي بطبيعته كثيف العمالة، ويُعد من أكثر القطاعات قدرة على خلق الوظائف، لا سيما للشباب والنساء. ومن هذا المنطلق، تبنّت المملكة استراتيجية تقوم على تمكين الكفاءات الوطنية للعمل في المجال السياحي، سواء من خلال التوظيف المباشر في المنشآت، أو عبر تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة مرتبطة بالضيافة، والإرشاد السياحي، وتنظيم الفعاليات، والحرف والصناعات المحلية، وقد أظهرت التجارب العالمية أن كل مليون زائر إضافي يخلق عشرات الآلاف من الوظائف، وهو ما تعيه المملكة جيدًا، وتسعى لترجمته على أرض الواقع، عبر مبادرات التدريب والتوطين، ودعم رواد الأعمال، وتسهيل دخولهم إلى السوق السياحية بشروط ميسّرة. واحدة من أهم نتائج الاهتمام بالسياحة هي قدرتها على جذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية. فكلما تطورت البنية التحتية، وتنوعت الوجهات، وزادت تنافسية السوق، أصبحت المملكة وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية واعدة. وقد شهدت الأعوام الأخيرة إطلاق العديد من المشاريع الضخمة بالشراكة مع مستثمرين عالميين، في مجالات الفندقة، والترفيه، وتطوير الوجهات السياحية. كما أن تأسيس 'صندوق التنمية السياحي' جاء ليكون الذراع المالية الداعمة، التي تضمن تسهيل تمويل المشاريع، وتقليل المخاطر أمام المستثمرين، ما يعكس التزام الدولة الجاد بجعل السياحة واحدة من أكثر القطاعات جذبًا وتنافسية. مرآة الدولة في أعين العالم في عالم يتجه فيه الرأي العام العالمي إلى تشكيل انطباعه عن الدول من خلال التجربة المباشرة والانطباعات البصرية والثقافية، أصبحت السياحة أداة استراتيجية لتصدير الصورة الإيجابية للدولة. فحين يزور السائح بلدًا ما، لا يرى فقط شوارعها ومبانيها، بل يتفاعل مع شعبها، ويتذوق ثقافتها، ويلمس مدى انفتاحها وإنسانيتها، ومن هنا، لم تعد السياحة مجرد رحلة مؤقتة، بل صارت نافذة مفتوحة تطل بها الدول على العالم، وتنقل من خلالها روايتها الخاصة، وهويتها، وقيمها، وتطلعاتها. حين تختار دولة أن تستثمر في السياحة، فهي في الحقيقة تستثمر في صورتها الدولية، فالسائح هو أشبه بسفير مؤقت، ينقل ما يراه ويشعر به إلى مجتمعه، ويُشكّل في وعيه رأيًا يتجاوز التغطيات الإعلامية أو التحليلات السياسية. لذلك، تعتبر السياحة من أقوى أدوات 'القوة الناعمة'، لأنها تعزز التواصل المباشر بين الثقافات، وتنقل انطباعات حقيقية لا يمكن تزييفها، في المملكة العربية السعودية، تتجسد هذه الرؤية بوضوح، حيث تسعى الدولة من خلال تطوير القطاع السياحي إلى بناء صورة حديثة ومشرقة، تعكس التغيير والانفتاح، وتبرز ما تزخر به البلاد من تراث عميق وطبيعة خلابة وإنجازات حضارية متسارعة. وقد شهدنا خلال السنوات الأخيرة تدفقًا لافتًا للزوار من مختلف أنحاء العالم، شاركوا تجاربهم وانطباعاتهم على منصات التواصل، وأسهموا في تغيير الصورة النمطية عن المملكة، ونقلوا واقعًا جديدًا ينبض بالحياة والانفتاح والثقة. وتعد الهوية الثقافية هي قلب السياحة النابض، فهي ما يجعل من كل وجهة تجربة فريدة لا تُشبه غيرها، وعندما تتسق الهوية الثقافية مع الرسائل التي تبثها الدولة للعالم، يكون التأثير مضاعفًا، ويُسهم في ترسيخ انطباع عالمي إيجابي، لا عن المكان فقط، بل عن الإنسان أيضًا، المملكة العربية السعودية، بتاريخها العريق الممتد عبر قرون، وبموروثها الغني من الفنون، والعادات، واللباس، والعمارة، والمأكولات، تُقدّم تجربة سياحية لا تقتصر على المشاهدة، بل تدعو الزائر إلى العيش والتفاعل. من العلا ومدائن صالح، إلى جدة التاريخية وأجواء نجد الساحرة، يجد السائح نفسه داخل لوحة ثقافية نابضة بالتفاصيل، تستحضر التاريخ وتُجدد الحاضر، وعندما يرى السائح كيف يعتز المجتمع السعودي بثقافته، وكيف يُرحّب بالآخر دون أن يتخلى عن هويته، فإن هذا يعزز احترامه وانبهاره، ويرسّخ في ذهنه صورة متزنة: دولة تنفتح على العالم بثقة، دون أن تذوب فيه. ولأن السياحة تُبنى على التفاعل، فإنها تخلق جسرًا ثقافيًا وإنسانيًا لا يمكن أن تحققه الاتفاقيات السياسية وحدها. فعندما يعود السائح إلى بلده، لا يعود بحقيبة تذكارية فقط، بل يحمل حكاية عن شعب استقبله بابتسامة، وعن دولة منحته شعورًا بالأمان والانتماء، وعن ثقافة ألهمته وأثّرت فيه. ومن هذا المنطلق، تصبح السياحة أداة دبلوماسية فريدة، تُمكّن الدول من توطيد علاقاتها مع الشعوب، لا من خلال الخطابات الرسمية، بل من خلال الممارسة الحيّة والواقعية. السياحة.. ثقافة وعي تفتح أبواباً جديدةً مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، برز قطاع السياحة كأحد أبرز المجالات الواعدة لتمكين المرأة، ليس فقط من حيث فرص العمل، بل من حيث تحطيم الصور النمطية وإعادة تعريف أدوارها في المجتمع. إلا أن هذا التمكين لا يمكن أن يكتمل دون وعي مجتمعي عميق يُدرك قيمة مشاركة المرأة في صناعة السياحة، ويدعم وجودها في جميع مستوياتها، من الصفوف الأمامية إلى مراكز القرار، لطالما ارتبطت بعض الوظائف السياحية بنظرة تقليدية تُقصرها على الرجال، أو تُحيط المرأة العاملة فيها بهواجس اجتماعية تتعلق بالاختلاط، أو طبيعة أوقات العمل، أو السفر المتكرر. لكن هذه الصورة بدأت تتغير، بدعم من السياسات الوطنية، والقصص الملهمة لنساء سعوديات دخلن هذا القطاع بكفاءة واقتدار، وأثبتن أن العمل السياحي لا يحدّ من قيم المجتمع، بل يتسق معها حين يُمارس باحترافية ووعي. اليوم، نشهد مرشدات سياحيات، ومديرات فنادق، ومؤسِسات لمنشآت تراثية وثقافية، وأسماء نسائية بارزة في الهيئات السياحية، وكل هذا أسهم في خلق واقع جديد بدأ يُلهم الشابات، ويُقنع المجتمع بأن العمل السياحي للمرأة ليس خروجًا عن المألوف، بل إسهام راقٍ في نهضة وطنها. كما أنه لا يكتمل تمكين المرأة في أي مجال دون دعم عائلي ومجتمعي يشكّل لها بيئة نفسية واجتماعية آمنة. وقد بدأ هذا المفهوم يترسخ في السياحة تحديدًا، حيث تُبدي الكثير من الأسر السعودية اليوم فخرًا ببناتهن العاملات في الإرشاد، أو في إدارة الفعاليات، أو في الضيافة الفندقية، بعد أن أصبح هذا القطاع يحمل صورة مهنية واضحة، ويندرج ضمن رؤية الدولة لبناء اقتصاد متنوع يُشرك كل الطاقات الوطنية. المجتمع أيضًا أصبح أكثر تقبّلًا، لا سيما مع تصاعد الخطاب الإعلامي والتوعوي الذي يُبرز أهمية السياحة كصناعة ثقافية واقتصادية، ويوضح أن حضور المرأة فيها ليس خيارًا هامشيًا، بل ضرورة لبناء تجربة سياحية غنية وإنسانية ومتنوعة. من أبرز ملامح الوعي المتنامي هو تقبّل المرأة في المناصب القيادية داخل القطاع السياحي، بعد سنوات كانت فيها الأدوار الإدارية العليا حكرًا على الرجال. واليوم، نجد نساء يتقلدن مناصب تنفيذية في وزارة السياحة، وفي شركات إدارة الوجهات، وفي لجان تطوير المشاريع السياحية، وهذا التحوّل لم يكن ليحدث لولا تغيّر نظرة المجتمع نفسه إلى قدرة المرأة على القيادة والتأثير. تعزيز هذا القبول لا ينعكس فقط على تمكين المرأة، بل على جودة القطاع بأكمله، إذ أثبتت التجارب أن تنوع القيادات يخلق بيئة أكثر توازنًا وابتكارًا، ويزيد من جاذبية السياحة كمجال مهني يرحب بجميع الكفاءات دون تمييز. إن تمكين المرأة في السياحة لا يبدأ من القرارات الرسمية وحدها، بل من وعي المجتمع بقيمة هذا التمكين، وبتقديره للأدوار المتجددة التي تؤديها المرأة السعودية في بناء وطنها. وبينما تتوسع مشاريع السياحة، وتتعمق فرصها، يظل تغيير الوعي المجتمعي هو الأساس الذي تُبنى عليه نهضة حقيقية، تكون فيها المرأة حاضرة بثقة، وقادرة على قيادة مستقبل السياحة كما لم يكن من قبل. المرأة في السياحة في عالم تتسارع فيه الرقمنة، استطاعت نساء كثيرات اقتحام عالم التسويق السياحي من خلال منصات رقمية أبدعن في إدارتها. نرى اليوم حسابات نسائية متخصصة في الترويج للتراث، والمأكولات الشعبية، والحرف اليدوية، وحجوزات التجارب السياحية، مما خلق مسارات جديدة للربح، وربط الثقافات، وتعزيز الصورة الإيجابية للسياحة السعودية محليًا وعالميًا. كما ان التوسع في البرامج الأكاديمية والتدريبية الخاصة بالسياحة أتاح للمرأة فرصة التسلّح بالمعرفة والاحترافية. اليوم تُقبل السعوديات على تخصصات كإدارة الفنادق، والإرشاد السياحي، والتسويق الثقافي، وهو ما انعكس على جودة أدائهن وكفاءتهن، وفتح لهن أبواب التوظيف والابتكار في آنٍ معًا. ما بين الطموح النسائي المتصاعد والبنية التحتية، يأتي التحدي الأكبر: كيف نصنع بيئة سياحية تحتضن المرأة، وتحترم خصوصيتها، وتدعم احتياجاتها المهنية والشخصية؟ المملكة قدّمت إجابة عملية على هذا السؤال من خلال خطوات ملموسة جعلت من السلامة، والتمكين، والتكافؤ، ركائز أساسية في تخطيط المشاريع السياحية. وأصبحت المرأة اليوم قادرة على التنقل داخل المملكة، والإقامة في مرافق فندقية مرنة، واستكشاف الوجهات السياحية بحرية وأمان، بفضل التحديثات التي طرأت على الأنظمة، والبنية التحتية التي راعت الخصوصية ومتطلبات الراحة. كما ساعد انتشار وسائل النقل الحديثة -كقطار الحرمين وخدمات التنقل الذكي- في تعزيز هذه التجربة. أيضا، الفنادق والمنتجعات والمطاعم السياحية باتت تُطبّق معايير دولية تُراعي احتياجات العائلات والنساء، من مداخل مخصصة، إلى خدمات استقبال احترافية، إلى رقابة أمنية عالية، مما زاد من ثقة المرأة في هذا الفضاء، سواء كزائرة أو عاملة. وفي قلب الفنادق، ومكاتب شركات السفر، ومراكز الفعاليات، نجد بيئة عمل بدأت تتشكل بروح جديدة: ساعات عمل مرنة، مساحات آمنة، فرص للترقّي، وثقافة مهنية تحترم المرأة وتُراهن على عطائها. هذا المناخ الإيجابي جعل السياحة خيارًا مهنيًا جذابًا، وأثبت أن القطاع لا يستوعب المرأة فقط، بل ينهض بها. ريادة المرأة في السياحة ليست مجرد دخول مجال جديد، بل هي تعبير عن تحوّل شامل في الوعي، والدعم، والبنية، والتشريعات. وكل خطوة تخطوها امرأة سعودية في مشروع أو وظيفة سياحية، هي لبنة في صرح أكبر يُبنى بثقة، ويُعبّر عن وطن يرى في ابنته شريكة، لا مستثناة. لم تعد السياحة خيارًا تكميليًا في الاقتصاد، بل صارت خيارًا استراتيجيًا يتقدم الصفوف في مسيرة التحول. فهي تخلق ثروة، وتبني صورة، وتربط الإنسان بالمكان والزمان، لتكون شاهدًا حيًا على تطور الدول ورغبتها الصادقة في الاستثمار في مستقبلها بعيدًا عن الاعتماد على الموارد الناضبة. وفي التجربة السعودية، نجد أن السياحة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل قصة طموح، تكتب فصولها على أرض الواقع، بمداد الرؤية والعمل والثقة. لقد أصبح هذا القطاع مساحة يتجلى فيها مفهوم الشراكة الوطنية، حيث تتكاتف الجهود لبناء منظومة سياحية متكاملة تستوعب التنوع، وتدفع نحو الابتكار. وفي هذا المشهد المتجدد، برز حضور المرأة بوصفه عنصرًا جوهريًا في معادلة التنمية، لا باعتبارها ملحقًا بالمشهد السياحي، بل كركيزة أساسية في بنائه. فقد فرضت حضورها في مواقع التأثير، وأسهمت في إعادة تشكيل مفاهيم السياحة المحلية، من خلال مبادرات نوعية تعبّر عن هويتها وتطلعاتها، وتُقدم للعالم نموذجًا مختلفًا عن دور المرأة في مجتمع يتحرك بثقة نحو المستقبل. إن تمكين المرأة في السياحة لم يعد مرتبطًا فقط بالتوظيف، بل بات يعكس نضجًا اجتماعيًا وفهمًا عميقًا لأهمية دمج الطاقات النسائية في صناعة تعكس وجه الوطن، وتنقله إلى العالم بحلّته الثقافية والاقتصادية الحديثة. وهكذا، تمضي المملكة قدمًا نحو مشهد سياحي أكثر توازنًا واحتواءً، يجعل من كل فرصة حكاية، ومن كل فرد مسهمًا في صناعة الغد. ومع استمرار هذا الزخم في التخطيط والتنفيذ، يبدو أن 'الحلم السياحي' السعودي لم يعد في الأفق البعيد، بل بدأ فعليًا في التكوّن… حلمٌ يتحدث لغة المستقبل، ويكتب فصوله بسواعد وطنية، وقيادة تؤمن أن السياحة ليست ترفًا… بل ركيزة وطن، ونافذة على العالم.

الرياض

منذ 39 دقائق

• الرياض

العـلا.. قـصـة نجـاح فـي التنمـية السـياحـيــةرافـد اقتصـادي وهـرم لتنـويـع المـوارد

تخطو المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كقوة سياحية عالمية، مدعومة بمزيج فريد من المزايا التنافسية الجوهرية، حيث يمثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، الذي يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، بوابة فريدة للعالم، يترافق ذلك مع تنوع المقاصد السياحية التي تحتضن عمقًا تاريخيًا وثقافيًا عريقًا، وجمالًا طبيعيًا خلابًا يمتد من السواحل إلى الجبال والصحاري، إضافة إلى مكانة دينية لا تضاهى. هذه المقومات مجتمعة تشكل أساسًا متينًا لبناء صناعة سياحية مستدامة لا تسهم في النمو الاقتصادي فحسب، بل تعزز التبادل الحضاري وتثري تجربة الزوار والمجتمعات المحلية على حدٍ سواء، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة. الاستثمار السياحي.. دعامة أساسية الاستثمار السياحي هو عملية توجيه رؤوس الأموال، سواء كانت مادية أو بشرية، نحو تطوير قطاع السياحة. يهدف هذا الاستثمار إلى تعظيم الدخل والإيرادات الحكومية عبر تنشيط الحركة السياحية. لا يقتصر ذلك على بناء الفنادق والمنتجعات والمدن السياحية المتكاملة فحسب، بل يمتد ليشمل دعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة، وتحديث البنى التحتية الأساسية كشبكات النقل، خدمات الطاقة، الصحة، والصرف الصحي، لتخدم السكان المحليين والزوار على حد سواء. وتدرك المملكة بعمق أهمية السياحة كصناعة حيوية ومحرك اقتصادي رئيس. لذلك، تضخ المملكة مليارات الدولارات في مشاريع سياحية ضخمة في كل أنحاء المملكة. هذه الاستثمارات الطموحة، ضمن خطة رؤية المملكة 2030، تهدف إلى تحويل السياحة من مجرد نشاط ترفيهي إلى قطاع صناعي متكامل، رافعة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10% بحلول عام 2030، مع زيادة عدد السياح إلى 100 مليون زائر سنويًا، هذا التحول الاستراتيجي يعكس فهمًا عميقًا لدور السياحة في التنويع الاقتصادي وخلق فرص النمو المستدام. تأثير اقتصادي واجتماعي متعدد الأبعاد يُعد القطاع السياحي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتتجلى أهمية الاستثمار فيه من خلال محاوره الاقتصادية والاجتماعية الواسعة: نمو اقتصادي شامل وتنويع استراتيجي يسهم الاستثمار في السياحة في توفير المزيد من فرص العمل المتنوعة عبر سلسلة القيمة السياحية، ويعزز القدرة التنافسية للقطاع، ويزيد من دخل الدولة وإيراداتها العامة، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي. يمكن لمس أثر الاستثمار السعودي في القطاع السياحي على النمو الاقتصادي للمملكة من خلال النمو الملحوظ في إنفاق السياح، حيث أسهم القطاع بما يقارب 5.3% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عام 2022م، كما أن هذا الاستثمار يجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة ويعزز مكانة المملكة على خارطة الاستثمار العالمي، ويحسن ميزان المدفوعات من خلال تدفق العملات الصعبة، مما يجعله أحد أهم مصادر الدخل غير النفطي. تتجسد السياحة هنا كصناعة استراتيجية تدعم التوجه نحو اقتصاد متنوع ومستدام. دعم المجتمعات المحلية وتمكينها يعود الاستثمار السياحي بالنفع المباشر على سكان المناطق المستثمر فيها؛ فهو يوفر فرص عمل جديدة في الضيافة، المطاعم، والصناعات الحرفية، ويدعم قطاعي الزراعة والصناعة المحليين بزيادة الطلب على المنتجات. كما يساهم في المحافظة على التراث المحلي، توفير بيئة صحية، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يعود بالرفاهية على حياتهم. في محافظة العلا، إحدى أبرز وجهات الاستثمار السياحي، شهد المواطنون تحسنًا ملموسًا في جودة الحياة وفتح آفاق جديدة للتطور، حيث تم تمكين رواد الأعمال المحليين وتنمية قدراتهم، مما يدعم الاقتصاد المحلي بشكل مباشر ومستدام. رفع مستوى المهارات وتعزيز الابتكار إن عملية الاستثمار السياحي وجذب المزيد من السياح تخلق الحاجة إلى منتجات وخدمات جديدة لم تكن موجودة في السوق المحلي من قبل. هذا يفسح المجال أمام رواد الأعمال لدخول تحديات جديدة، ويفتح آفاقًا واسعة لهم على المستويين المحلي والعالمي، من خلال تجربة منتجاتهم على السياح الزائرين. كما يخلق فرصًا لرفع مستوى المهارات من خلال الحاجة المتزايدة إلى كوادر وطنية مدربة ومؤهلة في مجالات الضيافة، إدارة الوجهات السياحية، الإرشاد السياحي، والخدمات اللوجستية، مما يدعم التنمية البشرية ويعزز القدرة التنافسية للقوى العاملة السعودية، ويحفز الابتكار في الخدمات والمنتجات السياحية. حماية الأصول البيئية والثقافية يسهم الاستثمار السياحي في تخصيص الموارد المالية اللازمة للمحافظة على التراثين الطبيعي والثقافي للدولة. يشمل ذلك حماية وترميم المناطق الأثرية، المدن القديمة، والمواقع البيئية والمتنزهات الوطنية، مما يضمن استدامة هذه الأصول للأجيال القادمة ويعزز مفهوم السياحة المستدامة. هذا النهج يضمن أن التنمية السياحية لا تتعارض مع جهود الحفاظ على البيئة والتراث، بل تكون داعمة لها. مجالات الاستثمار السياحي لا يقتصر الاستثمار السياحي في المملكة على مجال واحد، بل يمتد ليشمل قطاعات متعددة، مستفيدًا من الميزات التنافسية للمملكة وبنيتها التحتية المتطورة: مواقع أثرية وتاريخية وكنوز عالمية تولي المملكة اهتمامًا بالغًا بالعناية بالمناطق الأثرية بصفتها ركيزة لجذب السياح المهتمين بالتراث وتطوير الثقافة المحلية. وقد أسفرت الجهود عن تسجيل 8 مواقع سعودية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، مما يعكس غنى المملكة التاريخي والجاذبية العالمية للسعودية كوجهة سياحية ثقافية. من أبرز هذه المواقع: الحِجر (مدائن صالح)، حي الطريف في الدرعية التاريخية، جدة التاريخية، الفنون الصخرية في جبة والشويمس، واحة الأحساء، منطقة حمى الثقافية بنجران، محمية عروق بني معارض كأول موقع طبيعي، والمنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية. تتكامل جهود الحماية لهذه المواقع مع تطوير البنى التحتية والخدمات المحيطة بها، مثل مشروع تطوير العلا، لتقديم تجربة ثقافية متكاملة ومستدامة للزوار. ترفيه عالمي.. وجهات للإثارة المتجددة يُعد قطاع الترفيه محورًا رئيسا للاستثمار السياحي، مانحًا السياح تجارب فريدة ومغامرات لا تُنسى. تركز المملكة على هذا الجانب من خلال مشاريع ضخمة مثل: مشروع جزيرة سندالة ضمن نيوم، التي تمثل وجهة فاخرة للسياحة البحرية وتعكس تسارع التطوير في نيوم. بالإضافة إلى مدينة القدية الترفيهية في الرياض، التي تهدف لتكون عاصمة للترفيه والرياضة والفنون، ومشروع حديقة الملك سلمان، إحدى أكبر الحدائق الحضرية في العالم، التي تجمع بين الترفيه والثقافة. هذه المشاريع ليست مجرد أماكن ترفيهية، بل هي وجهات سياحية متكاملة مصممة لجذب شرائح واسعة من السياح، وتعزز من قدرة المملكة على تقديم تجارب سياحية عالمية المستوى تتماشى مع الطموحات الاقتصادية. قلب العالم الإسلامي ويمثل وجود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأماكن المقدسة الأخرى ميزة تنافسية لا تقدر بثمن، ملايين الزوار سنويًا يحولون هذه المواقع إلى مركز حيوي للاستثمار في الضيافة والخدمات الأساسية وتطويرها. لا يقتصر الاستثمار على خدمة الحجاج والمعتمرين فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز السياحة الثقافية، مما يدعم تطوير الخدمات باستمرار لتقديم تجربة روحانية وثقافية فريدة. الضيافة السياحية يقصد بمجال الضيافة السياحي توفير مرافق إقامة وخدمات مكملة ذات جودة عالية كالفنادق، المنتجعات، والمخيمات، وهناك نمو هائل ومتواصل في هذا القطاع ليلبي النمو المتوقع في أعداد الزوار، حيث تسهم المنصة الوطنية للرصد السياحي في جذب الاستثمارات لهذا المجال، مما يعزز قدرة المملكة على استيعاب العدد المستهدف من السياح وتقديم تجربة ضيافة استثنائية تعكس الكرم السعودي الأصيل وتنافس أفضل الوجهات العالمية. مراكز ثقافية وتراث عمراني تعزيزًا للسياحة الثقافية، تعمل المملكة على إنشاء وتطوير المراكز الثقافية، وترميم القلاع والقصور التاريخية لتحويلها إلى مراكز للإبداع والتراث العمراني والحرف اليدوية. هذا الجهد يهدف إلى تعزيز الهوية السعودية الأصيلة وتقديمها للعالم، وتعريف السياح بثقافة المملكة الغنية، مما يضيف بعدًا تعليميًا وتفاعليًا للرحلة السياحية ويعمق فهمهم للحضارة المحلية. المملكة تستضيف أحداث العالم تتجه المملكة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. من كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، إلى سباقات الفورمولا إي، وصولًا إلى استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034، هذا الاستثمار في البنية التحتية الرياضية والتنظيم الاحترافي للفعاليات لا يجذب أعدادًا هائلة من السياح الرياضيين فحسب، بل يعكس قدرة المملكة على استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة لاستقطاب الأحداث العالمية، مما يعزز السياحة الداخلية والخارجية ويسهم في رفع مستويات جودة الحياة. سياحة صحية وعلاجية تسعى المملكة إلى تطوير تجربة السائح العلاجية، مستهدفة تعزيز جاذبيتها في هذا المجال الذي يركز على العلاج والنقاهة والاسترخاء، مما يدل على الإمكانيات الواعدة في هذا القطاع، والذي يدعمه الاستثمار في تطوير البنية التحتية الصحية والمستشفيات المتخصصة عالمية المستوى، لتصبح المملكة وجهة رائدة للسياحة العلاجية. محفزات حكومية وشراكات استراتيجية يعتمد دعم الاستثمار السياحي على توفير بيئة جاذبة للمستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، مع التركيز على دور الحكومة كشريك ومحفز. تقدم بوابة الاستثمار السياحي التابعة لصندوق التنمية السياحي السعودي برامج داعمة مثل «عون السياحة»، الذي يستهدف منظمي الرحلات والفعاليات ومقدمي المنتجات السياحية لإنشاء منشآت جديدة وخلق تجارب مميزة. كما يدعم «عون السياحة للضيافة» المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في قطاعات المقاهي والمطاعم والفنادق. هذه المبادرات تؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المحفزات الحكومية في جذب المستثمرين وتخفيف المخاطر، مما يسرع وتيرة بناء قاعدة صناعية سياحية مستدامة في المملكة. إن هذا التعاون يضمن تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة ويعزز الاستدامة المالية والتشغيلية للقطاع. بناء القدرات المعرفية والمهنية لا يكتمل بناء صناعة سياحية مستدامة دون تأسيس منظومة تعليمية وأكاديمية متطورة، تُعنى بصقل الكفاءات وتأهيل الكوادر المتخصصة، حيث تستلزم هذه الصناعة الاستثمار في برامج تعليمية نوعية تركز على الإرشاد السياحي الاحترافي، والضيافة الفندقية الراقية التي تعكس كرم الضيافة السعودية، ومهارات ترميم الآثار للحفاظ على كنوز المملكة التاريخية، كما يشكل تعليم اللغات الأجنبية والترجمة الفورية جانبًا حيويًا لتسهيل التواصل مع الزوار من مختلف الثقافات، وتطوير استراتيجيات التسويق السياحي الفعالة داخليًا وخارجيًا لجذب شرائح أوسع من السياح، يضاف إلى ذلك، تعزيز القدرات في مجال سياحة المعارض والمؤتمرات والفعاليات (MICE tourism)، التي باتت رافدًا اقتصاديًا مهمًا وتتطلب خبرات تنظيمية وتسويقية عالية، مما يساهم في إبراز المملكة كوجهة عالمية للأعمال والفعاليات. تنمية الكوادر الوطنية تُعد صناعة السياحة من القطاعات كثيفة العمالة بامتياز، مما يجعلها محركًا قويًا لتوليد فرص العمل والمساهمة الفعالة في حل تحدي البطالة، خاصة بين الشباب. تتجلى أهمية التنمية البشرية في هذا السياق عبر برامج إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، بدءًا من المهارات الأساسية وصولاً إلى المستويات القيادية، لضمان استدامة نمو القطاع وتقديم خدمات بمعايير عالمية. إن تدفق الاستثمارات الضخمة في المشاريع السياحية يخلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في مجالات متنوعة كالضيافة، الترفيه، النقل، التسويق، والخدمات اللوجستية، هذه الوظائف لا توفر دخلاً جيدًا للأفراد فحسب، بل تسهم أيضًا في بناء قاعدة اقتصادية وطنية قوية ومتنوعة، مما يجعل القطاع السياحي شريكًا استراتيجيًا في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمملكة. رؤية طموحة لمستقبل سياحي مزدهر تواصل المملكة تسخير كل إمكانياتها وميزاتها التنافسية لتحقيق رؤيتها بأن تصبح وجهة سياحية عالمية رائدة. من خلال الاستثمار الضخم في البنية التحتية، وتطوير المقاصد المتنوعة، وحماية التراث البيئي والثقافي، تضع المملكة حجر الأساس لصناعة سياحية مزدهرة ومستدامة، هذه الجهود لا تقتصر على تحقيق الأهداف الاقتصادية فحسب، بل تهدف إلى بناء جسور التواصل الثقافي وتقديم تجربة سعودية أصيلة لا تُنسى لكل زائر، مما يعزز مكانة المملكة على الخارطة العالمية كمركز للإلهام والتنمية والاستدامة.